شرط تعادل در بازار سرمایه

تعادل بازار در سایه گزارش‌های بهاره

تعادل بازار در سایه گزارش‌های بهاره
گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار نخستین هفته پس از فصل مجامع را با تعادل نسبی به پایان رساند؛ تعادلی که در نهایت به رشد 6/94واحدی شاخص کل معادل 2/0 درصد منجر شد.
معامله‌گران بازار سرمایه در شرایط کنونی در مسائل‌ کلان با برخی تحولات مهم مواجه هستند. در هفته گذشته در مسائل‌ سیاسی داخلی سخنان رهبر معظم انقلاب از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود.
ایشان راه مقابله با فشارهای اقتصادی را اجرای اقتصاد مقاومتی دانستند و در تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی افزودند: مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و حرکت براساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاست‌ها از ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند.
تاکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بار دیگر مسوولیت دستگاه‌های دولتی و بازار سرمایه، برای بسترسازی جهت تحقق اهداف اقتصادی این طرح را ایجاب می‌کند.
در همین حال در مسائل سیاسی خارجی دیدار کارشناسانه باقری و اشمیت در ترکیه با توافق جهت ادامه مذاکرات پس از تماس اشتون و جلیلی به پایان رسید.
در صحنه اقتصادی معامله‌گران روز چهارشنبه شاهد برگزاری جلسه 5ساعته غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در مورد تحریم‌ها و گرانی اقلام غذایی بودند. در این دیدار که جزئیات کمی در مورد آن منتشر شده است سخنان وزیر نفت در مورد وضعیت تولید نفت کشورمان و رییس کل بانک مرکزی در مورد وضعیت ارزی کشورمان از اهمیت برخوردار بود که در نهایت اولین تصمیم اتخاذ شده در این جلسه قطع پرداخت ارز مسافرتی بود.
این تصمیم باعث شد تا در روز 5شنبه بهای دلار در بازار آزاد تهران افزایشی نسبی را شاهد باشد که این افزایش نسبی به همراه بازگشت دوباره بهای اونس به بالای مرز روانی یک هزار و 600 دلار موجب رشد قیمت سکه نیز شد.
در انتظار مشخص شدن سیاست‌های ارزی
در صحنه اقتصادی کشور شایعه ایجاد نظام سه نرخی ارز همچنان فضای ابهام‌آلودی را بر صنایع ایجاد کرده است. در شرایط کنونی مشخص نیست که چه شرکت‌هایی می‌توانند از ارز دولتی 12هزار و 260ریال یا نیمه آزاد صادراتی 15هزار ریال استفاده کنند و در مقابل چه شرکت‌هایی مشمول فروش ارز خود به نرخ آزاد و صادراتی هستند. انتظار می‌رود این مساله در چند هفته آینده بازار سرمایه را دستخوش نوسان کند. در همین حال چالش اساسی در مورد شرکت‌های عمده بازار سرمایه است که تولیدات آنها مواد اولیه دیگر صنایع به شمار می‌رود. نحوه نرخ‌گذاری محصولات این شرکت‌ها نیز از اهمیت شرط تعادل در بازار سرمایه بالایی برخوردار است، چرا که اگر نرخ‌گذاری محصولات این گروه از صنایعی نظیر پالایشگاه‌ها با نرخ دولتی صورت گیرد، شرکت‌های مصرف‌کننده می‌توانند به سادگی با فروش محصول نهایی خود بر مبنای ارز با نرخ آزاد سود بالایی را به دست آورند.
چالش‌هایی از این دست اقتصاد شرکت‌های بورسی را با تهدید مواجه می‌سازد که نمونه بارز آن مساله اختلاف نرخ میان پالایشگاه اصفهان و پتروشیمی اصفهان است، چرا که در این حالت پالایشگاه در صورت واگذاری خوراک به نرخ دولتی به پتروشیمی اصفهان فرصتی می‌دهد که با فروش محصول نهایی براساس نرخ ارز آزاد سود فوق‌العاده‌ای را ببرد. در همین حال خود پالایشگاه نیز با چالشی این گونه با دولت مواجه است که در صورت فروش نفت براساس نرخ ارز آزاد وضعیت اقتصادی آنها تغییری عجیب خواهد کرد.
در همین حال در حوزه اقتصادی همچنان خبرهای ضد و نقیضی در مورد مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به گوش می‌رسد. در این رابطه معاون وزیر نیرو با تاکید بر اینکه قیمت برق حداقل تا پایان تابستان سال جاری گران نمی‌شود، از نهایی شدن سناریوی قطعی افزایش قیمت برق در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد.
محمد بهزاد در گفت‌وگو‌ با مهر در توضیح جزئیات بسته‌های حمایتی مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و کشاورزی پس از افزایش قیمت برق در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها مصرف برق مشترکان خانگی و تجاری حدود 10 درصد کاهش یافته است.
وی، افزود: همچنین متوسط مصرف برق مشترکان صنعتی کشور حدود 5 درصد و مصرف برق در بخش کشاورزی حدود 15 درصد افزایش یافت که این موضوع حاکی از آن است که حمایت‌های دولت از بخش‌های تولیدی کشور در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها جواب داده است.
بهزاد همچنین با تاکید بر اینکه در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یک سری بسته‌های حمایتی پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: بر این اساس پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت برق برای 70 درصد مشترکان خانگی و تجاری ناچیز باشد.
در مسائل‌ اقتصادی، بازارهای جهانی هفته گذشته شاهد انتشار خبرهای متفاوتی از وضعیت اقتصادی آمریکا و اروپا بودند که در نهایت نرخ‌های فلزات و مواد خام با رشد مواجه شد. بازگشت بهای نفت به بالای 105دلار در نفت برنت نیز موجب آرامش بازارهای جهانی شده است. در بازارهای جهانی بهای مس به 7هزار و 511دلار رسیده است و بهای سه فلز رنگین دیگر شامل آلومینیوم ،روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و 865دلار، یک هزار و 809دلار و یک هزار و 870دلار رقم خورده است و بهای بیلت فولادی نیز به رقم 390 دلار در هر تن رسیده است.
گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها رسید
در هفته گذشته معامله‌گران شاهد انتشار گسترده گزارش‌های سه ماهه شرکت‌های بورسی بودند. هر چند که بخش قابل ملاحظه‌ای از این گزارش‌ها با رشد فروش ناشی از افزایش قیمت فروش محصولات همراه بود، اما نکته نگران‌کننده در این گزارش‌ها افت تولید شرکت‌ها در سه ماه نخست امسال است.
هر چند این افت را می‌توان ناشی از شوک اولیه برخی از تغییرات در صحنه اقتصاد و اقتصاد سیاسی کشور توصیف کرد، اما ادامه این افت در گزارش‌های بعدی نگرانی شدیدی را به همراه خواهد آورد. در هفته گذشته حتی بهترین گزارش‌های منتشره نیز با کاهش تولید مواجه بودند. به عنوان نمونه گزارش توام با تعدیل 30درصدی فولاد مبارکه نیز در خود افت 9درصدی تناژ تولید و 3/3درصدی تناژ فروش را همراه داشت؛ هر چند که در نهایت رشد قیمت محصولات به افزایش 3/31درصدی مبلغ فروش منجر شد.
در همین حال فولاد خوزستان نیز با 31/1 درصد افت تولید، 5/2 درصد کاهش تناژ فروش و در نهایت رشد 48درصدی مبلغ فروش را شاهد بود.
در همین حال شرکت‌های دیگر نیز با افت تولید همراه بودند: داروسازی کوثر 5/62درصد، پارس خودرو 34درصد، شیمی دارویی داروپخش 8/47 درصد، جابرابن حیان 43درصد و سایپا 45درصد افت را گزارش کرده‌اند، هر‌چند افت‌های کمتر از 10تا 15درصد قابل جبران تلقی می‌شود، اما زمانی که دامنه این افت به رقم‌هایی نظیر آنچه در پتروشیمی زاگرس رخ داده است، جبران آن با محدودیت‌های ساختاری تولید نیز روبه‌رو‌ خواهد شد. در این شرایط قطعا نمی توان به افزایش نرخ (به ویژه ناشی از جهش ارزش دلار) به عنوان فاکتور اساسی برای رشد فروش استفاده کرد، چرا که در سال‌های آینده این افزایش نرخ ممکن است، رخ ندهد.
از این رو در تحلیل‌های صورت گرفته در مورد شرکت‌ها لزوم توجه به بحث تداوم تولید همزمان با مساله فروش از اهمیت برخوردار است، چرا که در نهایت اگر تولیدی نباشد فروشی نیز رخ نخواهد داد.
اولین ورشکستگی بورسی
طی هفته سپری شده گزارش سه ماه نخست فعالیت گاز لوله نشان از نخستین ورشکستگی در بازار سرمایه داشت. در حالی که سال گذشته فرومولیبدن کرمان انحلال شرکت را اعلام کرد و از این نظر در سال‌های اخیر اقدامی کم سابقه را در بورس رقم زد. در سال جاری نیز گاز لوله رسما اعلام کرد که عدم شرط تعادل در بازار سرمایه توان بازپرداخت بدهی‌های بانکی و سخت‌گیری‌های بانک‌ها نسبت به ارائه ضمانتنامه‌های بانکی جهت حضور در مناقصات شرکت‌های گاز و آب و فاضلاب کشور، سبب شد که در تاریخ سوم خرداد امسال هیات مدیره شرکت دادخواست ورشکستگی به مجتمع قضایی شهید بهشتی ارائه نموده که تا تاریخ ارسال گزارش، حکم دادگاه مبنی بر اعلام تاریخ ورشکستگی و پذیرش یا عدم پذیرش آن صادر نشده است. به علاوه به جهت شرایط خاص اقتصادی و عدم عرضه مناسب تولید‌کنندگان مواد اولیه، تامین به موقع مواد اولیه یکی از دغدغه‌های آتی شرکت در سال مالی 91 است.
این تصمیم و همچنین پیشنهاد هیات مدیره صدرا برای خارج کردن این شرکت از بورس می‌تواند در تاریخ تحولات بورس اتفاقات جدیدی را رقم بزند. در همین حال کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تداوم مخالفت مسوولان بورس با افزایش سرمایه شرکت‌های مشکل دار از محل تجدید ارزیابی شمار بیشتری از شرکت‌های بورسی را به سوی خروج داوطلبانه از بازار سرمایه هدایت کند.
برای بسیاری از شرکت‌های زیان ده افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی تنها راه باقیمانده برای ادامه حیات شرکت به شمار می‌رود.
در بازار چه خبر بود؟
بورس اوراق بهادار روز چهارشنبه شاهد شرایط متعادل با گرایش کاهشی پررنگ تر بود که در نهایت به افت کم رنگ شاخص معادل 5/5 واحد رسید.
در بازار روز چهارشنبه تشکیل صف فروش برای دو نماد ایران خودرو و گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو موجب شد، بخشی از اقبال عجیب معامله‌گران به گروه خودرویی که از زمان بازگشایی نماد سایپا آغاز شده بود، فروکش کند. در همین حال گروه قندی نیز با عرضه‌های قابل ملاحظه مواجه شده تا در نهایت تنها گروه فلزی و پتروشیمی حرف‌هایی برای گفتن داشته باشند. در گروه خودرویی، معامله‌گران با نگرانی در انتظار تصمیم بانک مرکزی در مورد تخصیص یا عدم تخصیص ارز دولتی به صنعت خودرو هستند.
در هفته پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت با گروه‌بندی تمام کالاهای وارداتی در 10 اولویت، ارز مرجع را تنها مختص کالاهای دارای اولویت یک تا پنج دانست. اولویت‌هایی که ظاهرا مواد اولیه و قطعات خودرو در آن جایی نداشته و طبق آن تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان مواد اولیه و قطعات خودرویی عملا منتفی شده است.
در عین حال چند روز پیش نیز خبری از ابلاغیه کارگروه حمایت از تولید به بانک مرکزی منتشر شد که در آن ضمن صدور دستور تخصیص 2000 میلیارد تومان اعتبار مصوب به صنعت خودرو، بر «ضرورت تسریع و تسهیل در گشایش اعتبار ارزی ورود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی خودرو با نرخ ارز مرجع» تاکید شده بود.
در این شرایط مشخص نیست ملاک عمل مسوولان بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرویی، مصوبه کارگروه حمایت از تولید در خصوص استفاده از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرویی بوده یا به گروه‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل شده و قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی از دریافت ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات مواد اولیه محروم خواهند شد؟
در گروه پتروشیمی، کارشناس امور سهام پتروشیمی زاگرس با تکذیب شایعه خارج شدن یکی از واحد‌های تولیدی این مجتمع از مدار اعلام کرد: این واحد تولیدی در حال تعمیرات بوده است.
شهرام موحد، کارشناس امور سهام پتروشیمی زاگرس در اظهاراتی گفت: یکی از واحد‌های تولیدی پتروشیمی زاگرس در حال تعمیر است و این یک امر طبیعی برای هر شرکت تولید کننده است و این شرکت موظف است که هر سال با توجه به استانداردها واحد تولید را تعمیر کند.
موحد با اشاره به تکذیب این خبر افزود: هیچ یک از واحد‌های پتروشیمی زاگرس از مدار تولید خارج نشده اند و پتروشیمی زاگرس و تمام شرکت‌های دیگر برای تعمیرات نیاز به بودجه خاصی دارد که هر سال بودجه‌ای به این واحد تعلق می‌گیرد.
به گفته شرط تعادل در بازار سرمایه وی، در حال حاضر این واحد به مدار تولید برگشته و رفته رفته ظرفیت تولید خود افزایش می‌دهد و هیچ مشکلی با واحد تولید نداریم.
در گروه تصفیه نفت، پالایشگاه اصفهان که حتی پیش از مجمع نیز نماد آن بازگشایی نشد، در گزارش سه ماهه خود رشد 12درصدی سود نسبت به سه ماه نخست سال قبل را اعلام کرد. در همین حال در این گزارش اگر چه سود ناخالص شرکت 64درصد افت را نشان می‌دهد اما درآمد متفرقه به میزان 6/54 میلیارد تومان موجب رشد سود نهایی شد شده است. در این گروه دو پالایشگاه تهران و لاوان احتمالا در چند ماه آینده در فرابورس عرضه خواهند شد.
در گروه انفورمایتک، امروز بلوک 71/7 درصدی داده‌پردازی ایران به روی تابلو می‌رود. این بلوک را شرکت در حال انحلال سرمایه‌گذاری ایرانیان در نرخ 2هزار و 600ریال به صورت نقد و یکجا عرضه می‌کند.
در گروه معدنی، اردشیر سعد‌محمدی مدیرعامل ملی مس از تغییر تکنیک استخراج مواد معدنی متناسب با افزایش تولید خبر داد و افزود: به همین دلیل خریداری ماشین‌آلات جدید و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل در دستور کار قرار دارد.
مدیر‌عامل «فملی» شرط تعادل در بازار سرمایه تصریح کرد: مجموع این برنامه‌ها به ما کمک خواهد کرد که نقش مس در تولید ناخالص ملی به بیش از 8/1 درصد برسد، البته این عدد با شرایط فعلی مقایسه می‌شود. به عبارت دیگر مبنای ما این است که اگر سایر شرایط هم رشد پیدا کند، در برنامه بلند‌مدت هم به این استراتژی شکل فنی‌تر و گسترده‌تری ببخشیم تا بتوانیم با توانایی‌هایی که در کشور وجود دارد، نقش صنایع مس را در تولید ملی ارتقا دهیم.
مشکل برقی نداریم
در گروه تجهیزات معاون وزیر نیرو در واکنش به اظهار نگرانی مدیرعامل مپنا از کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق گفت: در سرمایه‌گذاری برق مشکلی نداریم ولی از زاویه دید مسوولان مپنا، عدم سرمایه گذاری در این صنعت فعالیت مپنا را کساد می‌کند. وی افزود: در هر حال وزارت نیرو به طور مرتب در حال سرمایه‌‌گذاری است و این موضوع از زاویه دید مپنا درست است، چرا که اگر در برق سرمایه‌گذاری انجام نشود فعالیت مپنا کساد می‌شود.
در گروه بانکی، بانک صادرات در گزارش سه ماهه خود افت قابل ملاحظه‌ای در سود شرکت را گزارش کرده است. این شرکت در سه ماه نخست تنها 13ریال سود معادل 1/30 میلیارد تومان را محقق کرده است، حال آنکه سه ماه نخست سال گذشته شرکت 117میلیارد تومان سود را گزارش کرده بود. در این گروه، مدیرعامل بانک تجارت گفت: استقرار نظام برنامه‌ریزی استراتژیک، راه‌اندازی شرکت بیمه تجارت، راه‌اندازی شرکت کیف پول الکترونیکی از‌ مهم‌ترین برنامه‌های در دست اقدام بانک تجارت است.
در گروه بیمه‌ای نیز هفته گذشته بیمه آسیا تحقق 85ریال سود را گزارش کرد که 25درصد بیش از مدت مشابه سال قبل بوده است.
در مجموع بازار سرمایه در روز چهارشنبه متعادل رو به ضعف بود که در آن 8/41 میلیارد تومان سهام داد‌و‌ستد شد. که 6/31 درصد این معامله را جابه‌جایی 4/71میلیون سهم سرمایه‌گذاری مسکن تشکیل داد و از 184نمادی که به روی تابلو رفتند 107نماد با کاهش قیمت و 72نماد با رشد ارزش همراه شدند.

آخرین اخبار

• مدیرعامل بانک ملی ایران: تغییرات گروه توسعه ملی بر مبنای الزامات بانکداری شرکتی است / لزوم واگذاری شرکت های زیرمجموعه با حفظ ارزش دارایی های بانک در برابر تورم
• بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران
• انتصاب چند مدیر در گروه توسعه ملی
• آگهی عرضه سهام پتروشیمی شازند توسط شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
• مراسم معارفه مدیرعامل هلدینگ سیدکو برگزار شد

تماس با ما

تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک 89
کد پستی: 1994844202
صندوق پستی: 3898-15875
تلفن: 85598 – 85599000
فاکس: 85599811
پست الکترونیک: [email protected]
اینستاگرام

پیوندهای مفید

کپی‌رایت © شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی. تمامی حقوق محفوظ است.

شرایط خرید خودرو از بورس کالا چیست؟ / تعادل قیمتی با عرضه خودرو

به گزارش تجارت‌نیوز، عرضه خودرو در بورس کالا در تاریخ ١٨ خرداد با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت تعلیق شده بود. در آن زمان مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرده بود که علیرغم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا، با توجه به نامه معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود.

پس از تصویب طرح عرضه خودرو در بورس‌کالا در شورای بورس و اعلام آمادگی گروه بهمن برای عرضه ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی در تاریخ ۲۶ مردادماه، در تازه‌ترین خبر گروه خودروسازی سایپا نیز برای عرضه در هفته چهارم مردادماه اعلام آمادگی کرد.

کارشناسان و فعالان بازار سرمایه عقیده دارند که عرضه خودرو در بازار سرمایه به نفع اقتصاد کشور است. چراکه در وهله اول نقدینگی وارد بورس می‌شود و در مرحله دوم رانت، فساد و قیمت‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر میزان معاملات خودرو نیز به تعادل می‌رسد و نحوه خرید برای تمامی افراد آسان‌تر می‌کند.

قیمت این محصولات نیز کمی با بازار تفاوت دارد.فیدلیتی هفت نفره تیپ ۲ مشکی و ۹۰ دستگاه فیدلیتی هفت نفره تیپ ۲ سفید است که با قیمت های ۷۷۲ میلیون تومان عرضه خواهند شد. فیدلیتی پنج نفره تیپ یک سفید نیز به قیمت ۷۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شوند. خودوری دیگنیتی پرایم نیز به قیمت ۸۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

مراحل خرید خودرو از بورس کالا

برای خرید خودرو از بورس کالا باید کد معاملاماتی بورس کالا گرفت. فراد حقیقی (افراد عادی) باید فرم درخواست کد مشتری نزد کارگزاری را تکمیل و تصویر شناسنامه و کارت ملی را که توسط کارگزار برابر با اصل را تحویل دهند.

مشتریان حقوقی نیز باید بعد از تکمیل فرم درخواست کد مشتری نزد کارگزار، مدارک هویتی شرکت را شامل اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت، آخرین روزنامه رسمی در خصوص اعضای هیات‌مدیره و دارندگان امضای مجاز شرکت و همچنین شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز و کلیه اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت، ارائه کنند. در ادامه، همه این موارد باید توسط کارگزار برابر با اصل شود.

مشتریان حقوقی، همچنین باید مدارک مالی شرکت را ارائه کنند. این مدارک شامل اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی، کد اقتصادی و صورت‌های مالی آخرین دوره مالی شرکت می‌شود. ارائه گزارش حسابرس رسمی و بازرس قانونی و مجوزهای فعالیت شرکت از جمله پروانه بهره‌برداری نیز ضروری است.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که برای خرید خودرو، باید ۳۰‌درصد قیمت پایه خودرو در حساب وکالتی خریدار موجود باشد. به این ترتیب زمانی که ثبت سفارش صورت می‌گیرد، این مبلغ تا زمان انجام فرایند حراج در حساب وکالتی مسدود می‌شود.

تنها یک خودرو می‌توان خرید!

حمیدرضا رحمنی، رئیس اداره ناظران و امور تالارهای بورس‌کالا درباره اینکه هر متقاضی چند درخواست می‌تواند ثبت کند، گفت: درحال حاضر هر کد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کدهای عرضه شده است و صرفا هم امکان خرید یک دستگاه خودرو را دارد. همچنین صدور سند و شماره‌گذاری نیز فقط به اسم خریدار خواهد بود.

وی اظهار کرد: پس از انجام فرایند حراج و نهایی‌شدن خریدار، یکسری هزینه‌های عوارض، شماره‌گذاری و هوشمندسازی کارت خودرو که در اطلاعیه عرضه به آن اشاره شده لحاظ می‌شود.

رحمنی گفت: پس از نهایی‌شدن ثبت سفارش خریداران در روزی که عرضه و فرایند حراج صورت می‌گیرد. خریداران بر مبنای قیمت پایه در فرایند حراج شرکت کرده و درصورتی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد، در رقابت شرکت خواهند کرد. مالیات بر ارزش افزوده‌ بر مبنای قیمت نهایی است که خریدار در سامانه ثبت و خرید خود را نهایی کرده است.

نقطه تعادل در بورس تهران

یک تحلیلگر بازار سهام با بیان اینکه تکیه صرف به شاخص بورس نمی تواند معیار درستی برای ورود یا خروج از بازار سهام باشد، عنوان کرد: تعدیل نرخ سود بانکی اصلی ترین محرک برای خروج شرط تعادل در بازار سرمایه بورس از رکود است.
کامیار فراهانی فرد گفت: تکیه صرف بر شاخص کل بورس برای یافتن نقطه بهینه در ورود و خروج به بازار سهام معیار صحیحی نیست چرا که امکان سود و زیان در روند های نزولی و یا صعودی برای هر سرمایه گذاری متفاوت است.

مترجم کتب تحلیل تکنیکال در ایران با بیان اینکه متولیان اقتصادی کشور نمی بایست خود را وارد بازی بیهوده شاخص سازی در بازار سهام کنند، عنوان کرد: سهامداران بازار سهام نیز نباید خود را درگیر بالا و پایین رفتن نماگرهای منتخب این بازار کنند چرا که اصل نخست سرمایه گذاری در بازار سهام توجه به وضعیت سودآوری شرکت ها برای کسب بازدهی حداکثری است.

وی با مناسب دانستن وضعیت بازار سهام در شرایط فعلی ، عنوان کرد: وجود پدیده ای به نام تعادل در بازارها همواره عاملی برای اقتصاددان‌ها بوده که آن را دلیل نوسان قیمت‌ها در محدوده‌های مشخصی بدانند.
فراهانی فرد با ذکر مثالی عنوان کرد: فرض کنید که نرخ خوراک مجتمع های پتروشیمی به عنوان اصلی ترین فاکتور تاثیر گذار بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی به یکباره از 13 سنت به ازای هر متر مکعب به یک سنت کاهش یابد، در این لحظه به یکباره سهام این شرکت ها در بورس با افزایش نرخ مواجه می شود و حتی ممکن است سهم 1000 تومانی به 2500 تومان افزایش یابد .

وی بر این باور است که برای ایجاد تعادل در بازار سهام نوعی آشوب قیمت ها در میان عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت. این در حالی است که متغیر های کلان همواره به دنبال تغییر بوده و نقطه تعادلی جدید را جستجو می کنند. این کارشناس بازار سرمایه از دستیابی شاخص های بورس به نقطه تعادلی جدید سخن گفت و افزود: گرچه بورس به نقطه تعادلی جدید نزدیک‌تر شده اما این به معنای سقوط و یا صعود غیر قابل تصورنیست.
در این وضعیت شاید امکان عدم افزایش شاخص بورس در محدوده‌های فعلی وجود داشته باشد اما این احتمال نیز وجود دارد که باقی ماندن درمحدوده فعلی به دلیل دستیابی به نقطه تعادل تا دوسال آینده نیز ادامه داشته باشد هر چند که با توجه به تاثیر سود نقدی شرکت ها در فرمول شاخص امکان تغییر داده ها وجود دارد.

فراهانی فرد از محرک‌های کلان اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین عامل برای تغییر روند بازار سرمایه یاد کرد و افزود: مهم‌ترین محرک کلان کشور در حال حاضر نرخ سود بانکی است که در حال زیان رساندن به این کشور است.
اینکه بجای تشویق صاحبان نقدینگی به سرمایه گذاری مولد و صرف وجوه سرگردان در چرخه اقتصاد به سپرده گذاری در بانک‌ها با نرخ سود غیرمتعارف گرایش وجود داشته باشد و بانک ها نیز از طریق بازی با این وجوه در روش های غیراقتصادی به مردم سود بدهند،فرآیندی است که به اقتصاد زیان می رساند و اغلب صرف تولید نمی‌شود.

وی افزود: این وضعیت در حالی است که تولید کننده برای تداوم فعالیت اقتصادی خود اقدام به دریافت تسهیلات 28 تا 30 درصدی از بانک‌ها می‌کند که باید فعالیت آن بنگاه اقتصادی از بازدهی 40 درصد برخوردار باشد. به گفته این کارشناس بازار سهام در کلیت اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری با ارزش 5 هزار میلیارد تومانی امکان بازدهی 40 درصدی وجود ندارد، بنابراین می توان انتظار داشت که به تدریج سقوط بانک ها و موسسات اعتباری در اقتصاد را شاهد بود.

این در حالی است که دریافت تسهیلات 28 درصدی از بانک ها در شرایط کنونی اقتصاد برای متقاضیان و صاحبان بنگاه های اقتصادی فایده ای ندارد و در نهایت تبدیل به مطالبات مشکوک الوصول و یا مطالبات معوق برای بانک‌ها می‌شود. فراهانی فرد تغییر قیمت جهانی کالاها و فلزات اساسی در بازار های جهانی را از دیگر محرک های تاثیر گذار بر بازار سهام دانست و گفت: نزدیک به 70 درصد از بازار سهام ایران را مجموعه شرکت‌ها و صنایعی از جمله سنگ آهنی‌ها، فولاد و یا فرآورده های نفتی و پتروشیمی تشکیل می‌دهند که عرضه کننده مواد اولیه و پایه در بازارهای صادراتی هستند.

در این شرایط چنانچه قیمت کالاها افزایش یابد و یا شرایط به گونه‌ای فراهم شود که امکان رقابت صنایع داخلی نیز فراهم باشد می‌توان به خروج بازار سهام از رکود امیدوار بود.

وی افزود: برخلاف آنچه که عنوان می شود رفتار دولت در قبال نوسان نرخ ارز این روزها منطقی است، چرا که اگر متناسب با شیب نرخ تورم داخلی و خارجی نرخ ارز افزایش نیابد پس از گذشت یک دوره زمانی به یکباره با شوک چندین برابری در اقتصاد ظهور می‌کند.

در این رابطه باید این موضوع را توجه داشت که طی 9 ماه گذشته نرخ دلار از 3200 تومان به 3600 تومان رسیده و این یعنی رشد 12 درصدی قیمت ها که موضوع عجیبی نیست. این کارشناس بازار سرمایه بهره‌گیری از سرمایه گذار خارجی را یک مزیت دانست و گفت: استفاده از سرمایه گذار خارجی به عنوان سومین محرک بازار سرمایه در دنیا امروز به عنوان یک مزیت مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

در حال حاضر سرمایه ایرانیان بسیاری در آنسوی مرزها به گردش در آمده در حالی که ظرفیت‌های کشور برای میزبانی از این سرمایه‌ها بی‌شمار است.
باید طوری برنامه‌ریزی کرد که بتوان سرمایه هوشمند را به داخل جذب و در خرید سهام به کار انداخت. فراهانی فرد شرط تعادل در بازار سرمایه با اشاره به نقش متولیان بازار سرمایه در شرایط کنونی اقتصاد گفت: سازمان بورس و ارکان آن در شرایط فعلی از رسالت تاریخی برخوردارند و آن اینکه می‌بایست بر سر حل مشکلات بنیادی بازار از جمله نادیده گرفتن شناسایی برخی درآمدها در صنایع کلیدی و برخوردار از مزیت و تلاش برای بدست آوردن درآمدهای مالیاتی از سایر حوزه‌ها با دولت چالش کنند.

وی با طرح این پرسش که آیا دولت می داند از بابت کاهش مالیات ناشی از افت حجم معاملات سهامداران تا چه حد آسیب دیده است؛ گفت: تحلیل های تکنیکال و یا چارتیستی زمانی می تواند برای سرمایه گذاران مورد اتکا قرار گیرد که بتوان پیش از آن مشکلات بنیادی بازار سرمایه را حل کرد.

کارگزاری پارس ایده بنیان

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

حاجی وند در گفتگو با رادیو اقتصاد: بازار سرمایه در شرایط تعادل بسر می برد

یك كارشناس بازار سرمایه گفت: نگاه كلی به وضعیت بازار سرمایه طی این روزها به خصوص امروز نشان می دهد شرایط متعادلی در بازار مزبور حاكم است.

مهدی حاجی وند در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد افزود: خوشبختانه طی روز جاری وضعیت حجم، ارزش و نوبت های معاملات نیز در بازار سرمایه قابل قبول بوده است.

وی همچنین با بیان اینكه نقدینگی دستكم همچنان میل به حضور در بازار سرمایه دارد، اظهارداشت: این موضوع علت های مختلفی هم می تواند داشته باشد چرا كه طی چند ماه گذشته همگان شاهد افت بسیار زیاد شاخص بورس و قیمت ها در بازار بودند و در اصطلاح سهام شركت ها به سطح جذابی برای ورود به سرمایه گذاری و خرید سهام رسیده بود كه این عامل باعث شد طی شرط تعادل در بازار سرمایه چند روز گذشته شاخص بورس و قیمت ها كمی افزایش پیدا كند.

این كارشناس بازار سرمایه گفت: جدا از این رقم خوردن اتفاقات خوب در معادلات سیاسی و منطقه ای نیز منجر به این شد كه معامله گران با آرامش خاطر بیشتری به لحاظ روانی در بازار سرمایه حضور داشته باشند.

وی افزود: پایان یافتن جنگ سوریه و خروج نیروهای آمریكایی از این كشور و همینطور سر و سامان پیدا كردن مناقشات مرتبط با یمن اتفاقات بسیار خوبی كه به قول بازاری های سیگنال های مثبتی به بازار مخابره و باعث می شود نقدینگی دستكم در این بازار بماند و از طرف دیگر حاكم بودن ركود در سایر بازارها مانند طلا، سكه، ارز، خودرو، مسكن و غیره سبب شده نقدینگی دیگر میلی برای جولان در بازار های مورد اشاره نداشته باشد.

حاجی وند در ادامه ضمن اشاره به اینكه بازار سرمایه در شرایط حاضر روزگار متعادلی را سپری می كند، اظهارامیدواری كرد: تمامی خبری هایی كه به بازار می رسد خبرهای خوب ناشی از بهبود حال و احوال اقتصادی كشور و همینطور سرمایه گذاری ها در خدمت تامین مالی صنایع و بنگاه ها باشد.

برنامه «روی خط اقتصاد» كاری از گروه كشاورزی شبكه رادیویی اقتصاد است كه از شنبه تا پنجشنبه هر روز ساعت 19 به مدت 55 دقیقه به تهیه كنندگی «نازنین كتابچی، سید وحید موسوی و حمیدرضا كجوری» با هدف تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای اقتصادی ایران و جهان به منظور اطلاع رسانی و آگاه كردن مخاطبان بر روی موج اف‌ام ردیف 98 مگاهرتز قرار می‌گیرد وعلاقه مندان می‌توانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت این رادیو مراجعه كنند.

عرضه و تقاضا چیست و چه رابطه‌ای با هم دارد؟

عرضه و تقاضا شاید یکی از اساسی‌ترین مفاهیم اقتصاد و رکن مهم اقتصاد بازار محسوب می‌شود. تقاضا به مقدار محصول یا خدمتی اطلاق می‌شود که برای خریداران مطلوب باشد. مقدار تقاضا، مقداری از محصول یا خدمت است که مردم مایل به خریدن آن با قیمتی مشخص هستند؛ رابطه‌ی میان قیمت و مقدار تقاضا به رابطه‌ی تقاضا معروف است. عرضه نشان‌دهنده‌ی مقدار آورده‌ی بازار است. مقدار عرضه به مقدار محصول یا خدمتی گفته می‌شود که تولیدکننده مایل به تأمین آن با قیمت مشخص است. ارتباط میان قیمت و مقدار محصول یا خدمت عرضه‌شده به بازار را رابطه‌ی عرضه می‌گویند؛ بنابراین، قیمت بازتابی از عرضه و تقاضاست.

رابطه‌ی بین عرضه و تقاضا ریشه در نیروهای پشت پرده‌ی تخصیص منابع دارد. در تئوری‌های اقتصاد بازار، تئوری عرضه و تقاضا بر تخصیص منابع به کاراترین شکل ممکن تأکید دارد. اما چگونه؟ برای پاسخ به این سؤال نگاهی به قانون عرضه و تقاضا می‌اندازیم.

قانون تقاضا

قانون تقاضا بیان می‌کند در صورت برابر بودن سایر عوامل، هر چه قیمت یک کالا بالاتر باشد، افراد کمتری متقاضی آن کالا خواهند بود. مقداری از کالا که خریداران با قیمتی بالاتر می‌خرند کمتر است، زیرا با بالا رفتن قیمت یک کالا، هزینه‌ی فرصت خرید آن کالا نیز بالا می‌رود. در نتیجه، مردم به‌طور طبیعی از خرید محصول چشم‌پوشی می‌کنند. نمودار زیر نشان می‌دهد که شیب منحنی به سمت پایین حرکت می‌کند.

هر نقطه روی منحنیِ تقاضا نشان‌دهنده‌ی ارتباط مستقیمِ مقدار تقاضا (Q) و قیمت (P) است؛ بنابراین در نقطه‌ی A، مقدار تقاضا Q1 و قیمت آن P1 خواهد بود و به همین ترتیب برای سایر نقاط روی منحنی. منحنی رابطه‌ی تقاضا ارتباط معکوس میان قیمت و مقدار تقاضا را نشان می‌دهد. هر چه قیمت یک کالا بالاتر باشد، مقدار تقاضای آن پایین می‌آید (نقطه‌ی A) و هرچه قیمت پایین‌تر باشد، مقدار تقاضای کالا بیشتر می‌شود (نقطه‌ی C).

قانون عرضه

همانند قانون تقاضا، قانون عرضه نشان‌دهنده‌ی مقادیری است که با قیمتی مشخص به فروش می‌رسد، اما بر خلاف قانون تقاضا، رابطه‌ی عرضه یک شیب رو به بالا را به نمایش می‌گذارد، یعنی هر چه قیمت بالاتر برود، مقدار عرضه بیشتر می‌شود. تولیدکنندگان در قیمت‌های بالاتر عرضه را بیشتر می‌کنند، زیرا فروش تعداد زیاد محصول در قیمتی بالاتر درآمد آنها را بیشتر می‌کند.

هر نقطه روی منحنی منعکس‌کننده‌ی ارتباط میان مقدار عرضه (Q) و قیمت (P) است. در نقطه‌ی B، مقدار عرضه Q2 و قیمت P2 است و به همین ترتیب برای سایر شرط تعادل در بازار سرمایه نقاط روی منحنی.

زمان و عرضه

بر خلاف رابطه‌ی تقاضا، رابطه‌ی عرضه عنصری از زمان به حساب می‌آید. زمان در عرضه اهمیت دارد، زیرا تأمین‌کنندگان باید به سرعت به تغییر در عرضه یا قیمت واکنش نشان بدهند اما نه همیشه؛ بنابراین فهم این موضوع مهم است که آیا یک تغییر قیمتی در نتیجه‌ی تغییر در تقاضا، موقتی است یا دائم.

فرض کنیم به دلیل شدت باران در فصل بهار، بازار شاهد افزایش تقاضا و قیمت برای محصول چتر است. تأمین‌کنندگان ممکن است خیلی ساده با شدت دادن به سرعت و زمان استفاده از تجهیزات خود، پاسخگوی تقاضا باشند، اما اگر این باران‌های مداوم در نتیجه‌ی تغییرات آب و هوا باشد، مردم برای کل سال به چتر نیاز خواهند داشت، در نتیجه انتظار می‌رود تغییر در تقاضا و قیمت طولانی‌مدت باشد؛ در نتیجه تأمین‌کنندگان، تجهیزات و زیرساخت‌های تولیدی خود را به منظور برآوردن این تقاضای طولانی‌مدت تغییر خواهند داد.

رابطه‌ی عرضه و تقاضا

حال که با قوانین عرضه و تقاضا آشنا شدیم، با یک مثال تأثیر عرضه و تقاضا را بر قیمت مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فرض کنید که یک آلبوم موسیقی با قیمت ۲۰ هزار تومان عرضه شده است. از آنجا که در تحلیل‌های پیشینِ شرکتِ تهیه‌کننده‌ی آلبوم مشخص شده بود که مشتریان آلبوم را با قیمتی بالاتر از ۲۰ هزار تومان خرید نمی‌کنند، تنها ۱۰ سی‌دی آلبوم عرضه شد، چرا که هزینه‌ی فرصت آن برای تهیه‌کننده در تولید بیشتر بسیار بالاست. با این حال، اگر این ۱۰ سی‌دی آلبوم مورد تقاضای ۲۰ نفر باشد، قیمت متعاقبا بالا خواهد رفت، زیرا بر اساس رابطه‌ی تقاضا، با افزایش تقاضا، قیمت نیز بالا می‌رود. در پی آن، با توجه به رابطه‌ی عرضه افزایش قیمت باعث خواهد شد تا سی‌دی بیشتر عرضه شود، چرا که هر چه قیمت بالاتر باشد، مقدار عرضه بیشتر خواهد شد.

در مقابل، اگر ۳۰ سی‌دی تولید شود و تقاضا هنوز همان ۲۰ باشد، قیمت بالا نخواهد رفت، زیرا عرضه بیش از تقاضاست. در حقیقت، بعد از اینکه نیاز ۲۰ مصرف‌کننده با خرید سی‌دی‌ها رفع شود، در نتیجه ممکن است تهیه‌کنندگان برای فروش آنها اقدام به پایین آوردن قیمت کنند. قیمت پایین‌تر باعث می‌شود افرادی که به نظر آنها هزینه‌ی فرصت خرید سی‌دی با قیمت ۲۰ هزار تومان بسیار بالا بوده است، نظرشان به خرید سی‌دی‌ها جلب شود.

تعادل

وقتی عرضه و تقاضا برابر باشند (یعنی زمانی که تابع عرضه و تابع تقاضا یکدیگر را قطع می‌کنند) به نقطه‌ی برخورد دو منحنی در اقتصاد تعادل می‌گویند. در این نقطه، تخصیص کالاها در کارامدترین حالت خود قرار دارد، زیرا مقدار کالاهای عرضه‌شده دقیقا برابر با مقدار کالای مورد تقاضاست؛ بنابراین، همه در این شرایط اقتصادی خشنود هستند. در یک قیمت مشخص، عرضه‌کنندگان همه‌ی کالاهای تولیدشده را به فروش می‌رسانند و مصرف‌کنندگان همه‌ی کالای مورد تقاضای خود را به دست می‌آورند.

همان‌طور که در نمودار می‌بینید، تعادل در نقطه‌ی تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضا رخ می‌دهد که نشان می‌دهد در این نقطه هیچ نوع کمبودی در تخصیص وجود ندارد. در نقطه‌ی تعادل، قیمت کالاها P* و مقدار آن Q* خواهد بود. این اعداد به قیمت و مقدار تعادلی معروف هستند. این تعادل تنها در تئوری قابل حصول است؛ بنابراین در دنیای واقعی قیمت‌های کالاها و خدمات بسته به نوسانات عرضه و تقاضا دائما در حال تغییر هستند.

عدم تعادل

عدم تعادل زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یا مقدار برابر با P* یا Q* نباشد.

۱. مازاد عرضه

اگر قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی تعیین شود، مازاد عرضه در اقتصاد رخ می‌دهد و بازار با ناکارامدی تخصیصی مواجه خواهد شد.

در قیمت P1، مقدار کالاهایی که تولیدکنندگان در صدد عرضه‌ی آن هستند با Q2 نشان داده شده است. در قیمت P1، مقداری که مصرف‌کنندگان می‌خواهند مصرف کنند Q1 است، مقداری که بسیار کمتر از Q2 است. از آنجا که Q2 بیشتر از Q1 است، مقدار بسیار زیادی تولید و مقدار بسیار کمی مصرف می‌شود. عرضه‌کنندگان در تلاش هستند تا محصول بیشتری تولید کنند با این هدف که با فروش محصولات سود بیشتری کسب نمایند، اما در نظر مصرف‌کنندگان، محصول جذابیت کمتری دارد و در نتیجه کمتر می‌خرند، زیرا قیمت آن بسیار بالاست.

۲. مازاد تقاضا

مازاد تقاضا زمانی به وجود می‌آید شرط تعادل در بازار سرمایه که قیمتی کمتر از قیمت تعادلی تعیین شود. از آنجا که قیمت بسیار پایین است، مصرف‌کنندگان بسیار زیادی خواهان آن محصول هستند، در حالی که تولیدکنندگان به اندازه‌ی کافی تولید نکرده‌اند.

در این وضعیت، در قیمت P1، مقدار کالاهای مورد تقاضا توسط مصرف‌کنندگان در این قیمت Q2 است. در مقابل، مقدار کالایی که تولیدکنندگان با این قیمت مایل به تولید هستند Q1 است؛ بنابراین، بازار برای برآوردن تقاضای مصرف‌کنندگان با کمبود کالا مواجه خواهد شد. همچنان که مصرف‌کنندگان باید با سایرین برای خرید محصولات با قیمتی مناسب رقابت کنند، این تقاضا قیمت را بالا می‌کشد و باعث می‌شود عرضه‌کنندگان بخواهند محصول بیشتری عرضه و قیمت را به نقطه‌ی تعادل نزدیک‌تر کنند.

انتقال و حرکت

در اقتصاد، حرکت و انتقال در ارتباط با منحنی‌های عرضه و تقاضا نشان‌گر پدیده‌های بازاری بسیار متفاوتی هستند:

۱. حرکت

حرکت به معنای تغییر در طول منحنی است. در منحنی تقاضا، حرکت نشان‌دهنده‌ی تغییر در قیمت و تعداد مورد تقاضا از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر منحنی است. این حرکت دلالت بر این دارد که رابطه‌ی تقاضا پایدار خواهد ماند؛ بنابراین، حرکت در طول منحنیِ تقاضا زمانی اتفاق خواهد افتاد که قیمت کالا تغییر کند و مقدار تقاضا نیز بر طبق رابطه‌ی تقاضای اصلی دچار تغییر شود. به عبارت دیگر، حرکت زمانی رخ می‌دهد که تغییر در مقدار تقاضا تنها به علت تغییر در قیمت اتفاق بیفتد و بالعکس.

همانند حرکت در طول منحنی تقاضا، حرکت در طول منحنی عرضه به این معناست که رابطه‌ی عرضه پایدار می‌‌ماند؛ بنابراین، حرکت در طول منحنی عرضه زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت کالا و مقدار عرضه نیز بر اساس رابطه‌ی اصلی عرضه تغییر کند. به عبارت دیگر، حرکت زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر در مقدار عرضه تنها به علت تغییر در قیمت رخ دهد و بالعکس.

۲. انتقال

انتقال در منحنی عرضه یا تقاضا زمانی رخ می‌دهد که مقدار تقاضا یا عرضه‌ی یک کالا تغییر کند، هر چند قیمت دستخوش تغییر نشود. برای نمونه، اگر قیمت یک بطری آب معدنی ۵۰۰ تومان باشد و مقدار تقاضای آن از Q1 به Q2 تغییر کند، آنگاه در تقاضای آب معدنی انتقال رخ می‌دهد. انتقال در منحنی عرضه اشاره دارد که رابطه‌ی اصلی تقاضا تغییر کرده است، یعنی مقدار تقاضا تحت تأثیر عاملی غیر از قیمت است. برای مثال مطرح‌شده، انتقال در رابطه‌ی تقاضا در صورتی رخ می‌دهد که آب معدنی تنها نوشیدنی موجود برای مصرف باشد.

در مقابل، اگر قیمت یک بطری آب معدنی ۵۰۰ تومان باشد و مقدار عرضه‌ی آن از مقدار Q1 به مقدار Q2 کاهش یابد، آنگاه یک انتقال در عرضه‌ی آب معدنی رخ خواهد داد. همانند انتقال در منحنی تقاضا، انتقال در منحنی عرضه به این نکته اشاره دارد که منحنی اصلی عرضه تغییر کرده است، یعنی مقدار عرضه تحت تأثیر عاملی غیر از قیمت قرار دارد. انتقال در منحنی عرضه در صورتی رخ خواهد داد که مثلا بلایای طبیعی باعث کمبود آب معدنی شود؛ در نتیجه تولیدکنندگان آب معدنی مجبور خواهند شد تا آب معدنی کمتری با همان قیمت عرضه کند.