قیمت مسکن در تهران نسبت به سال گذشته همین موقع حدود ٣ درصد افزایش پیدا کرده است.
رای شماره های ۱۷۶۸ و ۱۷۶۹ دیوان عدالت اداری؛ ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را خواستار شده‌اند و در راستای تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:
« نظر به اینکه بندهای ۱ الی ۳ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز سردفتری به دلیل مغایرت با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مقام وضع‌کننده می‌باشد. تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن را به شرح زیر داریم: قانونگذار قلمرو صلاحیت ذاتی هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به حوزه فعالیت‌های اقتصادی رقابت‌پذیر، امور تجاری، تولیدی، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بورسی توسط دستگاه اجرایی محدود و منوط نموده است به همین منظور صرف نظر از آنکه کانون سردفتران و فعالیت سردفتری اسناد رسمی در زمره دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ محسوب نمی‌گردد. بلکه مشتکی عنه تحت هیچ عنوان صلاحیت ذاتی و جواز قانونی وضع قاعده آمره متضمن دخالت در حرفه سردفتری و مآلاً ایجاد الزام و التزام برای شاغلین این حرفه را نداشته و ندارد چرا که شغل مذکور به موجب قانون تحت نظارت قوه قضاییه و وزارت دادگستری است و شکی در حاکمیتی بودن شغل مذکور نیست و کاملاً این شغل منصرف از امور اقتصادی، تولیدی و رقابت‌پذیری موضوع و مصادیق تحت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. ضمناً هیأت مقررات‌زدایی با تفسیر ناصواب از قانون، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قلمداد کرده در حالی که به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است. بنابراین تاکنون به تنها قانونی دایر بر نسخ ضمنی یا صریح ماده ۵ قانون مارالذکر نیامده بلکه هیأت مشتکی عنه مرجع تفسیر قانون تلقی نمی‌گردد تا با رفتار و اقدامی غیرمتعارف و بر خلاف قانون باعث این توهم گردد که هر فارغ‌التحصیل حقوق با بارگزاری کد بتوانند به شغل سردفتری منصوب گردد که با فرض محال اگر چنین اقدامی توجیه داشته باشد که قطعاً ندارد موجبات تزلزل در امور ثبتی و سر درگمی خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان حقوق می‌گردد که انتظار دارند با اقدامات ناصواب مشتکی عنه در این عرصه پر خطر و حساس گام بردارند.
علاوه بر این کانون سردفتران همانند متقاضیان شغل وکالت و قضاوت پس از کسب مجوزهای قانونی اقدام به بـرگزاری آزمـون می‌نماید که در این راستا با سنجش نیازهای جامعه و وضعیت موجود و تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه ظرفیت‌ها تعیین و افراد پذیرفته شده به شغل سردفتری منصوب می‌گردند. علاوه بر این در مواردی که قانونگذار شرایط تصدی منصبی را تعیین و احصا می‌نماید هیأت مقررات‌زدایی صلاحیت ذاتی ورود به آن را ندارد. فلسفه وجودی ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی جلوگیری از آسیب به اسناد تنظیمی در دفاتری است که سردفتر آن در حال بازنشستگی است. لذا اسناد مذکور متعلق به اشخاص و حاکمیت است که پیشنهاد جایگزین سردفتر کمترین بهره است که نصیب حاکمیت خواهد بود. معرفی حداکثر هر سال ۷۵ نفر از طریق ماده ۶۹ مذکور، ضمن اینکه افراد معرفی شده، فارغ‌التحصیلان حقوق و افراد واجد شرایط می‌باشند به لحاظ قلت در مقابل ۷۵ هزار فارغ‌التحصیل متقاضی سردفتری قطعاً نمی‌تواند از مصادیق ایجاد انحصار تلقی گردد چرا که در این فرضیه در صورت حذف ماده ۶۹ قانون، جذب این تعداد سردفتر از طریق آزمون حداقل هزار سال به طول خواهد انجامید تا فارغ‌التحصیلان فعلی و جویای کار به سردفتری اشتغال یابند. هیأت مقررات‌زدایی بدون توجه به فلسفه وضع ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و همچنین تأثیر آن در انحصار علیرغم فقدان صلاحیت درخواست اصلاح آن را به مجلس داده است. هیأت مذکور در موارد مشابه کانون وکلا را نیز ملزم به بارگذاری در سامانه نموده است که با درایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ اقدامات مشتکی عنه ابطال گردید.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ در خصوص بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز سردفتری موضوع تصمیمات هشتاد و سومین نشست کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
با عنایت به بررسی‌های انجام شده در خصوص موضوع مذکور، هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاد تصمیم نمود:
۱ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز سردفتری را تعیین نموده و نسبت به بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.
۲ـ با توجه به حکم ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن، از آنجا که ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی در مغایرت با حکم تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است لذا ماده ۵ مذکور نافذ نیست.
۳ـ پیشنهاد اصلاح و یا حذف ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی به دلیل ایجاد انحصار در محیط کسب و کار از سوی هیأت مقررات‌زدایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۲۰۷۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ اعلام کرده است که:
«الف) ایراد شکلی: هشتاد و سومین نشست کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به منظور بررسی کارشناسی موضوعات قابل طرح در آن هیأت از سوی دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی تشکیل شده است. تا زمانی که موضوع در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار تصویب نشود، قابلیت استناد و اجراء در هیچ مرجعی ندارد. به همین ترتیب، موضوع اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی مورد بحث و تبادل نظر اعضای هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قرار گرفت. از آنجا که به استناد تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، تنفیذی در تبصره ۵ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، خدمات نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رئیس آن قوه، مشمول رسیدگی هیأت می‌گیرد، هیأت به جهت عدم وجود اذن رئیس محترم آن قوه یاد شده، مصوبه‌ای در خصوص مجوز مورد اشاره صادر ابطال یک فرضیه بورسی نکرده است. بنابراین وضع قاعده آمره و دخالت در حرفه سردفتری برای شاغلین این حرفه و در نهایت الزام و التزامی برای شغل سردفتری ایجاد نشده است. از این رو مصوبه مورد ادعای شاکی، ویژگی حقوقی و قانونی بودن مصوبه در بردارنده حق و تکلیف و الزام حقوقی و قانونی را ندارد، بر همین اساس مشمول صلاحیت‌های مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار نمی‌گیرد و برابر ماده ۸۵ قانون پیش گفته رسیدگی به درخواست ابطال، موضوعاً منتفی می‌باشد و درخواست صدور قرار رد درخواست شاکی را دارد.
ب) ایراد ماهوی: مطابق ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی: «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل (فصل نهم ـ مبحث تسهیل رقابت و منع انحصار) هستند» و قانون برای هیچ شخصی استثناء قائل نشده است. هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بایستی کلیه مجوزها را اعم از آن که در فضای رقابتی و غیررقابتی صادر گردند، در راستای ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی به متقاضیان در پایگاه، جهت استفاده عموم قرار دهد. یادآوری این نکته به شاکی لازم است که صلاحیت هیأت مقررات‌زدایی برای بند ۳ مصوبه مورد شکایت، ناشی از تکلیف مقرر در قسمت انتهایی تبصره ۵ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اینکه «در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه نماید» می‌باشد. همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند هیأت مقررات‌زدای به وظیفه قانونی خود عمل نموده است و تقاضای ابطال این بند از مصوبه نیز محل تأمل می‌باشد. رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً در خصوص بند ۳ مورد شکایت می‌باشد که به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسه آتی هیأت، از سوی دبیرخانه هیأت به کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور ابطال یک فرضیه بورسی مشاوران قوه قضاییه مهلت داده شده بود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند. حال آن که مخاطب اصلی و عمده بند اول مصوبات هشتاد و سومین نشست کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی سازمان اسناد و املاک کشور می‌باشد، که با توجه به تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در تبصره ۵ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مفاد حکم ماده ۶۲ شامل سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور نیز می‌باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۶ بند ۳ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندهای ۱ و ۲ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ نخست: اینکه غرض قانونگذار از تصویب قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ تسهیل سرمایه‌گذاری از طریق ساده کردن و تسهیل شرایط و فرآیندهای صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار است.
دوم: اینکه اگرچه فعالیت در کسب و کارهای موضوع این قانون، مستلزم صدور مجوز، موافقت‌نامه، پروانه یا عناوین مشابه است اما هر ابطال یک فرضیه بورسی شغل و فعالیتی که به مجوز نیاز داشته باشد لزوماً از قبیل کسب و کارهای موضوع ماده سه قانون مذکور نیست. به کارگیری عبارت «بنگاه‌های اقتصادی» و «بازار» و استفاده از کلماتی همچون، احتکار، قیمت‌های تهاجمی، تبعیض در شرایط برابر، محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن قیمت، مشخص کردن قیمت‌های خرید و … در بسیاری از مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دلالت بر خروج موضوعی مقوله سردفتری از شمول قوانین مورد اشاره دارد.
سوم: اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه ۸۰/۴۳۲ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار (از جمله در خصوص پروانه وکالت) تصریح ابطال یک فرضیه بورسی کرده است «در مواردی که مقنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیأت مذکور صلاحیت اقدام ندارد …» و بر همین اساس امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی را از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری به شمار نیاورده و وظیفه این هیأت را صرفاً تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون اعلام کرده و بر همین اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه اطلاع‌رسانی را ابطال کرده است. از سوی دیگر ماهیت و نوع خدمات ارائه شده از قبیل مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری نیست بلکه از جنس خدمات حاکمیتی و مرتبط با امر قضا شمرده می‌شود مخصوصاً اینکه مطابق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی، اقدام به افزایش این دفاتر با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه قضاییه) امکان پذیراست؛ بنابراین بند یک مصوبه مورد اعتراض مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک به تعیین شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز و بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز به دلیل خروج عنوان سردفتری از کسب و کارهای قانون یاد شده برخلاف قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات این هیأت است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب: در مورد بند دوم مصوبه مورد شکایت، مطابق بند ۱ـ۴ و ۱ـ ۵ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال ۱۳۸۹ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که نسخ ضمنی شده و شناسایی موارد نسخ صریح از جمله وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است، از این رو غیرنافذ اعلام کردن (حکم) ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی با ادعای نسخ به این دلیل که احراز و یا اعمال نسخ قانون صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی و یا قانونگذار است (اعلام نسخ صریح و یا ضمنی) مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت مقررات‌زدایی است، بنابراین بند دوم مصوبه مورد شکایت، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رای شماره های ۱۷۶۸ و ۱۷۶۹ دیوان عدالت اداری؛ ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را خواستار شده‌اند و در راستای تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:
« نظر به اینکه بندهای ۱ الی ۳ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز سردفتری به دلیل مغایرت با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خارج از حدود ابطال یک فرضیه بورسی اختیارات مقام وضع‌کننده می‌باشد. تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن را به شرح زیر داریم: قانونگذار قلمرو صلاحیت ذاتی هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به حوزه فعالیت‌های اقتصادی رقابت‌پذیر، امور تجاری، تولیدی، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بورسی توسط دستگاه اجرایی محدود و منوط نموده است به همین منظور صرف نظر از آنکه کانون سردفتران و فعالیت سردفتری اسناد رسمی در زمره دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ محسوب نمی‌گردد. بلکه مشتکی عنه تحت هیچ عنوان صلاحیت ذاتی و جواز قانونی وضع قاعده آمره متضمن دخالت در حرفه سردفتری و مآلاً ایجاد الزام و التزام برای شاغلین این حرفه را نداشته و ندارد چرا که شغل مذکور به موجب قانون تحت نظارت قوه قضاییه و وزارت دادگستری است و شکی در حاکمیتی بودن شغل مذکور نیست و کاملاً این شغل منصرف از امور اقتصادی، تولیدی و رقابت‌پذیری موضوع و مصادیق تحت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. ضمناً هیأت مقررات‌زدایی با تفسیر ناصواب از قانون، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قلمداد کرده در حالی که به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است. بنابراین تاکنون به تنها قانونی دایر بر نسخ ضمنی یا صریح ماده ۵ قانون مارالذکر نیامده بلکه هیأت مشتکی عنه مرجع تفسیر قانون تلقی نمی‌گردد تا با رفتار و اقدامی غیرمتعارف و بر خلاف قانون باعث این توهم گردد که هر فارغ‌التحصیل حقوق با بارگزاری کد بتوانند به شغل سردفتری منصوب گردد که با فرض محال اگر چنین اقدامی توجیه داشته باشد که قطعاً ندارد موجبات تزلزل در امور ثبتی و سر درگمی خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان حقوق می‌گردد که انتظار دارند با اقدامات ناصواب مشتکی عنه در این عرصه پر خطر و حساس گام بردارند.
علاوه بر این کانون سردفتران همانند متقاضیان شغل وکالت و قضاوت پس از کسب مجوزهای قانونی اقدام به بـرگزاری آزمـون می‌نماید که در این راستا با سنجش نیازهای جامعه و وضعیت موجود و تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه ظرفیت‌ها تعیین و افراد پذیرفته شده به شغل سردفتری منصوب می‌گردند. علاوه بر این در مواردی که قانونگذار شرایط تصدی منصبی را تعیین و احصا می‌نماید هیأت مقررات‌زدایی صلاحیت ذاتی ورود به آن را ندارد. فلسفه وجودی ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی جلوگیری از آسیب به اسناد تنظیمی در دفاتری است که سردفتر آن در حال بازنشستگی است. لذا اسناد مذکور متعلق به اشخاص و حاکمیت است که پیشنهاد جایگزین سردفتر کمترین بهره است که نصیب حاکمیت خواهد بود. معرفی حداکثر هر سال ۷۵ نفر از طریق ماده ۶۹ مذکور، ضمن اینکه افراد معرفی شده، فارغ‌التحصیلان حقوق و افراد واجد شرایط می‌باشند به لحاظ قلت در مقابل ۷۵ هزار فارغ‌التحصیل متقاضی سردفتری قطعاً نمی‌تواند از مصادیق ایجاد انحصار تلقی گردد چرا که در این فرضیه در صورت حذف ماده ۶۹ قانون، جذب این تعداد سردفتر از طریق آزمون حداقل هزار سال به طول خواهد انجامید تا فارغ‌التحصیلان فعلی و جویای کار به سردفتری اشتغال یابند. هیأت مقررات‌زدایی بدون توجه به فلسفه وضع ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و همچنین تأثیر آن در انحصار علیرغم فقدان صلاحیت درخواست اصلاح آن را به مجلس داده است. هیأت مذکور در موارد مشابه کانون وکلا را نیز ملزم به بارگذاری در سامانه نموده است که با درایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ اقدامات مشتکی عنه ابطال گردید.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ در خصوص بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز سردفتری موضوع تصمیمات هشتاد و سومین نشست کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
با عنایت به بررسی‌های انجام شده در خصوص موضوع مذکور، هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاد تصمیم نمود:
۱ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز سردفتری را تعیین نموده و نسبت به بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.
۲ـ با توجه به حکم ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن، از آنجا که ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی در مغایرت با حکم تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است لذا ماده ۵ مذکور نافذ نیست.
۳ـ پیشنهاد اصلاح و یا حذف ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی به دلیل ایجاد انحصار در محیط کسب و کار از سوی هیأت مقررات‌زدایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۲۰۷۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ اعلام کرده است که:
«الف) ایراد شکلی: هشتاد و سومین نشست کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به منظور بررسی کارشناسی موضوعات قابل طرح در آن هیأت از سوی دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی تشکیل شده است. تا زمانی که موضوع در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار تصویب نشود، قابلیت استناد و اجراء در هیچ مرجعی ندارد. به همین ترتیب، موضوع اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی مورد بحث و تبادل نظر اعضای هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قرار گرفت. از آنجا که به استناد تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، تنفیذی در تبصره ۵ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، خدمات نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رئیس آن قوه، مشمول رسیدگی هیأت می‌گیرد، هیأت به جهت عدم وجود اذن رئیس محترم آن قوه یاد شده، مصوبه‌ای در خصوص مجوز مورد اشاره صادر نکرده است. بنابراین وضع قاعده آمره و دخالت در حرفه سردفتری برای شاغلین این حرفه و در نهایت الزام و التزامی برای شغل سردفتری ایجاد نشده است. از این رو مصوبه مورد ادعای شاکی، ویژگی حقوقی و قانونی بودن مصوبه در بردارنده حق و تکلیف و الزام حقوقی و قانونی را ندارد، بر همین اساس مشمول صلاحیت‌های مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار نمی‌گیرد و برابر ماده ۸۵ قانون پیش گفته رسیدگی به درخواست ابطال، موضوعاً منتفی می‌باشد و درخواست صدور قرار رد درخواست شاکی را دارد.
ب) ایراد ماهوی: مطابق ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی: «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل (فصل نهم ـ مبحث تسهیل رقابت و منع انحصار) هستند» و قانون برای هیچ شخصی استثناء قائل نشده است. هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بایستی کلیه مجوزها را اعم از آن که در فضای رقابتی و غیررقابتی صادر گردند، در راستای ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی به متقاضیان در پایگاه، جهت استفاده عموم قرار دهد. یادآوری این نکته به شاکی لازم است که صلاحیت هیأت مقررات‌زدایی برای بند ۳ مصوبه مورد شکایت، ناشی از تکلیف مقرر در قسمت انتهایی تبصره ۵ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اینکه «در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه نماید» می‌باشد. همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند هیأت مقررات‌زدای به وظیفه قانونی خود عمل نموده است و تقاضای ابطال این بند از مصوبه نیز محل تأمل می‌باشد. رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً در خصوص بند ۳ مورد شکایت می‌باشد که به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسه آتی هیأت، از سوی دبیرخانه هیأت به کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه مهلت داده شده بود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند. حال آن که مخاطب اصلی و عمده بند اول مصوبات هشتاد و سومین نشست کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی سازمان اسناد و املاک کشور می‌باشد، که با توجه به تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در تبصره ۵ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مفاد حکم ماده ۶۲ شامل سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور نیز می‌باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۸۳ ـ ابطال یک فرضیه بورسی ۱۳۹۹/۵/۲۶ بند ۳ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندهای ۱ و ۲ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ نخست: اینکه غرض قانونگذار از تصویب قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ تسهیل سرمایه‌گذاری از طریق ساده کردن و تسهیل شرایط و فرآیندهای صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار است.
دوم: اینکه اگرچه فعالیت در کسب و کارهای موضوع این قانون، مستلزم صدور مجوز، موافقت‌نامه، پروانه یا عناوین مشابه است اما هر شغل و فعالیتی که به مجوز نیاز داشته باشد لزوماً از قبیل کسب و کارهای موضوع ماده سه قانون مذکور نیست. به کارگیری عبارت «بنگاه‌های اقتصادی» و «بازار» و استفاده از کلماتی همچون، احتکار، قیمت‌های تهاجمی، تبعیض در شرایط برابر، محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن قیمت، مشخص کردن قیمت‌های خرید و … در بسیاری از مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دلالت بر خروج موضوعی مقوله سردفتری از شمول قوانین مورد اشاره دارد.
سوم: اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه ۸۰/۴۳۲ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار (از جمله در خصوص پروانه وکالت) تصریح کرده است «در مواردی که مقنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیأت مذکور صلاحیت اقدام ندارد …» و بر همین اساس امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی را از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری به شمار نیاورده و وظیفه این هیأت را صرفاً تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون اعلام کرده و بر همین اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه اطلاع‌رسانی را ابطال کرده است. از سوی دیگر ماهیت و نوع خدمات ارائه شده از قبیل مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری نیست بلکه از جنس خدمات حاکمیتی و مرتبط با امر قضا شمرده می‌شود مخصوصاً اینکه مطابق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی، اقدام به افزایش این دفاتر با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه قضاییه) امکان پذیراست؛ بنابراین بند یک مصوبه مورد اعتراض مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک به تعیین شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز و بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز به دلیل خروج عنوان سردفتری از کسب و کارهای قانون یاد شده برخلاف قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات این هیأت است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب: در مورد بند دوم مصوبه مورد شکایت، مطابق بند ۱ـ۴ و ۱ـ ۵ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال ۱۳۸۹ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که نسخ ضمنی شده و شناسایی موارد نسخ صریح از جمله وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است، از این رو غیرنافذ اعلام کردن (حکم) ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی با ادعای نسخ به این دلیل که احراز و یا اعمال نسخ قانون صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی و یا قانونگذار است (اعلام نسخ صریح و یا ضمنی) مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت مقررات‌زدایی است، بنابراین بند دوم مصوبه مورد شکایت، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
جستجوگر خبری شهرستان شفت
ابهام دورنمای ارزی، انتظارات منفی را تعدیل کرد
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۰۸:۰۲ چاپ
بازار ابزارهای طلایی بورس کالا در معاملات روز گذشته خود با کم کردن فاصله دو نرخ پایانی و قیمت NAV ابطال صندوق های طلا، به تعدیل انتظارات تورمی منفی پرداخت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ به طوری که متوسط انتظارات به‌دست آمده از این بازار به گونه‌ای منفی شد که نسبت به معاملات اخیر آن کمتر شده و به رقم منفی ۳۰/ ۱ درصد رسیده است. اگرچه هنوز هم ذهنیت اهالی این بازار برای نرخ‌های آینده نزدیک، دورنمای منفی را ترسیم می‌کند به نظر می‌رسد که نوسانات رخ داده در بازار آزاد ارز، علت اصلی تعدیل این انتظارات به شمار رود. هنوز هم از نتیجه مذاکرات برجام خبرهای قطعی مخابره نمی‌شود. از این رو کوچک‌ترین تغییر در بهای ارز آزاد به سرعت به سایر بازارها سرایت کرده و قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این روزها که قیمت‌ها در اوج خود نوسان می‌کنند، کشش‌پذیری معامله‌گران بازارهای کالایی در کنار اهالی بازار ارز و سکه بسیار افزایش یافته است که ثمره آن جهت‌گیری متفاوت و سریع معاملات است. همان‌طور که در روز گذشته در لحظه تنظیم این گزارش، این رخداد به ثبت رسید و به رغم آنکه از ابتدای سال جاری تاکنون، متوسط انتظارات تورمی که از معاملات صندوق‌های طلایی بورس کالا مخابره می‌شد، به میزان منفی ۳۵/ ۲ درصد بود، اما برای معاملات روز گذشته به میزان یک درصد تعدیل شده است. البته هنوز هم نرخ پایانی واحدهای صندوق قابل معامله در بورس کالا پایین‌تر از نرخ ابطال آن نوسان می‌کند و این موضوع همچون تاییدی است به تداوم ذهنیت منفی اهالی این بازار که به دنبال رشد محدود نرخ ارز در بازار آزاد تا حدی از آن کاسته شده است. تخلیه حباب قیمت گواهی سپرده همچنین فاصله دو نرخ گواهی سپرده سکه طلا از قیمت بازار فیزیکی نیز بسیار کاهش داشته است. تا جایی که به نزدیکی صفر متمایل شده است. این به معنی تخلیه حباب قیمتی در بازار گواهی سپرده سکه طلا است که برای مدت زیادی با حباب منفی مورد دادوستد قرار می‌گرفت و در معاملات دیروز متعادل شد. اونس طلا نیز به عنوان دیگر اهرم اصلی تعیین قیمت این بازار، با نوسان محدود نرخ همراه شده است و به رغم آنکه نوسان‌های محدود افزایشی را تجربه می‌کند، در کوتاه مدت محرک قدرتمندی برای رشد بهای هر اونس طلا به مرزی بالاتر از ۱۹۰۰ دلار در بازارهای جهانی دیده نمی‌شود و معاملات آن از ابتدای خرداد در نرخ ۱۸۸۱ دلار به ازای هر اونس به ثبت رسیده است. در حال حاضر اگر بخواهیم مبتنی بر انتظارات به‌دست آمده از معاملات ابزارهای طلایی بورس کالا به پیش‌بینی بهای ارز در کوتاه‌مدت بپردازیم، آنچه که خودنمایی می‌کند، افت نرخ ارز در بازار آزاد به قیمت‌هایی کمتر از ۲۳ هزار تومان است. چرا که هنوز هم چشم‌اندازهای کاهش نرخ از دادوستدهای این بازارها مخابره می‌شود و به رغم افت و خیزهای مکرر، میل به کاهش قیمت برجسته است. این فرضیه تا زمانی معتبر خواهد بود که خبرهای قطعی‌تری از نتیجه مذاکرات و حتی انتخابات آینده کشور مخابره شود و دورنمای روشن‌تری برای شاخص‌های کلان اقتصادی ترسیم شود.
بطلان نقل و انتقال اموال توقیف شده
توقیف اموال محکوم علیه ، سبب انتقال مالکیت به محکوم له نمی شود و مال توقیف شده همچنان در مالکیت محکوم علیه باقی می ماند. با این حال توقیف مال سبب ایجاد محدودیت هایی برای محکوم علیه نسبت به نقل و انتقال مال توقیف شده می شود. ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه مقرر می دارد: هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی، شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. علی رغم تصریح ماده فوق الاشعار به بطلان هرگونه نقل و انتقال اموال توقیف شده، رویه های متفاوتی از سوی حقوق دانان نسبت به اعتبار این قبیل معاملات اتخاذ شده است.
مستفاد از ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی آن است که اگر محکوم علیه، پس از توقیف مال توسط واحد اجرای احکام، با هر عنوان و هر شرایطی، اقدام به انتقال مال توقیف شده به دیگری نماید، ذی نفع توقیف می تواند تایید بطلان نقل و انتقال اموال توقیف شده را از دادگاه صالح تقاضا نماید.
اعتبار معاملات نسبت به اموال توقیف شده
ظاهر ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بیانگر بطلان معاملاتی است که پس از توقیف، نسبت به ملک توقیف شده انجام شود. بدیهی است معاملاتی که قبل از تاریخ توقیف واقع شده صحیح است و توقیف بعدی ابطال یک فرضیه بورسی مال خللی به اعتبار این معاملات وارد نمی آورد؛ چراکه در زمان انعقاد معامله، مال در بازداشت نبوده و انتقال قطعا و جزما واقع شده است. طرف معامله در این موارد می تواند با طرح اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، رفع توقیف از مال را تقاضا نماید. اثبات این امر که تاریخ وقوع قرارداد میان معترض ثالث اجرایی و محکوم علیه، پیش از تاریخ توقیف بوده بر عهده معترض ثالث است. معترض ثالث برای این امر می تواند علاوه بر مبایعه نامه، به شهادت شهود، تاریخ چک های صادر شده از بابت بهای معامله و … استناد نماید.
تعهد به انتقال اموال توقیف شده
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال قطعی، شرطی و رهنی را باطل می داند؛ بنابراین انتقال مال توقیف شده توسط مالک با تنظیم مبایعه نامه عادی نیز مشمول حکم ماده اخیر الذکر است؛ اما تعهد مالک نسبت به انتقال مال، متعاقب رفع توقیف از شمول ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مالک مال توقیف شده می تواند ضمن قولنامه متعهد شود با پرداخت طلب ذی نفع و رفع موجبات توقیف، مال را به شخص ثالثی منتقل نماید. چنین تعهدی وعده بیع است؛ نه خود بیع و وعده بیع مفید نقل و انتقال حق مالکیت نیست بلکه صرفا موجد تعهد به انعقاد بیع پس از رفع توقیف است.
دعوای نقل و انتقال اموال توقیف شده مشاعی
همه اموال محکوم علیه به درخواست محکوم له قابل توقیف است؛ مگر آنکه قانون، برخی از اموال را غیر قابل توقیف بداند. بنابراین در صورتی که محکوم علیه، ملکی را با اشخاص دیگر مشاعا شریک باشد، توقیف سهم محکوم علیه از مال مشاع امکانپذیر است.
در چنین مواردی توقیف بخشی از ملک که متعلق به محکوم علیه است مانع تصرفات سایر مالکین مشاعی نمی باشد. فلذا محکوم علیه و سایر مالکین مشاعی می توانند مال را به دیگری انتقال دهند و این امر مغایرتی با حقوق ذی نفع توقیف ندارد و پس از فروش ملک، سهم محکوم علیه طبق نظر کارشناس نزد دادگستری تودیع و توقیف خواهد شد.
توافق طرفین مبنی بر نقل و انتقال اموال توقیف شده
توقیف اموال محکوم علیه مستلزم درخواست محکوم له است و بقاء توقیف نیز موکول به اراده محکوم له است. بنابراین در صورتی که محکوم له از ادامه توقیف منصرف شود، از مال رفع توقیف می شود و محکوم علیه به عنوان مالک، حق هرگونه تصرف در مال خود را دارد. نقل و انتقال مال توقیف شده اگر با توافق طرفین صورت گرفته باشد صحیح است.
تنظیم سند رسمی نسبت به املاک توقیف شده
الزام مالک به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت از آثار بیع صحیح املاک است و در صورتی که وقوع بیع به نحو صحیح محل تردید باشد، الزامی برای مالک در مورد تنظیم سند رسمی وجود ندارد. بنابراین دعوای خریدار اموال توقیف شده به خواسته الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت قابل استماع نمی باشد.
در صورتی که دادگاه به هر علتی حکم به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت املاک توقیف شده صادر نماید و این حکم منجر به صدور اجرائیه یا صدور سند رسمی مالکیت شود، ذی نفع می تواند جهت ابطال اجرائیه و یا ابطال سند رسمی مالکیت طرح دعوا نماید.
تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به املاک توقیف شده
توقیف ملک، خللی به حقوق مستاجر وارد نمی کند و به همین جهت در صورتی که محکوم علیه پیش از توقیف ملک، محکوم به تنظیم اجاره نامه رسمی با مستاجر شده باشد، حکم مذکور لازم الاجرا است و توقیف ملک پس از صدور حکم، مانع اجرای حکم نخواهد شد.
اگر توقیف ملک به نفع محکوم له مقدم بر رابطه استیجاری باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره قابل رسیدگی نیست و در صورتی که به هر علت، چنین حکمی از دادگاه صادر شود، ذی نفع توقیف می تواند به عنوان معترض ثالث اجرایی، اعتراض خود به حکم صادره را مطرح نماید.
اجاره املاک توقیف شده
توقیف املاک منجر به توقیف منافع ملک نمی شود؛ بنابراین محکوم علیه اصولا می تواند علی رغم توقیف عین، منافع ملک را از طریق قرارداد اجاره واگذار نماید. نفوذ قرارداد اجاره در اغلب موارد نیازمند رضایت محکوم علیه نیست؛ چراکه برقراری اجاره نسبت به ملک توقیف شده منافاتی با حقوق محکوم له ندارد.
البته در صورتی که انعقاد قرارداد اجاره از سوی محکوم علیه نسبت به ملک توقیف شده، موجب کاهش شدید ارزش ملک شده یا فروش آن را غیر ممکن کند، صحت چنین اجاره ای محل تردید است. برای مثال اگر محکوم علیه، مالک یک گاراژ باشد که توسط قسمت اجرا توقیف شده، نمی تواند سرقفلی مغازه های موجود در گاراژ را منتقل نماید؛ چراکه در این صورت، عرصه ملک ارزش مالی چندانی نخواهد داشت و این امر به وضوح در تعارض با حقوق توقیف کننده است.
غیر نافذ بودن تعهدات نسبت به اموال توقیف شده
ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد : هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود، نافذ نخواهد بود؛ مگر این که محکوم‌له کتباً رضایت دهد.
تفکیک موارد شمول ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی حائز اهمیت فراوانی است؛ چراکه اگر موضوع تابع حکم ماده 56 باشد، باطل و بلا اثر است؛ در حالی که ماده 57، هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده را غیر نافذ می داند.
به نظر می رسد حکم بطلان مذکور در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به قراردادهایی است که موجب نقل و انتقال حقوق راجع به مال توقیف شده می شود؛ اما ماده 57 بر قراردادهایی حاکم است که صرفا موجد تعهد نسبت به مال توقیف شده است و سبب نقل و انتقال این اموال نمی شود. برای مثال انعقاد عقد بیع نسبت به ملکی که توقیف شده، مشمول ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بوده و محکوم به بطلان است؛ اما در صورتی که محکوم علیه نسبت به ملک توقیف شده، قرارداد تعمیرات یا قرارداد مشارکت در ساخت منعقد نماید، قرارداد مزبور غیر نافذ است و در صورت اعلام رضایت از سوی محکوم له صحیح خواهد بود.
شایسته تذکر است حکم عدم نفوذ مذکور در ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی منوط به این است که انعقاد قرارداد یا برقراری تعهد مذکور، مضر به حقوق توقیف کننده باشد. فلذا در صورتی که قرارداد یا تعهد، ضرری به حقوق توقیف کننده نرساند بدون نیاز به رضایت محکوم له، معتبر و صحیح تلقی می شود.
دعوای تایید بطلان نقل و انتقال اموال توقیف شده
ذی نفع توقیف، یعنی شخصی که دادگاه به درخواست او نسبت به توقیف مال اقدام نموده، در موارد مذکور در قانون می تواند جهت تایید بطلان نقل و انتقال اموال توقیف شده مبادرت به طرح دعوا نماید.
رسیدگی به موضوع مستلزم درخواست ذی نفع است و در صورت انصراف او از طرح دعوا، سایر اشخاص حقی در اعلام بطلان این قبیل معاملات ندارند.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای تایید بطلان نقل و انتقال اموال توقیف شده
چنانچه مال توقیف شده از جمله اموال غیر منقول باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است و در غیر این صورت، دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.
قیمت مسکن همچنان در کانال متری ٤ میلیون
قیمت مسکن در تهران نسبت به سال گذشته همین موقع حدود ٣ درصد افزایش پیدا کرده است.
قیمت مسکن در دومین ماه از سال جاری باز هم در کانال متری ٤ میلیون تومان متوقف ماند تا فرضیه دلواپسان وام خرید مسکن مبنی بر تحریک قیمت ملک بواسطه افزایش سقف تسهیلات بانکی، با مستندات قوی ابطال شود.
به گزارش خبرنگار بورس24 ،بر طبق آمارهای سامانه رهگیری املاک و مستغلات، متوسط بهای واحدهای مسکونی فروخته شده در اردیبهشت ماه متری ٤ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان شد که در مقایسه با فروردین ماه، ١٠٠ هزار تومان بیشتر شده است. تفاوت قیمت متری ١٠٠ هزار تومان، در بهای کل آپارتمان، سهم قابل توجهی نیست بنابراین از نظر کارشناسان قیمت مسکن همچنان ثابت است.
قیمت مسکن در تهران نسبت به سال گذشته همین موقع حدود ٣ درصد افزایش پیدا کرده است.اطلاعات سامانه رهگیری حاکی است: معاملات خرید ملک در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود یک درصد افزایش یافته است و نسبت به ماه فروردین نیز ٣ برابر شده است.مقایسه آمارهای مربوط به قیمت مسکن و معاملات مسکن نشان می دهد: در بهار امسال سطح معاملات با قیمت ثابت خیز خروج از رکود مسکن برداشته است.
پیش تر رییس اتحادیه مشاوران املاک از رونق مسکن در نیمه اول امسال خبر داده بود.آمارها از واقعیت کنونی بازار مسکن مشخص می کند: معاملات در آستانه رونق غیر تورمی قرار دارد.
دیدگاه شما