اجرای قابل اعتماد معاملات

قوانین ابطال معاملات شفاف نیست / اجرای "مارکت ایمپکت" برای حقوقی ها.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بهروز خدارحمی با اشاره به طرح مارکت ایمپکت به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این طرح اگر یک فعال بازار بتواند با خرید یا فروش، اثر قابل ملاحظه‌ای بر روند طبیعی سهم داشته باشد به عنوان تخلف شناسایی می‌شود. بازار سرمایه به رغم اینکه گفته می‌شود از انبوه قوانین و مقررات رنج می‌برد متاسفانه عمده قوانین و مقررات انضباطی مربوط به سمت ناشر بوده و سهامدار از کمترین قوانین و مقررات برخوردار است. وی افزود: اینکه چه حجمی از معامله و به چه شکلی تخلف تلقی می‌شود و نهاد ناظر می‌تواند در آن ورود کرده و با آن مقابله و معامله را ابطال کند، جزء بخش‌های بسیار غیرشفاف بازار سرمایه است. البته به نظر می‌رسد آرام آرام در این حوزه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. قوانین و مقررات مارکت ایمپکت نیز اگر با تحقیقات تطبیقی که در باقی بورس‌ها اتفاق می‌افتد، گذاشته شود اثر خوبی داشته و باعث روان شدن معاملات خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: یکی از آن دغدغه‌ها این است که چه نوعی از معاملات ابطال می‌شود و قوانین و مقررات مشخصی برای تشخیص چرایی سالم نبودن معامله وجود ندارد. این بصورت شایعه در بازار نشر پیدا می‌کند و در کنار آن عدم اطمینان شکل می‌گیرد. یعنی افراد بی اعتماد شده و می‌پذیرند که هر روز ممکن است نهاد ناظر با دلیل سلیقه‌ای ورود کند و معامله آنها را ابطال کند. خدارحمی عنوان کرد: طرح مارکت ایمپکت حجم معاملات، حجم مبنا و گردشی هر کدام از سهم ها طی بازه‌های زمانی مختلف را نشان و میزان خرید یا فروش غیر متعارف نماد را تشخیص می‌دهد و می‌تواند روند بازار را مختل کند و اصطلاحا نباید در بازار خرد انجام شود. اگر از آن حجم بالاتر کسی بخواهد بخرد یا بفروشد، بهتر است معاملات در بازار عرضه بلوکی یا عمده انجام شوند. وی درخصوص اینکه آیا وجود این طرح و یا طرح‌هایی از این قبیل می‌توانست از خروج پول ۲۰۰ حقوقی جلوگیری کند، توضیح داد: بهتر است به بحث‌های سیاسی که مبنای فنی و حرفه‌ای درستی ندارند، استناد نشود. افراد با نزدیک تر شدن به فضای انتخابات به شکل‌ها و با بهانه‌های مختلف برای دیده شدن اجرای قابل اعتماد معاملات و جناح خود عمل می‌کنند وگر نه نهاد‌های ناظر بحث ۲۰۰ نفر حقوقی را که توسط مراکز مختلف به دفعات طی چند ماه گذشته گوشزد کرده اند. در مجموع هر نهاد ناظری مانند مجلس اگر قصد ورود به چنین مباحثی را دارد، لازم است ابتدا از متخصصان این حوزه استفاده کند.

مناسب بودن و یا قابل اعتماد بودن، کدام برای مشاور مالیاتی مهم‌تر است؟

بسیاری از مشاوران سرمایه‌گذاری و کارگزاران سرمایه که برای شرکت‌ها و یا نمایندگی‌های کارگزاری کار می‌کنند، هر دو مشاور مالیاتی را به افراد و صندوق‌های بازنشستگی یا سازمان‌های غیرانتفاعی ارائه می‌دهند.
با این حال ممکن است بسیاری از آن‌ها تحت استانداردهای یکسان قرار نگیرند.

جای تعجبی وجود ندارد که بسیاری از افراد هنگام استخدام مشاور مالیاتی دچار شک و تردید می‌شوند.
با این حال مواردی وجود دارد که به افراد در انتخاب مدیر مالی موفق و مشاور مالیاتی مناسب کمک می‎کند.

بسیاری از مردم می‌پرسند که چگونه می‌توانند بهترین مشاور مالیاتی را انتخاب کرده و به آن اعتماد کنند؟

اگر شما برخی از تحقیقات اولیه را برای یافتن یک کارشناس ایده‌آل انجام دهید، ممکن است به دو کلمه برخورد نمایید که اگرچه در ظاهر ممکن است یکسان باشند، اما در حقیقت متفاوت از یکدیگر خواهند بود.

مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور مالیاتی این است که او علاوه بر اینکه مناسب شما باشد، از اعتبار لازم نیز برخوردار باشد.
این گزینه‌ها بسیار مهم خواهند بود، چرا که شما قصد دارید پول خود را در اختیار آن‌ها قرار دهید، به آن‌ها اعتماد کنید تا با مدیریت سرمایه شما، بهترین تصمیم را بگیرند.

اعتماد به مشاور مالیاتی

مشاور مالیاتی به طور مستقیم برای مشتریان کار می‌کنند و لازم است که طبق قانون، منافع مشتریان را قبل از منافع خود قرار دهند و آن‌ها را مقدم به شمار آورند.

از سویی دیگر کارگزاران سرمایه موظفند تا به نمایندگی از کسانی که برای آن‌ها کار می‌کنند، بهترین توصیه‌ها را برای مشتریان خود ارائه دهند.

قوانین استاندارد در این بخش به شرح زیر می‌باشند:

۱- یک مشاور مالیاتی لازم است که علاقه خود را تحت نظر مشتری قرار دهد، به صورتی که تمایلات مشتری برای وی در اولویت باشد.

۲- مشاور مالیاتی در صورتی که اقدام به خرید اوراق بهادار با حساب خود نمایند، مجاز به استفاده و دریافت سود از آن نمی‌باشند.

۳- مشاور مالیاتی موظف است تا بهترین عملکرد خود را ارائه دهد، در این صورت اعتماد مشتریان به وی به راحتی جلب خواهد شد.

۴- مشاوران مالی وظیفه دارند تا از تضاد منافع جلوگیری نمایند. به عبارت دیگر آن‌ها باید به عنوان یک حسابرس هرگونه ضرر و یا نفع مالی را برای شما بازگو کنند.

مناسب بودن مشاور مالیاتی

مناسب بودن به معنای توصیه‌هایی است که با بهترین منافع مشتری سازگار می‌باشد.
در این مورد مشاوران مالی به جای اینکه علاقه خود را زیر نظر مشتری قرار دهند، به صورت منطقی تمام پیشنهاداتی که به مشتری ارائه می‌دهد متناسب با نیازهای مالی وی، اهداف و شرایط منحصر به فرد مشتری می‌باشد.
علاوه بر آن مناسب بودن به معنای موارد زیر خواهد بود:

۱- مناسب بودن به این معنی خواهد بود که اطمینان حاصل کنید هزینه‌های معامله‌ای بیش از حد نبوده و توصیه‌ای که برای مشتری مناسب نیست به او ارائه نمی‌شود.

۲- تجارت و سرمایه‌گذاری بیش از حد برای ایجاد کمیسیون بیشتر و یا تعویض دارایی‌های حساب برای ایجاد درآمد معامله برای مشاور مناسب نخواهد بود.

۳- یک سرمایه‌گذاری باید تنها برای یک مشتری مناسب باشد، به این معنی که این موارد لزوما باید با اهداف و مشخصات فرد سرمایه‌گذار متناسب باشد.

۴- مشاوران مالی که مبتنی بر هزینه می‌باشند، ممکن است انگیزه برای فروش محصولات خود را در اولویت قرار دهند. توجه به این مورد می‌تواند در تعیین مناسب بودن یک برنامه‌ریز مالی بسیار تاثیرگذار باشد.

استانداردهای اعتباری

مشاوران سرمایه‌گذاری مستلزم به ایجاد یک استاندارد معتبر که توسط کمیسیون اوراق بهادار و یا قوانین دولتی تنظیم می‌شود، می‌باشند.
افراد به این منظور به مشاور مالیاتی نیاز دارند که منافع آن‌ها را بالاتر از منافع خود قرار دهند.

این قانون همان چیزی است که در نهایت منجر به جلب اعتماد مشتریان خواهد شد.
این کار به منزله یک وظیفه در راستای وفاداری و مراقبت می‌باشد.

برای مثال لازم است که مشاور مالیاتی قبل از خرید و اقدام برای هرگونه سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار را برای حساب خود خریداری کنند، هرچند انجام معاملات در این مرحله ممنوع خواهد بود.

از سویی دیگر این کار به این معنی است که لازم است تا مشاور مالیاتی بهترین کار خود را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که برنامه‌ریزان مالی با استفاده از دریافت اطلاعات دقیق و کامل، قادر به تجزیه و تحلیل تمامی مسائل خواهند بود.

زمانی که به عنوان یک فرد سرمایه‌گذار عمل می‌کنید، لازم است که از هرگونه مناقشه در منافع اجتناب کنید.
در این زمان باید اطمینان حاصل کنید که مشاوران شما از هرگونه افشای اختلافات مالی پرهیز می‌نمایند.

برنامه‌ریزان متبحر قادر خواهند بود تا تحت استانداردهای تعیین‌شده، بهترین اجرا و عملکرد را از خود ارائه دهند.
به این معنی که آن‌ها باید تلاش کنند تا اوراق بهادار را با بهترین ترکیب از اجرای کم هزینه و کارآمد به فروش برسانند.

در نهایت بهتر است بدانید که اگر شما علاقه‌مند به یافتن مشاوره مالیاتی اصفهان می‌باشید، بهتر است قبل از هر چیزی تنها به دنبال یک مشاور مالیاتی حرفه‌ای باشید.
مشاورانی که تنها در طرح و برنامه‌ریزی مالی تمرکز دارند، به فکر فروش محصولات سرمایه‌گذاری نخواهند بود.
در نتیجه اطمینان خواهید داشت که در ابتدا می‌توانید بهترین طرح مالی را دریافت نمایید.

بسیاری از مردم امروزه کارگزاران و فروشندگان را به عنوان واسطه‌های مالی می‌شناسند، با این حال آن‌ها تمام کسانی نیستند که می‌توانند به عنوان مشاوران مالی در سرمایه‌گذاری به شما کمک کنند.

بسیاری از آن‌ها نقش کلیدی در افزایش نقدینگی و بازده بازار را با پیوند سرمایه با محصولات سرمایه ‌گذاری از طریق سهام عادی، صندوق‌های متقابل و سایر بخش‌های سرمایه‌گذاری و فروش ایفا می‌کنند.

یکی از فعالیت‌هایی که این افراد می‌توانند انجام دهند، فروش اوراق قرضه با بیشترین سود می‌باشد.
درآمد اولیه برای یک کارگزار و فروشنده، از کمیسیون‌هایی که از انجام معاملات برای مشتری کسب می‌کند به دست می‌آید.

استاندارد مناسب می‌تواند منجر به عدم ایجاد اختلاف بین کارگزار و نمایندگان و در نهایت مشتریان اصلی خواهد شد.
تحت یک استاندارد معتبر، مشاوران مالیاتی به شدت از سرمایه‌گذاری ‌هایی که مناسب مشتری نمی‌باشد، منع می‌شوند.
تحت الزامات مناسب، تا زمانی که سرمایه‌گذاری برای مشتریان به صورت بهره‌ور انجام گیرد، می‌توان آن را خریداری نمود.

بهترین مشاور مالیاتی با تسلط به قوانین و مقررات مالیاتی می‎تواند در تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اصفهان به شما کمک کند.
در نهایت بهتر است بدانید که قبل از اقدام به انتخاب، لازم است که با در نظرگیری این نکات و جستجوی مناسب بهترین مشاوره مالیاتی را برگزینید.
این کار باعث خواهد شد تا نگرانی‌های شما در آینده به طرز چشمگیری کاهش یابد.

ایران شریکی قابل اعتماد برای صلح وتجارت

رییس کل بانک مرکزی در پیامی به همایش یورومانی، روابط تجاری و اقتصادی را بهترین راه برای تحقق جهانی سرشار از صلح درازمدت و واقعی دانست، وی دراین راه، ایران را شریکی قابل اعتمادی برای صلح وتجارت خواند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن این پیام که توسط احمد عزیزی، مشاور رییس کل بانک مرکزی در این اجلاس قرائت شده، به شرح زیر است:

حضار محترم
در ابتدا مایلم تشکر خود را از تیم یورومانی به خاطر تلاش‌هایشان برای برگزاری این همایش باشکوه قدردانی کنم.
پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، ما تلاش می‌کنیم اقدامات موثری را برای ورود مجدد اقتصاد ایران به بازارهای جهانی طراحی و اجرا کنیم. در طول این سال ها ایران همواره به تعهدات بین‌المللی خود در برجام عمل کرده است. علاوه بر این ایران اقدامات اصلاحی را برای هماهنگ سازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود با استانداردهای بین‌المللی به اجرا گذاشته است.
نگاهی کوتاه به عملکرد اقتصاد کلان اخیر، بهبودهای قدرتمندی در شاخص‌های اقتصادی را نشان می دهد. رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که اقتصاد به میزان زیادی بهبود یافته است. رشد کلی GDP در نیمه اول سال مالی کنونی که از ۲۱ مارس ۲۰۱۷ آغاز شده است چهار و نیم درصد بود. علاوه بر این تمام بخشهای اقتصاد شاهد رشد مثبت در همین دوره زمانی بودند. رشد GDP در سال گذشته منتهی به مارس ۲۰۱۷ به میزان قابل توجه ۱۲.۵ درصد رسید که عمدتاً از رشد بخش نفتی پس از اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت ناشی می‌شود. اقتصاد ایران موفق اجرای قابل اعتماد معاملات شد در سال مالی گذشته ۶۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند و این روند را در سال مالی کنونی ادامه دهد. با این حال پیش بینی رشد برای سال جاری عمدتاً بر مبنای بخش‌های غیر نفتی اقتصاد خواهد بود. بر طبق پیش‌بینی‌های ما که با تازه‌ترین گزارش IMF هماهنگ هستند رشد GDP ایران در سال ۲۰۱۷، ۴.۲ درصد خواهد بود. علاوه بر این، پس از گذشت یک چهارم قرن، تورم تک رقمی شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مالی کنونی تورم در همین حوزه باقی بماند.
بدهی خارجی ایران به نسبت اندازه GDP، ذخایر ارزی و صادرات بسیار ناچیز است. توازن قدرتمند پرداختها به اجرای قابل اعتماد معاملات همراه سطح پایین بدهی خارجی کشور که حدود دو درصد GDP خواهد بود منبعی از اطمینان برای عملکرد آینده در جذب سرمایه گذاری و فاینانس خارجی و همچنین جذب تکانه‌های آینده BOP به شمار می رود.
با وجود بهبود رشد اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد در طول سال های گذشته، اقتصاد ایران هنوز با نرخ بالای بیکاری ۱۲ درصدی مواجه است. بنابراین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خلق اشتغال آنگونه که در برنامه توسعه کنونی بر آن تاکید شده است در صدر دستور کار دولت قرار می گیرد.
همزمان، با وجود بازار بزرگ داخلی از یک طرف و دسترسی به بازارهای منطقه ای از طرف دیگر ظرفیت بالایی در طرف عرضه اقتصاد و پتانسیل بالایی برای رشد اقتصاد ایران دیده می‌شود.
با توجه به اولویت اشتغال زایی، دولت به همراه بانک مرکزی ایران اقدامات اصلاحاتی قدرتمندی را برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی به اجرا درآورده است. ما چندین توافقنامه فاینانس با ارزش حدود ۴۰ میلیارد یورو را در سال گذشته با شرکای خود نهایی کردیم. این تسهیلات میان و درازمدت دوره هایی تا ۱۴ سال دارند و از طریق بانک‌های چندین کشور از جمله کره جنوبی، چین، دانمارک، اتریش، روسیه و ایتالیا در اختیار پروژه های ایران قرار خواهند گرفت. سایر توافقنامه‌های فاینانس در جریان مذاکرات قرار دارند و ما امیدواریم که کشورهای بیشتری در آینده نزدیک به این فهرست بپیوندند.
تامین مالی درازمدت برای کسب و کارها و بانک‌های ایرانی توسط موسسات مالی و کشورهای مختلف گواه دیگری بر پایداری اقتصاد ایران است و به برقراری روابط دراز مدت با شرکا کمک می‌کند.
در زمینه اصلاحات بخش بانکی در سطوح بالا، مولفه‌های برنامه اصلاحاتی شامل موارد زیر است:
- اصلاحات نهادی از جمله لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی
- تقویت برنامه‌ها و ابزارهای سیاست پولی
- اصلاحات میان مدت برای بهبود نظام نظارتی و تجدید سرمایه بانک‌ها
- کاهش میزان وام‌های معوق
- بهبود استانداردهای نقدینگی
- اصلاح داراییهای سمی
- حل مشکل بانکداری سایه
- تقویت ساختارهای حاکمیتی
- و الزامات اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی از سال ۲۰۱۶ که به تدریج در سراسر صنعت بانکی به اجرا گذاشته می‌شوند.

علاوه بر این، به منظور پیشگیری از جرایم مالی و تسهیل ورود مجدد بانک های ایران به نظام بانکی جهانی، بانک مرکزی اقداماتی را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است که از جمله می توان به بازبینی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شناخت مشتری و حوزه‌های تطبیق اشاره کرد.
ما خود را متعهد می‌دانیم تا مقررات بین‌المللی را بپذیریم تا بانک های ایرانی بتوانند جایگاه مناسبی در بازارهای بین المللی پیدا کنند. بانک‌های ما موظف هستند از ارایه خدمات بانکی بین‌المللی به مشتریانی که این استانداردها را رعایت نمی‌کنند خودداری کنند. ما به ریسک‌هایی که متوجه بانک‌های کارگزار و همتایان بانکی ما هستند توجه داریم و آنها را همانند ریسک خودمان می دانیم. اجازه دهید موضوع را به این شکل مطرح کنم: روابط کارگزاری بانکی مولفه مهمی در ورود مجدد نظام بانکی ایران به اقتصاد جهانی به حساب میآید و ما نمیتوانیم آن را به خطر اندازیم، بنابراین ایمنی شرکای ما ایمنی خود ما خواهد بود.
در راستای راهبرد ملی برای مقابله با فساد، قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دیگر حوزه‌های تطبیق، مولفه‌های اصلی برای مقابله با جرایم مالی و افزایش شفافیت هستند. اقدامات در بالاترین سطح ممکن آغاز میشوند و هر گوشه از نظام اقتصادی را دربرمی گیرند. بنابراین معرفی قوانین جدید و بازبینی قوانین و مقررات موجود، طراحی و اجرای نظام‌های محکم و پای‌آور در حال اجرا است و IMF، FATF و ICRG به طور مرتب در جریان آن قرار می گیرند. همزمان، ایران از کمک های فنی کشورهای اروپایی و غیر اروپایی استفاده می کند.
اقدامات ایران از نظر فنی و با جزئیات در آخرین جلسه ICRG در ژانویه ۲۰۱۸ مورد بررسی قرار گرفت و ما اطمینان داریم این اقدامات مورد تایید بین‌المللی خواهند بود. ما تلاش کردیم در همه موارد از بهترین الگوها استفاده کنیم. من اطمینان دارم و بازخورد اجرای قابل اعتماد معاملات کشورهای عضو نیز نشان می‌دهد که ایران در مسیر درستی قرار دارد. امیدوارم ایران به زودی از بیانیه عمومی FATF خارج شود و روابط کارگزاری بانکی ما بیش از پیش توسعه یابد.
به منظور هموارسازی مسیر تلفیق نظام بانکداری ایران با نظام جهانی، ما مصمم هستیم الزامات بازل III را اجرا کنیم. به این منظور افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها، مدیریت بهتر ریسک و بهبود عملکردهای تطبیق در دستور کار قرار دارند. بانک‌های ایرانی با در نظر گرفتن پیشرفت‌های بانکداری بین‌المللی در حال اجرای اقدامات مناسبی برای تجدید ساختار هستند و در این راه توجه مناسبی به قوانین حاکمیت شرکتی مدرن دارند. با این حال ما اعتقاد داریم که نگرانی‌های مرتبط به نظام بانکی ایران عمدتاً انگیزه‌های سیاسی دارند واز واقعیتهای موجود دور هستند. بنابراین کاملاً ضروری است که تعاملات و گفتگوهای مستقیم برقرار شود به گونه‌ای که بازیگران اقتصادی جهانی بتوانند با پیشرفت‌های اخیر نظام مالی ایران آشنایی بیشتری پیدا کنند و همه طرف‌ها از تقویت روابط بهره‌مند شوند.اجرای قابل اعتماد معاملات

با اتخاذ برنامه های مناسب و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، ما امیدواریم بتوانیم روابط خود با شرکای خارجی را تقویت کنیم تا بتوانیم از پتانسیل‌های اقتصاد ایران به نحو مطلوبی استفاده کنیم. برنامه کنونی توسعه تأکید خاصی در این زمینه دارد. با آماده سازی زمینه های مناسب و با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ایران، فرصت‌های منحصر به فردی برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز، حمل و نقل، گردشگری و صنایع مالی به وجود آمده است.
اجازه دهید به بحث برجام بازگردیم. برجام محصول ۲ سال مذاکرات سخت بود و با وجود اینکه دستاورد بزرگی در زمان حاضر به شمار می‌رود تنها در صورتی پابرجا خواهد اجرای قابل اعتماد معاملات ماند که همه طرف‌ها صمیمانه به آن احترام بگذارند و به تعهدات خود عمل کنند.
پس از اجرای برجام در اوایل سال ۲۰۱۶ ما تعامل با بانک های مرکزی، نهادهای مالی و سازمانهای مقرراتی بین‌المللی از جمله FATF را آغاز کردیم که به نتایج زیر منجر شد:
- از سرگیری بسیاری از روابط بانکی
- حذف ایران از فهرست اقدام متقابل FATF
- پیشرفت فعالانه در برنامه اجرایی و اطلاع رسانی مداوم به FATF
ایران مصمم است تا این همکاری را ادامه دهد با این امید که از بیانیه عمومی FATF حذف شود. ما اعتقاد داریم که اروپا می‌تواند بهترین راه را برای محافظت از موضع خود در برجام اجرای قابل اعتماد معاملات پیدا کند. ایران بارها تاکید کرده است که برجام محصول یک سناریوی برد-برد است و در صورتی ادامه خواهد یافت که همه ما شاهد تحقق اهداف خود باشیم. متاسفانه نظام بانکی ایران هنوز به طور کامل به منافع وعده داده شده در برجام دست پیدا نکرده است.
اگر همه ما واقعاً علاقه مند هستیم که جهانی سرشار از صلح داشته باشیم، روابط تجاری و اقتصادی بهترین راه برای تحقق این هدف خواهند بود. به این منظور ما در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تمام اقدامات ازجمله تاسیس شعب بانک ها، دفاتر نمایندگی و برقراری روابط کارگزاری بانکی لازم برای خدمت به واردات، صادرات، سرمایه‌گذاری و دیگر معاملات استقبال می‌کنیم.
در پایان یک بار دیگر تاکید می کنم که ما به طور کامل از نیاز به ارتقای استانداردها و سیستم‌های خود و ارائه آرامش بیشتر به شرکا آگاه هستیم و بانک مرکزی ایران بر تمام بانک‌ها نظارت می‌کند تا آن‌ها از استانداردهای بین‌المللی پیروی کنند. ایران به نوبه خود اجرای قابل اعتماد معاملات آماده است تا تمام گام‌های منطقی برای کاهش ریسک طرف های علاقه مند به مشارکت در روابط سودآور متقابل، معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها را بردارد و یک بار دیگر منتظر آن است که ببیند آیا سیاست به گسترش روابط تجاری کمک می‌کند یا مانع آن خواهد شد.
من کاملا اعتقاد دارم که همکاری اقتصادی ابزاری موثر برای شکوفایی و صلح درازمدت و واقعی است و ایران شریک قابل اعتمادی برای صلح و تجارت خواهد بود.

ایران شریکی قابل اعتماد برای صلح وتجارت

رییس کل بانک مرکزی در پیامی به همایش یورومانی، روابط تجاری و اقتصادی را بهترین راه برای تحقق جهانی سرشار از صلح درازمدت و واقعی دانست، وی دراین راه، ایران را شریکی قابل اعتمادی برای صلح وتجارت خواند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن این پیام که توسط احمد عزیزی، مشاور رییس کل بانک مرکزی در این اجلاس قرائت شده، به شرح زیر است:

حضار محترم
در ابتدا مایلم تشکر خود را از تیم یورومانی به خاطر تلاش‌هایشان برای برگزاری این همایش باشکوه قدردانی کنم.
پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، ما تلاش می‌کنیم اقدامات موثری را برای ورود مجدد اقتصاد ایران به بازارهای جهانی طراحی و اجرا کنیم. در طول این سال ها ایران همواره به تعهدات بین‌المللی خود در برجام عمل کرده است. علاوه بر این ایران اقدامات اصلاحی را برای هماهنگ سازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود با استانداردهای بین‌المللی به اجرا گذاشته است.
نگاهی کوتاه به عملکرد اقتصاد کلان اخیر، بهبودهای قدرتمندی در شاخص‌های اقتصادی را نشان می دهد. رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که اقتصاد به میزان زیادی بهبود یافته است. رشد کلی GDP در نیمه اول سال مالی کنونی که از ۲۱ مارس ۲۰۱۷ آغاز شده است چهار و نیم درصد بود. علاوه بر این تمام بخشهای اقتصاد شاهد رشد مثبت در همین دوره زمانی بودند. رشد GDP در سال گذشته منتهی به مارس ۲۰۱۷ به میزان قابل توجه ۱۲.۵ درصد رسید که عمدتاً از رشد بخش نفتی پس از اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت ناشی می‌شود. اقتصاد ایران موفق شد در سال مالی گذشته ۶۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند و این روند را در سال مالی کنونی ادامه دهد. با این حال پیش بینی رشد برای سال جاری عمدتاً بر مبنای بخش‌های غیر نفتی اقتصاد خواهد بود. بر طبق پیش‌بینی‌های ما که با تازه‌ترین گزارش IMF هماهنگ هستند رشد GDP ایران در سال ۲۰۱۷، ۴.۲ درصد خواهد بود. علاوه بر این، پس از گذشت یک چهارم قرن، تورم تک رقمی شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مالی کنونی تورم در همین حوزه باقی بماند.
بدهی خارجی ایران به نسبت اندازه GDP، ذخایر ارزی و صادرات بسیار ناچیز است. توازن قدرتمند پرداختها به همراه سطح پایین بدهی خارجی کشور که حدود دو درصد GDP خواهد بود منبعی از اطمینان برای عملکرد آینده در جذب سرمایه گذاری و فاینانس خارجی و همچنین جذب تکانه‌های آینده BOP به شمار می رود.
با وجود بهبود رشد اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد در طول سال های گذشته، اقتصاد ایران هنوز با نرخ بالای بیکاری ۱۲ درصدی مواجه است. بنابراین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خلق اشتغال آنگونه که در برنامه توسعه کنونی بر آن تاکید شده است در اجرای قابل اعتماد معاملات صدر دستور کار دولت قرار می گیرد.
همزمان، با وجود بازار بزرگ داخلی از یک طرف و دسترسی به بازارهای منطقه ای از طرف دیگر ظرفیت بالایی در طرف عرضه اقتصاد و پتانسیل بالایی برای رشد اقتصاد ایران دیده می‌شود.
با توجه به اولویت اشتغال زایی، دولت به همراه بانک مرکزی ایران اقدامات اصلاحاتی قدرتمندی را برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی به اجرا درآورده است. ما چندین توافقنامه فاینانس با ارزش حدود ۴۰ میلیارد یورو را در سال گذشته با شرکای خود نهایی کردیم. این تسهیلات میان و درازمدت دوره هایی تا ۱۴ سال دارند و از طریق بانک‌های چندین کشور از جمله کره جنوبی، چین، دانمارک، اتریش، روسیه و ایتالیا در اختیار پروژه های ایران قرار خواهند گرفت. سایر توافقنامه‌های فاینانس در جریان مذاکرات قرار دارند و ما امیدواریم که کشورهای بیشتری در آینده نزدیک به این فهرست بپیوندند.
تامین مالی درازمدت برای کسب و کارها و بانک‌های ایرانی توسط موسسات مالی و کشورهای مختلف گواه دیگری بر پایداری اقتصاد ایران است و به برقراری روابط دراز مدت با شرکا کمک می‌کند.
در زمینه اصلاحات بخش بانکی در سطوح بالا، مولفه‌های برنامه اصلاحاتی شامل موارد زیر است:
- اصلاحات نهادی از جمله لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی
- تقویت برنامه‌ها و ابزارهای سیاست پولی
- اصلاحات میان مدت برای بهبود نظام نظارتی و تجدید سرمایه بانک‌ها
- کاهش میزان وام‌های معوق
- بهبود استانداردهای نقدینگی
- اصلاح داراییهای سمی
- حل مشکل بانکداری سایه
- تقویت ساختارهای حاکمیتی
- و الزامات اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی از سال ۲۰۱۶ که به تدریج در سراسر صنعت بانکی به اجرا گذاشته می‌شوند.

علاوه بر این، به منظور پیشگیری از جرایم مالی و تسهیل ورود مجدد بانک های ایران به نظام بانکی جهانی، بانک مرکزی اقداماتی را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است که از جمله می توان به بازبینی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شناخت مشتری و حوزه‌های تطبیق اشاره کرد.
ما خود را متعهد می‌دانیم تا مقررات بین‌المللی را بپذیریم تا بانک های ایرانی بتوانند جایگاه مناسبی در بازارهای بین المللی پیدا کنند. بانک‌های ما موظف هستند از ارایه خدمات بانکی بین‌المللی به مشتریانی که این استانداردها را رعایت نمی‌کنند خودداری کنند. ما به ریسک‌هایی که متوجه بانک‌های کارگزار و همتایان بانکی ما هستند توجه داریم و آنها را همانند ریسک خودمان می دانیم. اجازه دهید موضوع را به این شکل مطرح کنم: روابط کارگزاری بانکی مولفه مهمی در ورود مجدد نظام بانکی ایران به اقتصاد جهانی به حساب میآید و ما نمیتوانیم آن را به خطر اندازیم، بنابراین ایمنی شرکای ما ایمنی خود ما خواهد بود.
در راستای راهبرد ملی برای مقابله با فساد، قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دیگر حوزه‌های تطبیق، مولفه‌های اصلی برای مقابله با جرایم مالی و افزایش شفافیت هستند. اقدامات در بالاترین سطح ممکن آغاز میشوند و هر گوشه از نظام اقتصادی را دربرمی گیرند. بنابراین معرفی قوانین جدید و بازبینی قوانین و مقررات موجود، طراحی و اجرای نظام‌های محکم و پای‌آور در حال اجرا است و IMF، FATF و ICRG به طور مرتب در جریان آن قرار می گیرند. همزمان، ایران از کمک های فنی کشورهای اروپایی و غیر اروپایی استفاده می کند.
اقدامات ایران از نظر فنی و با جزئیات در آخرین جلسه ICRG در ژانویه ۲۰۱۸ مورد بررسی قرار گرفت و ما اطمینان داریم این اقدامات مورد تایید بین‌المللی خواهند بود. ما تلاش کردیم در همه موارد از بهترین الگوها استفاده کنیم. من اطمینان دارم و بازخورد کشورهای عضو نیز نشان می‌دهد که ایران در مسیر درستی قرار دارد. امیدوارم ایران به زودی از بیانیه عمومی FATF خارج شود و روابط کارگزاری بانکی ما بیش از پیش توسعه یابد.
به منظور هموارسازی مسیر تلفیق نظام بانکداری ایران با نظام جهانی، ما مصمم هستیم الزامات بازل III را اجرا کنیم. به این منظور افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها، مدیریت بهتر ریسک و بهبود عملکردهای تطبیق در دستور کار قرار دارند. بانک‌های ایرانی با در نظر گرفتن پیشرفت‌های بانکداری بین‌المللی در حال اجرای اقدامات مناسبی برای تجدید ساختار هستند و در این راه توجه مناسبی به قوانین حاکمیت شرکتی مدرن دارند. با این حال ما اعتقاد داریم که نگرانی‌های مرتبط به نظام بانکی ایران عمدتاً انگیزه‌های سیاسی دارند واز واقعیتهای موجود دور هستند. بنابراین کاملاً ضروری است که تعاملات و گفتگوهای مستقیم برقرار شود به گونه‌ای که بازیگران اقتصادی جهانی بتوانند با پیشرفت‌های اخیر نظام مالی ایران آشنایی بیشتری پیدا کنند و همه طرف‌ها از تقویت روابط بهره‌مند شوند.

با اتخاذ برنامه های مناسب و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، ما امیدواریم بتوانیم روابط خود با شرکای خارجی را تقویت کنیم تا بتوانیم از پتانسیل‌های اقتصاد ایران به نحو مطلوبی استفاده کنیم. برنامه کنونی توسعه تأکید خاصی در این زمینه دارد. با آماده سازی زمینه های مناسب و با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ایران، فرصت‌های منحصر به فردی برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز، حمل و نقل، گردشگری و صنایع مالی به وجود آمده است.
اجازه دهید به بحث برجام بازگردیم. برجام محصول ۲ سال مذاکرات سخت بود و با وجود اینکه دستاورد بزرگی در زمان حاضر به شمار می‌رود تنها در صورتی پابرجا خواهد ماند که همه طرف‌ها صمیمانه به آن احترام بگذارند و به تعهدات خود عمل کنند.
پس از اجرای برجام در اوایل سال ۲۰۱۶ ما تعامل با بانک های مرکزی، نهادهای مالی و سازمانهای مقرراتی بین‌المللی از جمله FATF را آغاز کردیم که به نتایج زیر منجر شد:
- از سرگیری بسیاری از روابط بانکی
- حذف ایران از فهرست اقدام متقابل FATF
- پیشرفت فعالانه در برنامه اجرایی و اطلاع رسانی مداوم به FATF
ایران مصمم است تا این همکاری را ادامه دهد با این امید که از بیانیه عمومی FATF حذف شود. ما اعتقاد داریم که اروپا می‌تواند بهترین راه را برای محافظت از موضع خود در برجام پیدا کند. ایران بارها تاکید کرده است که برجام محصول یک سناریوی برد-برد است و در صورتی ادامه خواهد یافت که همه ما شاهد تحقق اهداف خود اجرای قابل اعتماد معاملات باشیم. متاسفانه نظام بانکی ایران هنوز به طور کامل به منافع وعده داده شده در برجام دست پیدا نکرده است.
اگر همه ما واقعاً علاقه مند هستیم که جهانی سرشار از صلح داشته باشیم، روابط تجاری و اقتصادی بهترین راه برای تحقق این هدف خواهند بود. به این منظور ما در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تمام اقدامات ازجمله تاسیس شعب بانک ها، دفاتر نمایندگی و برقراری روابط کارگزاری بانکی لازم برای خدمت به واردات، صادرات، سرمایه‌گذاری و دیگر معاملات استقبال می‌کنیم.
در پایان یک بار دیگر تاکید می کنم که ما به طور کامل از نیاز به ارتقای استانداردها و سیستم‌های خود و ارائه آرامش بیشتر به شرکا آگاه هستیم و بانک مرکزی ایران بر تمام بانک‌ها نظارت می‌کند تا آن‌ها از استانداردهای بین‌المللی پیروی کنند. ایران به نوبه خود آماده است تا تمام گام‌های منطقی برای کاهش ریسک طرف های علاقه مند به مشارکت در روابط سودآور متقابل، معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها را بردارد و یک بار دیگر منتظر آن است که ببیند آیا سیاست به گسترش روابط تجاری کمک می‌کند یا مانع آن خواهد شد.
من کاملا اعتقاد دارم که همکاری اقتصادی ابزاری موثر برای شکوفایی و صلح درازمدت و واقعی است و ایران شریک قابل اعتمادی برای صلح و تجارت خواهد بود.

سیستم پردازش معاملات TPS

سیستم پردازش معاملات اجرای قابل اعتماد معاملات Transaction processing system روشی مبتنی بر فناوری اطلاعات جهت یکپارچه‌سازی بخش‌های مجزای یک سیستم کاری است. به این روش سیستم پردازش تراکنش نیز گفته می‌شود. منظور از معامله یا تراکنش Transaction همان فعالیت‌های کاری می‌باشد. سیستمهای پردازشی تعاملی یا از اولین سیستم‌هایی هستند که با ورود رایانه‌ها به سازمان شکل گرفتند. این سیستم‌ها، جایگزین روش دستی می‌شوند و امور ساخت یافته‌ای مانند: نگهداری سوابق، کنترل انبار، محاسبه حقوق و دستمزد و غیره را انجام می‌دهند. تاکید این سیستم بر پردازش حجم عظیمی از داده‌ها است و از این طریق کاهش هزینه‌های عملیات را در سازمان به همراه دارند. این سیستم‌ها به مدیریت سازمان در امر تصمیم‌گیری کمک فراوانی می‌کنند.

سیستم پردازش معاملات یک سیستم اطلاعات است که از طریق رویه‌ها و پردازش اطلاعات بر روی فعالیت‌های روزانه و تبادلات سازمان، کنترل عملیاتی اعمال می‌کنند. سیستم‌های پردازش مبادلات یکی از انواع سیستم‌های اطلاعات سازمانی هستند که سازمان را پشتیبانی اطلاعاتی می‌کنند. سیستم‌های پردازش مبادلات اصلی‌ترین ارکان مدیریت فناوری اطلاعات هستند که بدون وجود آنها، ایجاد سیستم‌های اطلاعات پشتیبان تصمیم‌گیری مانند سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم‌ پشتیبانی از تصمیم و. .. کاری بیهوده است. این سیستم‌های اطلاعات، رکورد‌های اطلاعات مربوط به عملیات صف و ستاد سازمان را جمع‌آوری، پردازش و ذخیره می‌کند و آنها را در شکل مستندات، گزارش‌ها و یا اطلاعات اولیه سیستم‌های اطلاعات پشتیبان تصمیم‌گیری ارائه می‌کنند.

انواع سیستم‌های پردازش معاملات

در کل، دو نوع سیستم پردازشی تعاملات (TPS) وجود دارد:

سیستم‌های پردازشی بهنگام: در این نوع سیستمها،ارتباط مستقیمی بین کاربر و برنامه‌های کاربردی وجود دارد. کاربر، داده‌های مربوط به یک عمل یا معامله را وارد سیستم می‌کند و برنامه در مورد آن معامله به کاربرپاسخ می‌دهد. در این نوع پردازش، بین ورود داده ها، پردازش، به هنگام نمودن داده‌های ذخیره شده و ارائه گزارش بر اساس آن، فاصله زمانی وجود ندارد.

سیستم‌های پردازش دسته ای: در این سیستمها، داده‌های وارده به یک سیستم، در یک عملیات با فایل تشکیل گروه می‌دهند و یکجا پردازش می‌شوند. بعنوان مثال،در یک سیستم پردازش انبار، تمام کالاهای وارده و صادره دریک چارچوب زمانی مشخص، فرضا در یک روز معین،در یک گروه قرار گرفته، سپس بر حسب شماره کالا مرتب شده و یکجا پردازش می‌شوند.

مقاله سیستم پردازش معاملات TPS با ترجمه

سیستم‌های پردازش مراوده‌ای توزیع شده باید وظایفی نظیر همزمانی، بازیابی، و همتاسازی را مدیریت نمایند. یک روش برای بالا بردن کارایی و اعتبار آنها، افزایش پیمانه‌ای بودن نرم افزار است که بدین معناست که اجزای مجزا باید در فضاهای آدرس جداگانه اجرا شوند تا اینکه تفکیک سخت افزاری امکانپذیر شود. این ساختار مزایایی پدید می‌آورد ولی نیاز به خدمات ارتباطی پردازش داخلی (IPC) موثر دارد. ما در تحقیق مان ،که در دانشگاه پوردو انجام شد، جهت پشتیبانی از ارتباطات موثر در معماری‌های قراردادی نظیر حافظه ی مجازی، ماشین‌های تک پردازشگر بدون هیچگونه پشتیبانی خاص سخت افزار IPC، مکانیزم‌ها و الگوهایی را بررسی نموده ایم. برخی از کامپیوترهای بزرگ، دستیار سخت افزاری دارند که می‌توان بطور همزمان به بیش از یک فضای نشانی دسترسی داشت.

Communication Facilities for Distributed Transaction-Processing Systems
Distributed transaction-processing systems must manage such functions as concurrency, recovery, and replication. One way to improve their efficiency and reliability is to increase software modularity, which means the separate components should execute in separate address spaces to permit hardware-enforced separation. This structure offers advantages but demands اجرای قابل اعتماد معاملات efficient interprocess communication (IPC) services. In our research at Purdue University, we are investigating mechanisms and paradigms for efficient communication support in conventional architectures, such as virtual-memory, single-processor machines with no special IPC hardware support. (Some mainframes have hardware assistance where more than one address space can be accessed at the same time.).