احکام شرعی سرمایه گذاری

از جمله موضوعات احکامی که امروز جامعه با آن درگیر بوده احکام خرید و فروش ارز دیجیتال است.

احکام تجارت

پرسش: قراردادهای سرمایه گذاری که سود از پیش تعیین شده ندارند مجاز هستند زیرا از "پیش" نمی توان با قطعیت در مورد سود یا زیان آن قضاوت کرد. سود یا زیان با قدرت خرید سنجیده می شود و نه با مقدار پول. پس به عبارت دیگر قراردادهای یاد شده مجاز هستند چون "پیشاپیش" نمی توان در مورد بازگشت قدرت خرید آنها قضاوت کرد. از طرف دیگر وجود هر نوع نرخ تورمی که ماهیتا غیر قطعی است، بدون توجه به اندازه آن، قدرت خرید محقق شده در پایان هر قرارداد سرمایه…

ربا، نرخ تورم و سود بانکی

پرسش ۱: من مطمئن نیستم بانک بنده در چه اموری سرمایه گذاری می کند. تا آنجایی که من می دانم عمده سرمایه گذاری آنها در سهام و اوراق قرضه است. ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید که سود یا زیان این سرمایه گذاری چه حکمی دارد؟ در صورت بیشتر بودن تورم از نرخ سود، و یا بیشتر از آن. در این صورت آیا نمی توان نتیجه گرفت که عدم قطعیت نرخ تورم باعث می شود که مساله نرخ سود منجر به ربا نشود. پاسخ: به راحتی می توان اطلاعات لازم…

شبهه‌ی ربا در سود هنگفت ماهانه

پرسش: در يك باشگاه ورزشي مبلغ ۲۰ مليون تومان سرمايه گذاري كرديم، صاحب باشگاه ماهيانه مبلغ يك مليون و چهارصد هزار تومان به ما سود سرمايه مي دهد. آيا اين سود با توجه به بالا بودن رقم ان مي تواند ربا باشد؟ يا حلال است؟ ايا بايد در سود و زيان با ايشان شريك شويم؟ در صورتيكه ايشان قادر به پرداخت مبلغ كمتري باشند ايا درست است دوباره توافق كنيم؟ چه مقدار سود در اين جور كارها حلال است؟ پاسخ: معامله‌ی شما می تواند مضاربه باشد، به این معنی…

عوائد حاصل از اموال مصادره ای

پرسش: فردی یهودی سرقفلی مغازه ای را دارا بود که در آن مشروب فروشی می کرد. پس از پیروزی انقلاب این مغازه توسط نهادیا ارگان یا حاکم شرع یا. مصادره شد و سرقفلی آن به فروش گذاشته شد. پدر بزرگم این سرقفلی مغازه ی مصادره شده را خریداری نمود. سالها از این مغازه کسب درآمد کرد و زندگی خود را توسعه داد. بعد از فوت پدربزرگم سهمی از این مغازه به مادرم رسید. حال سؤالی که برای خانواده ی ما پیش آمده بود این است که اصلا خریده شدن سرقفلی…

معامله‌ی غبنی

پرسش: اینجانب در یکی از کشورهای اروپایی در یک بنگاه خرید و فروش ماشین های دست دوم کار می کنم. مشتری هایی که به ما مراجعه می کنند اغلب از قیمت ماشین خود در بازار اطلاعی ندارند. هنگامی که برای فروش ماشین خود به ما مراجعه می کنند ما قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی خودرو در بازار به آنها پیشنهاد می کنیم و اغلب آنها هم با رضایت قبول میکنند.ل طفا در زمینه این معاملات و سود حاصل از آن اظهار نظر فرمایید. پاسخ: معامله مورد اشاره شرعا…

لاتاری امور خیریه، پیش بینی فوتبال و قمار

پرسش: آيا خريدن بليط آنچه كه در غرب به لاتارى (lottery) معروف است و درآمد آن صرف امور خيريه مى شود جايز است؟ و بر فرض جواز آيا پولى كه انسان از اين طريق برنده مى شود حلال است؟ پاسخ: احتیاط موکد در عدم جواز خریدن بلیطهای مورد اشاره است. احتمال قمار جمعی بودن آنها منتفی نیست. صوری از مسئله که حقیقتا وجه خیریه بودن غرض اصلی برگزارکنندگان باشد و جوایز به لحاظ مقدار درصد اندکی از درآمد حاصله باشد احتمال جواز دارد. *** پرسش: یک سری برگه هایی وجود…

لزوم محاسبه‌ی قدرت خرید پول در زمان ادای قرض

در قرض آنچه باید پس داده شود معادل قدرت خرید پول است نه رقم آن. قدرت خرید موضوعیت دارد و تعداد اسکناس طریقیت دارد. قدرت خرید را با معادل پول از طلا یا ارز یا نرخ تورم یا میانگینی از آنها می باید محاسبه کرد.

بهره بانکی و نرخ تورم

پرسش: من از اندونزی هستم، بعد ازخواندن چندین مقاله ی شما می خواهم از شما این سؤال را بپرسم : چه حکمی معاملاتی که مربوط به بهره بانکی است دارد؟ ایا صرفه جویی در پول یا قرض گرفتن پول ازبانک مشکل شرعی دارد؟ و ایا بهره بانک بعنوان مساله شرعی است یا نه بلکه این یکی از مساله های قانونی است؟ اگراین به عنوان مساله قانونی است.ایا اکثریت مرجع شیعه در این مورد اتفاق دارد؟ وایا مرجع در این مساله متواند دخالتی داشته باشد؟ درحالیکه نرخ بهره بانک، دولت آن…

سود بانک، سود وام و ربا

پرسشها: ۱- آیا سودی که در بانکها و موسسات مالی به مشتریان پرداخت و یا جهت وامها دریافت می گردد مصداق ربا و حرام است؟ ۲- اگر دو نفر با رضایت کامل مبلغی را با تعیین سود مشخص در ابتدای کار مبادله نمایند در صورتیکه شخص وام گیرنده مشکلش حل شده و شخص وام دهنده نیز به سود پولش می رسد باز مصداق رباست؟ با توجه به این نکته که اصول اقتصاد در دنیای امروز با ۱۴۰۰ سال پیش متفاوت بوده و باید تعاریف جدیدی از احکام مطابق با شرایط…

جریمه‌ی دیرکرد کارتهای اعتباری

پرسش من ساکن آمریکا هستم. اخیرا از یکی از بانک های آمریکا کارت اعتباری دریافت کرده و برای مخارج روزانه از آن استفاده میکنم . در پایان ماه ۳ گزینه در اختیار دارم: ۱- تسویه حساب کامل ۲- پرداخت حداقل ماهیانه که بانک مبلغ آنرا بانک مشخص میکند ۳- پرداخت مبلغی بیش از حداقل بانک ولی کمتر از تسویه حساب کامل. مشکل سر گزینه های ۲ و ۳ است، که بانک بنده را به دلیل عدم تسویه حساب کامل به میزانی هرچند اندک جریمه میکند . سوال بنده این است که مبلغی که…

پورسانت از معرفی خصوصی املاک در مزایده

پرسش: من کارمند و نماینده‌ی حقوقی‌ی یک بانک خصوصی هستم. کارم این است که مطالبات بانک را پیگیری کنم و بعد از طی تشریفات حقوقی املاک مرهونه‌ی بدهکارانی که بدهی خود را نمی پردازند از طریق دادگاه به مزایده می گذارم. پرسش من این است: اکر من املاکی را به مشتری معرفی کنم که آنها را در شرائط برابر با سایر مشتری ها در مزایده خریداری کند و از مشتری‌ای که ملک را به او معرفی کرده ام پورسانت بگیرم این پول مشکلی ندارد؟ پاسخ: از گرفتن چنین پولی اجتناب…

تأدیه‌ی طلب از غیر طرق مجاز و نرخ تورم

پرسش: اینجانب در حدود یک سال است که از یک نفر طلب کار هستم و این شخص ادعا می کند که پول در دست ندارد که بدهی خود را بدهد اما ماشینی سوار می شود که مبلغ آن در حدود طلب من می باشد . این شخص با این کا ر بخش عظیمی از سرمایه کاری اینجانب را پیش خود نگه داشته است و می گوید پول ندارم در صورتیکه اگر اطراف خود را خلوت کد می تواند بدهی خود را بدهد. اینجانب تصمیم گرفته ام که هر گاه از…

احکام شرعی سرمایه گذاری

. داده و در قبال آن زیاده و ربا می‌گرفتند و در . منکر وجود مال شده و آن را بالا می‌کشیدند. . بانک هم همین مشکله وارداتی بودن این نهاد و ورود لوازم ربوی آن . بانکها در قامت جدید از اهداف اساسی خود که ارائه خدمت و . شناسی دقیق و تاملی درخور برای یافتن حکم شرعی آن وجود .

. و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن . خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است . • پرداخت یارانه ی سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری . نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام .

. را امضاء کرده‌اند و به آن قبض حکمی می‌گویند؛ اما . : «بیع خدمة العبد» درحالی‌که خدمت عبد منفعت است و حقیقتاً بیع . طلبکار را به بانک حواله می‌دهد و احکام حواله را پیدا . کارمزد بردارد و ربا نمی‌شود، چون بانک می‌گوید آن مقدار . است که این چک‌های جدید که به‌عنوان چک‌ .

. وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ . که جایزه های بانکی گرفته شود و صدقه دادن آن ، لزومی ندارد. ولی . دولت به آن ها، پول را بردارند و اگر پول جدید و هدیه باشد . به قبل از اجازه حاکم شرع است و حکم شرعی أولی در نظریه .

. الله بسیار بزرگ را خدمت همه شیعیان و موالیان اهل‌بیت . خدای متعال و آن بزرگوار، حکومت اسلامی جهانی بدون هیچ نقص و مشکلی . نمی‌شود چون وجود ثانوی و جدید که ندارد، همان وجود . که پیش عرف درست است. بانک ؛ شخصیت حقوقی شما جنسی . را از بانک می‌خری یا می‌ .

. از خصوص هر عبادتى و ادله و شرايط و احكام آن احکام شرعی سرمایه گذاری بحث مى شود . پولى و بانكى و امثال آن ، سياست سلامت عمومى، سياست امنيت و دفاع و امثال . هم فنى و فقهى بوده و هم همه احكام و مسائل جديد فردى و اجتماعى . الصلح و الذمة و غيرها) 5 ـ سياسة اداره المدن و البلديات والخدمات 6 .

. الرحمن الرحیم موضوع: انواع خدمات بانکی و مشروعیت آنها در جلسات . و روستایی و فقیر و غنی و عالم با تقوا و عامی بی مبالات از آن . های مثبت خدمات بانکی به بررسی احکام خدمات و قوالب معاملاتی مشروعه بانکها وارد . حقیقت پولها و اسکناسهای جدید امری ضروری و لازم می‌باشد .

. سرمايه اى وجود دارد، تجديد ارزيابى دارايى شركت است كه . آن بعيد نمى باشد. برخى از حقوق دانان معتقدند كه قوانين و احكام . و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و . و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و .

. زمان و مکان خاص، موضوعاتی پیدا شده است که احکام جدیدی . و مشکل آن را حل کرد. دیگر اینکه در کنار بانک . است. حال این جوایز بانکی و یا سودهایی که به . مسأله ی هفدهم: حال استخدام در ادارات دولتی آیا اینها . و حال آنکه افراد طلبکاری می کنند. این کار منحصر در استخدامات .

. و هر نوع زیادی و کمی در مکیل و موزون و در جنس واحد محکوم . ثانیاً بانک ها مرکزی برای خدمت گذاری به مردم می شوند و با . ولیمه خانه ای است که جدیداً خریداری کرده ام دوباره سؤال . مبلغ نقدی آن خواهد بود. این معامله، فروش سهم مشاعی بانک و یکی .

حكم شرعی خرید و فروش ارز دیجیتال و بیت كوین در نظر مراجع

از جمله موضوعات احکامی که امروز جامعه با آن درگیر بوده احکام خرید و فروش ارز دیجیتال است.

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا ، از جمله موضوعات احکامی که امروز جامعه با آن درگیر بوده احکام خرید و فروش ارز دیجیتال است. در اینجا نظر شش تن از مراجع تقلید درباره آن مورد بررسی قرار می گیرد.

حضرت آیت الله خامنه ای(دامت بركاته)
سوال: حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چیست؟

جواب: حكم تولید و خرید و فروش ارز دیجیتال، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

آیت الله مكارم شیرازی(دامت بركاته)
سوال: خرید و فروش بیت كوین چه حكمی دارد؟

با توجه به ابهامات زیادی كه بیت كوین دارد از جمله اینكه: منشاء استخراج این ارز روشن نیست و نیز غالبا اعتبار آن از سوی دولت ها پذیرفته نشده است و همچنین منشاء سوء استفاده های زیادی شده است، بنابراین معامله آن جایز نیست.

جواب: با توجه به ابهامات زیادی كه بیت كوین دارد معامله آن اشكال دارد.

آیت الله صافی گلپایگانی(دامت بركاته)
سوال: حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چیست؟

جواب: حرام و اكل مال به باطل است. والله العالم.

آیت الله نوری همدانی(دامت بركاته)
سوال: حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چیست؟

جواب: ورود در این معاملات اشكال دارد.

آیت الله وحید خراسانی (دامت بركاته)
سوال: حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چیست؟

جواب: خرید و فروش آن باطل است.

آیت الله شبیری زنجانی (دامت بركاته)
سوال: معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چه حكمی دارد؟

جواب: چنانچه استفاده از این گونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشكال دارد.

گفتنی است نظرات فقهی و شرعی آیات عظام و مراجع سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مكارم شیرازی و نوری همدانی(مد ظلهم العالی) برگرفته از سایت اسلام كوئست و نظر حضرت آیت الله خامنه ای، از سایت لیدر گرفته شده است.

ظرفیت ها و چالش های استفاده از فقه در تقنین + لینک ثبت نام

هدایت دغدغه امیرالمومنین بود

حضرت خدیجه جلوه گاه یازده امام و دوازده معصوم بود

پذیرش طلبه در مدرسه علمیه ثامن الائمه + لینک

با سلام و عرض ادب با توجه به اینکه حکم تولید و خرید و فروش ارز دیجیتال مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است و قوانین در باره خرید و فروش ارز دیجیتال هم نامشخصه و جرم نیست و یه جورایی قانون گذاری نشده حکم شرعی خرید و فروش ارز دیجیتال چیست؟ و با توجه به اینکه تولید (استخراج)ارز دیجیتال قانونیه پس باید یک شخصی باشد که ان ارز را خریداری کند .

قانونی وجود ندارد اما مصوبه بانک مرکزی که معاملات رمز ارزها را غیر مجاز اعلام کرده و در سایت بانک مرکزی موجود است وجود دارد و این مصوبه در حکم قانون بوده و با این شرایط معاملات مزبور طبق نظر حضرت آقا نیز دچار اشکال میشود

سلام باید خودتان تحقیق و بررسی کنید من در سایت دیگر دیدم نوشته بود :
رهبر معظم انقلاب آن را به قانون موکول می‌کنند. قانون یعنی که مجلس تصویب کند و شورای نگهبان تأیید کند. البته رهبر معظم انقلاب تأیید و تصویب نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی را هم مجاز می‌دانند. حال درباره رمزارز‌ها بانک مرکزی مصوبه‌ای دارد که سال ۹۸ تبصره‌ای هیأت وزیران به آن اضافه کرد به این صورت که برخی افراد می‌توانند با مجوز وزارت صنایع و معادن برای واردات کالا به استخراج رمز ارز بپردازند. اما درباره خرید و فروش رمز ارز و یا برای سرمایه‌گذاری و اینکه بخریم تا گران شود، قانون چنین اجازه‌ای نداده است و طبق نظر رهبر معظم انقلاب اگر خرید و فروش طبق قانون نباشد جایز نیست.
منبع :www.farsnews.ir

سلام خودتان باید تحقیق و بررسی کنید من در یک سایت دیگر دیدم که بخشی ازش نوشته بود :
رهبر معظم انقلاب آن را به قانون موکول می‌کنند. قانون یعنی که مجلس تصویب کند و شورای نگهبان تأیید کند. البته رهبر معظم انقلاب تأیید و تصویب نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی را هم مجاز می‌دانند. حال درباره رمزارز‌ها بانک مرکزی مصوبه‌ای دارد که سال ۹۸ تبصره‌ای هیأت وزیران به آن اضافه کرد به این صورت که برخی افراد می‌توانند با مجوز وزارت صنایع و معادن برای واردات کالا به استخراج رمز ارز بپردازند. اما درباره خرید و فروش رمز ارز و یا برای سرمایه‌گذاری و اینکه بخریم تا گران شود، قانون چنین اجازه‌ای نداده است و طبق نظر رهبر معظم انقلاب اگر خرید و فروش طبق قانون نباشد جایز نیست.
منبع : www.farsnews.ir

حرام و حلال را خدا تعیین میکند یعنی خداوند نشسته ببینه بانک مرکزی (که رییس سابقش هم محکوم به زندان شده) یا مجلس چه تصمیمی میگیرن بعد حکم بده.قانون باید تابع شریعت باشه نه شریعت احکام شرعی سرمایه گذاری تابع قانون.نمیتوانند موضوع شناسی کنند دارن هل میدن سمت مجلس

پولی که بدون انجام کاری سودمند بدست بیاد حرام است، حالا خودت بگو خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال کاری سودمند است یا خیر، در مقابل پولی که از خرید و فروش ارز دیجیتال احکام شرعی سرمایه گذاری بدست میاری چه کار سودمندی میکنی؟

طبق آخرین آمار تقریبا ۱۲ میلیون نفر در کشور درحال خرید و فروش رمز ارز هستند که با رویه موجود سرمایه و نقدینگی خود را ارتقا میدهندو به نسبت قیمت کالا را هم در جامعه بالا میبرند و در این بین نه قانونی وجود دارد که حق داریم ماهم اقدام کنیم ونه قانونی که از همه آحاد جامعه جلوگیری کند.مردم بلاتکلیف

با سلام لطفاً از مراجع بپرسین دزدی های میلیاردی چه حکمی دارند استفاده از بیت المال چی یا ربا و نزول بانک های اسلامی چی یا همین بازار بورس ایران که خوب پول مردم رو بالا کشیدن دوران شماها تموم شد چندسال دیگه قضیه رمز ارزها مثل کله قند میشه اول حروم بعدا حلال

حرام حرام هست و صرف اینکه مردم همه انجام میدن حلال نخواهد شد . مثل دروغ گویی که تقریبا همه میگن ولی احکام شرعی سرمایه گذاری همچنان حرام هست

چرا قیمه هارو می ریزی تو ماستا . اون یک مسئله این یک مسئله .. ربطش چیه . این چه روشیه ملت یاد گرفتن هر منکری رو داری بررسی می کنی وصل می کنن به اختلاس و . .. دست از این بی سوادی و بی عقلی بر داریم دیگه

به نظر من که فکر میکنم درست ترین نظر این باشه ؛
مهم اون نیتِ كه میتونه با وجود ثابت بودن ظاهر مسئله اون رو حلال يا حرام كنه . مثلاً من نيتم كلاه برداريه ولى در ظاهر در جايي به شما كمك ميكنم اما در واقع کارم # احکام شرعی سرمایه گذاری حرامه
يا مثلاً همون پول كه با تلاش بدست مياد و حلاله اما من تلاش ميكنم و با كلى كار درآمدی را از راه غير قانونى بدست ميارم ، در واقع اون پول مشكلى نداشت اما براى من حرامه
يا مثلاً شخصى مالى را از راه بد بدست مياره و براش حرامه و بعد از مرگش به وارثش كه ميرسه اون با زحمت و تلاش از راه درست كسب درآمد ميكنه و براش حلاله
پس به سادگى ميشه گفت # ارزهاى ديجيتال با وجود ريسك بالا و مسائلى كه بزرگواران فرمودند براى بعضى حلال و براى بعضى حرامه مثلاً در شرايط تحريم براى جابجايي به منظور رفع مشكلات كشور خريد و استفاده آن براى حل مسائل و مشكلات حلاله هر چند نسبت به شرايط و ريسكش ارزش خريد اون ممكنه بال يا پايين بره
و يا استخراج آن بواسطه انجام عمليات توابع و كار انجام شده ماينرها با داشتن مجوز از مراجع ذيصلاح حلاله هر چند باز هم نسبت به شرايط و ريسكش ارزش ميزان استخراج اون ممكنه بال يا پايين بره
از طرفى خريد آن به منظور بالا رفتن ارزش و سود كردنش حرامه
باز هم خريد آن به منظور جايگزين با دلار براى انجام خدماتى يا خريدى در خارج كشور يا داخل قطعاً حلاله هر چند نسبت به شرايط و ريسكش ارزش خريد اون ممكنه بال يا پايين بره
از طرفى خريد و فروش اون در بازه هاى كوتاه به نيت كسب درآمد و سودآورى چون تعيين محدوده ريسك و تحلیل(r/r ) به نوعی #قمار محسوب میشه در واقع حرامه
یا در بازه های طولانی نگه داشتنش به منظور سود مثله خرید دلال های ارز میمونه و حرامه
# مبارزه با پولشویی # حرام خواری #بیت کوین

به نظر من حرام است چون اولا عین قمار است .بعضی ها یک شبه پولدار و بعضی ها یک شبه ورشکست ..وپولی که بدون زحمت به دست بیاری از نظر تمام ما ایرانی ها باد آورده است وباد روزی میبرد و ثانیا چون یک نوع هرج ومرج به وجود میآورد و برای قشر مستمند وپایین جامعه گرانی و دغدغه وفقیری همراه دارد چونکه بعضی از کالاها یک شبه گران می‌شود یا احتکار میشود به این دلیل قدرت خرید ندارند وموجب به هم خوردگی خانواده ها و رقابت ونفاق ووووو..میشود پس پولی که موجب شود دیگران درمخمصه وبدبختی بیفتند از . سگ هم حرامتر ونجس تر است ..الله اعلم ..

اگه اطلاعاتی در مورد مفهوم پول و ارز داشتی اینجوری راحت نظر نمی‌دادی حکم ارز دیجیتال یه حکم دو پهلو هست هم میتونی استدلال حلال کنی و هم حرام
تابع مقررات بودن یعنی در یه بستر معامله‌ای خرید و فروش شود (خریدار فروشنده و واسطه معین داشته باشه) امکان پیگیری های حقوقی درصورت اشکال داشته باشد
البته قصد و نیت فرد هم مهمه و از افتادن در وادی قمار دور باشد
در دنیای کنونی ارز دیجیتال هم کاربردهایی شبیه ارز و پول رایج گرفته است مگه شما پول برا روز مبادا کنار نمیزاری چون امکان حذف شبکه ارتباطی اینترنت وجود ندارد شبکه بلاک چین و ارز دیجیتال هم قابل حذف نیست
خیلی موارد دیگه هم هست که .
لطفاً حکم من درآوردی ندهیم

مشکل اینجاست بعضی ها چنان مست دنیای دو روزه و مادیات شده اند که هر چه بگویی گوشی بدهکار نیست غافل از اینکه راحت دارند روزی ۶۰۰ نفر از دار دنیا تنها به دلیل کرونا از بين میروند ضمن اینکه حرامم نباشه صد در صد شبهه ناک هست

با عرض معذرت اگر مال حرام و شبهه ناک وارد زندگی انسان شد امام کُش می‌شود کربلا درسهای بزرگی برای انسان به همراه دارد

با روش‌های شرعی سرمایه‌گذاری بیشتر آشنا شوید

سرمايه‌گذاری‌ از اساسی‌ترين‌ مباحث‌ اقتصادی‌ است. بدون‌ آن، توليد شكل‌ نمی‌گيرد و ثروت‌ تحقق‌ نمی‌يابد. عدالت‌ و توزيع‌ مناسب‌ ثروت، زمانی‌ معنا می‌دهند كه‌ احکام شرعی سرمایه گذاری ثروت‌ ايجاد شده‌ باشد.

به گزارش گروه بازرگانی خبرگزاری دانشجو، توليد ثروت‌ با انجام‌ سرمايه‌گذاری‌ اتفاق می‌افتد و سرمايه‌ نقدی‌ با پس‌انداز، قرض‌گرفتن‌ و مشاركت‌ صاحبان‌ سرمايه‌ در امر توليد تحقق‌ می‌يابد.

شکی نیست که اسلام برای همه وجوه زندگی قوانینی دارد. وجود اقتصاد اسلامی مؤید این احکام شرعی سرمایه گذاری احکام شرعی سرمایه گذاری مطلب است که در حوزه اقتصاد، معیشت و تأمین رفاه هم روش‌های خاصی موجود است که باید به آنها پرداخته شود. بانکداری اسلامی و عقود اسلامی از آن دسته اند.

بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود. بانک نهادی حقوقی است که عملیات‌های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد. حال اگر بخواهیم این خدمات و فعالیت‌ها را طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا کنیم، «بانکداری اسلامی» پدید می‌آید.

در بینش اسلامی، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره انجام شود. اسلام روش‌هایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می‌کند که از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به‌عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.

به طورکلی عقود اسلامی در نظام بانکی به احکام شرعی سرمایه گذاری چهار گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

• قرض‌الحسنه
• عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله، ضمان)
• عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات)
• سرمایه‌گذاری مستقیم

علاوه بر این‌ها باید این نکته را مدنظر قرار دهید، معمولاً‌ افرادی‌ كه‌ درصدد به‌ جريان‌ انداختن‌ سرمايه‌ خود هستند طالب‌ سود می‌باشند و اين‌ امر مورد تأييد شريعت‌ هم‌ قرار گرفته‌ است. بر همین اساس، همزمان با گسترش بازارهای مالی اسلامی، طیف وسیعی از ابزارهای مالی منطبق با قوانین و مقررات اسلامی نیز طراحی شد که یکی از رایج‌ترین آنها، صکوک (Sukuk) نام دارد.

از آنجا که اوراق قرضه مبتنی بر قرض با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا محسوب شده و حرام است؛ لذا در کشورهای اسلامی نمی‌توان از این اوراق جهت تأمین مالی استفاده کرد. برای رفع این مشکل متخصصان مالی ابزار مالی جدید را طراحی نمودند و در نهایت با ایجاد بانکداری اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی یا همان صکوک ایجاد گردید.

صکوک، نوعی از اوراق بهادار اسلامی است که ابزاری مناسب به عنوان جایگزین اوراق قرضه محسوب می‌شود. این اوراق با درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداری بدون ربا است.

بر همین اساس و مطابق با قوانین و مقررات اسلامی در مورد این موضوع باید روشی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرد که در مورد شرعی بودن آن شک و شبهه ای وجود نداشته باشد.

امروزه در ایران روش‌هایی برای سرمایه‌گذاری با استفاده از عقود اسلامی به وجود آمده است. «ایران‌رنتر» یک پلتفرم اجاره وسیله است که در یک سوی این پلتفرم می‌توانید صدها قلم کالا را به صورت موقت یا دائم اجاره کنید و از سوی دیگر می توانید با احکام شرعی سرمایه گذاری خرید یا تأمین وسایل دیگران کسب درآمد کنید. این پلتفرم امکان سرمایه‌گذاری شرعی را به دو صورت فراهم آورده است؛ شما می‌توانید از طریق تأمین وسیله‌هایی که در لیست وسایل در انتظار تأمین در سایت ایران‌رنتر موجود است اقدام به سرمایه‌گذاری کنید یا طی یک قرارداد حق‌العمل کاری این امکان را به ایران رنتر بدهید تا با وجه تأمین شده توسط شما وسایل را به نام خودتان خریداری کند.

برای توضیح بیشتر در این مورد لازم است بدانید که اجاره با امکان مالکیت، عقد اجاره‌ای است که در آن مستأجر (مشتری) در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، در پایان مدت اجاره، مالک عین مستاجره شود و این امکان را دارد که هر زمان خواست کالای اجاره شده را برگرداند. ایران‌رنتر بر همین اساس این امکان را برای تمام افراد فراهم کرده تا با اجاره وسایل در پایان مدت اجاره بتوانند صاحب آن کالا شوند.

همانطوری که گفته شد در فرآیند انتشار اوراق صکوک یک دارایی ملموس مورد معامله قرارمیگیرد؛ از آنجاییکه سرمایه گذاری در ایران‌رنتر بر بستر وسایل صورت می‌گیرد، پس تمام اصول و قواعد سرمایه‌گذاری موجود در عقود اسلامی برای سرمایه‌گذاری در ایران‌رنتر رعایت شده است.

برای اطلاع بیشتر در مورد این روش سرمایه‌گذاری می‌توانید به صفحه تأمین در ایران‌رنتر مراجعه کنید یا با کارشناسان آن تماس بگیرید تا اطلاعات کامل در مورد تمام مراحل سرمایه‌گذاری در ایران‌رنتر را در اختیارتان قرار دهند.

جواز شرعی خرید و فروش وام مسکن و بازنگری در احکام مشابه

برخی معاملات اقتصادی رایج در بازار‌های دنیا، به دلیل شکل یا فرآیند خاصی که دارند، از نظر شرع مقدس اسلام جایز شمرده نمی‌شوند و به همین دلیل کاربرد آنها در ایران ممنوع است. اما این ممنوعیت معقول و منطقی، گاه به تعصب غلط و کورکورانه‌ای تبدیل می‌شود که معاملات صحیح غیرمعمول را نیز در آتش خود می‌سوزاند. فتوای مراجع عظام تقلید مبنی بر مجاز دانستن خرید و فروش وام مسکن که هفته گذشته منتشر شد، نشان از لزوم بازنگری همراه با اجتهاد در صورت مساله ممنوعیت برخی معاملات به ظاهر غیرشرعی داشت. پویان مشایخ در «خاکریز اقتصاد» جنبه‌هایی از این موضوع را بررسی کرده است.

برخی معاملات اقتصادی رایج در بازار‌های دنیا، به دلیل شکل یا فرآیند خاصی که دارند، از نظر شرع مقدس اسلام جایز شمرده نمی‌شوند و به همین دلیل کاربرد آنها در ایران ممنوع است. اما این ممنوعیت معقول و منطقی، گاه به تعصب غلط و کورکورانه‌ای تبدیل می‌شود که معاملات صحیح غیرمعمول را نیز در آتش خود می‌سوزاند. فتوای مراجع عظام تقلید مبنی بر مجاز دانستن خرید و فروش وام مسکن که هفته گذشته منتشر شد، نشان از لزوم بازنگری همراه با اجتهاد در صورت مساله ممنوعیت برخی معاملات به ظاهر غیرشرعی داشت. پویان مشایخ در «خاکریز اقتصاد» جنبه‌هایی از این موضوع را بررسی کرده است. هفته گذشته آیات عظام در پی استفتا از ایشان، حکم بر شرعی بودن معامله وام مسکن دادند. مدتی است که وام‌های مسکن مورد معامله قرار می‌گیرد و دارندگان چنین وام‌هایی آن را به متقاضیان می‌فروشند. این خبر می‌توانست به دلایل زیر مهم‌ترین خبر اقتصادی هفته گذشته باشد:

۱) اینکه وام‌های مسکن مورد معامله قرار می‌گیرد نشان دهنده این است که وام مسکن با بهره مشخص و تعیین شده توسط بانک از ارزشی برخوردار است که دارنده آن می‌تواند مبلغی بابت واگذاری آن طلب کند. این ارزش صرفا به خاطر کم بودن نرخ بهره وام نسبت به بهره واقعی در بازار پول حاصل می‌شود. اگر نرخ‌های بهره وام مسکن را عرضه و تقاضای وام تعیین می‌کرد امتیاز این وام‌ها از ارزشی برخوردار نمی‌شد.

۲) وام مسکن از لحاظ مالی همانند اوراق قرضه‌ای است که توسط وام گیرنده صادر و به بانک داده می‌شود. بانک نیز به مثابه خریدار اوراق قرضه اصل و سود خود را در طول زمان معینی از وام گیرنده دریافت احکام شرعی سرمایه گذاری می‌کند. بنابراین معامله وام مسکن مثل معامله اوراق قرضه در بازار است و در صورتی که معامله وام مسکن مشکل شرعی نداشته باشد، قاعدتا معامله اوراق قرضه در بازار ثانویه هم باید فاقد مشکل شرعی باشد. بنابراین بازار پول در ایران که در نبود بازار اوراق قرضه از ناکارایی شدیدی رنج می‌برد، می‌تواند از مزایای این بازار منتفع شود.

۳)‌ با توجه به نداشتن شبهه غیرشرعی معاملات وام مسکن، بانک‌های مسکن می‌توانند وام‌های اعطایی خود را که بخش بزرگی از دارایی‌های آنها را تشکیل می‌دهد در بازار به فروش برسانند. بانک‌های مسکن در کشورهای توسعه یافته با تشکیل سبدی از وام‌ها

(Mortgage Back Security) آنها را به فروش می‌رسانند و از این طریق نقدینگی را از بازار جذب کرده و آن را در اختیار متقاضیان وام مسکن قرار می‌دهند. یکی از علل مهم صاحبخانه شدن مردم آمریکا ابداع سبد وام‌های مسکن و فروش آنها توسط بانک‌ها بوده است. متقاضیان چنین سبدهایی عموما صندوق‌های بازنشستگی هستند که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه درازمدت هستند. هم اکنون بخش بزرگی از دارایی بانک مسکن در ایران وام‌های مسکنی است که قدرت نقدشوندگی پایینی دارند و این باعث شده که از توانایی قدرت وام‌دهی آنها کاسته شود و تنها بخش محدودی از جامعه به کمک این وام‌ها صاحبخانه شوند. فروش وام‌های مسکن در جذب نقدینگی موثر است و باعث کاهش اثرات شوک‌های نقدینگی می‌شود.

۴)‌ نکته جالب دیگر این است که با داشتن سری زمانی قیمت این وام‌ها (‌که گهگاه در روزنامه‌ها هم منتشر می‌شود) می‌توان نرخ بهره بازار پول را محاسبه کرد. تقریبا در اقتصاد ایران هیچ ابزار دیگری که نشان‌دهنده تغییرات نرخ بهره باشد وجود ندارد. موضوعی که می‌تواند مبحث خوبی برای تحقیق و مطالعه دانشجویان اقتصاد داخل کشور باشد.