قیمت تعادلی نرخ بهره

تعادل در اقتصاد باز

قیمت تعادلی سهم چیست؟

فرآیند قیمت‌گذاری پارامترها بر اساس فرمول ذکرشده در سه مرحله صورت می‌گیرد و درنهایت نرخی تولید می‌شود که به آن قیمت تعادلی میگوییم.

به گزارش سرویس بورس مشرق، نیما آزادی تحلیلگر ارشد بازار سرمایه نوشت: نرخ‌گذاری سهام بر مبنای مجموعه‌ای از گزارش‌ها انجام می‌شود. این گزارش‌ها خود به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که برخی از این دسته‌ها نسبت به دسته‌های دیگر، اثرگذاری بیشتری بر روی فرآیند نرخ‌گذاری سهام دارند. برای مثال گزارش سود و زیان شرکت‌ها و ترازنامه آن تأثیر بیشتری در نرخ گذاری دارد و دسته‌هایی که به اقتصاد کلان مربوط می‌شوند از قبیل نرخ بهره بانکی، نرخ تورم، رشد اقتصادی و . اثر گذاری کمتری در نرخ‌گذاری سهام دارند.در سیستم قیمت تعادلی هر یک از پارامترهای اثرگذار در صورت سود و زیان قیمت تعادلی نرخ بهره و ترازنامه مانند تولید، فروش، قیمت فروش، مار جین شرکت‌ها، بدهی، دارایی و . بر مبنای یک فرمول شناور قیمت‌گذاری می‌شود. این فرمول برای هر صنعت به‌صورت جداگانه و مختص همان صنعت طراحی‌ شده است.

سهام‌داری با هواداری فرق دارد

فرآیند قیمت‌گذاری پارامترها بر اساس فرمول ذکرشده در سه مرحله صورت می‌گیرد و درنهایت نرخی تولید می‌شود که به آن قیمت تعادلی میگوییم. به همراه قیمت تعادلی دو نرخ دیگر نیز وجود دارد که درواقع قیمت تعادلی بر مبنای این دو عدد استخراج‌ شده است. یکی از این دو عدد ماکزیمم تعادلی و دیگری مینیمم تعادلی است. در بازار بورس تهران بر مبنای بازی‌هایی که روی سهام و صنایع مختلف پیاده می شود و دوره‌های رونق و رکود بنیادی‌شان، ممکن است سهام گوناگون در فواصل مختلفی نسبت به قیمت تعادلی شان معامله شوند. بازی هر سهم یا صنعتی متفاوت از صنایع و سهام دیگر است. به همین دلیل لازم بود گرافی تعادلی بر اساس سال‌های گذشته شرکت‌ها تهیه شود.

در این چهارچوب، اگر قیمت تعادلی سهمی بر اساس آخرین گزارش همان دوره و قیمت‌های تعادلی آن سهم را به هم متصل کنیم، می‌توانیم به موقعیت قیمت سهم نسبت به گراف تعادلی آن پی ببریم.بیشتر اوقات بخش قابل ‌توجهی از نوسانات یک سهم، حول قیمت تعادلی آن سهم اتفاق می‌افتد و به عبارت دیگر قیمت تعادلی خاصیت کشندگی بالایی دارد. در چنین شرایطی طبیعتاً هر انحراف از تعادلی می‌تواند شرایط معامله ایجاد کند؛ به ویژه اگر رفتار تاریخی سهم موردنظر را در پیوند با قیمت تعادلی اش به صورت نموداری بررسی کرده باشیم. این موقعیت سهم نسبت به تعادلی آن در دوران گذشته سهم حاوی مطالب مهم و ارزشمندی است.

یک تحلیلگر باید موقعیت قیمت سهم نسبت به قیمت تعادلی آن را ارزیابی کند. هر چه قیمت سهم نسبت به تعادلی آن کمتر باشد، در حالت طبیعی سهم ارزنده‌تر است. به عنوان مثال سهمی که ۴۰٪ تعادلی خود معامله می‌شود قطعاً ارزشمندتر از سهمی است که در محدوده ۸۰٪ تعادلی خود معامله می‌شود. اما این مطلب لزوماً به این معنی نیست که آن سهمی که در ۴۰٪ تعادلی خود معامله می‌شود، در کوتاه‌مدت بازدهی بهتری خواهد داشت. آنچه که به صورت قطع می‌توان گفت اینکه به صورت نسبی بستر برای خریداران این سهام در راستای کسب بازدهی بیشتر فراهم تر است. بنابراین تحلیلگر با ترکیب نمودن گراف تعادلی با تکنیک‌های معاملاتی دیگری همچون تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و . می‌تواند به نحو احسن از گراف تعادلی استفاده کند. در حال حاضر سیستم گراف تعادلی در گام های ابتدایی خود قرار دارد و به‌مرور قابلیت‌های جانبی به آن افزوده خواهد شد.

گیج فراوانی
در نوسانات چند سال گذشته هر سهمی، حضور سهم در یک محدوده ای فراوانی و وزن بیشتری دارد که بیانگر این است که سهم تمایل دارد در آن رنج قیمتی بیشتر نوسان کند. این گیج به شش قسمت تقسیم شده است که همه اینها در فرم شماتیک زیر نشان داده شده است.

آن سطوحی که با ۵۰% مشخص شده در واقع محدوده وسط دو سطح مهم است. در واقع به عنوان مثال بجای اینکه بین مینمم تعادلی تا قیمت تعادلی را یک پارچه کنیم به دو قسمت برابر ۵۰% پایین و ۵۰% بالا تقسیم کردیم و همینطور برای ۵۰% بین تعادلی و ماکزیمم.

قیمت تعادلی
سطح تعادل قیمت بر مبنای ارزش ذاتی سهم است که با استفاده از داده های بنیادین تولید می شود. در حالت طبیعی سهام تمایل دارند به سمت این سطح گرایش داشته باشند و هر انحرافی نسبت به این سطح ایجاد شود فرصت های معاملاتی مناسبی ایجاد می کند. هر چه انحراف به سمت بالاتر باشد سهم حبابی تر شده و هر چه انحراف به سمت پایین تر باشد سهم برای خرید ارزشمندتر می شود.

مینیمم تعادلی
سطح قیمتی است که عموماً ارزش شرکت را در شرایط بشدت رکودی صنعت یا سهم نشان می دهد. وقتی قیمت حول سطح مینیمم تعادلی نوسان می کند بیانگر آن است که وضعیت تولید و فروش متزلزل و نابسامان است. عموماً مواقعی که یک صنعتی از دید اقتصاد کلان و چرخه کسب و کار در فاز رکود باشد، سهام آن صنعت در حول و حوش قیمت مینیمم تعادلی نوسان می کنند.

ماکزیمم تعادلی
قیمتی است که بیانگر بالاترین ارزش سهم در ایده آل ترین شرایط اقتصاد کلان و وضعیت تولید خود شرکت است. هر چه قیمت به این سطح نزدیک شود بیانگر وجود حباب و اشباع خرید است که افق روشنی پس از این نمی توان متصور شد. توصیه می شود هر چه قیمت به این سطح نزدیک می شود به دید میان مدت و بلند مدت از سهم دوری شود. عموماً سهامی که دستخوش حرکات سفته بازانه بزرگ قیمت تعادلی نرخ بهره می شود به این سطوح نزدیک می شوند.

اکونومیا

آموزش اقتصادسنجی، اقتصاد بین الملل، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، روش تحقیق و .

تئوری‌های تعیین نرخ ارز

نظریات تعیین نرخ ارز مشتمل بردو دسته اند: نظریه های سنتی که بر اساس جریان تجارت و برابری قدرت خرید ارائه شده اند که تغییرات نرخ ارز را در بلندمدت تفسیر می کنند و نظریات جدید که بر اهمیت بازارهای سرمایه و گردش بین المللی آن جهت تفسیر نوسانات نرخ های مبادله ارز درکوتاه مدت و گرایش آنها به خارج شدن از تعادل کوتاه مدت تاکید دارند. ولی تا امروز یک نظریه جامع که ادغام این دو باشد ونظریه واحدی را جهت تعیین نرخ ارز ارائه کند، به طور کامل ارائه نشده است. (سالواتوره، 1379، صص 41-45)

نظریات تعیین نرخ ارز

الف- رهیافت تجاری یا کشش ها جهت تعیین نرخ ارز: یک الگوی سنتی و قطعی نرخ مبادله ارز می باشدکه برجریان کالاها وخدمات متکی است. طبق این رهیافت نرخ برابری تعادلی ارز، نرخی است که ارزش واردات وصادرات یک کشور را برابر می کند. اگر ارزش واردات یک کشور از ارزش صادرات آن بیشتر باشد (کشور باکسری تجاری روبرو شود) تحت نظام شناور نرخ ارز، نرخ مبادله ارز افزایش می یابد. (ارزش پول داخلی کم می شود) در این صورت، صادرات کشور مزبور برای کشورهای خارجی ارزان شده و واردات برای افراد مقیم این کشور گران می شود. درنتیجه صادرات کشور افزایش یافته و واردات آن کشور کاهش می یابد تا جایی که تجارت به تعادل برسد. از آنجا که سرعت تعدیل، بستگی به چگونگی واکنش مقدار واردات و صادرات نسبت به تغییرات قیمت دارد این نظریه، رهیافت کششی نامیده می شود. چنان چه کشور در وضعیت اشتغال کامل یا نزدیک به آن باشد برای اشتغال منابع داخلی به سمت تولید بیشتر کالاهای صادراتی و جانشین واردات، به جای آنکه عوامل تولید بیکار بمانند باید پول داخلی، بیشتر کاهش ارزش پیدا کند. از طرف دیگر ممکن است با اعمال سیاست های داخلی، هزینه های داخلی کاهش یابند (سیاست جذب) تا منابع داخلی آزادشده، صرف تولید بیشتر کالاهای صادراتی وجانشین واردات شوند و به این ترتیب رهیافت کشش ها عمل کند. رهیافت کشش ها، برتجارت یا جریان کالاها و خدمات درتعیین نرخ ارز تاکید دارد و نقش جریان وگردش بین المللی سرمایه فقط به عنوان واکنش های غیرفعال در عدم تعادل های تجاری موقت حایز اهمیت است. به دلیل ضعفی که این نظریه درتفسیر وقایع اقتصادی سالهای1970 ،1980 و 1985 نشان داد، مشخص شد که این نظریه تنها تعیین نرخ ارز را در بلندمدت تفسیر کرده و در کوتاه مدت عوامل دیگری تعیین کننده اند. (سالواتوره،1379، صص41-45)

ب- نظریه برابری قدرت خرید جهت تعیین نرخ ارز (PPP) :این نظریه فرض می کند که نرخ مبادله پول بین دو کشور، نسبتی از سطح عمومی قیمتها در آن دو کشور است. یعنی طبق قانون یک قیمتی، وقتی یک کالا بر حسب یک پول سنجیده می شود، باید در دو کشور یک قیمت داشته باشد به طوری که قدرت خرید دو پول برابر باشد. رهیافت برابری قدرت خرید بر فرضیات ضمنی، نظیر عدم وجود هزینه های حمل و نقل، تعرفه ها و سایر محدودیت های تجاری استوار است، به طوری که تمام کالاها درسطح بین المللی مبادله شده وهیچ نوع تغییر ساختاری، نظیر جنگ درکشورها رخ نمی دهد. با توجه به اینکه تجارت و آربیتراژ کالا نسبت به تغییر نرخ مبادله ارز واکنش نشان می دهند و در مواقعی که اختلالات کاملا پولی هستند، نظریه برابری قدرت خرید در بلندمدت صحت بیشتری دارد. (سالواتوره، 1379، صص41-45)

ج- رهیافت پولی تعیین نرخ ارز وجهش: بر خلاف رهیافت تجاری یا کشش ها که نرخ مبادله ارز را با توجه به جریان انتقال سرمایه در بازارهای ارز تعیین می کرد، رهیافت پولی معتقد است که نرخهای مبادله ارز در فرآیند تعادل یا تراز عرضه و تقاضای کل پول ملی در هر کشور تعیین می شود. دراین دیدگاه فرض می شود که سطح عرضه پول هر کشور به طور مستقل توسط مقامات پولی آن کشور تعیین می شود. از سوی دیگر سطح تقاضای پول، تابعی از درآمد حقیقی کشور، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره است. هر چه درآمد حقیقی و سطح عمومی قیمتها بیشتر باشد تقاضای پول از سوی اشخاص و بنگاهها برای انجام معاملات روزمره بیشتر خواهد شد. از طرفی هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، هزینه فرصت نگهداری پول به صورت نقد به جای نگهداری به صورت اوراق قرضه ودارایی های بهره رسان بیشتر است. بنابراین تقاضای پول تابع معکوس نرخ بهره است. هرچه نرخ بهره بیشتر باشد، تقاضای پول کمتر است. دریک سطح معین قیمت ها و درآمد حقیقی، نرخ بهره تعادلی از تقاطع منحنی های عرضه و تقاضای پول درهر کشور بدست می آید. (سالواتوره، 1379، صص41-45)

د- رهیافت تراز موجودی اوراق بهادارجهت تعیین نرخ ارز : رهیافت تراز موجودی اوراق بهادار بارهیافت پولی از این نظر متفاوت است که درآن فرض شده است اوراق قرضه داخلی و خارجی به طور کامل جانشین هم نیستند و نرخ ارز در فرآیند موازنه یا تعادل تقاضا و عرضه کل یا دارایی های مالی درهرکشور تعیین می شود. همچنین این نظریه با صراحت تجارت را در تجزیه و تحلیل های خود وارد می کند. وضعیت تراز موجودی اوراق بهادار یا تراز تجاری و مالی، نشان می دهد که هر افزایش در عرضه پول داخلی منجر به یک کاهش فوری در نرخ بهره شده و سرمایه گذاری از اوراق قرضه داخلی، به سمت پول داخلی و اوراق قرضه خارجی منتقل می شود. انتقال سرمایه گذاری به سمت اوراق قرضه خارجی، باعث کاهش ارزش سریع پول داخلی شده و این امر در طول زمان، موجب افزایش صادرات وکاهش واردات کشور می شود. تغییر درالگوی تجارت نیز منجر به ایجاد مازاد تجاری و افزایش ارزش پول داخلی شده و به این ترتیب بخشی از کاهش ارزش پول خنثی می شود. (سالواتوره، 1379، صص41-45)

گیلفاسون و هالی ول[1]، مدل عمومی تعیین نرخ ارز را در سالهای 1980 و1983 ارائه دادند که برخلاف رویکردهای جزئی ترازپرداختها، (دو رویکرد کینزین محوری که تراز پرداخت ها را یک پدیده پولی می انگارد و مقادیر درآمد، قیمتها و نرخ بهره را درونزا می داند و پولی محوری که مقادیر درآمد، قیمتها و نرخ بهره را برونزا می داند) اجازه درونزا بودن کوتاه مدت متغیرهای محصول، قیمتها و نرخ های بهره را به طور همزمان می دهد. (خیابانی،1382، ص5)

این مدل که درماهیت خود اساسا کوتاه مدت می باشد، حاکی از ارتباط حساب جاری و حساب سرمایه می باشد. یعنی مشابه آنچه که کوری[2](1976)، دورنبوش و فیشر[3](1980) ارایه دادند، نرخ ارز تعدیل می شود تا تعادل قیمت تعادلی نرخ بهره پورتفولیو را درکوتاه مدت به دست دهد و نایل آمدن به مازاد یا کسری حساب جاری، وسیله ای است که از طریق آن حجم دارایی های جاری به سمت مقدار تعادلی جدید خود تعدیل شود. مدل دورنبوش و فیشر از ساختار انتظارات قوی تری نسبت به مدل گیلفاسون-هالی ول برخوردار است.

مدل گیلفاسون- هالی ول مانند آلن وکنن[4](1980)، توبین و ماسدو[5](1980) این اجازه را به محصول می دهد تا تحت یک شوک تقاضا تغییر کند و سپس پیوند مهم دیگری میان حساب جاری و نرخ ارز برقرار سازد. (خیابانی،1382، صص5-6)

مقاله نشریه
اثر چسبندگی قیمت بر انتقال نرخ ارز شرطی در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

چکیده:
چسبندگی قیمت ها، عامل اصلی در انتقال ناقص نرخ ارز می باشد. در این پژوهش، برای تحلیل اثر انتقال نرخ ارز به شرط هر یک از شوک های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران استفاده شده است. اولین و مهم ترین مزیت استفاده از این مدل این است که در این مدل نرخ ارز و قیمت ها هم زمان مشخص می شوند و نرخ ارز را درون زا در نظر می گیرد. دوم اینکه چون مدل مورد استفاده، ساختاری است، تحلیل ها می تواند به شرط قیمت تعادلی نرخ بهره شوک های وارد بر اقتصاد باشد. انتقال نرخ ارز شرطی، به صورت تقسیم نسبت کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه- واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است؛ و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می رسد. اثر تغییر در درجه چسبندگی قیمت ها بر انتقال نرخ ارز نیز بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که هر چه درجه چسبندگی قیمت ها بیشتر باشد، انتقال نرخ ارز کمتر می گردد. می توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل بالا بودن انتقال نرخ ارز در ایران نسبت به کشورهای دیگر، چسبندگی ضعیف قیمت ها است. بنگاه های واردکننده محدود و غیررقابتی هستند و در هنگام وقوع شوک ها بدون ترس از دست دادن سهم بازار، تغییر نرخ ارز را به قیمت ها منتقل می کنند و بنابراین درجه انتقال نرخ ارز بالا می باشد.

اثر چسبندگی قیمت بر انتقال نرخ ارز شرطی در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی 3/21/2017 12:00:00 AM

نرخ بهره و انواع آن و روشهای محاسبه

نرخ بهره
نرخ بهره برای جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده به دلایل تورم، هزینه فرصت،
ریسک شکست و ارزش روانی پول از وام گیرنده دریافت میگردد.
تعریف فیشر از نرخ بهره: نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول و برحسب پول که معمولا یکسال بعد از
دریافت آن میباشد را میگویند.
از جمله عوامل موثر بر نرخ بهره میتوان به قیمت تعادلی نرخ بهره موارد زیر اشاره کرد:
دستورالعملهای دولت برای دستیابی به اهداف دولت توسط بانک مرکزی
عرضه و تقاضا در بازار
ریسک موجود در جامعه
دلایل تغییر نرخ بهره در جامعه:
سود سیاسی کوتاه مدت(کاهش نرخ بهره در کوتاهمدت اقتصاد را رونق میدهد ولی در ادامه تورم را در
پی دارد. از این موضوع معمولا در نزدیک انتخابات و بیشتر براب تاثیر گذاری بر جامعه استفاده میشود.)
وجود تورم در اکثر اقتصادهای موجود
از بین رفتن فرصت سرمایهگذاری یا همان هزینه فرصت
ریسک شکست موجود و خطرات سرمایهگذاری
اولویت نقد شوندگی(مردم ترجیح میدهند که پول خود را صرف کالاهایی که به راحتی مبادله میشوند
کنند نه چنتا فرمی که در یک زمان معین ارزش پیدا میکند.)
مالیات(سود حاصل از بهره در بعضی موارد شامل مالیات نیز میشود و این باعث میشود که معمولا نرخ
بهره افزایش یابد.)
وضعیت اقتصادی جامعه(هرچه اقتصاد رونق کمتری داشته باشد به اصطلاح ضعیفتر باشد، انتظار
کمتری برای سود وجود دا د و همین باعث کاهش نرخ بهره میشود.)
باتوجه به توضیحات داده شده به این نتیجه میرسیم که نرخ بهره معمولا باید مثبت باشد ولی در عملا همیشه
این طور نیست. هنگامی که نرخ بهره از نرخ تورم کمتر باشد در عمل شاهد نرخ بهره منفی میباشیم که به گفته
سیلویو گزل به آن در اصطلاح مالیات بر نگهداری پول میگویند.انواع نرخ بهره
نرخ بهره شامل دو نوع نرخ بهره شناور و نرخ بهره ثابت میباشد.
تعریفی معمولا ما از نرخ بهره در ذهن خود داریم همان تعریف نرخ بهره ثابت میباشد بدین معنی که در ابتدای
قرض گرفتن یا وام گرفتن یک نرخی را تا پایان تعیین میکنیم، به اینگونه نرخ، نرخ بهره ثابت گویند.
نرخ بهره شناور برای ابزارهای بدهی همانند وام، اوراق قرضه واسناد هنی مورد استفاده قرار میگیرد. نرخ بهره
شناور معمولا تغییر در یک نرخ مرجع است.
نرخ مرجع هر عاملی مانند شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص نرخ تورم، نرخ بهره بازار و… میتواند باشد.
یکی از شایعترین نرخهای مرجعی که بهعنوان نرخ پایه مورد اسنفاده قرار میگیرد، نرخ بهره بین بانکی
لندن( )LIBORاست.
نرخ بهره شناور را میتوان با هر شاخص دیگری سنجید به شرط آنکه دو طرف قرارداد مرجعیت شاخص را
بپذیرند.
ویژگیهای نرخ بهره شناور:
نرخ شناور تغییرات نرخ بهره ساده را پوشش میدهد و برای وام گیرنده و وان دهنده این تضمین را ایجاد
میکند که جریانهای نقدی آینده از بعضی سطوح از پیش تعیین شده تجاوز نکند.
وام گیرنده انتظار دارد که نرخ تعادلی بهره به مرور کم شود و برابی همین بهره متغیر را انتخاب میکند.
وام دهنده امیدوار دارد با افزایش پول بیشتری بدست آورد.
شرکتهای بزرگ معمولا به وام با نرخ بهره شناور علاقهمند هستند.
یکی از کاربرد های اصلی بهره متغیر،تامین مالی برای خرید املاک و مستقلاتی است که قرار است قبل
از تغییر بهره به فروش برسد.
در صورتی که نرخ لایبور افزایش(کاهش) یابد این بدان معناست که نرخ بهره اسمی توسط بانک مرکزی
افزایش(کاهش) یافته است و ریسک اعتبارت افزایش (کاهش)یافته است.
مردم عادی معمولا بهره ثابت را ترجیح میدهند زیرا آنها نمیتوانند آینده لایبور را پیشبینی کنند حتی ممکن
است دقیقا ندانند لایبور چیست و کجا گزارش میشود. اما وجود ابزاری به نام نرخ بهره شناور میتواند در کنترل
نرخ بهره، تامین مالی ارزان قیمت و ثبات بیشتر در بازار پول مفید باشد.انواع روشهای محاسبه نرخ بهره
دو روش برای محاسبه نرخ سود وجود دارد یکی بهره مرکب و دیگری بهره ساده میباشد.
بهره مرکب نوعی بهره است که درآن میزان بهره به اصل سرمایه اضافه میشود و در نوبتهای بعدی علاوه بر اصل
سرمایهگذاری به بهره نیز بهره تعلق میگیرد. بهره مرکب میتواند به عنوان بهره بر سود و یا سود سود در نظر
گرفته شود و باعث میشود تا سپرده یا وام با نرخ بیشتری از نرخ عادی رشد داشته باشد.
نرخی که به بهره مرکب تعلق میگیرد به دوره تناوب ترکیب بستگی دارد بدین صورت که هرچه تعداد دورههای
ترکیب بیشتر باشد، بهره مرکب هم بزرگتر میشود.
در بهره ساده، بهره دریافتی سرمایهگذاری نمیشود و بنابراین بهرهای که در هر دوره دریافت میشود صرفا از
محل سرمایهگذاری اولیه است. در واقع بهره مرکب با یکبار ترکیب در دوره همان بهره ساده است.

تعادل در اقتصاد باز

نظريه ی نرخ ارز نام نظريه ی برابري قدرت خريد (نظريه ی ppp) يک دلار (يا هر ارز ديگر) بايد بتواند در تمام کشورها يک مقدار کالا و خدمات خريداري کند. در نتيجه نرخ حقيقي ارز ثابت است و تمام تغييرات در نرخ اسمي راز

تعادل در اقتصاد باز

نويسنده: گريگوري منکيو
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب

کادر1: برابري قدرت خريد، يک حالت خاص
نظريه ی نرخ ارز نام نظريه ی برابري قدرت خريد (نظريه ی ppp) يک دلار (يا هر ارز ديگر) بايد بتواند در تمام کشورها يک مقدار کالا و خدمات خريداري کند. در نتيجه نرخ حقيقي ارز ثابت است و تمام تغييرات در نرخ اسمي راز بين دو پول (ارز) نشان دهنده ی تغييرات در سطح قيمت ها در دو کشور خواهد بود.
الگوي اين مقاله در ارتباط با نظريه ی برابري قدرت خريد معرفي شده است. طبق نظريه ی برابري قدرت خريد تجارت بين المللي نسبت به تفاوت قيمت هاي بين المللي واکنش سريع نشان مي دهد. اگر کالاها در يک کشور ارزان تر از کشور ديگر باشد، اين کالاها از کشور اول صادر و به کشور دوم وارد مي شود تا جايي که اختلاف بين قيمت کالا در دو کشور از بين برود. به عبارت ديگر نظريه ی برابري قدرت خريد فرض مي کند که خالص صادرات نسبت به تغييرات بسيار کوچک نرخ حقيقي ارز بسيار حساس است. در اين صورت اگر خالص صادرات تا اين حد نسبت به تغييرات نرخ حقيقي ارز حساس باشد، منحني تقاضا در نمودار 2 بايد کاملاً افقي شود.
بنابراين، نظريه ی برابري قدرت خريد را مي توانيم به عنوان يک حالت خاص از الگوي معرفي شده در اين مقاله در نظر بگيريم. در اين حالت خاص منحني تقاضا براي ارز به جاي آن که داراي شيب نزولي باشد در سطحي از نرخ حقيقي ارز که برابري قدرت خريد داخل و خارج تضمين مي شود کاملاً افقي خواهد بود. اين حالت خاص نقطه ی شروع خوبي براي مطالعه ی نرخ هاي ارز است ولي از پايان داستان ما فاصله ی زيادي دارد!
بنابراين، الگوي ما در اين مقاله بر يک حالت کاملاً واقعي بنا شده است که در آن منحني تقاضاي ارز خارجي داراي شيب نزولي است. وضعيت واقعي اين امکان را فراهم مي کند تا نرخ حقيقي ارز در طول زمان (همان طور که در دنياي واقعي اتفاق مي افتد) تغيير کند.

خالص جريان خروج سرمايه: ارتباط بين دو بازار

بحث خود را با جمع بندي آن چه تاکنون آموخته ايم آغاز مي کنيم. در اين باره بحث کرديم که چگونه اقتصاد 4 متغير مهم اقتصاد کلان را با يکديگر متعادل و هماهنگ مي کند: اين متغيرها عبارت اند از: پس انداز ملي(S)، پس انداز داخلي(I)، خالص جريان خروج سرمايه(NCO) و خالص صادرات (NX). اتحادهاي زير را نيز به خاطر آوريد:
S=I+NCO
NCO=NX
در بازار وجوه وام دادني( وجوه قابل استقراض) عرضه ی اين وجوه ناشي از پس انداز ملي و تقاضاي وجوه نيز ناشي از سرمايه گذاري داخلي و خالص جريان خروج سرمايه است، و نرخ حقيقي بهره تعادل بين عرضه و تقاضا اين وجوه را ايجاد مي کند. در بازار ارز، عرضه ی ارز ناشي از خالص جريان خروج سرمايه و تقاضاي ارز نيز ناشي از خالص صادرات است، و نرخ حقيقي ارز تعادل بين عرضه و تقاضاي ارز را ايجاد مي کند.
خالص جريان خروج سرمايه يک متغير مشترک است که دو بازار را به هم متصل مي کند. در بازار وجوه وام دادني ( يا وجوه قابل استقراض) خالص جريان خروج سرمايه يک جزءِ تقاضا محسوب مي شود. هر شخص که بخواهد يک دارايي خارجي خريداري کند بايد با دريافت منابع در بازار وجوه وام دادني ( وجوه قابل استقراض) اعتبار لازم را براي خريد تأمين کند. در بازار ارز خارجي خالص جريان خروج سرمايه منبع تأمين ارز يا عرضه ی ارز است. هر شخص که بخواهد يک دارايي در ساير کشورها خريداري کند بايد با عرضه ی دلار و مبادله ی آن با پول آن کشورها خريد خود را انجام دهد.
همان طور که ملاحظه کرديد کليد تعيين کننده ی خالص جريان خروج سرمايه نرخ حقيقي بهره است. وقتي نرخ بهره در امريکا در سطح بالايي قرار دارد، تملک دارايي هاي امريکا جذاب تر است و در نتيجه خالص جريان خروج سرمايه در سطح پاييني قرار مي گيرد. نمودار 3 نشان دهنده ی ارتباط منفي بين نرخ بهره و خالص جريان خروج سرمايه است. منحني خالص جريان خروج سرمايه ارتباط بين بازار وجوه وام دادني و بازار ارز را نشان مي دهد.

نمودار 3 ارتباط بین خالص جریان خروج سرمایه. از آن جا که یک نرخ بهره ی حقیقی داخلی بزرگ تر به دست آوردن دارایی های داخلی را جذاب تر می کند، بنابراین خالص جریان خروج سرمایه کاهش می یابد. دقت کنید که نقطه ی صفر روی محور افقی نشان می دهد که خالص جریان خروج سرمایه ممکن است منفی و یا مثبت باشد.

تعادل هم زمان در دو بازار

حال مي توانيم تمام اجزاي الگوي خود را يک جا در نمودار 4 نشان دهيم. اين قیمت تعادلی نرخ بهره نمودار نشان مي دهد که چگونه بازار وجوه وام دادني( وجوه قابل استقراض) و بازار ارز خارجي با يکديگر مهم ترين متغيرهاي کلان اقتصاد باز را تعيين مي کنند.
قسمت(الف) نمودار 4 بازار وجوه وام دادني را نشان مي دهد، همان طور که قبلاً گفتيم پس انداز ملي منبع تأمين کننده يا عرضه ی وجوه وام دادني است. سرمايه گذاري داخلي و خالص جريان خروج سرمايه منبع ايجادکننده ی تقاضا براي وجوه قابل استقراض ( يا وجوه وام دادني) است. نرخ حقيقي بهره ی تعادلي (r_1 ) مقدار عرضه و تقاضاي وجوه وام دادني ( وجوه قابل استقراض) را با هم برابر مي کند.
قسمت(ب) نمودار خالص جريان خروج سرمايه را نشان مي دهد ( که همان نمودار 3 است). اين نمودار نشان مي دهد که چگونه نرخ بهره از قسمت(الف) نمودار، خالص جريان خروج سرمايه را تعيين مي کند. يک نرخ بهره ی داخلي بزرگ تر تملک دارايي هاي داخلي را جذاب تر مي کند و در نتيجه خالص جريان خروج سرمايه کاهش مي يابد. بنابراين، منحني خالص جريان خروج سرمايه در قسمت (ب) داراي شيب نزولي است.
قسمت (ج) نمودار بازار ارز را نشان مي دهد. از آن جا که دارايي هاي خارجي را بايد با ارز خارجي خريداري کرد مقدار خالص جريان خروج سرمايه در قسمت (ب) مقدار عرضه ی دلار براي مبادله با ارز خارجي را تعيين مي کند. نرخ حقيقي ارز هيچ تأثيري بر خالص جريان خروج سرمايه ندارد. بنابراين منحني عرضه ارز عمودي است. تقاضا براي دلار از خالص صادرات به وجود مي آيد. از آن جا که کاهش ارزش نرخ حقيقي ارز يا تضعيف ارز باعث افزايش خالص قیمت تعادلی نرخ بهره صادرات مي شود، منحني تقاضای ارز شيب نزولي دارد. نرخ حقيقي ارز تعادلي (E_1 ) مقدار عرضه و تقاضاي ارز را در بازار ارز برابر و متعادل مي کند.
دو بازار در نمودار 4 قيمت هاي نسبي را تعيين مي کنند ( نرخ حقيقي بهره و نرخ حقيقي ارز). نرخ حقيقي بهره ی تعيين شده در قسمت(الف) همان قيمت کالاها و خدمات در زمان حال نسبت به قيمت کالاها و خدمات در آينده است. نرخ حقيقي ارز که در قسمت (ج) به دست مي آيد همان قيمت کالاها و خدمات داخلي نسبت به قيمت کالاها و خدمات خارجي است. اين دو قيمت نسبي به طور هم زمان عرضه و تقاضا را در دو بازار به تعادل مي رسانند. در اين فرايند پس انداز ملي، سرمايه گذاري داخلي، خالص جريان خروج سرمايه و خالص قیمت تعادلی نرخ بهره صادرات تعيين مي شود.

نمودار 4 تعادل حقيقي در اقتصاد باز. در قسمت (الف) عرضه و تقاضاي وجوه وام دادني (وجوه قابل استقراض) نرخ حقيقي بهره را تعيين مي کند. در قسمت (ب) نرخ بهره، خالص جريان خروج سرمايه ( که منبع تأمين عرضه دلار براي مبادله با ساير ارزهاي خارجي است) را تعيين مي کند. در قسمت (ج) عرضه و تقاضاي دلار در بازار ارز خارجي نرخ حقيقي ارز را تعيين مي کند.
منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.