اصل تحقق درآمد

سامانه جامع حسابداران

یکی از موارد مهمی که اکثر حسابدران نوپا به راحتی از کنار اون عبور میکنند و گمان میکنند که ارزش چندانی برای یادگیری ندارد اصول و مفروضات حسابداری میباشد در صورتی که در ۹۰ درصد مصاحبات یکی از سوالات مهم و کاربردی که مدیران از فردی که به عنوان حسابدار میخواهد مشغول بکار شود این است که دو مورد از اصول یا مفروضات حسابداری را نام ببرید و استفاده از این دو اصل در گزارشگری مالی نیز بسیار حائز اهمیت می باشد توصیه ی من به شما دوست عزیز این است که اگر تازه فارق التحصیل شده ایدو به دنبال کار میگردیدحتما قبل از مصاحبه اصول و مفروضات که چهار چوب حسابداری را تشکیل می دهند .مطالعه نمایید امروز تصمیم گرفتم اصول و مفروضات را بطور خلاصه در اختیار شما قرار دهم تا فرصت های مناسب شغلی را ازدست ندهید.

اصول حسابداری شامل موارد زیر می باشد

در حسابداری، برای ثبت و گزارشگری مالی، به رهنمودها و دستورالعمل‌های روشن تر و مشخص تری نیز نیاز می‌باشد، این دستورالعمل‌ها اصول حسابداری می‌باشند

اصل بهای تمام شده

طبق اصل بهای تمام شد ه مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام‎شده در دفاتر ثبت می‌گردند. منظور از بهای تمام‎شده هر دارایی ارزش مبادله‌ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. پرداخت‌های اضافی به علت خریدهای نسیه و مدت‎دار جزء بهای تمام‎شده دارایی محسوب نمی‌شود. به مرور زمان که ارزش دارایی‎ها تغییر می‌کند، اصل تحقق درآمد این تغییر ارزش در بهای ثبت‎شده دارایی بی‎اثر است.

اصل تحقق درآمد

اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی را تعیین می‌نماید. طبق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می‌گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:

• مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.
• فرایند کسب سود کامل شده باشد.

تکمیل فرایند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمت، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت وجه نقد یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است. طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از فروش کالا باید در زمان فروش و مطابق «روش فروش» شناسایی گردد. زیرا در تاریخ فروش، فرایند کسب سود، کامل می‌گردد. طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از خدمات بر اساس میزان انجام خدمات شناسایی می‌گردد. زیرا میزان انجام خدمات، مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرایند کسب سود است. مطابق اصل تحقق درآمد، مبالغ پیش دریافت مشتریان نباید به عنوان درآمد دوره محسوب گردد. زیرا فرایند کسب سود در مورد این مبادله هنوز تکمیل نشده است.

اصل تطابق

بر اساس اصل تطابق، هزینه‌های انجام‎شده برای ایجاد درآمد باید به حساب دوره‌ای که درآمد در آن تحصیل شده است منظور شود. به عبارت دیگر، سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمل شده برای کسب درآمد همان دوره است. مطابق این اصل، بسیاری از هزینه‌های انجام شده در دوره جاری، به دلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورتهای مالی ثبت و گزارش می‌شوند.

اصل افشا

اصل افشاء ایجاب می‌کند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور مناسب و کامل افشاء گردد. این اصل که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد، واحد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای بستانکاران و اعتبار دهندگان می‌نماید. این اطلاعات می‌تواند در متن صورتهای مالی یا در یاداشت‌های همراه این صورتها، افشاء گردند.

مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری منشا اصول حسابداری و مبنای تهیه و تنظیم صورت های مالی را تشکیل می دهند . هر کدام از مفروضات حسابداری می تواند منشا یک یا چند اصل حسابداری می باشد .

مفروضات حسابداری ۵ تا است :

فرض تفکیک شخصیت – فرض تداوم فعالیت – فرض دوره مالی – فرض یا مبنای تعهدی و فرض واحد پولی ( واحد اندازه گیری )

در ادامه به بررسی این ۵ فرض می پردازیم.

۱- فرض تفکیک شخصیت

بر اساس فرض تفکیک شخصیت ، برای هر موسسه شخصیتی مستقل از مالک ( مالکان ) آن و همچنین مستقل از سایر موسسات موجود در جامعه در نظر گرفته می شود . فعالیت های مالی به اعتبار شخصیت حسابداری تجزیه و تحلیل و ثبت شده و صورت های مالی به منظور انعکاس وضعیت مالی و نتایج عملیات شخصیت مزبور تهیه و ارائه می گردند .

۲- فرض تداوم فعالیت

فرض تداوم فعالیت به این معنی است که عملیات موسسه در آینده قابل اصل تحقق درآمد پیش بینی تداوم خواهد یافت و قصد انحلال یا توقف فعالیت آن وجود ندارد . این فرض بدان معنی نیست که موسسه دارای عمر نامحدود است ، بلکه حاکی از آن است که موسسه برای یک دوره زمانی کافی برای اجرای عملیات ، انجام قراردادها و ایفای تعهدات خود ، دوام و بقا خواهد داشت . براساس این فرض است که مبالغ پرداختی در یک دوره مالی کلا” به حساب هزینه منظور نمی شود ، بلکه بخشی از این پرداخت ها تحت عناوین مختلف دارایی به سال های بعد منتقل می گردد . بعلاوه ، طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها به جاری و بلند مدت ( غیرجاری ) بر این فرض مبتنی است .

اگر فرض تداوم فعالیت حاکم نباشد ، تمایز بین اقلام جاری و بلند مدت ( غیرمجازی ) اهمیت خود را از دست می دهد . ثبت دارایی ها به بهای تمام شده نیز بر اساس فرض تداوم فعالیت صورت می پذیرد . اگر موسسه در حال تصفیه یا فروش باشد ، فرض تداوم فعالیت و اصل بهای تمام شده برای تهیه صورت های مالی مصداق ندارد و اقلام صورت های مالی به ارزش های جاری ( بازار ) در صورت های مالی منعکس می شوند .

۳- فرض دوره مالی

نتایج واقعی عملیات موسسه را فقط در پایان اجرای عملیات و بعد از بستن سال مالی میتوان تعیین کرد. اما به دلیل نیاز مدیران و صاحبان موسسه و سازمان های بیرونی به داشتن اطلاعات در فواصل زمانی کمتر،عمر طولانی یک موسسه به دوره های زمانی مساوی کوتاه تر ، معمولا” یکساله ، تقسیم می شود و برای هر دوره گزارشهای مالی جداگانه ای ارائه می گردد . به این دوره زمانی اصطلاحا” “دوره مالی ” یا “دوره حسابداری ” می گویند . هر دوره مالی را که برابر یک سال کامل باشد سال مالی می گویند . انطباق سال مالی با سال تقویمی اجباری و الزامی نیست . مثلا” در ایران الزامی نیست که سال مالی از اول فروردین ماه شروع و به پایان اسفند ماه ختم شود . بهتر است سال مالی به نحوی انتخاب شود که پایان آن مصادف با دوران پائین ترین سطح فعالیت موسسه طی سال باشد . زیرا در این صورت قسمت حسابداری فرصت مناسبی را برای تکمیل عملیات حسابداری لازم در پایان سال مالی پیدا می کند .

۴- فرض یا مبنای تعهدی

فرض تعهدی یکی از زیربنائی ترین و مهمترین مفروضات حسابداری است . توسعه و گسترش حسابداری تا حد زیادی مدیون این فرض است . براساس فرض تعهدی درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمیل ، بدون توجه به زمان دریافت و پرداخت وجه نقد مربوطه ، شناسایی و ثبت می شوند . اغلب در متون حسابداری بجای عبارت فرض تعهدی از عبارت مبنای تعهدی استفاده می شود . مبنای تعهدی در مقابل مبنای نقدی قراردارد . در مبنای نقدی هر دریافت وجهی توسط شرکت که از ناحیه صاحبان شرکت یا وام دهندگان نباشد به عنوان درآمد و هر پرداخت وجهی توسط شرکت که به اشخاصی غیر از صاحبان شرکت یا وام دهندگان صورت پذیرد به عنوان هزینه تلقی می شود .

۵ – فرض واحد پول ( واحد اندازه گیری )

فرض واحد پول به این معنی است که آثار و نتایج کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه باید برحسب پول ، اندازه گیری و گزارش شود . از آن جا که پول وسیله مبادله و مقیاس مشترک اندازه گیری ارزش در کلیه مبادلات اقتصادی است ، در حسابداری نیز معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر حسب واحد پول به عنوان مقیاس مشترک ، اندازه گیری و گزارش می شود .

البته اموال مختلف را به مقیاسهای متفاوتی از جمله زمین را با متر مربع ، سیمان را با کیلو و بنزین را با لیتر می توان اندازه گیری نمود . اما اگر ترازنامه ای تهیه کنیم که در آن هر کدام از اموال فوق با مقیاس مذکور ارائه شده باشند آیا این ترازنامه قابل استفاده است ؟

به دلیل همین محدودیتهاست که در حسابداری ، واحد پول ( مثلا” ریال ) به عنوان مقیاسی که بین همه معاملات و عملیات مالی مشترک است ، مبنای ثبت قرار می گیرد.

بررسی درآمد پایدار شهرداری‌ها در ایران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24 دی 69 با تصویب «ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلندمرتبه‌سازی» موضوع فروش تراکم را به‌صورت جدی وارد حوزه سیاست‌گذاری امور شهری کرد. با این مصوبه، الگوی غیراصولی و غیرعقلانی افزایش درآمد شهرداری‌ها با فروش تراکم جنبه قانونی به خود گرفت.

بهاره فلاحی

دانشگاه پوترای مالزی (UPM)

دکتری سیاست‌گذاری مسکن

مقدمه

فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری‌ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور، تغییرات و مداخلات موردی و اجرای سیاست خوداتکایی و خودکفایی شهرداری‌ها باعث شده بخش درآمدی شهرداری در وضعیت ناپایداری قرار گیرد. محدود شدن عرصه‌های قانونی و معقول کسب درآمد شهرداری منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری به ساخت‌وسازهای شهری و فروش تراکم مازاد شده است، به‌نحوی‌که ادامه این وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینه‌های اجتماعی ، فرهنگی و زیرساختی را برای مدیریت شهری ایجاد نموده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی مدیران شهری و روستایی کمبود منابع درآمدی موردنیاز برای اصل تحقق درآمد ارائه خدمات و ایجاد زیرساختارهای شهری و روستایی است. گسترش جمعیت، نرخ فزاینده مهاجرت از روستاهای کشور به شهرها، بسط روابط اجتماعی، گسترش فیزیکی و رشد محدوده شهرها، تقاضای قابل‌ملاحظه در حمل‌ونقل شهری، افزایش مطالبات شهروندان و کاهش کمک‌های دولت به شهرهای بزرگ باعث شد که شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در زمینه تأمین منابع مالی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند. نبود قانونی مشخص برای درآمد شهرداری‌ها باعث شده است حوزه معماری و شهرسازی کشور با مشکلات جدی مواجه شود و شهرداری‌ها از اهرم‌های خلاف قانون برای کسب درآمد استفاده کنند که با این کار، به شهرها و معماری آن آسیب‌هایی وارد آمده‌است.(1)

کمیسیون ماده 100 در شهرداری‌ها، بنا به شرح وظایف قانونی خود، می‌بایست در این موارد، بازدارنده باشد، اما اینک شاهد آن هستیم که این کمیسیون در مواردی تبدیل به ابزاری برای قانونی کردن تخلفات ساختمانی شده است و باید جلوی این روند گرفته شود.

توجیهی که در مقابل این شواهد و تخلفات از سوی ذینفعان در شهرداری‌ها و وابستگی شهرداری کلان‌شهرها از جمله تهران، به فروش درآمد ناشی از تراکم عنوان می‌شود این است که دولت تعهدات مالی‌اش را در قبال شهرداری به‌موقع انجام نمی‌دهد و در چنین شرایطی راهی نمی‌ماند جز اینکه درآمد برای اداره امور تهران از محل صدور پروانه ساخت و سایر منابع مشابه تأمین شود. پیامد چنین روندی آن است که در کلان‌شهرهایی مانند تهران، ساخت‌وسازها در بعضی موارد طبق مجوز انجام نمی‌شود یعنی مالک ساختمان مجوز می‌گیرد اما ساختمان را طبق مجوزش نمی‌سازد و بعد بنا به کمیسیون ماده ١٠٠ جریمه می‌شود. این روندی است که اگرچه درآمدزاست اما شهر را دچار مشکل می‌سازد.

کمیسیون ماده 100 در شهرداری‌ها، در مواردی تبدیل به ابزاری برای قانونی کردن تخلفات ساختمانی شده است و باید جلوی این روند گرفته شود.

از سوی دیگر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24 دی 69 با تصویب «ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلندمرتبه‌سازی» موضوع فروش تراکم را به‌صورت جدی وارد حوزه سیاست‌گذاری امور شهری کرد. با این مصوبه، الگوی غیراصولی و غیرعقلانی افزایش درآمد شهرداری‌ها با فروش تراکم جنبه قانونی به خود گرفت. طبق این ماده قانونی، اصل تحقق درآمد کسب درآمدهای ناپایدار از طریق فروش تراکم، شکل قانونی به خود می‌گیرد.

از سوی دیگر درآمد حاصل از تغییر کاربری باغات به کاربری تجاری و مسکونی، عوارض مکتسبه از املاکی که خارج از محدوده و حریم شهر بوده و داخل حریم شهر می‌شوند از دیگر منابع درآمد شهرداری‌هاست. این مسئله هنگامی مضاعف می‌شود که امکان دور زدن قانون یا تبدیل تخلف و جرم به جریمه و پرداخت نقدی به‌صراحت پیش‌بینی و تضمین شده باشد. چنین فرایندی امکان پرداخت رشوه را تسریع می‌کند و این امر منجر به اشاعه فساد در مدیریت شهری به‌واسطه فروش تراکم می‌شود و کمیسیون ماده 100 که باید عامل بازدارنده برای تخلف باشد، خود به ابزاری برای تخلف تبدیل گشته‌است. میزان رضایتمندی پایین مردم از شهرداری و تمایل بالای مردم به ساخت‌وساز، صحت‌وسقم معادله فوق یعنی نارضایتی از پرداخت رشوه و مقرون‌به‌صرفه بودن آن به دلیل سودآوری بالای ساخت‌وساز را بیان می‌کند. گسترش نارضایتی اجتماعی، عادی شدن تخلف و تضییع حقوق دیگران و بدبینی به ساختار اداری کشور از نتایج چنین فرایندی است. اگرچه مدیران شهرداری استدلالشان این است که فروش تراکم در شهرداری‌ها از سال 1391 در قالب طرح تفصیلی که ابلاغ شده انجام می‌گیرد و شهرداری به شکل مجاز تراکم را می‌فروشد و ممکن است مواردی از تخلف دیده شود، ولی به شکل رویه و روال انجام نمی‌گیرد و تعریف دارد. همچنین مدیران شهرداری استدلال می‌کنند که اگر شهرداری پروانه صادر نکند شهروندان می‌توانند شکایت نمایند و حکم قضایی صادر می‌شود. بنابراین مدیران شهرداری بر این باورند که شهرداری در حوزه فروش تراکم تخلفی انجام نمی‌دهد(2).

به‌طورکلی بر اساس استدلال مخالفان فروش تراکم، فروش تراکم دارای پیامدهای جبران‌ناپذیری به‌خصوص در کلان‌شهرها است. مهم‌ترین پیامدهای اداره شهر با فروش تراکم، عارضه ‌ هایی چون اتلاف منابع، جلوگیری از کسب‌وکار، ایجاد شهرداری رانتی، آشفتگیِ نما و سیمای شهر را گریبان‌گیر آن می‌کند. همچنین افزایش ساخت‌وساز منجر به افزایش جمعیت می‌شود و کنترل جمعیت دشوار است، حال‌آنکه جمعیت شهرها باید کنترل داشته باشد و تراکم‌سازی باید محدود شود تا از افزایش جمعیت و معضلاتی همچون ترافیک و آلودگی هوا جلوگیری کند . همچنین وقتی جمعیت شهر افزایش می‌یابد تمام رودخانه‌هایی که برای کشاورزی به کار گرفته می‌شود باید آب شرب را تأمین کند که این وضعیت نگران‌کننده است و مشکلاتی را برای محیط‌زیست ایجاد می‌کند.

راه‌حل دولت برای افزایش درآمد پایدار شهرداری‌ها

راه‌حل پیشنهادی دولت در قالب لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها برای رفع چالش در نظام مالی شهرداری در قالب پیشنهاد‌های ذیل مطرح شده است:

1- تغییر شیوه مدیریتی

- کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری از طریق برون‌سپاری و واگذاری وظایف و کوچک‌سازی شهرداری

-واگذاری بخشی از فعالیت‌های شهرداری به بخش خصوصی و همکاری با بخش خصوصی به منظور درآمدزایی و کاهش هزینه‌های شهرداری

2-تعهدات الزام‌آور

- تعیین عوارض نوسازی بر کلیه اراضی

- شفاف‌سازی رابطه شهرداری و مردم از طریق سامانه‌های الکترونیکی که توسط وزارت کشور راه‌اندازی می‌شود و شهرداری‌ها موظف‌اند نسبت به ثبت کلیه عوارض و درآمدها اقدام نمایند.

- الزام شورای شهر نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ اموال عمومی، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورت‌های مالی آن‌ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و وزارت کشور و پیگیری‌های قانونی

3-راه‌حل قانونی

- الغای قوانین مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض

پیشنهاد‌های فوق به‌عنوان محورهای اصلی لایحه برای کاهش درآمدهای ناپایدار در نظام مالی شهرداری در نظر گرفته شده است.

نقش گروه‌های ذی‌نفع در افزایش درآمد پایدار شهرداری‌ها

در طرح پیشنهادی دولت ، نحوه مداخله و مشارکت دولت در کنار ذینفعانِ دیگر با ویژگی‌های زیر توصیف می‌شود:

جدول: نوع و نحوه مشارکت ذینفعانِ دولتی و غیردولتی در طرح پیشنهادی (بر مبنای طرح پیشنهادی)

ذینفعان

نوع مداخله

نحوه مشارکت

-تهیه سیاست‌ها و هزینه‌کرد بودجه شهرداری‌ها با رویکرد مدیریت هزینه‌ها و کاهش سهم هزینه‌های تصدی‌گری و ابلاغ آن به شوراهای اسلامی و شهرداری

-راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی به‌منظور ثبت عوارض و درآمدها به‌منظور شفاف‌سازی برای شهروندان

-وزارت کشور و سازمان حسابرسی دستورالعمل‌های حسابرسی را به‌ضمیمه گزارش‌های مالیاتی ،بدهی، و مطالبات از دستگاه‌های دولتی تصویب و به شوراها ابلاغ کند.

-بررسی وزارت کشور از گزارش شورای شهر از نتیجه گزارش حسابرس رسمی.

-نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته، و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، نظارت بر حساب درامد و هزینه، و صورت‌های مالی آن‌ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و وزارت کشور پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی اقدام کند.

-شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی منتهی به پایان سال مالی گذشته را حداکثر تا پایان تیرماه برای بررسی و اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال کند

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصاد و دارایی

سازمان ثبت اسناد

نماینده این نهادها در قالب کمیسیونی به شکل سالانه نسبت به تعیین قیمت املاک اقدام نمایند.

جذب سرمایه بخش خصوصی و کمک در پروژه‌ها به‌منظور افزایش درامد شهرداری‌ها

راه‌حل پیشنهادی برای افزایش درآمد پایدار شهرداری‌ها

• یکی از مشکلات نظام شهری در ایران سیستم مدیریت شهری است که تحقق درآمد پایدار را با مشکل مواجه می‌سازد. همچنین در مدیریت جامع شهری مؤلفه‌هایی چون شفافیت، قانون‌مداری، مشارکت طلبی و پاسخ‌گویی وجود دارد. آنچه به‌عنوان نقاط ضعف در سیستم اصل تحقق درآمد مدیریت شهری در ایران دیده می‌شود، وجود ویژگی‌هایی چون تمرکزگرایی و برون‌زا بودن برنامه‌ها است. این ویژگی‌ها منجر می‌شود مدیریت شهری از مدیریت جامع فاصله گرفته و به سمت مدیریت بخشی برود. بر این اساس مدیریت شهری در ایران از توسعه‌محوری دور و گرفتار پروژه‌محوری است. در واقع آنچه تحقق درآمد پایدار را در ایران با مشکل مواجه می‌سازد فقدان مدیریت جامع شهری است(3). بنابراین فقدان مدیریت جامع شهری منجر به بروز مشکلاتی در ساختار نظام شهری ایران شده است مانند کسب درآمدهای ناپایدار برای ارائه خدمات شهری (4). مسئله اساسی در این زمینه فقدان استراتژی ملی مدیریت جامع شهری در کشور است، درحالی‌که این امر در بیشتر کشورهای جهان به‌عنوان یک اصل در نظام شهری مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین پیشنهاد کلی در این بخش، تهیه و تدوین برنامه مدیریت جامع شهری است(5).
• هر واحد ساختمانی چه مسکونی و چه با کاربری‌های دیگر به مقدار زمینی که اشغال می‌کند عوارض دهد. همچنین برای مالکانی که بیشتر از یک ملک دارند عوارض به‌صورت تصاعدی بالا برود، به‌نحوی‌که از سوداگری جلوگیری کند و برای مالک، مقرون‌به‌صرفه نباشد که ملک را نگه دارد. یکی از مشکلات در کلان‌شهرها به‌خصوص تهران عدم توازن در الگوی مالکیت است. اجرای این طرح نیازمند ایجاد نظام شفاف اطلاعاتی به‌منظور دریافت عوارض از خانه‌های خالی و مالیات بر ارزش زمین است. مالیات بر ارزش زمین منجر به عدالت اجتماعی می‌شود چراکه کسانی که قیمت زمینشان بیشتر است مبلغ بیشتری باید پرداخت کنند. هر که زمینش ارزان‌تر است کمتر پرداخت کند. در این صورت برای کسی توجیه اقتصادی ندارد که خانه خود را خالی نگه دارد چون در هر صورت باید عوارض آن را پرداخت کند در نتیجه مبلغ قابل‌توجهی نصیب شهرداری می‌گردد که علاوه بر تأمین هزینه‌های عمرانی و جاری خود در قسمت‌های توسعه‌نیافته شهر، کیفیت خدمات شهری را بالا ببرد.
• عملیاتی کردن راهکار فوق یعنی دریافت عوارض از افراد پردرآمد و هزینه کردن برای افراد کم‌برخوردار می‌تواند در کاهش شکاف طبقاتی در جامعه مؤثر باشد و عدالت اجتماعی را محقق سازد.
• اخذ مالیات از ساکنان هر واحد مسکونی. برای مثال در اروپا برحسب متراژ یا تعداد نفر ساکن در هر خانه، مالیات زباله گرفته می‌شود. تعهد مردم به پرداخت مالیات به‌عنوان یک راهکار اساسی در کسب درآمد پایدار شهرداری‌ها است. بنابراین شهرداری‌ها به‌جای اینکه منتظر بمانند تا کسی را که می‌خواهد خانه بسازد و پروانه بگیرد، با هزینه‌های مختلف محاصره کنند، باید از مصرف مالیات بگیرند و برعکس باید هزینه‌های اخذ پروانه کم باشد تا افراد انگیزه یابند ساخت‌وساز نمایند و شهر نوسازی شود.
• بیشترین عوارض از مصرف گرفته شود و کم‌ترین عوارض از تولید. برای مثال اگر کسی قصد تخریب و نوسازی منزل خود را دارد باید مراحل اداری از پیش رویش برداشته شود. این مراحل با گردش دیجیتالی می‌تواند انجام شود و این امر را تسهیل کند که تولید صورت گیرد. کمترین مبالغ در این مرحله باید اخذ شود و در عوض، عوارضی بر مصرف اعمال شود.
• ضرورت چندهسته‌ای شدن کلان‌شهرها به‌منظور توزیع مراکز خدماتی و رفاهی در چهارگوشه شهر به نحوی عادلانه که منجر به افزایش رضایت شهروندان است. این یکی از متغیرهای مهم در تحقق مدیریت جامع شهری است چراکه تحقق عدالت اجتماعی یکی از مؤلفه‌های مهم در مدیریت جامع شهری است. از سوی دیگر توزیع مناسب مراکز رفاهی و خدماتی منجر به کاهش آلودگی و کاهش بار ترافیک می‌شود و رضایت شهروندان افزایش می‌یابد. افزایش رضایت شهروندان منجر به افزایش مشارکت شهروندان در نظام شهری می‌شود.
• تسریع در روند بوروکراسی اداری شهرداری‌ها چراکه نظام بوروکراسی در شهرداری‌ها یکی از عوامل مهم در بی‌میلی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری است. تسریع در روند بوروکراسی منجر به ترغیب سرمایه‌گذاران می‌شود.
• استقرار صنایع و ساختارهایی در شهر که با حداقل عارضه برای شهر تولید ثروت کند و اقتصاد شهری رونق گیردو تحت پوشش پارک‌های علم و فناوری قرار گیرد.

منابع

1- دیاران، نیره و نازنین وجدانی درستکار، ۱۳۹۰، بررسی نظام درآمدی شهرداری‌ها و ارائه پیشنهادهایی جهت درآمدزایی پایدار (نمونه موردی: شهر بیضاء)، همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری‌ها، شیراز، شهرداری شیراز.

2- علی‌آبادی، ﺟــﻮﺍﺩ ﻭ ﺟﻼﻝ ﻣﻌﺼــﻮﻡ، 1381، چالش‌های ﻣﺪیﺮیﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺩﺭ ﺍیﺮﺍﻥ، ﻣﺠﻠﻪ شهرداری‌ها، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ شهرداری‌های کﺸــﻮﺭ، ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ، ﺷﻤﺎﺭﻩ 53

3-تحلیلی بر اصول مدیریت شهری و چالش‌های آن در ایران، 1392 ، نخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار، سنندج.

4-کاظمیان ، غلامرضا و زهره عابدینی، 1390، آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری شهری، نشریه هنرهای زیبا –معماری و شهرسازی، شماره 46.

5-مقیمی، سید محمد، 1382، اداره امور حکومت‌های محلی (مدیریت شوراها و شهرداری‌ها) ، انتشارات صحت، تهران.

تعریف اصول حسابرسی

به اصولی که حسابداران جهت موضوع اجرای فعالیت در کلیه مرحله های اجرای عملیات حسابداری مورد استفاده قرار گرفته است اصول حسابرسی می‌گویند.

الف ) اصول بهای تمام شده تاریخی:

کلیه رویدادهای مالی به بهای تمام شده در تاریخ ثبت شده و در صورت های مالی منعکس می شود.

اگر بعدها ارزش ریالی آنها رونق پیدا کند، این افزایش شناسایی و در ثبت قرار نمی‌گیرد.

ب ) اصول کشف حقایق:

این اصول باعث می شود تمامی واقعیت های مالی مجموعه به شکل مناسب و تکمیل شده کشف گردد.

طبق این اصول بایستی کلیه اطلاعاتی که به شکلی میتواند در تصمیم گیری مصرف کنندگان از اطلاعات مالی موثر باشد، حاشا می شود.

پیدا کردن اطلاعات میتواند در متن صورت های مالی یا یادداشت های همراه آن صورت گیرد.

ج ) اصول تحقق درآمد:

طبق این اصول، درآمد ها بدون توجه به زمان اخذ وجه نقد مربوط، در زمان تجقق شناسایی می گردد و معمولا زمانی درآمد را به حقیقت یافته میدانند که فرایند دریافت سود کامل با کمترین قسمت بزرگ آن تکمیل شده باشد.

فرایند دریافت سود از جمله مجموعه ای از عملکردهایی می‌باشد که از خرید مواد اولیه و سایر عوامل تولید با تبدیل آنها به کالای اصلی ساخته شده و در آخر فروش اجناس و دریافت وجه آنها را در بر می گیرد.

برخی زمان فروش اجناس، فرایند کسب سود را تکمیل شده دانسته و در نتیجه زمان تحقق درآمد را همان موقع فروش در نظر قرار می‌دهند.

د ) اصول مطابقت داشتن هزینه ها با درآمدها:

طبق اصول تطابق جهت اندازه گیری سود هر دوره بایستی هزینه های هر دوره را با درآمدهای همان دوره برابر نموده و به عبارتی برای مقرر نمودن سود هر دوره بایستی هزینه هایی که جهت کسب درآمدهای همان دوره تحمیل شده را از درآمدها کم نماید.

در نتیجه هر زمان اصل تطابق، درآمدی در صورت سود و زیان یک دوره منعکس می شود قطعا هزینه هایی که به آن درآمدها ربط پیدا میکند در همان صورت سود و زیان منعکس گردند.

حسابدار کمک ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی، پلمپ دفاتر قانونی، حسابداری، قانون کار، بیمه و… می‌باشد.اصل تحقق درآمد

همچنین این مجموعه در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران 9092305726 و تلفن ثابت شهرستان 9099071209 تماس حاصل فرمایید.

اصل تحقق درآمد

یکی از مقوله‌های حائز اهمیت در حسابداری،اندازه گیری سود هر دوره مالی که مقصود اصلی آن زمان بندی شناخته درآمد است. توجه کافی به این مقوله،ما را قادر خواهد ساخت تا اصل تطابق را به نحوه مناسب دریافت نموده و از این ها را در دوره‌ای شناسایی کنیم که درآمدهای مرتبط با آن مورد شناسایی قرار گرفته اند. در شکل زیر آلات مختلف شناسایی درآمد نشان داده شده است:

همانطور که ملاحظه می کنید در شناخت درآمد قبل از تکمیل،درآمد در طی فرایند ساخت شناسایی می شود.ممکن است این سوال مطرح شود که دلیل اهمیت زمان بندی شناخت درآمد چیست؟

صورت سود و زیان شرکت،نتایج عملیات را فقط برای یک دوره مالی گزارش می کند.معیار شناخت درآمد کمک می‌کند تا انقطاع زمانی مناسب در هر دوره رعایت شود. بدین ترتیب،درآمدها نشان‌دهنده جریانهای ورودی حاصل از عملیات بوده که در نهایت به جریان نقدی مثبت ورودی برای شرکت منجر خواهند شد که با مقایسه آنها از یک دوره به دوره دیگر،استفاده کننده قادر به ارزیابی بهتر فعالیت ها و در نهایت جریان‌های نقدی آتی واحد تجاری خواهد بود.

فرایند کسب سود بسیاری از موسسات ممکن است چندین دوره مالی به درازا بینجامد که از آن جمله،می‌توان به موسسات خدماتی اشاره کرد که درآمدهای خود را در طی چندین دوره و به نسبت میزان کار انجام شده در هر دوره مالی شناسایی می کنند.

از جمله مهمترین نوع درآمد های چند دوره ای،فعالیت در قالب پیمانهای بلندمدت است که عمده کاربرد آن در شرکت های پیمانکاری است. در پیمان های بلند مدت،به علت اینکه درآمد در مقطع فروش یا تحویل کالا یا خدمات شناسایی نمی شود،فرایند کسب با ابهام و عدم قطعیت همراه خواهد بود.

پیمان بلندمدت به ما نیست که برای طراحی،تولید یا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه خدمات یا ترکیبی از آرایش یا خدمات که دوام یک پروژه را تشکیل دهد مر عقد می شود و مدت زمان لازم برای تکمیل پیمان عمدتاً چنان است که فعالیت پیمان در دوره های مالی متفاوت قرار می گیرد. پیمانی که طبق این استاندارد،بلندمدت تلقی می گردد،معمولاً طول مدت بیش از یک سال انجام خواهد شد. با این حال،مدت بیش از یکسال،مشخصه اصلی یک پیمان بلندمدت نیست.

در صورتیکه شناسایی درآمد در پروژه های پیمانکاری بعد از تکمیل کار انجام می‌شود علیرغم این ممکن است اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه از قابلیت اتکای بالایی برخوردار باشند ولی به موقع نبوده و از این رو برای تصمیم‌گیری مربوط خواهد بود.

اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی

اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی : در این مقاله در خصوص حساب اصل تحقق درآمد های مستقل ، کنترل بودجه و تامین اعتبار توضیحاتی ارائه خواهد شد.

1-اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل :

قوانین و مقررات مالی اکثر کشورها به نحوی بر لزوم نگاهداری حساب های مستقل و جداگانه تاکید دارد. دولت ها و سازمان های وابسته به آنها منابع مالی مختلفی جهت انجام امور و وظایف قانونی خود در اختیار دارند.

هر یک از منابع مالی برای تامین هزینه های امور مشخصی به کارگرفته می شود و ضوابط و مقررات ویژه ای حاکم بر مصرف این منابع خواهد بود.

گوناگونی منابع مالی و ضوابط قانونی حاکم بر آنها ضرورت نگهداری حساب های مستقل و ایجاد واحدهای محاسباتی جداگانه توسط سازمان های دولتی را به خوبی روشن می کند.

حساب مستقل (در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

در حسابداری سازمان های دولتی غیر انتفاعی به جای آن که سازمان دولتی یک واحد مالی محاسباتی باشد ، هر منبع مالی یک واحد مالی و محاسباتی است و در اصطلاح به آن حساب مستقل یا Fumd می گوییم.

یک واحد تجاری یا به عبارت بهتر ، انتفاعی اعم از آن که شرکت ایران خودرو باشد یا یک خواربار فروشی ، یک حساب مستقل مالی حسابداری محسوب می شود.

این درحالی است که در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی این مفهوم مصداق ندارد.

در این قبیل سازمان ها مفهوم واحد مالی محاسباتی مربوط می شود به یک منبع مالی نه سازمان دولتی به عنوان یک کل.

مفهوم حساب مستقل با ذکر مثالی روشن خواهد شد (در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

فرض می کنیم که سازمان دولتی ” الف ” دارای سه منبع تامین مالی شامل : وجوه جاری ، وجوه عمرانی و وجوه اختصاصی است.

هر یک از وجوه فوق برای تامین هزینه های مشخصی اختصاص یافته است. مثلاً وجوه جاری برای تامین هزینه های عمومی ، وجوه عمرانی برای تامین هزینه های مربوط به پروژه های عمرانی و وجوه اختصاصی برای تامین هزینه های امور خاص.

لذا با توجه به مفهوم حساب مستقل در حسابداری دولتی ” سازمان دولتی الف ” دارای سه واحد مالی محاسباتی تحت عناوین حساب مستقل وجوه جاری و حساب مستقل وجوه عمرانی و حساب مستقل وجوه اختصاصی می باشد.

هر یک از حساب های مستقل فوق دارای دفاتر حسابداری و صورت های مالی جداگانه ای خواهند بود که وضعیت مالی آن را مشخص می نماید.

لزوم استفاده از حساب های مستقل (در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

بنابر ضرورت و تاکید قوانین و مقررات مالی محاسباتی کشورها بر ایجاد حساب های مستقل موجب شده است تا وزارت خانه ها و موسسات دولتی مانند شهرداری ها سیستم حسابداری خود را بر اساس حساب های مستقل طراحی نمایند.

اهمیت اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل به اندازه ای است که در اکثر کشورها به جای حسابداری دولتی از عنوان حسابداری حساب های مستقل استفاده شود.

در کشور ایران بنابر اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل تاکید شده است.

2-اصل کنترل بودجه (در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

بودجه برنامه عملیات مالی دولت یا سازمان های دولتی برای یک مدت معین مثلاً یک سال مالی است.

در این برنامه هزینه های برنامه ها و فعالیت های دولت برای مدت مذکور و درآمدها و سایر منابع مالی لازم برای تامین هزینه های مورد بحث پیش بینی می شود.

به بیان دیگر بودجه بندی عملیات مربوط به تعیین ارقام و انواع منابعی است که باید توسط سازمان های تابع دولت در یک مدت معین وصول و به مصرف برسد.

کنترل بودجه (در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

کنترل بودجه عبارت است از تعیین این که آیا درآمدها و سایر منابع مالی دیگر در سال مالی بودجه به چه میزان وصول شده است و این که هزینه ها مطابق بودجه انجام گردیده است.

در حسابداری دولتی لزوم رعایت کنترل بودجه به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

به موجب این اصل در سیستم حسابداری سازمان های دولتی بایستی تکنیک های لازم برای اعمال کنترل بودجه ای پیش بینی شود تا امکان کنترل بودجه از طریق مقایسه درآمدها و هزینه های واقعی با ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب سال مربوط فراهم گردد.

طبق اصل 55 قانون اساسی این اصل مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده است که هیچ هزینه ای نبایستی از اعتبار مصوب تجاوز نماید.

برای کنترل بودجه مصوب حساب های مستقل وجوه اعتبارات جاری ، حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصی که از حساب های دولتی هستند.

یک سری حساب بودجه ای در سیستم حسابداری حساب های مستقل فوق پیش بینی می شود.

حساب های بودجه ای از جمله حساب های موقت هستند. در آغاز سال مالی با انعکاس در بودجه مصوب حساب مستقل در دفاتر افتتاح و در پایان سال نیز به حساب هزینه مربوط بسته می شوند.

دلیل وجود اصل کنترل بودجه (در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

رعایت اصل کنترل بودجه ای موجب می شود تا مسئولین دستگاه های دولتی کوشش نمایند درآمدها بر اساس قوانین و مقررات مربوط وصول و اصل تحقق درآمد اعتبارات مطابق برنامه های مصوب ، مصرف گردد.

بر پایه اصول مذکور سیستم حسابداری دولتی و موسسات وابسته به آن به نحوی طراحی می شود که اطلاعات مربوط به درآمدهای واقعی وصول شده و هزینه های واقعی انجام یافته ، مطابق عناوین و طبقه بندی مندرج در بودجه سالانه نگهداری و از طریق تنظیم صورت حساب هایی تحت عنوان صورت حساب عملکرد بودجه سالانه با ارقام پیش بینی شده آنها مقایسه گردد.

3-اصل تامین اعتبار و ایجاد تعهد :

در قوانین و مقررات مالی کشورها ، ضوابط خاصی برای انجام هزینه ها تعیین شده است.

هزینه دستگاه های دولتی پس از طی مراحل مشخص پرداخت می شود.

تامین اعتبار :

یکی از مراحل انجام هزینه تامین اعتبار است. تامین اعتبار بدین مفهوم است که قسمتی از اعتبار تخصیص یافته برای هزینه معین اختصاص می یابد.

بنابر این در سازمان های دولتی هر پرداختی که بخواهد صورت گیرد باید قبلاً از وجود اعتبار تخصیص یافته اطمینان حاصل شود.

ضرورت تامین اعتبار (در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

ضرورت تامین اعتبار برای انجام هزینه ها و سایر پرداخت ها ، پیش پرداخت ، علی الحساب موجب می شود تا حساب دانان دولتی ملزم شوند اصل تامین اعتبار و ایجاد تعهد را در سیستم حسابداری دستگاه های دولتی مورد توجه کامل قرار دهند.

در اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رعایت اصل تامین اعتبار و تعهد تاکید گردیده و برای عدم رعایت آن مجازات هایی پیش بینی شده است.

4-اصل تقدم قوانین و مقررات بر اصول حسابداری دولتی :

در حسابداری دولتی قوانین و مقررات بر اصول و موازین معیارها و استانداردهای حسابداری اولویت داشته و چنانچه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور با اصول و استاندارهای پذیرفته شده حسابداری مغایرت داشته باشد ، حسابداران دولتی ملزم به رعایت قوانین و مقررات موضوعه خواهند بود.

با ذکر مثال موضوع روشن خواهد شد :

استفاده از مبنای تعهدی در ثبت هزینه یکی از اصول پذیرفته شده در حسابداری دولتی بوده و در سیستم حسابداری دستگاه های دولتی اکثر کشورها نیز این موضوع مورد توجه قرار داده اند.

اگر مقررات مالی و محاسباتی کشوری استفاده از مبنای نقدی را در ثبت هزینه ها تجویز نماید بر پایه اصل فوق حسابداران دولتی ملزم هستند که در سیستم حسابداری مبنای نقدی را رعایت کنند.

5-اصل استفاده از مبنای نیمه تعهدی (در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

بسیاری از صاحب نظران حسابداری دولتی معتقدند که به منظور اجرای یک سیستم ، کنترل بودجه ای صحیح بایستی در حسابداری هزینه سازمان های دولتی از مبنای نیمه تعهدی استفاده شود. یعنی این که هزینه ها در دوره مالی که تحمل می شوند یا تحقق می یابند به حساب هزینه منظور می گردند و در مورد شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه های موسسات دولتی با استفاده از مبنای نیمه تعهدی و در صورت امکان با به کار اصل تحقق درآمد گیری مبنای تعهدی تعدیل شده ، شناسایی و ثبت شود. تفاوت مبنای تعهدی تعدیل شده با مبنای نیمه تعهدی در خصوص زمان شناسایی و ثبت درآمدها است.

همان طور که قبلاً توضیح داده شد در مبنای نیمه تعهدی درآمدها با مبنای نقدی یعنی در زمان وصول وجه آن شناسایی و در دفاتر ثبت می شود.

در حالی که در مبنای تعهدی تعدیل شده زمان شناسایی و ثبت درآمدها اندکی متفاوت است به این ترتیب که در این مبنا درآمدها در دوره ای شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که قابل اندازه گیری بوده و در زمان نزدیکی در آینده قابل وصول باشد.

مزیت مبنای نیمه تعهدی(در توضیح اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی) :

چون اندازه گیری درآمدهای دستگاه های دولتی قبل از وصول آنها در عمل دارای مشکلاتی است و اصولاً در مورد برخی از منابع درآمد آن هم در معدودی از کشورهای پیشرفته امکان پذیر است به این لحاظ استفاده از مبنای نیمه تعهدی در مورد شناسایی و ثبت درآمد ها و هزینه ها به عنوان یک اصل مورد قبول حسابداران دولتی قرار گرفته است.

بنابر این در طراحی سیستم حسابداری دولت و موسسات غیر انتفاعی مانند شهرداری ها مبنای حسابداری نیمه تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد.

مگر آن که قوانین و مقررات کشور ، مبنای دیگری را تجویز نموده باشد ، همان طور که در قانون محاسبات ایران بر مبنای نقدی تعدیل شده تاکید گردیده است.