شاخص بورس چرا نزولی شد؟
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه مسایل متعددی در روند نزولی اخیر بازار سهام اثر گذار بوده است، گفت: نمی‌توان چنین ادعایی را داشت که افت اخیر شاخص بورس ناشی از اقدامات دولت سیزدهم و یا سازمان بورس است.
به گزارش سایت طلا،"شاهین چراغی" به ارزیابی روند این روزهای بازار سرمایه پرداخت و افزود: وضعیتی که اکنون در بازار سرمایه (نزول) شاهد هستیم را نمی‌توان به فرد، سازمان یا نهاد خاصی نسبت داد؛ بلکه عوامل مختلفی دست به دست هم داده و زمینه ساز ایجاد چنین روندی در بازار شده است.
وی به نخستین عامل تاثیرگذار در نوسانات اخیر معاملات بازار سهام اشاره کرد و اظهار داشت: اتفاقی که در سال ۹۲ باعث به هم ریختگی بازار شد، اکنون نیز زمینه‌ساز ایجاد چنین روند پر نوسانی در بازار سهام شده است؛ مشخص نبودن روند مذاکرات برجام منجر به شک و تردید سرمایه‌گذاری برای ورود سرمایه‌هایشان در بازارهای مختلف بوده و از چند وقت پیش هم ایجاد چنین فضای فرسایشی را برای بازار پیش‌بینی کرده بودیم.
کاهش ورود نقدینگی به بورس، زمینه ساز ایجاد نوسانات در معاملات بازار
چراغی کاهش ورود نقدینگی را دیگر عامل تاثیرگذار در نوسان فعلی بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: اقتصاد کشور یک مجموعه به هم تنیده است، از یک سو دولت و بانک مرکزی در وضعیت فعلی نگران حجم نقدینگی در اقتصاد کشور هستند و از سوی دیگر با بالا رفتن نرخ سود بین بانکی و صندوق‌های با درآمد ثابت سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه‌هایشان در بانک‌ها سوق پیدا کرده بودند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در گذشته تجربه چنین اتفاقات و نیز تاثیر آن بر معاملات بازار سرمایه را داشته‌ایم، افزود: مسایل دیگر مانند قیمت‌های جهانی که با روند صعودی شدید قیمت همراه بودند، بر روند بازار سهام بی تاثیر نبود و که طی سه ماه اخیر با افت همراه شدند.
وی با تاکید بر اینکه کنترل نرخ ارز از جمله اتفاقات اشتباهی بود که در دولت قبل رخ داد، افزود: اکنون وضعیت بهبود یافته و واقعیت این است که نرخ ارز نیمایی به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر شده است.
چراغی خاطرنشان کرد: در دولت قبل شاهد تفاوت ۵۰ درصدی نرخ دلار نیمایی با قیمت‌های تعیین شده در بازار ارز بودیم و بارها کارشناسان نسبت به این موضوع انتقاد کردند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در روزهایی که بازار سهام به اوج روند صعودی خود رسیده بود؛ نرخ سامانه نیما با تفاوت ۳۰ تا ۵۰ درصد با نرخ آزاد همراه بود و چنین امکانی فراهم نشد که شرکت‌ها منابع لازم را وارد شرکت‌ها کنند، این در حالی است که اکنون و در دولت فعلی قیمت‌های ارز در سامانه نیما به قیمت بازار نزدیک شده و اختلاف آن به ۱۰ درصد رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه عوامل درونی و بیرونی مانند نرخ سود بانکی، کاهش قیمت‌های جهانی و مذاکرات برجام بر روند چند وقت گذشته بازار تاثیرگذار بودند، اعلام کرد: نمی‌توان چنین ادعایی را داشت که افت اخیر شاخص بورس ناشی از اقدامات دولت سیزدهم یا شخص رییس جمهور، وزیر و رییس سازمان بورس بوده است.
دلیل قهر بورس از تورم
بررسی رابطه بین تورم و شاخص بازار سهام یکی از موضوعاتی است که درطول تاریخ علم اقتصاد، توجه پژوهشگران متعددی را به‌خود جلب کرده است. بررسی نتایج مطالعات پیشین مرتبط با این موضوع نشان می‌دهد که این پژوهشگران تاکنون به یک جمع‌بندی نهایی و واحدی در این زمینه دست پیدا نکرده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان در بین اهالی قدیمی بازار سرمایه در ایران و به‌نوعی ریش‌سفیدان این بازار، بازار سرمایه یک بازار تورم‌دوست شناخته می‌شود و با افزایش نرخ تورم، سهامداران انتظار افزایش قیمت سهام‌های خود را دارند. اما به‌نظر می‌رسد پس از ریزش تاریخی بازار سهام در مرداد ماه سال ۱۳۹۹، شاخص بازار سهام از نرخ تورم پیروی نکرده و با افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در طی دو سال اخیر به بیش از ۵۲ درصد، بازار سهام نسبت به مرداد ۱۳۹۹، ریزش ۲۶ درصدی را تجربه کرده و شواهد حاکی از ادامه این روند در بازار سرمایه است. بررسی مطالعات و پژوهش‌های صورت‌گرفته در تعیین رابطه تورم و بازار سهام نشان می‌دهد که هرچند درکوتاه‌مدت می‌توان بین این دو یک رابطه مثبتی یافت ولی تعیین این رابطه در بلندمدت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همچنان پژوهشگران در تعیین یک نتیجه واحد ناکام مانده‌اند. تعیین رابطه بلندمدت میان تورم و بازار سرمایه به برآیند عملکرد صنایع بورسی بستگی دارد که در طی دو سال اخیر به‌نظر می‌رسد در شرایط تورمی امروزه صنایع روبه‌افول عملکرد قوی‌تری نسبت به صنایع پیشرو داشته‌اند و همین عامل در کنار رویگردانی سهامداران از بازار سرمایه موجب شده است که بازار سهام به‌عنوان سپر تورمی عملکرد قابل قبولی از خود نشان ندهد و شاخص این بازار نه‌تنها متناسب با تورم رشد نکرده بلکه نسبت به تورم نیز یک رفتار خنثی از خود نشان داده است و سهامداران باید در دیدگاه تورم‌دوست‌بودن بازار سرمایه تجدید نظرهای اساسی نمایند و در تحلیل‌های خود تنها به نرخ‌های تورم متکی نباشند.
پایان رفاقت بورس و تورم
شاخص بازار سهام درحالی در مرداد ۱۳۹۹ در نزدیکی فتح قله ۲ میلیون واحدی قرار داشت که پس از این تاریخ ریزش خود را آغاز نمود و پس از طی دو سال همچنان سهامداران از وضعیت بازار سهام ناراضی هستند. این درحالی است که در روزهای رونق و سرسبزی بازار سهام بخشی از کارشناسان اقتصادی، بازار سهام را یکی از عوامل شکل‌گیری انتظارات تورمی تلقی می‌کردند که پس از مرداد ۱۳۹۹ با وجود افت ۲۶ درصدی تا شهریور ۱۴۰۱ ولی همچنان نرخ تورم روند افزایشی خود را طی میکند. اما مساله اصلی که در این زمینه وجود دارد مربوط به یک دیدگاه قدیمی در میان اهالی بازار است که در شرایط تورمی انتظار افزایش قیمت سهام خود را دارند که حداقل در دو سال اخیر به‌نظر می‌رسد اهالی بازار سرمایه باید در دیدگاه‌های خود تجدید نظر کنند. تا قبل از مرداد ۱۳۹۹، همبستگی مثبتی میان شاخص بازار سهام و نرخ‌های تورم وجود داشت ولی پس از مرداد ۱۳۹۹ و آغاز ریزش شاخص بازار سهام این همبستگی تا به امروز ازبین رفته است. در مرداد ۱۳۹۹ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مقدار ۳۰.۴ درصد و شاخص بازار سهام نیز در محدوده ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی قرار داشت ولی پس از گذشت دو سال و با وجود اینکه در تاریخ مرداد ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در رقم ۵۲ درصد بود، شاخص بازار سهام محدوده ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی را نشان می‌داد. شواهد آماری دو سال اخیر بازار سهام نشان می‌دهد که بازار سهام تنها از یک متغیر کلان اقتصادی نظیر تورم تاثیر نمی‌پذیرد و حداقل در دو سال اخیر این بازار در برابر نرخ‌های تورم به‌عنوان یک سپر تورمی عملکرد قابل قبولی نداشته است و سهامداران باید در دیدگاه‌های خود راجع‌به رابطه تورم و بازار سهام تجدید نظرهای اساسی نمایند. هرچند که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که درحال حاضر بازار سهام دچار یک عقب‌ماندگی دو ساله از نرخ تورم شده است و نوید افزایش رشد شاخص بازار سهام را در آینده می‌دهند اما درحال حاضر آنچه که باعث افزایش رشد شاخص بازار سهام می‌شود، افزایش معاملات و جذب نقدینگی است که به‌نظر می‌رسد با وجود سهامدارانی که هم‌اکنون نیز در بازار سهام دچار ضررهای زیادی شده‌اند نمی‌توان تا آینده‌ای نزدیک شاهد آشتی دوباره میان بازار سهام و سهامداران و درنتیجه جذب نقدینگی باشیم. حتی این رویگردانی سهامداران از بازار سرمایه را می‌توان به‌عنوان یک عامل اساسی در جاماندن بازار سهام از تورم‌های موجود قلمداد نماییم. همچنین در شرایط تحریمی و افزایش‌های مکرر نرخ ارز طی سالیان اخیر به‌نظر می‌رسد شرکت‌های بورسی در تامین مواد اولیه خود دچار مشکلات جدی هستند که باعث شده شرکت‌های بورسی از فرصت افزایش قیمت محصول و خدمات خود در شرایط تورم به‌خوبی استفاده نکنند.
رابطه تورم با شاخص بازار سهام
بررسی رابطه بین تورم و شاخص بازار سهام یکی از موضوعاتی است که درطول تاریخ علم اقتصاد، توجه پژوهشگران متعددی را به‌خود جلب کرده است. بررسی نتایج مطالعات پیشین مرتبط با این موضوع نشان می‌دهد که این پژوهشگران تاکنون به یک جمع‌بندی نهایی و واحدی در این زمینه دست پیدا نکرده‌اند. یکی از دلایل این امر را می‌توان در ساختارهای اقتصادی کشورهای مورد مطالعه جست‌وجو نمود. همین علت موجب شده است که برخی از پژوهشگران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی نیز فاقد رابطه ارزیابی نمایند. به‌طور کلی در کشورهایی که نرخ تورم نرخ‌های بسیار پایینی را به‌ثبت می‌رساند و از آنجا که این نرخ نیز از سمت سرمایه‌گذاران قابل پیش‌بینی است، بنابراین در این گونه کشورها تورم به‌عنوان یک عامل ناپایدار که سبب بروز نااطمینانی در اقتصاد شود شناخته نخواهد شد و سرمایه‌گذاران به‌سادگی درصد افزوده‌ای را به‌عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل خواهد رسید و در اغلب این کشورها پژوهشگران رابطه معناداری میان تورم و شاخص بازار سهام پیدانکرده‌اند. اما در کشورهایی مشابه با ساختار اقتصادی اقتصاد ایران که تورم‌های بالا یکی از ویژگی‌های ساختاری اقتصادشان می‌باشد نتیجه اغلب مطالعات به یک رابطه مثبت میان تورم و شاخص بازار سهام ختم می‌شود. این درحالی است که به‌نظر می‌رسد نگاه این پژوهشگران نسبت به این موضوع نگاهی از دید اقتصاد کلان می‌باشد و برای بررسی دقیق‌تر موضوع نیاز است که از دید شرکت‌های حاضر در بازار سهام در دو تاثیر نرخ ارز بر بورس بازه‌زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت به موضوع نگاه شود. به‌طور خلاصه در کوتاه‌مدت این رابطه را می‌توان مثبت ارزیابی نمود ولی در بلندمدت این رابطه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به برآیند عملکرد صنایع حاضر در بازار سهام بستگی دارد.
رابطه کوتاه‌مدت
در شرایط تورمی به‌طور متوسط به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی، سود اسمی شرکت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. در واقعیت امر، سودآوری شرکت‌ها افزایش نیافته است بلکه تنها تحت تاثیر تورم، سود اسمی افزایش پیداکرده است. از این‌رو با افزایش سود اسمی، سود تقسیمی و به‌تبع آن قیمت سهام نیز افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر در شرایط تورمی و در کوتاه‌مدت، تمایل به نگهداری پول کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک نگهداری پول و کاهش ارزش آن به‌دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. در چنین شرایطی بازار سهام می‌تواند به‌عنوان سپری برابر تورم عمل کند. در نتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات می‌شود. نکته دیگری که در شرایط تورمی در اقتصاد ایران می‌توان به آن اشاره نمود مربوط به ضریب نقدشوندگی دارایی‌ها است. به‌دلیل نقدشوندگی پائین سایر دارایی‌ها نظیر طلا، ارز، مسکن و. در شرایط تورمی سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سهام را دارند. درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام ایران در کوتاه‌مدت مثبت است و می‌تواند به‌عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.
رابطه بلندمدت
هنگام بروز تورم و در بلندمدت، به‌دلیل افزایش قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها، بدون افزایش تولید یا بهبود کیفیت و ارزش ذاتی سهام شرکت، رقم فروش شرکت‌ها افزایش پیدا میکند. بنابراین در چنین شرایطی رقم فروش شرکت‌ها و بازده‌اسمی آنان، شاخص‌های ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. همچنین در شرایط تورمی نیز شاهد افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع خواهیم بود که موجب تولید با هزینه‌های بالاتر می‌گردد. از این‌رو میزان اثرگذاری تورمی بر بازار سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات در مقایسه با افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت می‌تواند برآیندهای متفاوتی از خود بروزدهد. این درحالی است که با بروز تورم‌های شدید در فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری در بازار سهام و بهره‌برداری، آنچه که سرمایه‌گذار به‌عنوان سود دریافت خواهد کرد از قدرت خرید کمتری برخوردار خواهد بود و در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری کمتر از مورد انتظار خواهد بود. همچنین به‌دلیل افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید افراد و کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌توان در بلندمدت انتظار کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام و به‌تبع آن کاهش شاخص سهام باشیم. علاوه‌بر موارد ذکرشده، هنگام صحبت از شرایط تورمی باید نیم‌نگاهی نیز به نرخ بهره داشته باشیم. درواقع با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره نیز امری اجتناب‌ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهامداران با تغییر مثبتی روبه‌رو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلندمدت بی‌ثباتی در سود و بازدهی است. بنابراین میزان تاثیر تورم بر سود پرداختی شرکت‌ها به سهامداران نامعلوم است و درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که تاثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت‌ها و تعدیل اثر نهایی و به‌طور کلی بر بازار سهام در بلندمدت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
دسته‌بندی صنایع در شرایط تورمی
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی را می‌توان در سه دسته صنایع پیشرو (فولاد، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، فلزات و کانی‌های فلزی، مواد شیمیایی، مواد و کانی‌های معدنی، خدمات و نرم‌افزار)، صنایع متوسط (صنعت کاشی، سیمان، آهک و گچ، مخابرات، فعالیت‌های مهندسی، صنعت بیمه، محصولات غذایی و کاغذی، صنعت کشاورزی، عملیات‌های حفاری، شیرینی‌جات، تولید کود و ترکیبات نیتروژنی) و صنایع روبه‌افول (صنعت خودرو، صنعت دارو، تولید قطعات خودرو، بانک و موسسات اعتباری، بنادر و کشتیرانی، ماشین‌آلات، صنایع نساجی، هتل و رستوران‌داری، محصولات لبنی، لاستیک و پلاستیک، لیزینگ‌ها و انبوه‌سازی املاک و مستغلات) جای داد. در دسته‌اول، یعنی صنایع پیشرو که صنایع فولاد و پتروشیمی و. قراردارد، قیمت فروش محصولات آنان در شرایط تورمی به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید با تورم یا حتی بیشتر از تورم عمومی کشور، افزایش را تجربه خواهدکرد. در این صنایع اغلب قیمت‌گذاری محصولات با توجه به بازارهای جهانی و نرخ ارز صورت می‌گیرد و ما با قیمت‌گذاری‌های دستوری در این صنایع مواجه نخواهیم بود و بنابراین محصولات این صنایع با شرایط بهتری به‌جهت صادرات روبه‌رو هستند. دسته‌دوم یعنی صنایع متوسط، در شرایط تورمی با عدم تغییرات غیرقابل توجه سهم روبه‌رو خواهند شد و در این شرایط عرضه محصولات این صنایع تنها برای پوشش تقاضاهای داخلی کافی خواهد بود و بنابراین در این صنایع وابستگی به تاثیر نرخ ارز بر بورس واردات اندک خواهد بود. هرچند که توان صادراتی محصولات این صنایع نیز اندک است. در دسته‌سوم که صنایعی همچون خودرو و داروسازی قرار دارد در شرایط تورمی شاهد کاهش قیمت‌های مداوم سهام آنان هستیم. ویژگی بارز این صنایع وابستگی بالای تولید آنان به شرایط اقتصادی کشور، واردات، نرخ ارز، سیاست‌های تجاری و شرایط سیاسی و سیاست‌های خارجی است. همچنین برخی از این صنایع وابسته به بودجه عمرانی دولت هستند از این‌رو حضور دولت در قیمت‌گذاری محصولات این صنایع بسیار پررنگ است و درنتیجه قیمت فروش محصولات این صنایع در دوره‌های زمانی طولانی، نسبتا ثابت است. آنچه که به‌عنوان تاثیر تورم بر بازار سهام در بلندمدت تاثیر نرخ ارز بر بورس شناخته می‌شود درواقع برآیند عملکرد این سه‌دسته از صنایع در بازار سهام تحت شرایط تورمی است. اگر در شرایط تورمی صنایع پیشرو عملکرد بهتری داشته باشند شاهد تاثیر مثبت تورم و اگر صنایع روبه‌افول عملکرد بدتری را ایجاد کنند، شاهد تاثیر منفی تورم بر بازار سهام خواهیم بود.
نامه مجید عشقی به مخبر
نامه اخیر مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به محمد مخبر، معاون‌اول رئیس‌جمهور نیز در این‌خصوص قابل تامل است. در متن نامه ارسالی از مهم‌ترین چالش‌ها و عوامل ایجادکننده نگرانی‌های بازار سهام در محورهای هشت‌گانه شامل «روند افزایشی نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر خروج نقدینگی از بازار»، «کاهش حاشیه سود شرکت‌ها ناشی از افزایش نرخ خوراک و حامل‌های انرژی»، «قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنایع از قبیل خودرو، شوینده، لاستیک و. »، «انجام معاملات شرکت پالایش و پخش در بورس انرژی»، «نوسان در نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش نااطمینانی‌های صنایع برای توسعه فعالیت»، «واگذاری سهام در شرکت‌های خودروسازی»، «اتخاذ تصمیمات برای شرکت‌های صادرات‌محور بدون درنظرگرفتن منافع کلان اقتصادی» و «قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و آثار منفی آن بر تولید و بهای تمام‌شده» نام برده شده است. در پایان این نامه ۷ صفحه‌ای پیشنهادهایی برای مدیریت نااطمینانی‌ها در بازار سهام نیز در ۶ محور با عنوان «تثبیت نرخ سود بین‌بانکی در کانال از پیش تعیین‌شده»، «حذف نرخ هاب اروپایی از فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز»، «حذف قیمت‌گذاری دستوری»، «شفاف شدن روابط مالی فی‌مابین دولت و بنگاه‌های اقتصادی»، «تعیین‌تکلیف واگذاری سهام خودروها» و «واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار» ارائه شده است. با این‌حساب، می‌توان نتیجه‌گرفت عدم تبعیت بازار سهام ایران از تز تورم‌دوستی، به علت ریسک‌های اقتصادی و سیاسی است که اعتماد را از این بازار سلب‌کرده و رونق را از این بازار به‌یغما برده است.
تاثیر نرخ ارز بر بورس
سرمايه‌هاي سرگردان به كجا مي‌رود؟
گروه اقتصادي
شاخص كل بورس كه دومين هفته مهر ماه را نزولي آغاز كرد، با ريزش سنگيني مواجه شد، حدود ۱۵ هزار و 684 واحد افت داشت و در ارتفاع يك ميليون و 330 هزار و 878 واحد قرار گرفت. صف‌هاي فروش با افزايش ۴۰ ميليارد توماني نسبت به ميانگين هفتگي به بيش از ۲۵۸ ميليارد تومان رسيد و ارزش‌هاي صف خريد نيز با كاهشي قابل ملاحظه نسبت به ميانگين هفتگي به ۵۳ ميليارد تومان رسيد كه كاهش ۴۲ ميليارد توماني را نشان داد. گروه خودرويي بيشترين ارزش معاملات را در معاملات روز شنبه كسب كرده و نمادهاي اين گروه روز به‌شدت قرمزي را بر خلاف هفته‌هاي گذشته تجربه كردند. اين در حالي است كه تحليلگران دو گروه پالايشگاهي و خودرويي را ليدر سنتي بازار مي‌دانند كه در شرايط كنوني رشد همزمان اين دو گروه مي‌تواند اميدواري به بازگشت شاخص كل را در ميان اهالي بازار سرمايه تقويت كند.
كل نمادهاي صف خريد در بازار روز شنبه ۲۳ نماد بوده كه نماد دانا با مثبت ۶.۹۴ در صدر آنان قرار گرفت، اما در مقابل ۱۶۸ نماد در وضعيت صف فروش قرار داشته كه اين ميزان بسيار قابل توجه است، با وجود منفي‌هاي بازار اما ارزش معاملات خرد همچنان پايين بوده و در معاملات روز گذشته اين ميزان به عدد ۲,۴۱۹ ميليارد تومان رسيد. روز گذشته همچنين ارزش خالص تغيير مالكيت حقوقي به حقيقي بازار منفي شد و 579 ميليارد تومان پول حقيقي از بورس خارج شد.
طي هفته گذشته سازمان بورس تلاش زيادي كرد تا با حضور سهامداران حقوقي، شرايط بازار سرمايه را پايدار نگه دارد. هرچند همان زمان نيز گفته مي‌شد كه اقدامات اينچنين مسكني موقت خواهند بود. سوال مشخص اين است كه با توجه به افزايش ميزان نقدينگي در آخرين آمار ارايه شده توسط بانك مركزي كه احتمالا در ماه‌هاي بعد نيز تداوم يافته؛ سرمايه‌هاي سرگردان با فرار از بورس به كجا مي‌روند و پناهگاه اين پول‌ها كجاست؟
بي‌اعتمادي در سرمايه‌گذاري‌ها شدت گرفته است
به اعتقاد كارشناسان بورسي، بازار سهام اين روزها اگر چه ارزنده است و مردم را براي سرمايه‌گذاري در اين بازار تشويق هم مي‌كنند اما به دليل بي‌اعتمادي كه در بورس از سال‌هاي قبل شكل گرفته شرايط مناسبي را پشت سر نمي‌گذارد و چندين عامل مهم نيز باعث وضعيت منفي اين بازار شده است؛ اولين عامل اعتراضات در سطح كشور است كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت و از موضوعات تاثيرگذار بر بورس تهران بوده و به گفته كارشناسان تا زماني كه راه‌حل مسالمت‌آميزي براي اين اعتراضات ارايه نشود، بازار سهام را تحت‌تاثير قرار خواهد داد تا بي‌نتيجه بودن سفر سيد ابراهيم رييسي به نيويورك كه هيچ چشم‌انداز روشني از امكان مذاكره پس از آن ارايه نشد و حتي اندك اميد احياي برجام در دو تا سه‌ماهه آينده را نيز از بين برده است. دراين‌بين موضوع افزايش ماليات‌ها هم بي‌تاثير نيست و دولت هميشه به دنبال انتخاب راه آسان مي‌گردد كه آن‌هم افزايش نرخ خوراك گاز و موارد مشابه آن است.
انتظارات منفي در اقتصاد شكل گرفته است
قدرت‌الله امام‌وردي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي و اقتصاددان در اين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: هر چند در شرايط معمول شاهد همسويي شاخص‌هاي بورس و نرخ دلار در بازار هستيم و در ارتباط با بازده‌هاي مالي يك نوع وابستگي دمي وجود دارد و اغلب در اين شرايط همه بازارها از طلا و دلار تا بازار مسكن و بورس همگي روندي رو به رشد دارند اما در شرايط كنوني اين وابستگي دمي ديده نمي‌شود.
امام‌وردي تصريح كرد: عوامل ديگري كه در ارتباط بين بازارها دخيل هستند بحث نااطميناني و شرايط آينده و انتظارات منفي در اقتصاد است كه در حال حاضر به دليل عدم پذيرش برجام و به نتيجه نرسيدن مذاكرات مجددا شاهد افزايش تحريم‌هاي گسترده هستيم و بازار ارز و طلا نيز به‌شدت به اين قضيه واكنش نشان داده است. مشخص نشدن نتيجه مذاكرات باعث شده كه سرمايه‌گذاران با ريسك بالايي روبرو باشند و هرگونه رشد آتي بازار مستلزم رفع شدن اين موضوع است. اگر كشور‌ها به توافق دست يابند، در كوتاه‌مدت ممكن است بازار واكنش منفي نشان دهد. اما در بلندمدت شركت‌ها مي‌توانند طرح‌هاي توسعه‌اي تعريف كنند يا با خريد تجهيزات و ماشين‌آلات به‌روز، محصولات باكيفيت‌تري توليد نمايند كه اين امر به نفع اقتصاد كشور است. همچنين اگر كشور‌ها به توافق نرسند آنگاه بايد منتظر رشد نرخ ارز در كشور بود و همين امر سبب رشد مقطعي بازار خواهد شد.
نقدپذيري بازارهاي ديگر بيشتر است
اين اقتصاددان با اشاره به وضعيت كنوني بورس خاطرنشان كرد: اين بازار در شرايط نااطميناني‌ها و عدم اعتماد براي سرمايه‌گذاري‌ها به آينده به سر مي‌برد و شاهد آنيم كه بورس منفي شده و دايما با ريزش همراه مي‌شود اما در مقابل قيمت طلا و نرخ ارز افزايش مي‌يابد و آن هم به دليل قدرت نقدپذيري اين دو بازار است كه مردم اغلب با خارج كردن منابع خود از بازار سرمايه آن را به بازارهاي ارز و طلا مي‌برند.
امام‌وردي در ادامه افزود: از سوي ديگر زمزمه‌هايي از گسترش تحريم‌هاي امريكا و حتي اروپا پس از اعتراضات اخير در كشور به گوش مي‌رسد و اينكه دولت برنامه دومي هم ندارد تا براي تحريم‌ها ارايه كند و در اين شرايط ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري باز هم شدت مي‌گيرد و در تاثیر نرخ ارز بر بورس شرايط نااطميناني سرمايه‌ها به سمت بازارهايي حركت مي‌كنند كه از نقدشوندگي بالاتري برخوردارند.
بازار مسكن فعلا شانسي براي رشد ندارد
اين كارشناس اقتصادي همچنين در مورد شانس بازار مسكن براي ورود سرمايه‌هاي جديد از بورس به اين بازار گفت: بازار مسكن در چند ماهه اخير با ركود تورمي سنگيني مواجه شده است، به گونه‌اي كه از يك طرف با افزايش شديد قيمت‌ها روبرو هستيم و از سوي ديگر مردم قدرت خريد كافي براي سرمايه‌گذاري در بخش ساخت و ساز را ندارند و ميزان پروانه‌هاي ساخت هم به‌شدت افت داشته است و بعيد است بازار مسكن به اين زودي‌ها از حالت اغماء خارج شود.
امام‌وردي در ادامه گفت: در اين شرايط كه نااطميناني در اقتصاد بيشتر از گذشته شده و افراد به دنبال خروج سرمايه‌هاي خود حتي از اقتصاد كشور هستند طبيعتا افراد سرمايه‌هاي خود را درگير بازاري نمي‌كنند كه نتوانند به راحتي آن را نقد كنند و آن را جابه‌جا كنند.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: تقاضا در بخش دلار در ايران نيز به گونه‌اي تقاضاي سوداگرانه براي تبديل دارايي است و مردم به جهت آنكه از تورم و نااطميناني‌هاي آينده خود را رها كنند و اين ريسك‌ها را پوشش دهند معمولا دارايي‌هاي خود را به ارز و دلار تبديل مي‌كنند تا از اين ريسك‌ها در امان باشند و تقاضا براي اين بازار هم بي‌نهايت است و مردم دارايي‌هاي خود را مي‌فروشند تا به دلار تبديل كنند و اين تقاضا هم نامحدود است و مبتني بر تقاضاي معاملات و براي مصرف و سفرهاي خارجي نيست.
تاثیر ارز ترجیحی بر تورم خوراکی‌ها کاهش یافت
تاثیر حذف ارز ترجیحی بر تورم خوراکی‌ها کاهش بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است، درواقع اثر حذف ارز ترجحی بر تورم خوراکی‌ها آشامیدنی‌ها اندک بوده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در اردیبهشت ماه سال جاری، دولت در این جراجی بزرگ اقتصادی، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد، حذف این ارز سبب شد تا شاهد افزایش چندین برابری قیمت در برخی از محصولات نظیر روغن و مرغ باشیم.
این افزایش قیمت انتقادات شدیدی را متوجه دولت ساخت به گونه‌ای که برخی از کارشناسان از ابر تورم خبر داده بودند، هر چند بر سیاست حذف یکباره ارز توسط دولت انتقاداتی وارد است، اما در مجموع شواهد حکایت از تاثیر اندکی ارز ترجیحی بر تورم دارد.
تورم ماهانه خوراکی‌ها چقدر است؟
مرکز آمار ایران در گزارش ماهانه شاخص مصرف کننده، میزان تورم در حوزه‌های مختلف را اعلام کرد، بر این اساس، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها (تغییر سطح قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته) در شهریورماه، ۲.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل، ۰.۷ درصد رشد داشته است.
همانطور که در نمودار قابل ملاحظه است، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها در خرداد ۱۴۰۱ تحت تأثیر «حذف ارز ترجیحی» با رشد ۲۲ درصدی مواجه شده، اما در ادامه شاهد روند کاهشی این نرخ بوده‌ایم؛ البته بایستی به این نکته اشاره کرد که کاهش نرخ تورم ماهانه به هیچ وجه به معنای افت و کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به این معنی است که تنها از سرعت و شتاب افزایش قیمت‌ها کاسته شده است.
در تفسیر شیب عجیب نمودار نیز باید گفت، در اردیبهشت‌ماه امسال، دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اقلامی همچون «روغن»، «نهاده‌های دامی» و «گندم» را حذف کرد و به همین دلیل، افزایش قیمت مواد غذایی که وابستگی شدیدی به کالا‌های مذکور دارند، کاملاً قابل توجیه است.
مهم‌ترین نکات نرخ تورم خوراکی‌ها
رصد نرخ تورم ماهانه نشان می‌دهد که برای سومین ماه متوالی، این نرخ به محدوده پیشین خود (یعنی قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ که تأثیر آن در خرداد ۱۴۰۱ نمایان شد) بازگشته است که این امر، پایان رسمی تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ را نشان می‌دهد.
نکته بعدی این است که برخلاف ادعای برخی از کارشناسان اقتصادی، تأثیر حذف ارز ترجیحی به کالا‌های غیرمشمول سرایت نکرده و منجر به بروز وضعیتی مشابه ابرتورم نشد. به عبارت دیگر، هر چند در اقلامی همچون «لبنیات»، «گوشت مرغ» و «روغن» شاهد افزایش چندین برابری قیمت‌ها بودیم و تورم آن‌ها از ۵۰ تا ۲۸۵ درصد افزایش یافته، اما در سایر کالاها، چنین وضعیتی مشاهده نشد.
خوراکی‌ها نسبت به سال گذشته چقدر گران شدند؟
بر اساس گزارش مرکز آمار، «تورم نقطه‌ای» (درصد تغییر قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته) تاثیر نرخ ارز بر بورس در دسته‌ی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۷۵.۴ درصد بوده است؛ روند کاهنده تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در ۲ ماه اخیر (۱۱ درصد کاهش)، به نوعی انعکاس‌دهنده کاهش نرخ تورم ماهانه است که پیش از این توضیح داده شد.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که «ثبت تورم نقطه‌ای بیش از ۷۰ درصد» در حوزه خوراکی‌ها، نشان از فشار سنگین بر قشر مستضعف جامعه دارد، موضوعی که هر چند دولت سعی داشته تا با افزایش یارانه پرداختی تا حدودی آن را جبران کند، اما تاکنون محقق نشده است.
بورس در چه شرایطی سرپا می شود؟ | لیدرهای بورس تغییر کردند
تحلیلگران بورس دو گروه پالایشگاهی و خودرویی را لیدر سنتی بازار می دانند که در شرایط کنونی رشد همزمان این دو گروه می تواند امیدواری به بازگشت شاخص کل را در میان اهالی بازار سرمایه تقویت کند.
حرکات جلف الناز شاکردوست در خیابان های تهران | الناز شاکر دوست به دردسر افتاد
بازار ارز از گذشته فکر می کرد:تحریم ها موجب ایجاد محدودیت برای کشور می شود و به همین دلیل قیمت دلار در واکنش به این محدودیت ها غالبا واکنش صعودی داشته است این روزها بازار ارز با احتمال وضع تحریم های جدید تهدید می شود علاوه بر تحریم های هسته ای، آلمان به دنبال لابی گسترده برای وضع تحریم های حقوق بشری علیه ایران است، برخی فعالان بازار تصور می کنند اقدامی که اگر عملی شود احتمالا اثر خود را در دماسنج بازار ارز نشان می دهد.
برخی معامله گران بازار ارز ولی انتظار روند صعودی برای بازار ارز را در کوتاه مدت ندارند آن ها می گویند کانال ۳۲ و ۳۳ هزار تومانی خط قرمز بازارساز است که بازارساز به راحتی اجازه پیشروی در این محدوده را نخواهد داد و با اقدامات انتظامی و افزایش عرضه ارز در بازار مانع از پیشروی دلار در محدوده مقاومتی پیش رو خواهد شد.
اکوایران در دیدبان هر روز صبح به مرور رویدادهای بازارهای معاملاتی می پردازد، عملکرد گذشته بازار سرمایه و معاملات بازار سکه و ارز را بررسی می کند. در دیده بان اخبار موثر بر بازارها مدنظر قرار می گیرد و هدف توصیف عوامل اثر گذار بر سمت و سوی بازارها است.
خط قرمز بازارساز
بازار ارز هنوز هم در مناطق حساس تحت تأثیر اخبار برجامی می چرخد و اخبار مربوط به مذاکرات کماکان مسیر کلی بازار ارز را مشخص می کند.
بازار ارز تحت تأثیر افزایش بدبینی ها نسبت به حصول توافق در هفته گذشته رشد یک درصدی را ثبت کرد.در پایان هفته قبل آمریکا تحریم های جدیدی را با هدف محدودیت صادرات انرژی ایران وضع کرد که منجر به افزایش قیمت دلار در معاملات پشت خطی و پیشروی دلار در کانال ۳۲ هزار تومانی شد.
برخی معامله گران بازار ارز ولی انتظار روند صعودی برای بازار ارز را در کوتاه مدت ندارند آن ها می گویند کانال ۳۲ و ۳۳ هزار تومانی خط قرمز بازارساز است که بازارساز به راحتی اجازه پیشروی در این محدوده را نخواهد داد و با اقدامات انتظامی و افزایش عرضه ارز در بازار مانع از پیشروی دلار در محدوده مقاومتی پیش رو خواهد شد.
چه چیزی مانع خریداران سکه است؟
اونس طلا همچنان تحت تأثیر سیاست های انقباضی فدرال رزرو و افزایش بازدهی اوراق خزانه تحت فشار است و در کانال هزار ۶۰۰ دلاری معامله می شود تنها عاملی که در برهه کنونی می تواند امیدها را به اونس طلا برگرداند افزایش تنش ها میان روسیه و غرب است در غیر اینصورت سکه و طلا همچنان تحت فشار از جانب اونس طلا قرارمی گیرد.
قیمت سکه امامی در هفته گذشته از حمایت محدوده ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بازگشت و در پایان هفته در نیمه کانال ۱۴ میلیون تومانی معامله شد. مهم ترین مقاومت پیش روی سکه امامی محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که سکه امامی در دو هفته قبل در شکست این محدوده مقاومتی ناموفق بوده است.
حباب سکه امامی در پایان هفته قبل در محدوده ۱۴ درصدی قرار گرفته است، افزایش حباب سکه تا محدوده ۱۷ درصدی در هفته قبل نشان دهنده مقاومت معامله گران در برابر کاهش قیمت است ولی میزان بالای حباب سکه خودش مانعی در برابر خریداران سکه تلقی می شود.
مقاومت درهم در برابر افزایش
دلار تهران در هفته گذشته روند صعودی داشته است زیرا نرخ دلار در پایان هفته بالاتر از نرخ ابتدای هفته بوده است.
اکوایران قیمت پایانی دلار در بازارهای مختلف را در هر روز محاسبه میکند و در نموداری اولین، کمترین،بالاترین و آخرین قیمت هفته منتهی به آن روز را قرار می دهد. معامله گران درهم در هفته قبل نوسان قیمتی خاصی را بر بازار تحمیل نکردند و قیمت دلاری درهم در ابتدا و انتهای هفته بدون تغییر باقی ماند.
دلار تهران در معاملات پشت خطی روز جمعه تا پله دوم کانال ۳۲ هزار تومانی پیشروی کرد و حباب دلاری درهم به کمترین میزان از ابتدای مردادماه رسید. در صورتی که معامله گران درهم نسبت به افزایش قیمت مقاومت کنند کار دلار تهران برای پیشروی در کانال ۳۲ هزار تومانی سخت تر خواهد شد.
بازگشت غافلگیر کننده بازار سرمایه
یک اصطلاحی در میان اهالی بازار سرمایه رایج است که بیان می کند بازار از آنجایی که فکرش را نمی کنید باز می گردد و بازگشت بازار غالبا غافلگیر کننده است هفته گذشته هم در حالی که با شرایط موجود تقریبا بیشتر کارشناسان بازار سرمایه از بازگشت شاخص کل ناامید شده بودند در هفته نیمه تعطیل بازار شاخص کل با نزدیکی به خط حمایتی محدوده یک میلیون و ۳۲۵ هزار واحدی به بالا برگشت و برای چندمین بار اهالی بازار را غافلگیر کرد.
البته کارشناسان گوشزد می کنند که برای آنکه بازگشت شاخص کل و بازار سرمایه تایید شود باید ارزش معاملات خرد روند صعودی به خود بگیرد و رشد ارزش معاملات خرد ادامه دار باشد.
تحلیلگران دو گروه پالایشگاهی و خودرویی را لیدر سنتی بازار می دانند که در شرایط کنونی رشد همزمان این دو گروه می تواند امیدواری به بازگشت شاخص کل را در میان اهالی بازار سرمایه تقویت کند.
در اقتصاد نفتی کشور ما رشد شاخص کل غالبا با رشد گروه پالایشی همبستگی دارد و بازار سرمایه معمولا با همراهی این گروه حرکت رو به بالا را تجربه میکند. گروه خودرویی نیز به عنوان لیدر سهام خرد برای بازگشت شاخص کل امیدواری نسبت به بازار سرمایه را تقویت میکند، به همین دلیل کارشناسان بازگشت رو به بالای این دو گروه را شروط اساسی بازگشت شاخص کل می دانند.
دیدگاه شما