برنامه ریزی معامله گری


مشکوک باشید که متعصبان سرسخت بیت کوین قرار نیست موقعیت های خود را برای انتقال به ETH فقط به دلیل ادغام بفروشند.”

◄ مفاد سیاست‌ های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه چیست؟+ فایل

سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور که در هفت بخش و با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده است از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد.

سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور که در هفت بخش و با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده است از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد.

به گزارش تین نیوز، این هفت بخش شامل بخش های اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری و حقوقی و قضایی است.

متن سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه به شرح زیر است:

اقتصادی:

1.هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می شود با تأکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).

2. ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد.

3. اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:

  • احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها.
  • ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
  • ـ تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش های خصوصی و برنامه ریزی معامله گری عمومی غیردولتی در طرح های عمرانی انتفاعی.
  • ـ شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه های شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی در بودجه.

4. ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.

5. استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات

زیربنایی:

۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.

اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت های منطقه ای و منابع آبی و با اولویت بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.

۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.

کنترل و مدیریت آب های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان داری.

برنامه ریزی برای دستیابی به سایر آب ها و بازچرخانی آب های صنعتی و پسآب.

۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.

افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.

افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.

۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری.

۱۰ـ فعال سازی مزیت های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم.

۱۱ـ تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب های مرزی.

۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاست های کلی سلامت.

فرهنگی و اجتماعی:

۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت های کشور، دستگاه ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.

۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.

۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.

۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق های مؤثر و اصلاح فرهنگی.

۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.

۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص های معتبر و بهره گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان بندی متناسب.

علمی، فناوری و آموزشی:

۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات برنامه ریزی معامله گری متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت های جهانی با تأکید بر مقاوم سازی و امنیت زیرساخت های حیاتی و کلان داده کشور.

۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن ها به ویژه در حوزه های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و تجدید پذیر.

روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

سیاسی و سیاست خارجی:

۲۱ـ کنش گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان ها و نهادهای مسئول در امور خارجی.

۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

دفاعی و امنیتی:

۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، تجهیزات و خدمات اولویت دار با برنامه ریزی معامله گری تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.

۲۴ـ تقویت زیرساخت ها و بهینه سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقاء تاب آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند برنامه ریزی معامله گری غیرعامل.

اداری، حقوقی و قضایی:

۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش ها و رفع فساد و زمینه های آن در مناسبات اداری.

۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:

ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.

ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره گیری از فناوری های نوین در ارائه خدمات قضایی.

ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.

ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.

ـ استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روش های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.

ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.

ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.

ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

برای دریافت فایل سیاست های کلی برنامه توسعه هفتم روی عبارت downloadFile کلیک کنید.

آیا ادغام اتریوم مقصد جدیدی برای سرمایه گذاران نهادی ارائه می دهد؟

آیا ادغام اتریوم مقصد جدیدی برای سرمایه گذاران نهادی ارائه می دهد

ادغام هفته گذشته “مهمترین پیشرفت در تاریخ شبکه اتریوم” بود، بر اساس Fidelity Digital.

و از نقطه نظر فنی صرفاً، انتقال شبکه بلاک چین از اثبات کار (PoW) تا اثبات سهام (PoS) مکانیسم اجماع شگفت‌انگیزی بود. بطور گسترده مقایسه شده الف> برای تغییر موتور جت در اواسط پرواز، ارتقاء نرم افزار با مشکلی در 15 سپتامبر ادامه یافت.

در طول یک شب نیز، اتریوم، دومین پلتفرم بلاک چین بزرگ جهان، مصرف انرژی خود را کاهش داد. 99.95٪ از نرخ بالای 94 TWh در سال در ماه مه – تقریباً معادل دولت-ملت شیلی – به تقریباً ناچیز 0.01 TWh در 16 سپتامبر، بر اساس دیجی اکونومیست.

این امر باید با رگولاتورهایی که تهدید می‌کنند شبکه‌های بلاک چین را به دلیل حیف و میل زیست محیطی تحت فشار قرار دهند، سنگینی می‌کند. همچنین می تواند سرمایه گذاران نهادی بیشتری را وارد فضای کریپتو کند.

تا آخرین نکته: سرمایه‌گذاران نهادی مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، بنیادها و سایرین اهمیت دارند، زیرا تمایل دارند سرمایه‌گذاران بلندمدت باشند و تمایلی به معامله در مورد شایعات یا واکنش بیش از حد به چرخه‌های خبری 24 ساعته ندارند. . مشارکت گسترده این گروه می تواند به حل مشکلات دائمی نقدینگی و نوسانات ارزهای دیجیتال کمک کند.

با این حال، دیگران بر این باورند که اگرچه ادغام به شرکت‌ها و مؤسسات مالی بزرگ پلتفرمی سازگارتر با محیط زیست و همچنین فرصت‌های جدید سهام ارائه می‌کند، هنوز یکی از کسری‌های اصلی اتریوم را حل نکرده است: کمبود آن مقیاس پذیری به هر حال هنوز نه.

جیم کیونگ سو لیو، دانشیار جانز هاپکینز، «ادغام لحظه‌ای نقطه عطفی برای صنعت کریپتو است، اما تأثیر آن برای تسریع پذیرش توسط سرمایه‌گذاران نهادی زمان بیشتری می‌گیرد». به کوین تلگراف، دانشکده بازرگانی کری دانشگاه گفت.

جان پیوریفوی، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت Floating Point Group – ارائه‌دهنده پلتفرم برنامه ریزی معامله گری معاملاتی – «اتریوم بیانیه بهتری در مورد TPS [معاملات در ثانیه] ندارد. به کوین تلگراف گفت. ادغام اندازه بلوک یا سرعت بلوک را افزایش نمی دهد. “ما هنوز آنجا نیستیم.” باید منتظر Surge بود، ارتقای دیگر اتریوم که برای سال 2023 برنامه ریزی شده است. این یک راه حل اشتراک گذاری را اجرا می کند که می تواند سرعت شبکه را به طور چشمگیری افزایش دهد.

با این وجود، حل مشکل مصرف انرژی و کاهش انتشار کربن دستاوردهای کوچکی نیست. ردپای کربن اتریوم که زمانی به بزرگی فنلاند بود، اکنون مقایسه با فارو است. Digiconomist گفت جزایر. یا به عبارت دیگر، یک تراکنش واحد اتریوم اکنون “معادل ردپای کربن 44 تراکنش ویزا یا 3 ساعت تماشای یوتیوب است.”

“تقویت مدارک زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG) اتریوم باید برای نظارت خوب باشد- مارک آرجون، تحلیلگر تحقیقات اتریوم در CoinShares، به کوین تلگراف گفت: مؤسسات هدایت شده ای که می خواهند شروع به کاوش در اکوسیستم اتریوم کنند، در حالی که جک نویتر و دانیل گری که در گزارش Fidelity Digital درباره ادغام می نویسند، اضافه کرد که انتقال به PoS می تواند “اثر تقویت کننده مثبتی برای کسانی که به شدت احساس می کنند داشته باشد. در مورد تاثیرات زیست محیطی ناشی از استفاده از بلاک چین.”

در واقع، اخیراً دو تحلیلگر بانک آمریکا در یادداشتی به مشتریان پیشنهاد کرد که برخی از سرمایه‌گذاران نهادی که قبلاً از سرمایه‌گذاری در توکن‌های تولید PoW منع شده بودند، اکنون می‌توانند شرکت کنند:

“کاهش قابل توجه در مصرف انرژی پس از ادغام ممکن است برخی از سرمایه گذاران نهادی را قادر سازد تا توکن هایی را خریداری کنند که قبلاً از خرید توکن هایی که بر روی بلاک چین ها و مکانیسم های اجماع اثبات کار (PoW) برنامه ریزی معامله گری اجرا می شدند، منع شده بودند.”

An افزایش بازده برای دارندگان اتر؟

ادغام همچنین مزایای بالقوه دیگری را برای موسسات مالی سنتی معرفی می‌کند. فیدلیتی دیجیتال خاطرنشان کرد: تغییر اتریوم به اثبات سهام، اتر را به دارایی تبدیل می کند که می تواند برای دارندگان به شکل سهامداری سود کسب کند. این می تواند بازده کل را برای دارندگان اتر (ETH) افزایش دهد و “ممکن است دارایی را برای سرمایه گذاران احتمالی جذاب تر کند.”

Peurifoy گفت: «یکی از دلایل هیجان‌انگیز بودن» اگر شما یک سرمایه‌گذار نهادی هستید، این است که می‌توانید ETH خود را به‌عنوان اعتبارسنجی Ethereum PoS در اختیار داشته باشید و حدود 5 درصد بازده سالانه (APY) دریافت کنید. “این یک نرخ بسیار خوب است و ریسک نسبتاً پایینی با آن همراه است.”

با این حال، شرط بندی ممکن است هزینه داشته باشد. وال استریت ژورنال در مقاله ای در 15 سپتامبر با عنوان “مدل جدید “Staking” اتر می تواند توجه SEC را به خود جلب کند، گزارش داد که گری جنسلر، رئیس SEC ایالات متحده اخیرا پیشنهاد کرد که اتریوم با فرصت های سخاوتمندانه جدید شرط بندی خود، می تواند آزمایش هوی را راه اندازی کند. – و دادگاه های ایالات متحده ممکن است اتر را یک امنیت اعلام کنند.

آرجون به کوین تلگراف گفت: «اکنون که اتریوم بیشتر به ابزارهای مالی سنتی شباهت دارد، ممکن است تنظیم کننده ها آن را به این شکل ببینند. به عبارت دیگر، فرصت‌های جدید سهام Ethereum ممکن است سرمایه‌گذاران سنتی بیشتری را به همراه داشته باشد و همچنین نظارت SEC در ایالات متحده را نیز به همراه داشته باشد.

آیا ETH در حال کاهش است؟

عرضه کلی اتر ممکن است کاهش یابد. نتیجه ادغام، که سرمایه گذاران نهادی نیز ممکن است به آن نظر مثبت داشته باشند. پیش از ادغام اتریوم در حال پرداخت بود و حدود 13000 ETH در روز برای پاداش استخراج کنندگان PoW خود ایجاد می کرد. پس از ادغام، شبکه حدود 1600 ETH در روز به عنوان پاداش پرداخت می کند، 90 درصد کاهش در انتشار جدید، طبق بنیاد اتریوم. در همین حال، بخشی از هزینه های گاز اتریوم مانند آگوست 2021 همچنان سوزانده یا حذف می شود. به گفته این بنیاد:

«با میانگین قیمت گاز حداقل 16 gwei، حداقل 1600 ETH هر روز سوزانده می شود، که به طور موثر تورم خالص ETH را پس از ادغام به صفر یا کمتر می رساند.”

پئوریفوی گفت: “بسیاری از مردم معتقدند که ETH در حال کاهش تورم است” و اکنون آن را با دلار ایالات متحده مقایسه می کنند. ، که در حال حاضر با “نرخ بسیار زیاد” در حال کاهش است.

«تامین نه تنها محدود می‌شود، بلکه حتی کاهش می‌یابد، یعنی با کاهش انتشار ETH و افزایش سوخت‌ها، کاهش تورم خواهد داشت،» مشاور مارکوس همر، در لینکدین نوشت: «بنابراین ETH ممکن است در نهایت ارزش آن افزایش یابد.»

آیا احتمال تغییر آن بیشتر است؟

بیت کوین، اولین و بزرگترین شبکه بلاک چین، همچنان از مکانیزم اجماع PoW استفاده می کند. البته. آیا سرمایه‌گذاران نهادی پس از ادغام اکنون می‌توانند ETH را به بیت‌کوین ترجیح دهند (BTC)؟

“PoS و انرژی کمتر- استفاده از اتریوم اتریوم را به سرمایه گذاری بسیار جذاب تری نسبت به بیت کوین (BTC) از منظر ESG تبدیل می کند، اما هنوز خیلی زود است که بگوییم این «تغییر» رخ خواهد داد یا خیر.» لیو گفت:

مشکوک باشید که متعصبان سرسخت بیت کوین قرار نیست موقعیت های خود را برای انتقال به ETH فقط به دلیل ادغام بفروشند.”

نرم افزار جدید اتریوم نیز هنوز به طور کامل در مقیاس مورد آزمایش قرار نگرفته است، و جوایز در انتظار آن است. همراه با چند رشته متصل است. هنگامی که سرمایه گذاران نهادی ETH خود را به اشتراک می گذارند، در یک قرارداد قفل می شود. آرجون گفت: “شما نمی توانید اتر شرط بندی شده یا پاداش های خود را برای حداقل 6 تا 12 ماه پس از ادغام برداشت کنید.” “این ناتوانی در برداشتن همچنان خطری است که بسیاری از موسسات مایل به استفاده از آن نیستند و تدارکات برای حرکت در اطراف و مدیریت این خطرات نیز مانعی برای پذیرش بیشتر ایجاد می کند.”

“سرمایه گذاران نهادی احتمالاً چنین خواهند کرد. لیو گفت: “صبر کنید و رویکرد را ببینید”، و افزود که “اگر کل بازار سهام به دلیل ترس از تورم سقوط کند، آن‌هایی که منتظر سرمایه‌گذاران نهادی برای نجات صنعت کریپتو هستند، مدت زمان بیشتری منتظر خواهند ماند.” ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در Oanda به کوین تلگراف گفت: «ادغام موفقیت‌آمیز بود، اما لزوماً به این معنی نیست که پذیرش کریپتو نهادی در مسیری سریع است. “کلید پذیرش گسترده از ارتقاهای آینده حاصل خواهد شد.”

از سوی دیگر، Peurifoy رویدادهای هفته گذشته را به عنوان یک لحظه تعیین‌کننده می‌دانست، به خصوص اگر یک هفته دیگر برویم و شاهد خروج فورک‌های عظیم اتریوم یا اشکال فنی نباشیم. کوین تلگراف، اضافه کرد:

«چند وقت یک بار شاهد عرضه غیرمتمرکز چیزی هستید که میلیون ها کاربر را تحت تأثیر قرار می دهد و به طور کامل به صورت زنده انجام می شود. […] این یک نقطه عطف به دلیل همکاری انسانی است، و به این دلیل که ما چیزی شبیه به این را در مقیاس با اشکالات بسیار کم انجام دادیم.”

مسکن اجاره‌ای راهکاری برای حل مشکل اجاره‌بها

مسکن اجاره‌ای راهکاری برای حل مشکل اجاره‌بها

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تا زمانی که مسکن اجاره‌ای راه نیفتد وضعیت اجاره‌بها به همین منوال خواهد بود؛ طبق قانون شهرداری‌ها و انبوه‌سازان به جای ساخت و فروش مسکن، مسکن بسازند و اجاره دهند.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راهکارهای حل مشکل نرخ اجاره‌بها اظهار کرد: نباید مداخله‌ای در بازار کنیم؛ این یک کار اساسی زمین‌مانده در سالیان گذشته است که نمی‌توان آن را با دستورالعمل و بخشنامه حل کرد.

وی توضیح داد: باید هرچه زودتر پروژه‌هایی مثل مسکن ناتمام مهر و طرح مسکن اقدام ملی را اجرایی کرد و به پایان رساند و همچنین قانون جهش تولید مسکن را به درستی اجرا کرد؛ در کنار آن تا وقتی مسکن اجاره‌ای راه نیفتد کار اساسی صورت نمی‌گیرد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ۱۰ سال از قانون مصوب می‌گذرد ولی ما شاهد اجرای قانون مربوط به مسکن اجاره‌ای نیستیم، مسکن اجاره‌ای یعنی شهرداری‌ها و انبوه‌سازان به جای آنکه خانه بسازند و بفروشند، خانه بسازند و اجاره بدهند. ما در مجلس شورای اسلامی از ابزار نظارتی برای اجرای این قانون استفاده می‌کنیم.

شاکری با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی در مورد وضع اجاره‌بها هم ورود کرده است، گفت: ما نمی‌خواهیم کار عجله‌ای انجام دهیم مثلا در حوزه تعرفه مشاورین املاک ورود کرده و یا این‌که تنظیم رابطه حقوق مالک و مستاجر هم مواردی را تاکید داشتیم به طور کلی باید تنظیم‌گری به گونه‌ای در بازار صورت گیرد که آرامش ایجاد شود.

برنامه‌های رئیسی در حاشیه اجلاس شانگهای؛ رئیس جمهور با پوتین دیدار می کند

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور از امضای ۱۷ سند همکاری با ازبکستان و ۱۰ ملاقات رئیس‌جمهور با مقامات کشورهای مختلف از جمله چین، روسیه و هند در سفر سه روزه رئیسی به سمرقند خبر داد.

محمد جمشیدی

به گزارش همشهری آنلاین، «محمد جمشیدی» درباره اهداف و برنامه‌های سفر سه روزه رئیس‌جمهور به ازبکستان گفت: آیت‌الله رئیسی فردا چهارشنبه - ۲۳ شهریور - برای حضور در اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای به شهر سمرقند سفر می‌کند.

وی با بیان این‌که نخستین سفر خارجی رئیس‌ دولت سیزدهم سال گذشته به منظور حضور در اجلاس شانگهای انجام شد، افزود: این سفر آغازی برای دیدار با کشورهای حوزه آسیای مرکزی بود و در این یک سال توانستیم عضویت خود را در سازمان همکاری‌های شانگهای مورد تصویب قرار دهیم و فرایند عضویت به خوبی پیش می‌رود.

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در ادامه گفت که در این دوره اجلاسیه شانگهای هم یادداشت تعهداتی از سوی وزیر امور خارجه کشورمان امضا می‌شود.

جمشیدی با بیان این‌که در این مدت توانستیم روابط خود در حوزه آسیای مرکزی برنامه ریزی معامله گری را به‌طور بی‌سابقه گسترش دهیم، اظهار داشت: روابط تجاری، اقتصادی، زیرساختی و ترانزیت در این یک سال به شدت رشد کرده و در این اجلاس که اهمیت آن کمتر از اجلاس سازمان ملل نیست، کشورهای بزرگ آسیایی مانند چین، هند، روسیه، ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی و همچنین مقامات بلاروس، پاکستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان حضور دارند.

وی برنامه روز نخست سفر رئیس‌جمهور را سفری دوجانبه با همتای ازبکستانی عنوان کرد و توضیح داد: پس از ۱۸ سال این نخستین سفر رییس جمهور ایران به ازبکستان است؛ روسای جمهور دو کشور پیشتر دو بار باهم ملاقات کردند و آیت‌الله رئیسی فردا به دعوت همتای ازبک خود به این کشور می‌رود.

جمشیدی افزود: در روز نخست سفر، نشست‌های دو جانبه و گفت‌وگوهای اقتصادی و جلسه مشترک برگزار می‌شود و ۱۷ سند همکاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، زیرساختی و فرهنگی نیز بین دو کشور امضا می‌شود.

دیدارهای دوجانبه با سران کشورهای عضو شانگهای

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور، روز دوم سفر را روزی پرکار همراه با اجلاس‌های دوجانبه با سران کشورهای عضو شانگهای دانست و گفت: ۱۰ ملاقات با مقامات کشورهای مختلف انجام می‌شود که هر کدام از این دیدارها دارای اهمیت خاص خود هستند.

وی افزود: آیت‌الله رئیسی در این روز به‌طور جداگانه با شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، نارندرا مودی نخست‌وزیر هند و همچنین سران پاکستان، بلاروس و کشورهای حوزه قفقاز دیدار و گفت‌گو می‌کند.

جمشیدی با اشاره به برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو شانگهای در سومین روز سفر رئیس جمهوری کشورمان به ازبکستان اظهار داشت: این اجلاس در سمرقند که حوزه تمدنی ما محسوب می‌شود برگزار خواهد شد؛ لذا علاوه بر سخنرانی آیت‌الله رئیسی در اجلاس، یک‌سری برنامه‌های جانبی و نگاه فرهنگی هم به موضوع داریم.

به گزارش ایرنا، سازمان همکاری شانگهای (SCO) در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ در شانگهای (PRC) توسط قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تاسیس شد. هشت کشور هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، فدراسیون روسیه، تاجیکستان و ازبکستان این سازمان اقتصادی منطقه ای شانگهای هستند.

چهار کشور افغانستان، بلاروس، جمهوری اسلامی ایران و مغولستان در سازمان همکاری شانگهای دارای وضعیت ناظر و شش کشور شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، جمهوری دموکراتیک فدرال نپال، ترکیه و سریلانکا شرکای گفت و گوی سازمان همکاری شانگهای به شمار می روند.

اولین چارچوب رمزنگاری کاخ سفید و فرصت های از دست رفته – قانون رمزگشایی، 12 تا 19 سپتامبر

اولین چارچوب رمزنگاری کاخ سفید و فرصت های از دست رفته - قانون رمزگشایی، 12 تا 19 سپتامبر

این مقاله مورد استقبال صنعت قرار نگرفت زیرا کاملاً واضح بود که سیاستگذاران بر امنیت و اجرا متمرکز شده اند.

تا پایان هفته گذشته، آژانس‌های فدرال نتایج شش ماه کار بر روی دستورالعمل‌های کلیدی برای تنظیم دارایی‌های دیجیتال در ایالات متحده را اعلام کردند. اولین چارچوب رمزنگاری منتشر شده در وب‌سایت کاخ سفید ممکن است حاوی شگفتی‌ها یا جزئیات دقیق نباشد، اما به عنوان بخشی از فرمان اجرایی رئیس جمهور جو بایدن، این قانون آینده قطعاً بر تصمیم‌گیری‌های سیاستی تأثیر خواهد گذاشت.

شاید مهمترین بخش از چارچوب به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) اختصاص داده شده است. مشخص شد که دولت قبلاً اهداف سیاستی را برای سیستم CBDC ایالات متحده تدوین کرده است، اما تحقیقات بیشتری در مورد زیربنای فنی بالقوه این سیستم مورد نیاز است. اهداف آن بسیار جدی به نظر می رسد، زیرا ریاست یک گروه کاری بین سازمانی را بر عهده دارد که شامل هیئت مدیره، شورای ملی است. شورای اقتصاد، شورای امنیت ملی و دفتر سیاستگذاری علم و فناوری.

این مقاله مورد استقبال صنعت قرار نگرفت زیرا کاملاً واضح بود که سیاستگذاران بر امنیت و اجرا متمرکز شده اند. کریستین اسمیت، مدیر اجرایی انجمن بلاک چین مستقر در ایالات متحده، آن را «فرصتی از دست رفته برای تقویت رهبری کریپتو ایالات متحده» نامید و به جای فرصت، ریسک را برجسته کرد و ما تأکید کردیم که هیچ توصیه اساسی برای ارتقای صنعت کریپتو نداریم. شیلا برنامه ریزی معامله گری وارن از شورای کریپتو برای نوآوری به کوین تلگراف گفت که به نظر می رسد توصیه های سیاست مبتنی بر “درک منسوخ و نامتعادل” از ارزهای رمزنگاری شده است و جزئیات باید توسط قانونگذاران دیگر و دولت آینده تصمیم گیری شود. گفت که این احتمال وجود دارد.

آنچه خواهید خواند

ادغام و پیامدهای نظارتی آنها

ارتقای اتریوم به Proof of Stake (PoS) ممکن است این ارز دیجیتال را دوباره در دید کمیسیون بورس و اوراق بهادار قرار داده باشد. طبق گزارش ها، گری جنسلر، رئیس SEC، گفته است که ارزهای دیجیتال و واسطه هایی که به دارندگان اجازه می دهند ارزهای رمزنگاری شده را “سهام” کنند، ممکن است آنها را به عنوان اوراق بهادار تحت آزمون هاوی تعریف کنند. من اینجا هستم. Gensler ادامه داد که واسطه‌هایی که خدمات سهامداری را به مشتریان ارائه می‌دهند «بسیار شبیه Redding هستند، اما با برخی تغییرات برچسب‌گذاری». SEC قبلاً گفته بود که اتر (ETH) را یک اوراق بهادار نمی‌داند و هر دو کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و SEC توافق کرده‌اند که بیشتر شبیه یک کالا رفتار کنند.

به خواندن ادامه دهید

18 فرم طراحی بالقوه برای CBDC آمریکا

دفتر سیاست علم و فناوری گزارشی را ارائه کرده است که در آن گزینه‌های طراحی 18 سیستم ارز دیجیتال بانک مرکزی را که می‌توان در ایالات متحده پیاده‌سازی کرد، تحلیل کرد. ، داده ها و تنظیمات. گزارش OSTP برای کمک به سیاستگذاران در تعیین سیستم ایده‌آل CBDC ایالات متحده، گنجاندن اشخاص ثالث را در دو انتخاب طراحی (لایه حمل‌ونقل و قابلیت همکاری) در دسته «برنامه ریزی معامله گری شرکت‌کنندگان» توصیه می‌کند. برای حاکمیت، این گزارش بر عوامل مختلف مربوط به مجوزها، سطح دسترسی، حریم خصوصی هویت و اصلاح تمرکز داشت.

به خواندن ادامه دهید

تایلند آماده ممنوعیت وام دادن به ارزهای دیجیتال است

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) در حال آماده شدن برای اتخاذ اقدامات شدید پس از سقوط یک پلت فرم وام ارز دیجیتال در تابستان 2022 است. SEC تایلند قصد دارد پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال را از ارائه یا پشتیبانی از خدمات نگهداری دارایی‌های دیجیتال منع کند. ممنوعیت برنامه برنامه ریزی معامله گری ریزی شده حاوی چندین نکته اصلی است. مدیران را از پذیرش سپرده‌های دارایی‌های دیجیتال با وعده پرداخت بازدهی به سپرده‌گذار منع می‌کند – حتی اگر بازگشت از طریق بودجه تبلیغاتی به جای افزایش ارزش دارایی باشد. تبلیغات خدمات نگهداری نیز ممنوع است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.