درک بازار مالی

خبر مهم درباره قیمت جدید برنج

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت برنج تقریبا نهایی شده و هفته آینده اعلام خواهد شد و عملا وزارت جهاد کشاورزی وارد بازار برنج خواهد شد.

محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه بازار برنج مسأله جدی است و شالیکوبی‌ها پر از برنج است و همه این موارد را رصد می‌کنیم، گفت: وزارت جهاد کشاورزی وارد فرآیند خرید در بازار برنج می‌شود و خرید انجام خواهد شد و دولت که وارد شود برندهای بزرگ هم وارد خواهند شد و تحرکات خوبی در بازار برنج شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: حفظ رتبه های نخست در تولیدات محصولات کشاورزی بسیار مهم است اما پرداختن به صادرات محصولات کشاورزی مهمتر است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره درک بازار مالی به اینکه تعاملات ما با کشورهای مختلف آغاز شده است و تفاهم نامه های خوبی هم منعقد شده است، افزود: دنیا بر روی سلامت غذا تاکید دارد و باید به این سمت برویم اما در کشور ما بیشتر تمرکز روی تولید است.

قربانی با بیان اینکه تشکل های وارداتی و صادراتی را باید پای کار بیاوریم تا در این زمینه نقش آفرینی کنند، بیان کرد: در استان ها باید لیزینگ کشاورزی داشته باشیم و وظیفه ما این است بر اساس واقعیت ها از محصولات کشاورزی دفاع کنیم تا منافع تولیدکننده و مصرف کننده حفظ شود.

وی اظهار کرد: مازندران در حوزه تنظیم بازار کشور به خوبی عمل کرد و جای تشکر دارد و نشان می‌دهد مجموعه منسجمی در سازمان در حال فعالیت است که به صورت جهادی کار می‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: فایناس اراضی شالیزاری تامین درک بازار مالی شد و اگر این تامین مالی اتفاق بیفتد قرارگاه خاتم الانبیا وارد کار می شود تا در حوزه زهکشی و تجهیز اراضی فعالیت کند.

قربانی با بیان اینکه کشاورزی مسأله درجه یک کشور است و به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی مهمترین وزارتخانه است، ادامه داد: قیمت برنج تقریبا نهایی شده و هفته آینده اعلام خواهد شد و عملا وزارت جهاد کشاورزی وارد بازار برنج خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه کیوی و مرکبات بازار خوبی دارد و لازم است متناسب با استاندارهای کشور هدف تولید و صادرات داشته باشیم، گفت: قیمت مرکبات و کیوی همیشه بالاتر از قیمت تضمینی است و نیازی به خرید تضمینی نیست، تولیدکنندگان هم باید مدیریت عرضه و فروش داشته باشند تا قیمت این محصولات پایین نیاید.

قربانی خاطرنشان کرد: محدودیتی برای اعطای تسهیلات نوسازی شالیکوبی‌ها وجود ندارد.

گرما بعد از قمار فوق العاده لیز تراس در قبض انرژی است | لیز تراس

ب در ماه مارس، تنها چند هفته پس از تهاجم روسیه به اوکراین، کواسی کوارتنگ، صدراعظم آینده لیز تروس، یکی از اولین وزرای کابینه شد که صراحتاً به هزینه‌های درگیری برای مصرف‌کنندگان در داخل اعتراف کرد.

مردم در همبستگی با تلاش های قهرمانانه ای که مردم اوکراین انجام می دهند، مایل به تحمل سختی ها هستند. به نمایندگان مجلس گفت. مردم این را در این کشور درک می کنند، زیرا ما کشوری سخاوتمند و بخشنده هستیم.

او نمی‌توانست تصور کند که شش ماه بعد، بهای واقعی آن همبستگی آنقدر غیرقابل تصور می‌شود – با قبض‌های انرژی خانوار که به ۳۵۰۰ پوند می‌رسد – که از میز جدیدش در خزانه‌داری بیش از ۱۰۰ میلیارد پوند از مالیات‌دهندگان پاشیده می‌شود. پول در بازارهای انرژی

بیانیه تاریخی تراس که “ضمانت قیمت انرژی” را تعیین می کند، که صورتحساب یک خانوار معمولی را درک بازار مالی 2500 پوند تعیین می کند، تنها چند ساعت پس از ارائه آن در هفته گذشته فراموش شد، زیرا اخبار سیاسی توسط عزاداری ملی خاموش شد.

اما همه چیز در مورد اعلام فوق العاده بود. این احتمالاً پرهزینه ترین سیاست واحدی است که بریتانیا تا به حال دیده است در حالی که در جنگ نبوده است: مداخله شدید در بازارهای انرژی که توسط مالیات دهندگان پرداخت می شود و خزانه داری هنوز برچسب قیمتی برای آن پیشنهاد نکرده است.

با این حال، توسط یک نخست‌وزیر آشکارا بازار آزاد، که بیشتر مبارزات رهبری را صرف حمله به «دستورالعمل‌ها» کرد، و توسط حزبی که بخش زیادی از دهه گذشته را صرف تلاش برای تبدیل مالیه عمومی به یک خط تقسیم سیاسی کلیدی کرده است، انجام می‌شود. کار یدی.

و علیرغم هزینه بی سابقه این اقدام، هنوز برای محافظت از بسیاری از خانواده ها در برابر زمستان تلخ پیش رو کافی نخواهد بود.

کیت بل، رئیس اقتصاد در TUC می گوید: «ما به یک بررسی واقعیت نیاز داریم. «میلیون‌ها خانوار هنوز با هزینه‌های سنگین زندگی مواجه هستند. ممکن است قبوض انرژی محدود شده باشد، اما دو برابر سال گذشته است. و با افزایش قیمت مواد غذایی و دیگر قیمت‌ها، کارگران در سراسر اقتصاد از دستمزد واقعی رنج می‌برند. تا زمانی که دستمزدها در اقتصاد افزایش پیدا نکند، خانواده‌های کارگر همچنان با فشار زیادی بر امور مالی خود مواجه خواهند شد.»

تحلیل‌های بنیاد جوزف راونتری (JRF) نشان می‌دهد که حرکت برای محدود کردن قیمت واحد انرژی برای خانوارها، همراه با حمایت قابل توجهی که توسط Rishi Sunak در ماه مه اعلام شد، هنوز 800 پوند برای پوشش افزایش هزینه‌های زندگی کمتر است. فقیرترین مصرف کنندگان در ماه های آینده با آن مواجه خواهند شد.

راشل ایرواکر، اقتصاددان ارشد JRF می‌گوید که این افراد ماه‌ها پیش در حال مبارزه بودند. ما می دانیم که در ماه مه، تجزیه و تحلیل ما نشان داد که حدود 7 میلیون خانوار با درآمد پایین در حال حاضر بدون وسایل ضروری زندگی می کنند. بیش از 5 میلیون نفر در ناامنی غذایی بودند – این یک مشکل قبل از این افزایش انرژی بود.

او افزود: “این 800 پوند به دلیل بسته حمایتی که Rishi Sunak در ماه می ارائه کرد، به همان اندازه کم است. این شکاف تنها پس از آوریل، زمانی که بسته پشتیبانی یکباره تمام می شود، بسیار بیشتر خواهد شد. بنابراین ما واقعاً به حمایت بیشتری برای کسانی که درآمد پایینی دارند نیاز خواهیم داشت.»

کوارتنگ هیچ برآوردی از هزینه‌های این اقدام، یا برنامه‌های جداگانه و نامشخص برای محافظت از کسب‌وکارها و نهادهای عمومی در برابر افزایش صورت‌حساب‌ها ارائه نکرده است – و آگاهان خزانه‌داری حتی در صورت‌های مالی هفته آینده خود پیشنهاد می‌کنند که او ممکن است این کار را فقط برای ماه های اولیه آن

آنها بر ابهامات بازارهای جهانی گاز – و امیدهای دولت برای انعقاد قراردادهای بلندمدت با برخی درک بازار مالی تولیدکنندگان برای کمک به کاهش قیمت ها تاکید می کنند.

کوارتنگ، یک کهنه سرباز در یک رشته جنگ با خزانه داری که در زمان وزیر بازرگانی بود، به مقامات خود گفته است که بی وقفه روی رشد تمرکز کنند، نه اندازه کسری.

بی‌توجهی او در مورد امور مالی عمومی از طرف حزب جورج آزبورن، که موضع بسیار متفاوتی در رابطه با کسری بودجه در پی بحران مالی 2007-2008 اتخاذ کرد، شگفت‌آور است. آزبورن به طور مداوم گفت که بازارهای مالی ممکن است اعتماد خود را نسبت به توانایی دولت برای انجام تعهدات خود از دست بدهند، که هزینه وام گرفتن را بالا می برد و باعث ایجاد یک بحران بدهی به سبک یونان می شود.

حزب کارگر مسلماً در چارچوب مشکلات اقتصادی بریتانیا موافقت کرد. زمانی که اد میلیبند بخشی از سخنرانی کنفرانس خود در سال 2014 را که در آن به برنامه های حزبش برای مقابله با کسری بودجه اشاره می کرد، نادیده گرفت، لن مک کلاسکی، دبیر کل یونایت، آن را “یک حذف فاحش” خواند.

جاناتان پورتس، اقتصاددان، از اندیشکده بریتانیا در اروپای در حال تغییر، استدلال می کند که ریاضت اقتصادی آزبورن رویکرد اشتباهی در سال 2010 بود. اما این بدان معنا نیست که موضع کوارتنگ اکنون ایده خوبی است.

پورتس می‌گوید که شرایط خوبی برای تأمین مالی بخش عمده‌ای از بسته انرژی از طریق استقراض وجود دارد، اما وقتی با برنامه‌های کاهش مالیات پرهزینه تروس و خزانه‌داری بدون برنامه روشن برای «تعمیر سقف»، همانطور که آزبورن آن را نامید، ترکیب می‌شود. خطر بازارهای مالی نگران کننده

تورم و نرخ بهره در حال افزایش است. این وضعیت برعکس است، و در حالت ایده‌آل نیست که بخواهید خیلی بیشتر وام بگیرید، و مطمئناً قول نمی‌دهید که این کار را برای آینده قابل پیش‌بینی ادامه درک بازار مالی دهید.»

او خطر یک وحشت تمام عیار در بازار را کم اهمیت می‌داند، اما می‌گوید: «این خطر وجود دارد که فشار نزولی بر پوند ادامه داشته باشد، و همچنان فشار صعودی بر نرخ‌های بهره بلندمدت ادامه یابد. فشار بر پوند باعث بدتر شدن تورم می شود. بانک انگلستان مجبور است نرخ بهره را افزایش دهد تا پوند را ثابت نگه دارد – و همه اینها فقط اوضاع را بدتر می کند.

این نگرانی‌ها با عملکرد ضعیف استرلینگ در هفته‌های اخیر تشدید شده است و در روز جمعه به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار از سال 1985، زیر 1.14 دلار رسید و همچنین در هفته‌های اخیر، جایگاه خود را در برابر یورو از دست داد.

حتی بدون بحران پوند، بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند که بانک انگلستان نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری در نتیجه بسته انرژی که تورم کل را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد، حفظ کند، اما می‌تواند تقاضا را در اقتصاد نیز تقویت کند. .

حکم شهر هر چه که باشد، تراس امیدوار است که با بیرون آوردن بازوکای بزرگ برای مقابله با بحران، بتواند اعتباری را از مصرف کنندگان مضطرب برای اقدام قاطع بگیرد.

سوناک پس از اعلام طرح مرخصی رادیکال برای محافظت از مشاغل در طول قرنطینه کووید – مانند سقف انرژی تراس، سیاستی که برخلاف دانه‌های سیاست بازار آزاد سوناک بود، محبوبیت خود را در بین مردم افزایش داد.

جیمز جانسون، از نظرسنجی‌کنندگان JL Partners، پیشنهاد می‌کند که تراس ممکن است در نظرسنجی‌ها پر شود، زمانی که این سیاست زمانی که دوره عزاداری ملکه به پایان می‌رسد توجه عمومی بیشتری را به خود جلب کند.

ما دیگر به دلیل اتفاقات یک شبه شاهد افزایش ناگهانی 10 امتیازی نخواهیم بود – و من در واقع فکر می‌کنم اگر این اتفاق نمی‌افتاد، ممکن بود این کار را انجام می‌دادیم – اما فکر می‌کنم که شاهد خواهیم بود. این بر دیدگاه مردم نسبت به او تأثیر می گذارد.»

حزب کارگر استدلال کرده است که بیشتر از این بسته باید با درک بازار مالی مالیات بادآورده ای بر شرکت های انرژی پرداخت می شد که با افزایش قیمت های جهانی سودهای بزرگی ایجاد کردند. سوناک قبلاً یک مالیات بادآورده 5 میلیارد پوندی وضع کرده بود و با ظرافت آن را “مالیات موقت و هدفمند سود انرژی” نامیده بود تا از ظاهر شدن در چرخش جلوگیری کند. اما حزب کارگر استدلال کرد که این باید به طور چشمگیری گسترش یابد. تراس آن را رد کرد و مدعی شد که با ممانعت از سرمایه گذاری، «منافع ملی را تضعیف می کند».

کایر استارمر در نشانه‌ای از این که ورود تراس خطوط شکاف سیاسی را تشدید کرده است، مدعی شد: «او می‌خواهد این سودهای کلان را با یک پیامد واضح و آشکار روی میز بگذارد: این صورت‌حساب توسط کارگران دریافت خواهد شد.»

یکی از حوزه‌هایی که مطمئناً سقف قیمت تراس را نمی‌پسندد، اندیشکده‌های بازار آزاد هستند که او به شدت از ایده‌های آنها در حوزه‌های دیگر سیاست حمایت می‌کند. مؤسسه آدام اسمیت شکایت کرد که این رویکرد می‌تواند با کاهش انگیزه مصرف‌کنندگان برای کاهش مصرف انرژی، و «یارانه دادن به خانوارهای مرفهی که انرژی بیشتری مصرف می‌کنند» به خاموشی منجر شود.

ایدئولوگ های بازار آزاد با بیانیه مالی کوارتنگ در هفته آینده بیشتر تشویق خواهند شد. این شامل کاهش مالیات وعده داده شده توسط تراس – که بیشتر مزایای آن نصیب افراد با درآمد بالاتر می شود – و همچنین جزئیات بیشتر در مورد تغییراتی که دولت جدید امیدوار است رشد را افزایش دهد، خواهد بود.

با این حال، حتی اگر تغییرات اقتصادی جسورانه تراس به ثمر بنشیند، ماه ها و حتی سال ها طول می کشد تا این کار انجام شود. در همین حال، هم رای دهندگان تحت فشار و هم بازارهای مالی پریشان به احتمال زیاد رژیم جدید را در مورد اینکه سقف قیمتی بیش از 100 میلیارد پوندی او چقدر به اقتصاد آسیب دیده بریتانیا کمک می کند تا ماه های سخت آینده را پشت سر بگذارد، قضاوت می کنند.

این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار امروز آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.

موساد: ایرانی‌ها در خارج از تل‌آویو علیه ما عملیات می‌کنند

رئیس سازمان جاسوسی موساد در اظهاراتی مدعی شد: ایران عملیاتی علیه صهیونیست ها در خارج انجام می دهد تا به آن ها آسیب وارد کند.

دیوید بارنیا، رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد) در اظهاراتی مدعی شد که ایران عملیاتی علیه صهیونیست ها در خارج انجام می دهد تا به آن ها آسیب وارد کند.

به گزارش الجزیره، وی مدعی شد که این رژیم ده ها عملیات تروریستی را خنثی کرده است.

رئیس موساد گفت که حتی اگر توافق هسته ای با ایران انجام شود این رژیم از رفتارهای ایران چشم پوشی نخواهد کرد.

این مقام صهیونیست همچنین مدعی شد که مقامات ایران باید این مساله را درک کنند که به کارگیری زور و قدرت علیه رژیم صهیونیستی چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم، با پاسخ دردناکی مواجه خواهد شد.

پیش از این نفتالی بنت در زمان نخست وزیری خود در اظهاراتی مدعی شد: شاهد تلاش های ایران برای آسیب زدن به اسرائیلی ها در مناطق مختلف در خارج از کشور(سرزمین های اشغالی) هستیم و ما تلاش می کنیم که این عملیات را قبل از وقوع خنثی کنیم.

پروژه «عابر» عربستان و امارات برای پرداخت‌های فرامرزی دوجانبه

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با هدف توسعه یکپارچگی اقتصادی خود اقدام به توسعه همکاری‌های اقتصادی و مالی بین یکدیگر کرده‌اند. یکی از این اقدامات پروژه «عابر» است که در سال ۲۰۱۹ بین بانک‌های مرکزی عربستان و امارات اجرا شد و هدف آن بررسی امکان تسویه داخلی و برون‌مرزی از طریق یک ارز واحد منطقه‌ای بود.

به گزارش مسیر اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۱۹۸۱، اقدام به تشکیل شورایی به نام شورای همکاری خلیج فارس (GCC) کردند که شامل شش کشور عربستان، امارات، عمان، کویت، قطر و بحرین است و به عنوان اتحادی سیاسی و اقتصادی بین اعضا شناخته می‌شود. این شورا اقداماتی در جهت توسعه یکپارچگی اقتصادی میان اعضای خود انجام داده است که پروژه «عابر» عربستان و امارات را می‌توان یکی از این اقدامات به شمار آورد.

تعمیق یکپارچگی اقتصادی؛ یکی از اهداف شورای همکاری خالیج فارس

هدف این اتحادیه به طور خلاصه، هماهنگی، یکپارچگی و پیوند متقابل بین کشورهای عضو در همه زمینه‌هاست که در دستیابی به وحدت بین این شش کشور مؤثر باشد. از همین رو این شورا سعی می‌کند از طریق تدوین مقررات مشابه در زمینه‌های مختلف، یکپارچگی میان اعضا را تعمیق بخشد.

به عبارت دیگر این شورا، نوعی اتحادیه گمرکی به شمار می‌رود؛ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون در سال ۲۰۰۳، شورای همکاری خلیج فارس تعرفه‌های تجارت بین کشورهای عضو را حذف کرده و تعرفه مشترکی را بر کالاهای وارداتی به سراسر منطقه اعمال کرده است. همچنین، شهروندان شش کشور عضو می‌توانند از مرزها عبور کنند و از حق اشتغال برخوردار باشند.

اگرچه زمینه‌های همکاری کشورهای عضو، منحصر در همکاری‌های گمرکی نیست و بخش‌های دیگری از جمله امور اقتصادی و مالی، آموزش و فرهنگ، معدن، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تشویق همکاری‌های متقابل بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد.

یکی درک بازار مالی از موضوعات همکاری این کشورها با یکدیگر، موضوعات مرتبط با فناوری‌های تسویه و پرداخت‌های برون‌مرزی است که نقش بسیار مؤثری در یکپارچگی اقتصادی شش کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور دارد.

پروژه «عابر» بانک‌های مرکزی عربستان و امارات برای پرداخت‌های فرامرزی

یکی از پروژه‌هایی که با هدف آزمودن تجربه تسویه فرامرزی دوجانبه در این منطقه اجرا شد، پروژه‌ای تحت عنوان «عابر» [۱] بود.

این پروژه در سال ۲۰۱۹ و بین بین بانک مرکزی عربستان و بانک مرکزی امارات با همکاری شرکت آمریکایی آی‌بی‌ام [۲] به عنوان شریک فنی و با هدف بررسی تسویه داخلی و برون‌مرزی از طریق یک ارز واحد منطقه ای، اجرا شد.

نتایج نهایی این پروژه آزمایشی در سال ۲۰۲۰ با نتایج آزمایش‌های مشابهی که توسط تعدادی از بانک‌های مرکزی سایر کشورها انجام شد، مطابقت داشت. این نتایج نشان می‌داد که فناوری دفترکل توزیع‌شده [۳] بانک‌های مرکزی را قادر می‌سازد تا سیستم‌های پرداخت را در هر دو سطح محلی و فرامرزی توسعه دهند.

هدف از پروژه عابر این بود که نتایج از آن، به عنوان نتایج پایه‌ای برای مطالعات و برنامه‌های کاربردی بیشتری مورد استفاده قرار گیرد که پس از آن قرار بود توسط بانک‌های مرکزی و موسسات مالی بین‌المللی انجام شود. تعریف این پروژه آزمایشی با همکاری دو بانک مرکزی عربستان و امارات بیش از هر موضوع دیگری، به‌طور ویژه بر تاثیرات بالقوه پارامترهای مختلف بر سیاست‌های پولی و ثبات بخش مالی و همچنین تاثیر امکانات فنی مختلف بر ساختارهای سازمانی تمرکز داشت.

پروژه «عابر» مقدمه‌ای بر توسعه همکاری‌های مالی کشورهای عضو

نتایج این پروژه آزمایشی به طور کلی برای جامعه بانک‌های مرکزی و سیستم مالی کشورهای ذی‌نفع مفید ارزیابی شد؛ چراکه این طرح به ایجاد درک روشنی از ظرفیت فناوری دفترکل توزیع‌شده و کاربردهای آن در بخش مالی کمک کرد.

به عبارت دیگر طرح آزمایشی عابر که اولین پروژه در این حوزه به شمار می‌رفت، مسیر را برای همکاری‌های آینده شورای همکاری خلیج فارس به‌عنوان یک کل، هموار کرد و سبب شد در سال‌های بعد از آن، طرح‌های کلان‌تری در حوزه تسویه و پرداخت فرامرزی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس عملیاتی شود.

روابط اقتصادی ایران و ترکیه؛ ضرورتی مغفول‌مانده

ایران و ترکیه به‌عنوان دو همسایه با سابقه دیرین از لحاظ مراودات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، نقش مهمی را در منطقه ایفا می‌کنند. هر دو کشور از بنیانگذاران سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) بوده و اکنون عضو اتحادیه‌های دیگری مثل اوراسیا هستند. ترکیه برای ایران به مثابه دروازه ورود به اروپا محسوب می‌شود و ایران نیز دروازه ورود ترکیه به آسیای نزدیک و دور است.

به همین دلایل، ترکیه و ایران طی چندین دهه گذشته کوشیده‌اند از تنش‌های نظامی و سیاسی کلان با یکدیگر پرهیز کرده و گسترش روابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی، علمی، توریستی را در اولویت قرار دهند. این درحالی است که می‌توان گفت علی‌رغم وجود پتانسیل‌های بسیار، گسترش روابط اقتصادی طرفین مغفول مانده است.

موفقیت ترکیه در اثبات کیفیت و قابل رقابت کالاهای خود در بازارهای ایران مشهود است و هر ایرانی از این کالا استقبال می‌کند. بدون تردید درصد زیادی از گردشگران ایرانی برای خرید کالای ساخت ترکیه‌ به این کشور مسافرت می‌کنند. بسیاری از ایرانیان حتی کسب و کار داخلی، از جمله فروشگاه‌های پوشاک و وسایل خانگی را از طریق واردات محصولات ترکیه‌ رونق می‌بخشند.

مراودات اقتصادی و تجارت و سرمایه‌گذاری بین ایران و ترکیه مهم‌ترین عامل بازدارندگی از تنش‌های سیاسی و نظامی بین دو کشور بوده است. ملت‌های ایران و ترکیه نیز به درک و فهم مشترک در انتفاع متقابل از طریق تجارت و حتی تشکیل سرمایه رسیده‌اند. روابط علمی و دانشگاهی بین ترکیه و ایران نیز طی چند دهه اخیر گسترش یافته است. آمار و اطلاعات موجود واقعیت‌هایی را روشن می‌سازد.

به گزارش اداره آمار ترکیه مبادلات تجاری طرفین در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی (2022) رشد 39 درصدی را داشت و به حدود 2.8 میلیار دلار رسید. این رقم در پنج ماهه نخست سال قبل حدود 2 میلیارد دلار بود. صادرات ترکیه به ایران در ماه‌های ژانویه تا می 2022 با رشد 21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 1 میلیارد و 206 میلیون دلار رسیده است. ترکیه در ماه‌های ژانویه تا می سال قبل 996 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است.

واردات ترکیه از ایران در پنج ماهه نخست امسال نیز با رشد قابل توجه 57 درصدی به یک میلیارد و 536 میلیون دلار رسید. در 12 ماهه سال میلادی گذشته تبادل تجاری دو کشور با رشد 53 درصدی نسبت به سال قبل، به 5 میلیارد و 594 میلیون دلار رسیده بود. ایران هفدهمین مقصد صادراتی و نوزدهمین منبع واردات ترکیه در ماه می 2021 بود. این وضعیت با توجه به همجواری، وسعت و ظرفیت اقتصادی و وجود پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری و تجاری مطلوب نیست.

ظرفیت بالای توریستی ترکیه باعث شده است تا بازار زیورآلات و فلزات گران‌بها و خدمات گردشگری رونقی ویژه یابد و همواره در صدر فهرست کالاها و خدمات وارداتی این کشور قرار داشته باشد. این بازار، پتانسیلی برای صادرات چنین اقلامی از ایران به ترکیه نیز محسوب می‌شود. ایران همچنین از تولیدکنندگان عمده فولاد در جهان به شمار می‌رود و فرصت مهمی برای صادرات آن به ترکیه را داراست.

صنعت آهن و فولاد و مشتقات آن، نقش مهمی در صنعتی‌سازی و توسعه ترکیه داشته که در سال‌های اخیر به بخش خصوصی این کشور واگذار شده است. ایران منبع تامین خوراک عمده فولادسازان ترکیه، یعنی آهن قراضه و سایر مواد واسطه‌ای بوده است و امکان افزایش صادرات را نیز دارد. ترکیه در حوزه نساجی جز 5 کشور برتر صادرکننده است و ایران بسیاری از مواد اولیه این صنعت را تامین می‌کند.

با این حال، این نوع تجارت بین ایران و ترکیه هنوز مدرن و درون‌صنعتی نشده است تا آن را رقابت‌پذیر کند و منجر به انتقال تکنولوژی و سرریزهای تجاری و سرمایه‌گذاری شود. تجارت بین دو کشور اغلب سنتی و از الگوی بین‌بخشی پیروی کرده است. به عبارت دقیق‌تر، در قالب صادرات مواد خام و دارای ارزش افزوده پایین ایران به ترکیه و واردات محصولات نهایی مثل منسوجات و کالاهای با ارزش افزوده بالاتر از این کشور بوده است.

بهبود کیفیت کالاهای صادراتی ترکیه و تنوع صادراتی آنها، موقعیت خاص ترانزیتی این کشور در حوزه بالکان و دسترسی آسان آن به بازارهای اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی را در صدر شرکای تجاری ترکیه قرار داده است. مشارکت ایران در پلان‌های اقتصادی ترکیه زمینه را برای دسترسی آسانتر کشورمان به اروپا فراهم می‌سازد، البته پس از لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران. در پایان باید گفت این دو کشور عضو «اکو» و اتحادیه اوراسیا، قادر به انعقاد پیمان‌های لازم‌الاجرا برای همکاری تجاری پیشرفته و افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه روابط مالی هستند؛ چشم‌اندازی و ضرورتی که به نظر میرسد هنوز مغفول مانده است.