حرکت بورس به سمت تقاضا

آموزش عرضه و تقاضا در بورس و بازارهای مالی

در چارت‌های مربوط به هر سهم و دارایی قابل معامله در یک بازار مالی می‌توان نواحی و مناطق را بر حسب روابط و تغییرهای صورت گرفته در عرضه و تقاضا، مورد شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی قرار داد. بدین صورت بروز سه موضوع محتمل است. حالت اول جایی که عرضه و ‌تقاضا در وضعیت متعادل و‌ تقریبا برابری قرار داشته و‌ هیچ یک بر دیگری فائق نیامده است. حالت دوم زمانی است که عرضه بیشتر از تقاضا شده است که این موضوع منجر به کاهش قیمت آن سهم‌ یا دارایی می‌شود و در نهایت حالت سوم مربوط به وضعیتی است که تقاضا نسبت به عرضه فزونی پیدا کرده و در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابند. شناسایی حالت‌های فوق‌ و‌ اثرهایی که بر روی چارت قیمتی به جای می‌گذارند، می‌تواند منجر به ایجاد یک نگرش عمیق و همه‌جانبه برای تحلیل و انجام معامله‌ها گردد.

آموزش عرضه و تقاضا در بورس و بازارهای مالی

دکتر عبدالرحمن حائری

متخصص بازارهای مالی

دکتر عبدالرحمن حائری در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و مباحث بازارهای مالی و توسعه فردی از زمینه‌های تخصصی و پژوهشی ایشان به شمار می‌آید.

توضیحات تکمیلی

عرضه و‌ تقاضا، یک مفهوم بنیادی در تمامی بازارهای مالی و به صورت کلی در تمامی ابعاد و‌ جنبه‌های اقتصادی است. در اقتصاد چه در بخش کالا و چه در بخش خدمات، با تغییر در میزان عرضه و‌ تقاضای یک محصول و به تبع آن تغییر در نسبت میزان کالا و‌ خدمات عرضه شده و‌ مورد تقاضا، قیمت آن کالا یا خدمت مشخص دچار تغییر می‌شود. در بازارهای مالی نیز این موضوع صادق است اما شاید همیشه برای تمامی فعالان بازار ملموس و قابل درک نباشد.

در چارت‌های مربوط به هر سهم و دارایی قابل معامله در یک بازار مالی می‌توان نواحی و مناطق را بر حسب روابط و تغییرهای صورت گرفته در عرضه و تقاضا، مورد شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی قرار داد. بدین صورت بروز سه موضوع محتمل است. حالت اول جایی که عرضه و ‌تقاضا در وضعیت متعادل و‌ تقریبا برابری قرار داشته و‌ هیچ یک بر دیگری فائق نیامده است. حالت دوم زمانی است که عرضه بیشتر از تقاضا شده است که این موضوع منجر به کاهش قیمت آن سهم‌ یا دارایی می‌شود و در نهایت حالت سوم مربوط به وضعیتی است که تقاضا نسبت به عرضه فزونی پیدا کرده و در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابند.

شناسایی حالت‌های فوق‌ و‌ اثرهایی که بر روی چارت قیمتی به جای می‌گذارند، می‌تواند منجر به ایجاد یک نگرش عمیق و همه‌جانبه برای تحلیل و انجام معامله‌ها گردد. در رابطه با تحلیل درست عرضه و‌ تقاضا و اثرهایی که بر روی‌ چارت می‌گذارد، بررسی و‌ تحلیل چند موضوع علاوه بر شناسایی نواحی سه‌گانه گفته شده، حائز اهمیت است. پس از آن باید بتوان‌ نسبت به رصد و‌ دنبال نمودن حرکت‌های قیمت پس از برگشت و‌ رجوع مجدد به نواحی عرضه و‌ تقاضایی که پیش از این تشکیل شده‌اند، پرداخت.

پایداری تفارس در صدر تقاضای سهامداران

خالص سفارشات خرید سهام از رقم ۱۱۰میلیارد تومان عبور کرد، برتری سمت تقاضا در فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط بیش از سایرین بود و همچنین سهام تفارس ۲۳۷میلیارد تومان سفارش خرید داشت.

اقتصاد آنلاین – هانا پاکمند؛ در ساعت ۹۰ و ۴۰ دقیقه جمع صف‌های خرید حدود ۴۲۰میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش ۳۱۵میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خریدی که در سیستم معاملات ثبت شده به ۱۱۰میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش «تفارس»، «کایزد» و «سپح» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام شرکت تامین سرمایه خلیج فارس، ۲۳۷میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید «حکشتی»، «فنفت» و «انرژی۱» در نوبت انتظار است.

ارزش ۱۰صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۳۹۵میلیارد تومان (۹۴درصد کل) حرکت بورس به سمت تقاضا حرکت بورس به سمت تقاضا و ۱۰صف فروش برتر ۱۸۰میلیارد تومان (۵۷درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در پنج نماد و حجم صف‌های فروش در ۱۱نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است؛ گفتنی است حجم صف تفارس به ۱۲.۷درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

«فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط» محبوب‌ترین صنعت امروز با خالص تقاضای ۲۱۰میلیارد تومان است و پس از آن گروه «سایر محصولات کانی غیرفلزی» قرار دارد که برآیند سفارشات خرید آن ۶۲میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه «فلزات اساسی» با فشار فروش ۳۵میلیارد تومانی همراه است.

گزارش بازار: بازگشت ناکام «شبندر»

حال و هوای نوسانی بازار سرمایه در روز جاری به قدری بالا بود که شاخص کل نوسانات زیادی را پشت سر گذاشت. بطوری که در نیمه اول بازار با شروع متعادل و مثبت نمادهای بزرگ و کوچک شاهد حرکت نماگر بورس تهران از مدار منفی به مدارمثبت بیش از 10 هزار واحد بودیم اما ناگهان چه شد؟ تنها با خبر بازگشایی شبندر یعنی بازار ریزش کرد؟ اصلا باید گفت ریزش یا اصلاح؟ و هزار سوال دیگر که الان در ذهن سهامداران در حال چرخش بود.

بازگشت ناکام شبندر

بازار سهام با خبر بازگشایی شبندر با افزایش عرضه مواجه شد و موجب شد تا شاهد افت تقاضا و عقب نشینی خریداران در کلیت بازار باشیم. حال سوال اینجا است که بازگشایی عامل افت تقاضا بود؟ بازار سهام در چند وقت اخیر با افزایش قابل توجهی همراه بود و از آنجایی که هر حرکت رو به بالایی نیاز به اصلاح دارد حال چه قیمیت و چه زمانی، بازار بازگشت نماد شبندر را بهانه ای برای اصلاح خود کرد و در نهایت با قرار گرفتن اغلب نمادهای بانکی و خودرویی در کف قیمت روزانه موجب شد تا نماگر بورس تهران با افت بیش از 2 هزار واحد در سطح 1 میلیون و 573 هزار واحد به کار خوئ پایان داد. بازار امروز با خروج 1108 میلیارد تومانی نقدینگی حقیقی ها به پایان رسید که فولاد، شپنا و نوری بیشترین خروج پول حقیقی ها را داشتند. ارزش معاملات خرد نیز حدود 15300 میلیارد تومان ثبت شد که 35 درصد بیشتر از روز گذشته و بیشترین سطح در سال جاری است.

بازگشت خارج شدگان

اما نکته مهمی که این روزها به چشم می خورد، کسانی که از بازار خارج شده بودند نیز در حال برگشت به بازار هستند در برخی از نمادها اشخاص حقوقی در حال افزایش سطح عرضه ها هستند اما قدرت خریدار حقیقی بسیار زیاد است و در حال حاضر تداوم روند صعودی را برای کلیت بازار متصوریم، پیش بینی می شود رشد شاخص هم وزن از شاخص کل بیشتر باشد زیرا در چند ماهه اخیر شاخص کل بورس رشد بیشتری از شاخص هم وزن داشته است .

تورم محرک اصلی

چشم انداز تورمی که به دلیل کسری بودجه و بدهی دولت در زمینه اوراق قرضه وجود دارد موجب شده که هر دو نوع نمادهای ارزی و همچنین نمادهای ریالی تورمی را با افزایش تقاضا مواجه کند. ️جاماندگی شاخص هم‌وزن از رشد به دلیل جو منفی حاکم بر نمادهای کوچک که در یک سال اخیر در صف فروش و عرضه‌های سنگین قرار داشتند، با رشد چشم‌گیر شاخص بورس، سهامداران اقدام به شناسایی سود و خروج از نمادهای بزرگ بازار کرده و به سمت جامانده‌ها و نمادهای ارزنده شاخص هم وزن کردند. نکته دیگری که در بازار قابل توجه است، افزایش حجم و ارزش معاملات در هفته ‎ های اخیر است که نشان دهنده ورود پول‌های پارک شده به بازار است. با توجه به اینکه انتظار می ‎ رود بازار در کوتاه‌مدت اصلاحاتی را تجربه کند، اما می‌توان انتظار داشت شاخص کل روند رو به رشدی را در میان‌مدت و بلندمدت داشته باشد.

در مجموع می توان گفت بازار سهام بدنبال بهانه ای برای اصلاح و استراحت در مسیر صعودی حاکم شده بوده است که آن هم فراهم شد.

بررسی تکنیکال شاخص کل

از نظر تکنیکالی نماگر کل در تایم فریم روزانه اولین مقاومت جدی پیش روی بازار حوالی 1.600 میلیون واحدی قرار دارد که در صورتی که بازار با شدت امروز قصد ادامه دادن داشته باشد می‌تواند این محدوده را لمس کند. اما باتوجه به شرایط موجود فتح این حرکت بورس به سمت تقاضا مقاومت دور از انتظار بنظر نمی‌رسد. بر طبق اندیکاتور RSI شاخص کل می‌توان این انتظار را داشت که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد اصلاح قیمتی ویا زمانی در کلیت بازار و یا حداقل در برخی سهام بزرگ بازار خواهیم بود. هرچه رشد بازار با شتاب بیشتری اتفاق بیافتد این اصلاح عمیق‌تر و تند و تیزتر خواهد بود.

اقبال به نمادهای کوچک
در جریان بازار امروز سهام کوچک‌تر بازار با اقبال بیشتری همراه شدند. اما همانطور که در دماسنج بازار در جریان معاملات امروز ذکر گردید شاخص هم‌وزن در روز آتی معاملاتی به مقاومت استاتیک خود خواهد رسید و از این حیث افزایش نسبی میزان عرضه در نمادها کوچک‌تر بازار محتمل خواهد بود. اما دلیل قدرت بالای سمت تقاضا می‌توان امیدوار بود که این موج عرضه در بازار پوشش داده شود .

در میان معدنی ها علاوه بر کاما که چند روزی است از سقف قیمتی پایین نمی آید، تاصیکو نیز خریدارانش را صف نشین کرده است. ومعادن در مدار مثبت 4 درصدی به سوی رشد حداکثری قیمت پیش می رفت اما با افزایش عرضه در نیمه دوم بازار شاهد افت قیمت این دسته از نمادها نیز بودیم بطوری که نماد کگل بیشترین تاثیر منفی را بروی نماگر بورس به ثبت رساند.

در خودرویی ها نیمه اول با افزایش تقاضا دنبال شد و شاهد رشد قیمت به خصوص در نمادهای قطعه ساز نیز بودیم اما نیمه دوم افت تقاضا و عقب نشینی خریداران به قدری در این گروه بالا بود که شاهد حداکثری قیمت در اغلب نمادهای این گروه بودیم. خودرو در معاملات روز جاری با حجم بیش از 1 میلیارد برگه سهم به کار خود پایان داد.

بانکی ها از دیگر نمادهای بودند که در نیمه دوم بازار با بیشترین افت تقاضا مواجه بودند و در اکثریت نمادها شاهد افت حداکثری قیمت و شکل گیری صف فروش بودیم.

جمله طلایی روز

گویند که لعل سنگ شود در مقام صبر

کارشناس بازار: الناز حرکت بورس به سمت تقاضا جمالی

برای خواندن مصاحبه با کارشناسان روی گفتگو و مصاحبه کلیلک کنید.

گزارشات روزانه‌ی بازار سرمایه در گزارش روز بخوانید.

بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری چیست؟ آموزش بورس را در مقالات آموزشی بخوانید

وضعیت بازار مسکن در قرن پیش رو

طبق گزارش بانک مرکزی متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در اسفند ماه سال 1400، 351.2 ميليون ريال بود که حاکی از افزايش 6.2 درصدی نسبت به ماه قبل از آن دارد همچنين اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل(سال 1399) معادل 16 درصد افزايش داشته که در مقايسه با رشد نقطه به نقطه اسفند ماه سال 1399 (معادل 93.7درصد) به مراتب کمتر بوده؛ این مساله کند شدن آهنگ رشد قيمت مسکن در سال 1400 را نشان می‌دهد.

با توجه به کاهش تقاضای مصرفی و افزایش یافتن تقاضای سرمایه‌گذاری که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم و به علاوه روند کند شدن آهنگ رشد قیمت‌ها در سالی که گذشت؛ به نظر می‌رسد در سال 1401 ضعف تقاضای مصرفی همچنان پابرجا بماند.از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود حساسیت بازار مسکن در سال جاری نسبت به تحولات کلان اقتصاد بیشتر و روند تعدیل تدریجی قیمت مسکن که به نظر از سال 1400 شروع شده با تداوم یافتن در سال جاری نیز مشاهد شود اما شدت تعدیل تدریجی قیمت‌ها و حجم معاملات مسکن ارتباط مستقیمی با تحولات اقتصاد کلان و مسائل اثرگذاری چون تعیین تکلیف نهایی مساله‌ای چون برجام دارد.

در گفت‌وگو با فخرالدین زاوه کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص وضعیت فعلی بازار مسکن و اتفاقاتی که این بازار در سال 1400 تجربه کرد مطرح شد:

وضعیت کلی بازار مسکن را در سالی که گذشت چطور ارزیابی می‌کنید؟

مهم‌ترین مشخصه بازار مسکن در سال 1400 را باید ضعف تقاضای مصرفی دانست که البته این اتفاق پدیده جدیدی نبوده و سال‌هاست که بازار مسکن ما با این ضعف دست به گریبان است. متقاضیان مسکن در کشور ما و به طور خاص متقاضیان مصرفی در این بازار به شکل عمده توان مالی مناسب را برای ورود به این بازار ندارند که این مساله دو جنبه متفاوت داد، یکی اینکه بازار مالی مسکن در کشور ما توسعه‌یافته نیست که البته این معضل همواره وجود داشته و مساله جدیدی به شمار نمی‌آید و دوم اینکه درآمد و کاهش قدرت خرید خانوارها که به شکل مستمری در بیش از یک دهه‌ی اخیر شاهد آن بوده‌ایم این پدیده را رقم زده است. این مساله در آمار موجود نیز دیده می‌شود در واقع این مسائل باعث شده بازار مسکن ما به یک بازار بسیار ضعیف بدل شود، در سال‌های اخیر متقاضیان مصرفی به دلیل جهش‌های قیمتی از بازار خارج شده‌اند و بازار در انحصار متقاضیان سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی قرار گرفته است.

تاثیرات اتفاقات در سطح کلان اقتصادی را در این میان چطور ارزیابی می‌کنید؟

برای بررسی این مساله باید در نظر بگیریم که از سال 98 به بعد عمده اتفاقات قیمتی که در بازار مسکن رخ داد به دلیل غلبه متقاضیان سرمایه‌گذاری بوده است و بازار مسکن جنبه دارایی بودنش به جنبه مصرفی بودن آن غلبه پیدا کرده است و باعث شده حرکت قیمتی در بازار مسکن مشابه بازار سایر دارایی‌ها، مثل ارز باشد، در صورتی که به شکل سنتی این بازار با تاخیر نسبت به تحولات اقتصاد کلان واکنش نشان می‌داده است با این وجود شاهد بوده‌ایم که در دو الی سه سال اخیر بازار مسکن به شدت با تحولات کلان اقتصادی هم‌ قدم بوده است.در این سال‌ها بازار مسکن با بازاری چون ارز که به شکل سنتی خیلی سریع نسبت به اتفاقات کلان واکنش نشان می‌دهد به تحولات اقتصاد کلان واکنش نشده داده است.

روند تغییرات قیمت مسکن را در سال 1400 مورد بررسی قرار دهید:

برای بررسی دقیق این مساله که بازار مسکن چه سیری را در سال 1400 پشت سر گذاشت ابتدا لازم است که به مسیر طی شده نگاهی انداخته و جهش اصلی قیمت مسکن را تا 1400 مورد نظر قرار دهیم، در سال‌های اخیر بازار مسکن جهش قیمتی شدیدی را تجربه کرده و آنچه در سال 1400 شاهد بودیم افزایش ملایم در قیمت‌های اسمی بوده است که چیزی حدود 16درصد را ثبت کرده است. زمانی که این افزایش قیمت را با تورم مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که قیمت در بازار مسکن عقب مانده و از رشد در سایر کالاها و خدمات جا مانده است به این معنی که تورم مسکن از تورم عمومی در سایر کالاها و خدمات عقب‌تر بوده و به نوعی می‌توان گفت دوران تعدیل تدریجی قمیت که انتظار آن وجود داشت بالاخره فرارسیده است.به طور کلی قیمت مسکن در مرحله تعدیل تدریجی قمیت قرار دارد و انتظار می‌رود که این روند تا سال آینده نیز ادامه پیدا کند.

وضعیت بازار مسکن را در سالی که گذشت از نظر حجم معاملات چطور مشاهده کردید؟

بازار مسکن در سال 1400 به لحاظ حجم معاملات به شدت از ضعف تقاضای مصرفی تاثیر پذیرفته است.به طور کلی آمار معاملات به نسبت سال‌های نه چندان دور که سابقه آن در بازار مسکن تهران وجود دارد، پایین بوده ولی در نیمه دوم 1400 به طور خاص شاهد بودیم که با وجود پایین بودن حجم معاملات تا حدودی به نسبت قبل افزایش جزیی داشته و ماهانه 7تا10هزار فقره معامله را در بازار ثبت کرده است؛ در صورتی که در یک سال قبل از آن طبق آمار معمولا ماهانه 4تا5 هزار فقره در بازار مسکن تهران معامله صورت گرفته است در نتیجه با توجه به غلبه بازار که در دست متقاضیان سرمایه‌گذاری است می‌توان حدس زد که تعداد افرادی که تصمیم به بازنگری در پرتفوی خود و ورود به بازار مسکن گرفتند از ناحیه سرمایه‌گذاران بودند که این مساله قابل درک است به این دلیل که بازار مسکن یک بازار با ریسک کم است و بازاری است که به نسبت سایر دارایی‌ها ریسک کمتری دارد و انتظار آن وجود ندارد که کاهش چندانی در قیمت مسکن رخ دهد چرا که قیمت مسکن به سمت پایین چسبندگی دارد.در صورتی که ممکن است در بازار سایر دارایی‌ها چنین اتفاقی رخ دهد.از طرفی شاهد بودیم که در دو سه سال اخیر با توجه به جهشی که در سایر بازارها رخ ‌داد بازار مسکن نیز همسو با آن بازارها رفتار می‌کرد در نتیجه می‌توان گفت ریسک سرمایه‌گذاری به نسبت سایر بازارها در این بازار کاهش پیدا کرده و می‌توان انتظار داشت بخشی از متقاضیان سرمایه‌گذاری تمایل بیشتری پیدا کنند که به سمت این بازار بیایند.

در آخرین گزارش بانک مرکزی که در اسفند 1400 منتشر شد، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران چیزی حدود 6درصد افزایش را تجربه کرده است، این مساله را چطور می‌بینید؟

در خصوص این گزارش باید گفت درست است رشدی که بانک مرکزی گزارش کرده قابل توجه است ولی باید به چند نکته نیز توجه داشته باشیم اول اینکه رشد مورد نظر میانگین قیمت‌های معاملاتی است و در واقع شاخص خیلی دقیقی از تغییرات بهای مسکن محسوب نمی‌شود چرا که این شاخص به ترکیب معاملات نیز بسیار حساس است؛ به طور مثال اگر افزایش معاملات داشته باشیم و بهای مسکن نیز تغییر نکند ولی افزایش معاملات در واحدهای لوکس اتفاق افتد میانگین به سمت بالا افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه تغییری در قیمت مسکن در بازار شاهد باشیم. به همین سبب باید به این مساله دقت داشته باشیم که وقتی روند قیمتی در اسفند ماه و نزدیک شدن به شب عید را در سال‌های مختلف بررسی کنیم متوجه می‌شویم که این روال از سال‌های قبل نیز وجود داشته است به همین دلیل افزایش قیمت در این مقطع دور از انتظار نبوده و همواره در داده‌های فصلی قابل مشاهده است.

وضعیت بازار مسکن را در سال 1401 چطور پیش‌بینی می‌کنید؟

در سال 1401 ضعف تقاضای مصرفی همچنان باقی خواهد بود به همین دلیل احتمال اینکه بازار همچنان در غلبه متقاضیان سرمایه‌گذاری باشد خیلی زیاد است.در نتیجه بازار به تحولات اقتصاد کلان نسبت به حالتی که متضاضیان مصرفی نیز در بازار وجود دارند، حساس‌تر خواهد بود با این حساب ما در سال 1401 با بازاری روبه‎رو خواهیم بود که به تحولات اقتصاد کلان و به طور خاص به مساله‌ای چون مذاکرات حساس است چرا که این مساله مولفه تاثیرگذاری برای بازار در سال جاری محسوب می‌شود.با توجه به اینکه جهش قیمت مسکن در سال‌های گذشته طولانی بوده است انتظار داریم این دوران تعدیل تدریجی که از سال 1400 شروع شده است بتواند به تداوم خود ادامه دهد که می‌توان این مساله را محتمل‌ترین گزینه برای سال جاری در نظر داشت اما شدت تعدیل تدریجی و حجم معاملات مسکن ارتباط قوی با تحولات اقتصاد کلان دارد.

وضعیت بازار مسکن در سال 1401 با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط مختلفی که توافق حاصل ‌شود، چطور پیش‌بینی خواهد شد؟

به طور خاص می‌توان گفت سناریوهای بسیار قوی را باید برای بررسی وضعیت بازار مسکن در سال جاری در نظر داشت؛ یکی از سناریوهای ممکن حالتی است که توافق متعادلی به دست بیاید یا حالتی که مذاکرات طولانی شود ولی با امید به اتفاقات مثبت پیش برود که بازار مسکن نیز به فراخور آن شرایطی که در سال 1400 تجربه کرد(حجم معاملات مشابه و ادامه تعدیل تدریجی) همچنان تورم این بازار از تورم عمومی عقب بماند. ولی اگر توافق خیلی مطلوبی صورت بگیرد و دسترسی کشور به درآمدهای ارزی افزایش قابل توجهی داشته باشد و از طرفی بازار نفت نیز همراهی کند و به علاوه با تسهیل تجارت، بنگاه‌ها با دشواری‌های خاصی همراه نشوند و مراودات بین‌المللی از وضعیت بهتری برخوردار شود می‌توان انتظار تورم‌های بسیار پایین و رشد اقتصادی مناسبی را داشت و ممکن است حتی دولت با منابعی که به دست می‌آورد قصد حمایت از سمت تقاضای مسکن را داشته باشد به همین دلیل می‌توان انتظار داشت در بخش‌هایی که در سال‌های اخیر به آن‌ها کمتر پرداخته شده است حتی افزایش قیمت واقعی را شاهد باشیم. از طرفی با توجه به اینکه انتظار داریم تورم کمتر شود، دوران تعدیل تدریجی نیز به درازا کشیده می‌شود.به این دلیل که انتظار رشد اقتصادی نیز وجود دارد و به واسطه آن احتمال تقویت تقاضا نیز بیشتر می‌شود در نتیجه تعدیل تدریجی کند خواهد بود و انتظار نداریم که بهای واقعی مسکن خیلی کاهشی باشد.

بازار سرمایه در تعقیب انتظارات تورمی

به نظر می‌رسد بازار دارایی‌ها و بورس از منظر کسب بازدهی در سال جدید همچنان از رشد تورم عقب هستند و نتوانسته‌اند خود را با آهنگ رشد قیمت کالا و خدمات مصرفی در این برهه زمانی هماهنگ کنند.

غلبه تقاضا بر عرضه و تداوم ورود سرمایه‌گذاران حقیقی سبب شد تا بورس تهران برای سومین هفته متوالی به حرکت در مسیر صعودی ادامه دهد و این‌بار ۲درصد بر ارتفاع شاخص کل سهام افزوده شود. با وجود عملکرد مطلوب سهام در هفته‌های گذشته اما همچنان دماسنج بازار سهام در ارتفاعی حدود ۲درصد کمتر از ابتدای سال قرار دارد و سرمایه‌گذارانی که در اوج مردادماه وارد این بازار شده‌اند، به‌طور میانگین با زیان ۳۹درصدی مواجهند. باید دید نوسان انتظارات تورمی چه سرنوشتی را برای این بازار دارایی رقم می‌زند.

بورس تهران در هفته گذشته شاهد تداوم بالادستی خریداران بود؛ به نحوی که با تقویت روند صعودی، شاخص کل رشد بیش از ۲ درصدی در مقیاس هفتگی را ثبت کرد. به رغم سپری شدن بیش از سه ماه و‌نیم از سال جدید و رشد مناسب ۶ هفته اخیر، هنوز هم دماسنج بازار سهام در ارتفاعی حدود ۲ درصد کمتر از ابتدای سال قرار دارد. نسبت به قله شاخص در مرداد ماه ۹۹ نیز متوسط زیان سرمایه‌گذاران در محدوده ۳۹ درصد محقق شده است. اما در مقایسه با سایر بازارها، عملکرد بورس لااقل در سال جاری عجیب جلوه نمی‌کند، چرا که با وجود رشد بیش از ۶ درصدی تورم در فصل بهار، بازارها در رکود هستند و بازدهی اسمی آنها نیز در مقایسه با ابتدای سال در سطح نزدیک به صفر است. به این ترتیب به نظر می‌رسد بازار دارایی‌ها و بورس از منظر کسب بازدهی در سال جدید همچنان از رشد تورم عقب هستند و نتوانسته‌اند خود را با آهنگ رشد قیمت کالا و خدمات مصرفی در این برهه زمانی هماهنگ کنند.

ارز در چنبره مقاومت تکنیکی و بنیادی

در بین همه عوامل اقتصادی موثر بر وضعیت بورس تهران شاید نرخ برابری دلار در برابر ریال مهم‌ترین متغیر در تعیین سمت و سوی ارزش‌گذاری سهام باشد. از حدود دو ماه قبل، نرخ مزبور در بازار آزاد یک روند افزایشی را از محدوده ۲۲ هزار تومان شروع کرد و با آهنگ رشدی نسبتا آرام در هفته گذشته به کانال ۲۵ هزار تومان وارد شد. همزمان قیمت معامله معادل دلار در سامانه نیما با رشدی مشابه از محدوده ۲۰ هزار تومان به بیش از ۲۲ هزار تومان رسیده است. این روند در کنار اخبار مربوط به رشد نقدینگی و پایه پولی موجب شده تا نگرانی احتمالی از تکرار رشد شتابان نرخ ارز و تورم همچون سال گذشته مطرح شود. با این حال از منظر نموداری می‌توان گفت دلار آزاد در بازه ۲۵۰۰۰ تا ۲۶۵۰۰ تومان با مقاومت‌های متعدد روبه‌رو است که عبور از آنها از نگاه تکنیکی در کوتاه‌مدت دشوار به نظر می‌رسد.

از دریچه بنیادی نیز هر چند سایه ابهام در مذاکرات مربوط به احیای برجام بر بازار سنگینی می‌کند، اما سایر شواهد و قرائن چندان از رشد ادامه‌دار نرخ ارز پشتیبانی نمی‌کند. در همین راستا، نکته مهم مربوط به تراز تجاری غیرنفتی است که در ماه گذشته به لطف جهش صادرات به عراق به میزان ۶۵۱ میلیون دلار مثبت شد. به این ترتیب، در فصل بهار تراز مثبت ۵۰۰میلیون دلاری در آمار بازرگانی غیر نفتی حاصل شده که به حرکت بورس به سمت تقاضا مراتب از کسری بیش از ۲/ ۱ میلیارد دلاری در بهار ۹۹ شرایط بهتری را تصویر می‌کند. در زمینه فروش نفت و میعانات نیز رشد چشمگیر قیمت نفت به رکورد سه ساله موجب بهبود نسبی درآمد نفتی از یکسو و افزایش توان وارداتی عراق به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری شده است. از سوی دیگر، همگام با رشد قیمت‌ها در سامانه نیما، حجم معاملات رشد یافته و در یک رکورد جالب حجم عرضه‌ها به مرز ۲۰۰ میلیون دلار در روز رسیده که می‌تواند نشانه‌ای از پاسخ هماهنگ طرف عرضه به رشد قیمت‌ها باشد.

با جمع‌بندی این موارد می‌توان گفت با وجود تنگنای بودجه‌ای دولت و سیاست‌های انبساط پولی وابهامات سیاسی، دینامیسم عرضه و تقاضا در بازار ارز در کوتاه‌مدت به سمت مقاومت در جهت رشد بیشتر معطوف است؛ وضعیتی که برای اهالی بورس تهران نیز از منظر برآورد نرخ ارز در مدل‌های تحلیلی حائز اهمیت است.

ترکش بی برقی به بورس؟

هنوز آمار رسمی از میزان تاثیرگذاری اختلالات اخیر در تامین برق بر صنایع مختلف و شرکت‌های بورسی منتشر نشده و شاید اولین تصویر واقعی در این حرکت بورس به سمت تقاضا خصوص پس از گزارش‌های ماهانه تولید تیر قابل مشاهده باشد. با این حال، شرکت توانیر دستور قطع برق کارخانه‌های فولاد و سیمان برای تامین مصارف خانگی را صادر کرده است. علاوه بر این، نرخ برق مصرفی صنایع پس از جهش در سال جاری هنوز به طور دقیق برای فعالان بازار روشن نیست و در این زمینه هم باید منتظر گزارش‌های سه‌ماهه بود. از یک نگاه کلی‌تر اما یک تهدید مهم‌تر می‌تواند متوجه تخصیص منابع شرکت‌ها به فعالیت‌هایی در عرصه عمومی باشد که لزوما با اهداف اقتصادی همسویی ندارد. مثلا در این زمینه می‌توان به الزام به خودکفایی شرکت‌ها در تامین انرژی اشاره کرد که با واگذاری مسوولیت تامین زیرساخت به عهده شرکت‌ها و حذف یارانه در این بخش، تلاش می‌کند تا به تامین انرژی یارانه‌ای برای بخش‌های غیر صنعتی بپردازد. با عنایت به ترکیب مالکیتی شرکت‌های بزرگ و ارتباط آن با بخش دولتی از یکسو و منابع قابل‌توجه ناشی از سود انباشته در دو سال اخیر، این نوع جهت‌گیری می‌تواند به عنوان یکی از تهدیدات بالقوه سهام مزبور مطرح باشد؛ رویکردی که برای سنجش آن باید منتظر آغاز به کار دولت سیزدهم و نحوه تعامل آن با صنایع و شرکت‌ها در این زمینه باقی ماند.

پیام دورنمای نفت سه رقمی برای بازار سهام

تعداد مراجع بین‌المللی که رسیدن قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه را در افق یک تا دو سال آینده پیش‌بینی می‌کنند هر روز در حال افزایش است. در لیست بلند‌بالای پیش‌بینی‌کنندگان نفت سه رقمی نام بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی بیش از همه به چشم می‌خورد. در این میان، برخی گروه‌ها (مثل بانک جی پی‌مورگان) اهداف جسورانه‌تری را تا سال ۲۰۲۵ برای قیمت هر بشکه طلای سیاه (۱۹۰ دلار) مدنظر دارند، چرا که کل ظرفیت مازاد تولید تا آن زمان توسط تقاضا بلعیده خواهد شد. چشم‌انداز حرکت به سمت استفاده از خودروهای الکتریکی نیز در کوتاه‌مدت مانع از جهش تقاضای نفت نخواهد شد. به این ترتیب اکثر مدل‌های پیش‌بینی، با فرض تداوم مهار کرونا، رشد معناداری را در سمت تقاضا پیش‌بینی می‌کنند که در آن علاوه بر نقش پررنگ هند، تقاضای چین و غرب نیر به علت بازگشت صنعت حمل‌و‌نقل و توریسم به وضعیت عادی با اهمیت تلقی می‌شود. بر اساس برآوردها، انعطاف اوپک در عرضه و بازگشت ایران به عرصه فروش نفت به طور رسمی نیز برای مهار رشد تقاضا و ممانعت از تحقق نفت ۱۰۰ دلاری در بازه کوتاه‌مدت (یک تا دوساله) کافی نخواهد بود.

در هر حال، اگر پیش‌بینی‌های مزبور صحت داشته باشد، با فرض احیای برجام، پیامد نرخ‌های بالاتر نفت برای ایران عبارت از: گشاده‌دستی دولت در کسب درآمدهای صادراتی و احتمال استفاده از آن در تثبیت دلار با عنایت به آثار مخرب جهش ارزی اخیر بر بخش خدمات و تضعیف توان واردات کالای سرمایه‌ای خواهد بود؛ وضعیتی که هرچند برای شرکت‌های وابسته به صادرات و منتفع از رشد ارز خبر خوشی نیست اما از منظر صنایع نفتی وخدماتی از یکسو و تحقق ارزش‌گذاری بالاتر سهام در فضای بازگشت تورم به محدوده تاریخی (۲۰درصد) برای کلیت بورس تهران نیز چندان نامطلوب نخواهد بود.