رشد خلق پول شبکه بانکی در ۵ ماه اول سال، نصف شد
یکی از آثار اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانکها کاهش رشد خلق پول بانکها بوده، بطوریکه رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۹ درصد در ۵ ماه اول سال گذشته به ۸.۲ درصد در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، کنترل ترازنامه بانکها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست را در دستور کار خود قرار داد.
بعد از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانکها کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر بانکها نمیتوانند بدون قید و حدود سمت راست دارایی خود را که شامل بازار بین بانکی تسهیلات اعطایی، سرمایهگذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست میشود را افزایش دهند.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی که سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه 2 درصد و برای بانکهای تخصصی 2.5 درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که براساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک ها بین 1.33 درصد تا 2.5 درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرضالحسنه هم ماهانه تا 4.5 درصد میتوانند رشد ترازنامه داشته باشند.
ضوابط جدید از مرداد ماه ابلاغ بازار بین بانکی شد و قطعا آنچه که تا مرداد ماه امسال به دست آمده حاصل ضوابطی است که از سال گذشته پیگیری شده است.
*کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک ها از 19 درصد به 8.2 درصد
ترازنامه بانکها و داراییهای مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم میشود اما با توجه به اینکه گزارش رشد ترازنامه بانکها به صورت 3 ماه یک بار منتشر میشود و همچنین به دلیل سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، میتوانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست بیاوریم.
آخرین آمارها نشان میدهد که رشد مانده سپردهها بدون کسر سپرده قانوندر پایان مردادماه امسال به 6 هزار و 151 هزار و 292 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 11.2 درصد رشد داشته است. مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانونی هم 11.1 درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در 5 ماه اول سال جاری رشد 8.2 درصدی داشته است.
اما در رشد مانده سپردهها، مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در 5 ماه اول سال گذشته به ترتیب 17.1 درصد، 17.6 درصد و 19 درصد بوده است.
به عبارت دیگر، در 5 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپردهها 34.5 درصد، سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 36.9 درصد و مانده تسهیلات اعطایی 56.8 درصد کمتر شده است.
*روند نزولی رشد مانده سپردهها و مانده تسهیلات در یک سال منتهی به مرداد 1401
همچنین آمار 12 ماه منتهی به مرداد ماه سال 1401 در مقایسه با 12 ماه منتهی به مرداد ماه 1400 هم جالب توجه است.
در یک سال منتهی به مرداد ماه سال 1401، رشد سپردهها 35.5 درصد، رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی 34.9 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 34.9 درصد بوده است. اما در یک سال منتهی به مردادماه سال 1400 رشد سپردهها 46.7 درصد، رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی 46 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 52.4 درصد بوده است.
بنابراین در دوره زمانی یک ساله، در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال در مقایسه یک سال منتهی به مردادماه سال 1400، رشد سپرده 23.9 درصد، رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی 24.1 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 33.3 درصد کاهش یافته است.
بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانکها بر اساس 7 معیار نظارتی مشخص میشود. این معیارها شامل «امتیاز رتبهبندی بانک یا موسسه اعتباری بر اساس روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامههای مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفهای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایهگذاریها و شفافیت» است.
بر اساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانکها 2.5 درصد تا 1.33 درصد است. براساس معیارهای نظارتی تعیین شده، بانک استاندارد میتواند بالاترین در بالاترین سطح دامنه تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایینترین سطح اجازه رشد خواهد داشت. البته رشد 2.5 درصد صرفا برای بانکهای تخصصی و توسعهای اعمال میشود و همچنین رشد ترازنامه بانکهای قرضالحسنه در هر ماه تا 4.5 درصد هم قابل افزایش است.
برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانکهایی که از حدود تعیین شده فراتربروند افزایش مییابد. در سال گذشته 9 بانک و امسال 6 بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از 13 درصد به 15 درصد افزایش داده است.
برنامه بانک مرکزی برای سود بین بانکی چیست؟
پارسینه: در شرایطی که سود بین بانکی با تداوم روند افزایشی خود در هفتههای اخیر دوباره به نرخ ۲۱ درصد نزدیک شده است، رئیس کل بانک مرکزی میگوید که سیاست این بانک برای سود بین بانکی این است که این نرخ نوسانات زیادی نداشته باشد.
سود بین بانکی که بهعنوان یکی از انواع نرخهای بهره در بازار پول به نرخهای سود یا بهره در سایر بازارها جهت میدهد، در واقع قیمت ذخایر بانکهاست و بازار بین بانکی زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاهمدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کسری ذخایر میشوند، از سایر بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض میکنند.
این سود در هفتههای اخیر دوباره روند صعودی خود را شروع کرده و به نرخ ۲۱ درصد نزدیک شده است. این در حالی است که پیش از این، نرخ سود بین بانکی به ۲۱.۳۱ درصد رسیده و با واکنش منفی فعالان بازار سرمایه مواجه شد.
در این زمینه، بانک مرکزی در جلسه با فعالان بازار سرمایه موظف شد تا نرخ سود در بازار بین بانکی را کنترل و این نرخ را در بازار بین بانکی متناسب با سیاستهای تورمی مدیریت کند که پس از آن جلسه، روند سود در بازار بین بانکی نزولی شد و این نرخ به ترتیب از ۲۱.۳۱ به ۲۱.۱۳، ۲۰.۶۴، ۲۰.۵۹ درصد رسید.
اما در ادامه، نرخ سود بین بانکی روند صعودی خود را آغاز کرد و اکنون به ۲۰.۹۳ درصد رسیده است.
در این زمینه، علی صالحآبادی - رئیس کل بانک مرکزی - به ایسنا اعلام کرد که روند تغییرات سود بین بانکی به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی بستگی دارد و سعی بانک مرکزی بر این است که سود بین بانکی نوسانات زیادی نداشته بازار بین بانکی است.
علاوه بر این، محمد نادعلی - مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی - در این رابطه در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: فلسفه بازار بین بانکی این است که بانکها در صورت کمبود منابع، مبادلات کوتاه مدت و یک شبه انجام میدهند که این مبادلات باعث میشود تا نرخ سودی در این بازار شکل بگیرد و نرخ این سود نیز متناسب با نیاز بانکها به این منابع مشخص میشود.
وی با بیان اینکه بانکها منابع مازاد خود را وارد بازار بین بانکی میکنند و به سایر بانکها که به این منابع نیاز دارند تسهیلات میدهند، گفت: بنابراین، نرخ سود بین بانکی تاثیری بر سود سپرده و تسهیلات نمیگذارد. بازار بین بانکی بازاری نیست که بانکها سهام خود را بفروشند و پول خود را وارد این بازار کنند که وقتی نرخ در این بازار افزایش یابد، آنها انگیزه ورود به بازارهای دیگر را نداشته باشند و سایر بازارها تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرند.
سود بین بانکی بر بورس تاثیری ندارد
نادعلی ادامه داد: تقاضا و عرضه بانکها در بازار بین بانکی است که موجب تغییرات در نرخ سود این بازار میشود و سعی بانک مرکزی در این زمینه این است که نوسانات این بازار را کنترل کند بنابراین، وقتی نوسانات را از بازار بین بانکی بگیریم طبیعتا نوسانات در سایر بازارها نیز کمتر میشود. نرخ سود سپرده و تسهیلات در ایران تابع شرایط بازار بین بانکی نیست و بنابراین، تغییرات در سود بین بانکی نمیتواند تاثیری بر بازار سرمایه داشته باشد بلکه تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات است که بر بازار سرمایه تاثیرگذار است.
بانک مرکزی در بازار بین بانکی چه میکند؟
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی سعی میکند نرخ سود در بازار بین بانکی را مدیریت کند تا انتظارات تورمی را کنترل و منابع بانکها را تامین کنند تا بانکها به سمت برداشت مستقیم از بانک مرکزی بروند. عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی به این صورت است که اخبار و انتظارت تورمی را تنظیم و منابع را از طریق عملیات ریپو تزریق یا جذب میکند که بازار بین بانکی با این اقدامات نرخ در بازار بین بانکی بسته به سیاست مدنظر بانک مرکزی تغییر میکند.
برنامه بانک مرکزی برای سود بین بانکی چیست؟
در شرایطی که سود بین بانکی با تداوم روند افزایشی خود در هفتههای اخیر دوباره به نرخ ۲۱ درصد نزدیک شده است، رئیس کل بانک مرکزی میگوید که سیاست این بانک برای سود بین بانکی این است که این نرخ نوسانات زیادی نداشته باشد.
به گزارش روزپلاس، سود بین بانکی که بهعنوان یکی از انواع نرخهای بهره در بازار پول به نرخهای سود یا بهره در سایر بازارها جهت میدهد، در واقع قیمت ذخایر بانکهاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاهمدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کسری ذخایر میشوند، از سایر بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض میکنند.
این سود در هفتههای اخیر دوباره روند صعودی خود را شروع کرده و به نرخ ۲۱ درصد نزدیک شده است. این در حالی است که پیش از این، نرخ سود بین بانکی به ۲۱.۳۱ درصد رسیده و با واکنش منفی فعالان بازار سرمایه مواجه شد.
در این زمینه، بانک مرکزی در جلسه با فعالان بازار سرمایه موظف شد تا نرخ سود در بازار بین بانکی را کنترل و این نرخ را در بازار بین بانکی متناسب با بازار بین بانکی سیاستهای تورمی مدیریت کند که پس از آن جلسه، روند سود در بازار بین بانکی نزولی شد و این نرخ به ترتیب از ۲۱.۳۱ به ۲۱.۱۳، ۲۰.۶۴، ۲۰.۵۹ درصد رسید.
در این زمینه، علی صالحآبادی - رئیس کل بانک مرکزی - به ایسنا اعلام کرد که روند تغییرات سود بین بانکی به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی بستگی دارد و سعی بانک مرکزی بر این است که سود بین بانکی نوسانات زیادی نداشته است.
علاوه بر این، محمد نادعلی - مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی - در این رابطه در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: فلسفه بازار بین بانکی این است که بانکها در صورت کمبود منابع، مبادلات کوتاه مدت و یک شبه انجام میدهند که این مبادلات باعث میشود تا نرخ سودی در این بازار شکل بگیرد و نرخ این سود نیز متناسب با نیاز بانکها به این منابع مشخص میشود.
وی با بیان اینکه بانکها منابع مازاد خود را وارد بازار بین بانکی میکنند و به سایر بانکها که به این منابع نیاز دارند تسهیلات میدهند، گفت: بنابراین، نرخ سود بین بانکی تاثیری بر سود سپرده و تسهیلات نمیگذارد. بازار بین بانکی بازاری نیست که بانکها سهام خود را بفروشند و پول خود را وارد این بازار کنند که وقتی نرخ در این بازار افزایش یابد، آنها انگیزه ورود به بازارهای دیگر را نداشته باشند و سایر بازارها تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرند.
نادعلی ادامه داد: تقاضا و عرضه بانکها در بازار بین بانکی است که موجب تغییرات بازار بین بانکی در نرخ سود این بازار میشود و سعی بانک مرکزی در این زمینه این است که نوسانات این بازار را کنترل کند بنابراین، وقتی نوسانات را از بازار بین بانکی بگیریم طبیعتا نوسانات در سایر بازارها نیز کمتر میشود. نرخ سود سپرده و تسهیلات در ایران تابع شرایط بازار بین بانکی نیست و بنابراین، تغییرات در سود بین بانکی نمیتواند تاثیری بر بازار سرمایه داشته باشد بلکه تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات است که بر بازار سرمایه تاثیرگذار است.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی سعی میکند نرخ سود در بازار بین بانکی را مدیریت کند تا انتظارات تورمی را کنترل و منابع بانکها را تامین کنند تا بانکها به سمت برداشت مستقیم از بانک مرکزی بروند. عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی به این صورت است که اخبار و انتظارت تورمی را تنظیم و منابع را از طریق عملیات ریپو تزریق یا جذب میکند که با این اقدامات نرخ در بازار بین بانکی بسته به سیاست مدنظر بانک مرکزی تغییر میکند.
دیدگاه شما