بورس سپری در برابر تورم
از روزی که نامه‌ای موسوم به ۲۵ اقتصاددان پیرامون رخدادهای بازار سهام در سال ۹۹ منتشر شد، ابهامی مبنی بر تورم‌زا بودن یا نبودن بورس در اقتصاد ایران در رسانه‌ها و همچنین بین فعالان اقتصادی ایجاد شد که در برخی مقاطع منجر به در گرفتن بحث‌هایی داغ و چالشی بین مدافعان بازار سهام و برخی از چهره‌های نزدیک به سیاست‌گذاران پولی بانک مرکزی (در طول سال ۹۹) شده است.
این مباحثه که عمدتا پیرامون مسئله جذب نقدینگی یا تشدید تورم شکل گرفته، بار دیگر در روزهای اخیر و در شبکه‌های اجتماعی داغ شده به نحوی که بسیاری از سهامداران بازار از این بازار به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل تورم یاد کرده اما در مقابل برخی دیگر بر علمی و دقیق بودن این گزاره شک و تردید دارند. البته منتقدان وضعیت کنونی بورس مدعی هستند هیچ‌گاه به‌طور مستقیم از تورم‌زا بودن بازار سهام صحبت نکرده و این مفهوم را برداشتی نادرست از اظهارنظرهای فنی همان ۲۵ اقتصاددان می‌دانند.
از سویی هم برخی دیگر معتقدند پس از انتشار نامه یادشده روند اصلاحی بازار سرمایه در سال گذشته شدت گرفت و شاخص با سرعت به مراتب بیشتری، مسیر نزولی خود را ادامه داد تا اینکه به سطح یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد نیز رسید. به باور این دسته از کارشناسان و فعالان بورسی حالا که بازار پس از ریزشی بلندمدت بار بورس در برابر صمت دیگر روند رو به رشد خوبی را در پیش گرفته، برخی تلاش دارند با ایجاد جوی در رسانه‌ها جلوی تداوم رشد بازار را بگیرند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تقویت بازار سهام در شرایطی که تعداد قابل‌توجهی از شهروندان تتمه دارایی تورم‌زده خود را برای جلوگیری از آب رفتن ارزش ریال وارد بورس کرده‌اند، امری لازم و ضروری است.
از همین‌رو بر لزوم خودداری از اظهارنظرهایی که می‌تواند منجر به ایجاد تنش در بازار سهام شود، تاکید کرده و تشویق مردم برای ورود به بازارهایی مانند کریپتوکارنسی را یکی از مصادیق بارز تضعیف بازار سهام می‌دانند.
عبدالله رحیم‌لوی‌بنیس، یکی از اقتصاددانانی است که در سال‌های اخیر همواره بر جلوگیری بورس از تشدید تورم تاکید داشته و دلیل این مسئله را نیز جذب نقدینگی از سوی بازار سهام می‌داند. این کارشناس اقتصاد بین‌الملل که حضور پررنگی هم در محافل علمی و هم کارشناسی بورسی دارد، بارها بر لزوم تقویت بازار سرمایه در برابر سایر بازارها تاکید کرده و این امر را اقدامی مفید در راستای جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای غیرمولدی مانند بازار ارز، رمزارزها، طلا، سکه و. می‌داند.
رحیم‌لوی‌بنیس اعتقاد دارد تشویق مردم برای ورود به بازار رمزارزها علاوه بر اثر تخریبی که بر اقتصاد می‌تواند داشته باشد، عاملی برای خروج ارز از کشور است، آن هم در شرایطی که منابع ارزی محدودی در اختیار داریم و به‌سختی می‌توانیم حتی به ارز حاصل از صادرات شرکت‌های خصوصی دسترسی پیدا کنیم. وی در حال‌حاضر یکی از مدافعان سرمایه‌گذاری در بازار سهام بوده و بورس را به‌عنوان یکی از موثرترین بازارها برای تقویت بنیان‌های اقتصاد کشور معرفی می‌کند.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی صمت با عبدالله رحیم‌لوی بنیس را می‌خوانید.
پیش از هر صحبتی باید دانست تورم از کجا نشأت می‌گیرد. به نظر شما منشأ اصلی تورم چیست؟
برای طرح مسائل و مباحث اینچنینی باید چارچوب بحث مشخص شود؛ یا بحث علمی و فنی است یا مبتنی بر شرایط و وضعیت خاصی اظهارنظر می‌کنیم.
درباره تورم مباحث مشخصی وجود دارد که در مکاتب مختلف اقتصادی موردبحث قرار می‌گیرد که منشأهای مختلف آن نیز به‌طور کامل و دقیق تعریف شده است. هر مکتبی منشأ خاصی اعم از پولی و غیرپولی برای تورم تعریف کرده اما به نظر من تورم منشأ پولی و مالی دارد که می‌توان در این زمینه به بحث نشست.
آیا می‌توان گفت یک بازار یا یک فعالیت اقتصادی خاص در اقتصاد می‌تواند عامل اصلی تورم باشد؟
نه. اصلا اینطور نیست! چنین نگاهی کاملا غیرعلمی و غیرفنی است. اینکه ما بخواهیم معلول‌های ناشی از علت را به‌عنوان علت مطرح کنیم، قطعا به خطا رفته و کار شایسته‌ای نکرده‌ایم. تورم باعث می‌شود قیمت‌های اسمی کالاها و خدمات افزایش پیدا کند، حال این قیمت‌ها می‌تواند مربوط به کالاهای مصرفی، بادوام، سرمایه‌ای، خدماتی و. باشد اما باید توجه داشت این افزایش نرخ یکی از آثار ناشی از تشدید تورم است و دلیل آن نیست. یکی دیگر از آثار تورم نیز کاهش ارزش پول ملی است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها به اقتصاد به‌شمار می‌رود.
وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، طبیعتا شرکت‌هایی که دارایی‌محور هستند را با بازدهی بیشتری نسبت به گذشته همراه می‌کند. نباید فراموش کرد حدود ۷۰۰ شرکت در بورس فعال هستند که کالا یا خدمات را تولید کرده و به جامعه عرضه می‌کنند. طبیعتا هرگاه نرخ تورم افزایش می‌یابد، کالاها و خدماتی هم که عرضه می‌شود گران‌تر از گذشته در بازارهای مربوط به حوزه‌های گوناگون به فروش می‌رسند.
از سویی هم هر یک از این شرکت‌ها دارایی‌هایی دارند که با رشد تورم نرخ و ارزش بیشتری پیدا می‌کنند. از همین‌رو وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند اصطلاحا ارزش جایگزینی هم در شرکت‌ها بالاتر می‌رود. پس می‌توان گفت افزایش ارزش سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار یکی از معلول‌های تشدید نرخ تورم در اقتصاد است که باعث شده دارایی‌ها و تولیدات شرکت‌های بورسی ارزش بیشتری در مقایسه با گذشته پیدا کنند.
با این توصیف فکر می‌کنید بورس می‌تواند یکی از منشأهای تورم باشد؟
خیر. باید توجه داشت بورس یک بازار بسته است که پول از آن خارج نمی‌شود، به عبارتی وقتی شما سهمی را در بازار می‌فروشید، پول حاصل از فروش آن از بازار خارج نمی‌شود، بلکه تبدیل به سهم دیگری می‌شود و مدام این پول در داخل مجموعه بورس می‌چرخد.
پس می‌توان گفت بورس می‌تواند جاذب نقدینگی باشد؟
قطعا همین‌طور است. یکی از موضوعاتی که باید در ریشه‌یابی تورم مورد بررسی قرار دهیم، بحث حجم پول و سرعت گردش پول است. یعنی وقتی می‌خواهیم حجم نقدینگی را بر مبنای حجم پول کاهش دهیم باید از یک سو به حجم پول توجه کنیم و از سوی دیگر به فکر کاهش سرعت گردش پول باشیم. از همین‌رو با توجه به بسته بودن بازار سهام که پیش‌تر به آن اشاره شد می‌توان نتیجه گرفت بورس نه‌تنها منجر به تشدید تورم نمی‌شود، بلکه می‌تواند نقدینگی را جذب کرده و حجم پول را کاهش دهد تا تورم نیز افزایش پیدا نکند و حتی مهار شود.
به نظر می‌رسد همین پیش‌فرض باعث شد دولت در ابتدای سال ۹۹ دست به تقویت بورس بزند.
بله. بورس می‌تواند به‌عنوان یکی از بهترین راه‌های مهار تورم ناشی از افزایش حجم پول ایفای نقش کند. مشخص نیست برخی دوستان با چه استدلالی مدعی هستند بورس باعث تشدید تورم در اقتصاد می‌شود. ما درباره پولی که وارد بورس می‌شود، نقصان‌هایی هم داریم که یکی از مهم‌ترین آنها وارد نشدن پول (در قالب نقدینگی) به شرکت‌های تولیدی است، به‌عبارتی ممکن است بخشی از این پول در قالب سرمایه در گردش در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار نگیرد اما این موضوع نمی‌تواند به‌عنوان منشأ تورم موردتوجه قرار گیرد.
آیا می‌توان نتیجه گرفت بورس کارکرد ضدتورمی دارد؟
کاملا موافقم. می‌توان گفت بورس یک سپر در برابر تورم است که از طریق جذب نقدینگی می‌تواند کارکرد سازنده‌ای در اقتصاد کشور داشته باشد، زیرا با حبس کردن نقدینگی در چرخه‌ای که در بورس وجود دارد، حجم پول در اقتصاد کاهش می‌یابد.
از سویی هم بورس به‌دلیل ماهیت بسته‌ای که دارد، مانع ایجاد جریان سنگین نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولدی مانند ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن و. می‌شود. باید درک کرد مردم در شرایطی که تورم افزایش پیدا می‌کند به فکر حفظ ارزش دارایی خود باشند تا بتوانند سرمایه در اختیار خود را از گزند کاهش ارزش پول ملی محافظت کنند. در اقتصاد بازارهای بورس در برابر صمت غیرمولدی مانند مواردی که به آن اشاره شد وجود دارد که می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها ایفای نقش کند اما این بازارها عمدتا میزبان فعالیت‌های غیرمولد و مخرب هستند که می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب‌های زیادی وارد کند.
آیا بازار رمزارزها نیز از این دست بازارهای غیرمولد است؟
هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد که بازاری مانند کریپتوکارنسی‌ها، بستری مناسب برای فعالیت‌های شیادانه و تخریبی است. در موارد بسیاری، فعالیت در این حوزه می‌تواند منجر به خروج منابع ارزی از کشور شود این در حالی است که ما در حال‌حاضر نیاز مبرمی به ارز داریم و اتفاقا بورس می‌تواند مانع خروج همین منابع از کشور باشد.
در نهایت فکر می‌کنید بازارهای موازی قابلیت تورم‌زایی دارند؟
بله. بازارهایی مانند ارز، سکه و طلا، خودرو، مسکن و. می‌توانند آثار تورمی کاملا مشهودی داشته باشند که هزینه آن کاهش ارزش پول ملی است، از سویی هم، بازار رمزارزها می‌تواند از طریق دیگری چنین تاثیری داشته باشد که آن هم ایجاد کانالی مناسب برای خروج منابع ارزی از کشور و وارد آوردن آسیب‌های جدی بر پیکر اقتصاد ایران است.
بورس در برابر صمت
عصر خودرو- بلاتکلیفی قیمت خودرو و موضع غیر‌شفاف وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عرضه خودرو در بورس کالا، حالا صدای بورسی‌ها را نیز درآورده و آنها را به مدافعان خودروسازان و منتقدان صمت تبدیل کرده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، عرضه خودرو در بورس کالا هرچند داستانی طولانی دارد و از ماه‌ها پیش آغاز شده، اما نقطه عطف آن آنجا بود که وزارت صمت مانع فروش محصولات یکی از خودروسازان خصوصی کشور در بورس شد. چند هفته پیش و در حالی که قرار بود دو محصول یکی از خودروسازان خصوصی کشور در بورس کالا عرضه شود، وزارت صمت با ارسال نامه‌ای (به بورس کالا) این عرضه را خلاف مقررات دانست و خواستار لغو آن شد. استدلال وزارت صمت این بود که چون تنظیم بازار خودرو بر عهده زیرمجموعه این وزارتخانه (ستاد تنظیم بازار) قرار گرفته، هیچ‌یک از خودروسازان نمی‌توانند خارج از سامانه یکپارچه خودرو اقدام به فروش محصولات خود کنند. از همین رو وزارت صمت از بورسی‌ها خواست عرضه خودروساز خصوصی در بورس کالا را ملغی کند. بورس کالا نیز احتیاط به خرج داد و ضمن لغو عرضه، کار را به شورای عالی بورس سپرد. بر این اساس قرار شد این شورا تصمیم نهایی را در مورد اینکه عرضه بورس در برابر صمت خودرو در بورس کالا قانونی است یا خلاف مقررات، بگیرد. تا به امروز شورای عالی بورس رسما نظر خود را درباره این موضوع اعلام نکرده، با این حال اظهارات اخیر مسوولان بورس کالا نشان می‌دهد آنها نه تنها موافق بورسی شدن خودرو هستند بلکه منتقد موضع وزارت صمت در این ماجرا نیز هستند.
به عبارت بهتر، در‌حالی‌که خودروسازان رسما بر عرضه خودرو در بورس کالا اصرار نمی کنند (هرچند مایل به آن هستند)، بورس پا پیش گذاشته و با قرار گرفتن در مقابل صمت و ضمن نقد سیاست‌های دستوری این وزارتخانه در حوزه خودرو، تلویحا از تمایلشان به بورسی شدن خودرو می‌گویند. به عنوان مثال، اخیرا معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران از فشارهای وارده از سوی وزارت صمت بر سر مساله عرضه خودرو در بورس کالا صحبت به میان آورده است. جواد آذری گفته: «وقتی اطلاعیه عرضه خودروهای بخش خصوصی روی سایت قرار گرفت، شاهد فشارهایی از سوی وزارت صمت به وزارت اقتصاد بودیم؛ حتی مواضعی از سوی وزارت صمت مطرح شد که انگار بورس کالا عامل مشکلات بازار خودرو بوده است.
در این برهه شاهد بودیم که به هیات‌مدیره بورس کالا نیز فشار آورده شد تا هیات‌مدیره نسبت به لغو عرضه خودرو اقدام کند و آنها نیز روال قانونی را انجام دادند». وی در ادامه فروش خودرو در سامانه یکپارچه را نیز مورد نقد قرار داده و تاکید کرده که «تامین مالی خودروسازان یا منابع مالی جهت هزینه‌های جاری، با ادامه فروش در این سامانه بحث‌برانگیز است. این در حالی است که عرضه خودرو در بورس کالا می‌توانست تجربه مهمی باشد تا وزارتخانه از قیمت فروش خودروها دید درستی پیدا کند». معاون بورس کالا در ادامه به نوعی زبان خودروسازان شده و به‌صراحت سیاست‌های دستوری وزارت صمت در حوزه قیمت را نقد کرده است. به گفته وی «ابهام بزرگ این است که چرا از جیب سهامداران برای فروش خودروسازانی تصمیم‌گیری می‌شود که زیان‌ده هستند. همچنین ابهام دیگر آنجاست که قانون می‌گوید اگر دولت کالایی را کمتر از قیمت واقعی بازار قیمت‌گذاری کند، باید مابه‌التفاوت آن را در همان سال به شرکت موردنظر پرداخت کند. اکنون اگر سهامداران بخواهند مابه‌التفاوت را دریافت کنند وزارت صمت چه عکس‌العملی نشان می‌دهد؟»
اظهارات معاون بورس کالا در حالی است که خود خودروسازان نه به‌صراحت بر عرضه محصولاتشان در بورس کالا پافشاری می‌کنند و نه موضعی تند در برابر قیمت‌گذاری دستوری دارند و نه در نقد سیاست‌های وزارت صمت، از حقوق سهامداران حرفی می‌زنند. حال اینکه چه شده که بورس‌کالایی‌ها مدافع مصالح خودروسازان شده و با موضع‌گیری در برابر سیاست‌های صمت، عملا خواستار عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا هستند، به یک علامت سوال در ذهن افکار عمومی تبدیل شده است. این در شرایطی است که شورای عالی بورس با گذشت چند هفته از ماجرای نامه‌نگاری وزارت صمت، هنوز تکلیف قانونی بودن یا نبودن عرضه خودرو در بورس کالا را مشخص نکرده است.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
توضیحات وزیر صمت در موردعرضه خودرو در بورس - تولید این 2 خودرو افزایش یافته است
سرویس اقتصادی - وزیر صمت توضیحاتی را در خصوص عرضه خودرو در بورس ارائه داد و با اشاره به سه ساز و کار موجود برای معاملات خودرو گفت: یکسری از خودروها مانند شاهین و کوئیک آر که تولیدشان بالا رفته و عرضه و تقاضا باهم به توازن رسیده است، از قرعه‌کشی خارج شده‌اند.
به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از همشهری - سیدرضا فاطمی امین، درباره باز شدن معاملات خودرو در بورس و این که آیا این نحوه ارائه روی کیفیت خودروها که سال هاست محل گلایه خریداران است تاثیر می گذارد یا خیر، گفت: در واقع بورس برای ساز و کار قیمت است و در خصوص کیفیت نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بورس خودرو یک سازوکار شفاف برای معاملات است. این که خودرو به بورس می آید به لحاظ قیمت، و تسهیل خرید و فروش باید آن را درنظر گرفت و ربطی به کیفیت ندارد.
وی درباره این که آیا عرضه خودرو در بورس روی خرید و فروش از طریق قرعه کشی ها تاثیرگذار خواهد بود، بیان کرد: سه سازوکار برای عرضه خودرو داریم، یک سری از خودروها در قرعه کشی هستند، یکسری از خودروها مانند «شاهین و کوئیک آر» که تولیدشان بالا رفته و عرضه و تقاضا باهم به توازن رسیده است، از قرعه کشی خارج شده اند.
فاطمی امین ادامه داد: یک سازوکار هم بورس کالا است که آنجا قیمت پایه دارد و رقابت می خورد و کاملا شفاف می شود که قیمت واقعی چند است، این سه سازوکار هر کدام مسیر خودشان را دارند.
سرمایه مردم، قربانی بلاتکلیفی سیاسی
بازار سهام از ابتدای هفته جاری، شاهد عقب‌نشینی از محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی بود.
بازار سهام از ابتدای هفته جاری، شاهد عقب نشینی از محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی بود. روند نزولی شاخص کل بازار و نفوذ به کانال ۱ . ۳ میلیونی در روزهای بعد نیز ادامه داشت. بی نتیجه بودن مذاکرات برجام و همچنین انتشار خبری مبنی بر بررسی پرونده اتمی ایران در نشست شورای حکام آژانس، مهم ترین ریسک هایی هستند که رکود حاکم بورس در برابر صمت بر بورس تهران را تقویت کرده اند. علاوه بر ریسک های سیاسی یادشده، تشدید ابهامات درباره پرونده برجام، نگرانی بازارها از تعمیق رکود در اقتصاد چین و امریکا و اثرگذاری آن بر افت تقاضا برای خرید کامودیتی ها و همچنین شدت گرفتن بحران انرژی در جهان و به ویژه کشورهای اروپایی و در ادامه بروز تنش های سیاسی جدید در سایر نقاط جهان، از مهم ترین عوامل منفی اثرگذار بر عملکرد بورس تهران هستند. در این میان، سیاست های دولت سیزدهم نیز برخلاف وعده های آن، نه تنها به بازگشت اعتماد مردم به بورس تهران منجر نشده، بلکه زمینه اعتراض مجدد سهامداران را بورس در برابر صمت فراهم کرده است. معترضان بورسی اعتقاد دارند با توجه به شرایط کنونی، سیاست های دولت و ابهاماتی که اقتصاد کشور را تحت تاثیر منفی قرار داده، اوضاع بازار سرمایه در هفته های آینده نیز امیدوارکننده نخواهد بود. در واقع با توجه به روند سیاست گذاری دولت نمی توان به خروج این بازار از رکود امید داشت.
بورس تهران زیر ذره بین
در نخستین روز هفته جاری، شاهد تقویت فروش سهام و سرخ پوشی بورس تهران بودیم. شاخص کل بورس تهران در روز شنبه ۱.۰۹ درصد افت کرد و در ارتفاع یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحدی ایستاد و بدین ترتیب، سطح حمایت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی را از دست داد. روند نزولی شاخص بورس در روز یکشنبه 20 شهریور، ۰.۴۸ درصد برآورد شد و در ارتفاع یک میلیون و ۳۹۰ هزار واحدی ایستاد. روند نزولی شاخص کل در روز دوشنبه 21 شهریور نیز ادامه داشت. بدین ترتیب شاخص کل با افت دوباره، رقم یک میلیون و ۹۳۸ هزار واحدی را به خود اختصاص داد. البته در روز سه شنبه بورس مجددا به روند صعودی بازگشت و با رشد ملایم ۴ هزار واحدی در محدوده یک میلیون و ۳۹۳ هزار واحدی ایستاد.
با نگاهی به شرایط بازار می توان این طور ادعا کرد که اوضاع بورس در روزهای آینده چندان امیدوارکننده نخواهد بود و روند کم رونق آن ادامه خواهد داشت.
انتظار بازار برای کسب نتیجه روشن از مذاکرات برجام و مشخص شدن نتیجه نهایی تعاملات رفع تحریم، مهم ترین دغدغه فعالان بورس تهران در موقعیت کنونی
است.
بنابراین چنانچه عمل به وعده های دولت مبنی بر بازگشت رونق به بورس تهران برای فعالان این بازار اهمیت داشته باشد، انتظار می رود هرچه سریع تر تکلیف برجام مشخص و در ادامه، سیاست های دولت در حوزه های پولی و مالی اصلاح شود. در چنین شرایطی می توان به رشد مشروط بازار سرمایه و بازگشت این بازار به روند رو به رشد امید پیدا کرد.
روند ادامه دار خروج پول حقیقی ها از بورس
یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با صمت و در ارزیابی عملکرد بورس تهران در روزهای گذشته، اظهار کرد: انتظارات برای روشن شدن شرایط اقتصادی و رفع ابهام از حوزه های گوناگون از جمله سیاست خارجی، در هفته های اخیر به سرانجام نرسید. با بیشتر شدن ابهامات سیاسی و به دنبال آن اقتصادی، از اقبال سرمایه گذاران به بازار سرمایه کاسته شد و دوباره شاهد خروج پول حقیقی ها از بورس تهران هستیم. جریان خروج سرمایه از بورس حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران نسبت به آینده سرمایه گذاری در بورس، دچار تردید شده اند و نمی توانند مقیاس درستی برای سرمایه گذاری خود داشته باشند.
وی افزود: تنها بخشی از صاحبان سرمایه که در بورس فعالیت دارند، سرمایه گذاری بلندمدت را مدنظر دارند. بدون شک افرادی که به دنبال کسب سود از بازار سهام در بلندمدت هستند، از این بازار منتفع خواهند شد، اما بخش دیگری از سرمایه گذاران به دلیل تبلیغ اشتباه از عملکرد بورس و سودآوری آن در طول ۲ . ۵ سال گذشته، به دنبال کسب سود قابل توجه در بازه زمانی کوتاه مدت از این بازار هستند.
فلاح گفت: ابهاماتی که در شرایط کلان اقتصادی کشور شاهد آن هستیم، مداخله دولت در فرآیند قیمت گذاری دستوری و بی توجهی سیاست گذاران به مبانی قانونی فروش محصولات شرکت های بورسی خارج از روند قیمت گذاری با هدف حمایت از قشر آسیب پذیر، مانع بهبود عملکرد بورس در آینده نزدیک می شود. علاوه بر این، روشن نبودن آینده قیمتی ارز و ارزش ریال، شفاف نبودن آینده اقتصادی کشور و تجارت خارجی آن، از دیگر چالش هایی است که بر عملکرد بورس تهران تاثیر منفی گذاشته است.
وی در ادامه اظهار کرد: همزمان با ابهامات یادشده که فضای اقتصادی کشور را ملتهب کرده، دورنمای روشنی از آینده اقتصادی جهان نیز در دسترس نیست. جنگ روسیه و اوکراین، تنش میان چین و تایوان، شدت گرفتن بحران انرژی در اروپا، افزایش قیمت نفت که عملا رشد اقتصاد جهانی را تهدید می کند و. آرامش خاطر سرمایه گذاران را تهدید می کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: تحت تاثیر شرایط یادشده، شاخص بورس تهران حد روانی یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی را از دست داد. این روند نزولی شاخص، در روزهای گذشته ادامه یافت که انتظار می رود تدابیری برای رسیدگی به این شرایط اندیشیده شود.
فلاح در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان تکرار روزهای تلخ بورس در سال ۱۳۹۹ وجود دارد یا خیر، گفت: طبق بررسی عملکرد شرکت ها، به راحتی می توان ادعا کرد که شرایط کنونی حاکم بر بازار سرمایه با موقعیت آن در سال ۱۳۹۹ ، قابل مقایسه نیست. در بورس، رابطه میان قیمت هر سهم و سود حاصل از آن ( P / E ) باید منطقی
باشد.
متوسط رابطه قیمت به پیش بینی سود در بازار در سال ۱۳۹۹ به ۳۰ رسید، اما در حال حاضر متوسط شاخص P / E در بازار حدود ۶ و ۷ ثبت شده؛ یعنی این شاخص به شدت جذاب است. کما اینکه اگر سرمایه گذاری، سود شرکت های بزرگ و مطرح حاضر در بورس همچون فولاد مبارکه یا شرکت ملی صنایع مس ایران را خریداری کند، از سود حاصل از سهم ها، سرمایه اولیه به دست می آید.
بنابراین شرایط کنونی با موقعیت سال ۱۳۹۹ و حبابی که در بازار شکل گرفت، قابل مقایسه نیست. بازار سرمایه در موقعیت کنونی با رکود روبه رو است و همین موضوع، مانع رشد عملکردی سهم ها می شود؛ درنتیجه نباید نسبت به تکرار تجربه گذشته نگران بود.
وی افزود: در حال حاضر، چالش اصلی بازار سرمایه، نبود اعتماد است که مانع جذب پول به این بخش می شود. در واقع اعتماد سرمایه گذاران خدشه دار شده و آنها به راحتی منابع خود را وارد این بازار نمی کنند. در واقع به دنبال آسیبی که به اعتماد سرمایه گذاران بورس تهران وارد شده، صاحبان سرمایه نقدینگی خود را از این بازار خارج کرده اند یا منتظر رشد بازار با هدف جبران ضرر و خروج نقدینگی از بورس هستند.
سرمایه گذاران بزرگ نیز در سایر حوزه ها سرمایه گذاری کرده اند تا با شفاف تر شدن شرایط، برای نقدینگی خود تصمیم گیری کنند. در همین حال، برخی از صاحبان سرمایه نیز در سایر بازارهای موازی مانند ملک، خودرو و. سرمایه گذاری کرده اند. بدین ترتیب رونق از این بازار رخت بر بسته
است.
دماسنج ناکارآمد اقتصاد
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با صمت و در ارزیابی عملکرد بورس تهران، اظهار کرد: بازار سرمایه در حال حاضر در مدار تعادل قرار دارد. البته نمی توان منکر شدت گرفتن شیب روند نزولی شاخص بورس تهران در روزهای گذشته بود، با این وجود باید اعتراف کرد بخش بزرگی از روند نزولی بورس تحت تاثیر بحث های سیاسی و همچنین تشکیل جلسه شورای حکام است.
وی افزود: چنانچه عملکرد شرکت های حاضر در بازار سهام بررسی شود، متوجه می شویم ارزش سهام اغلب شرکت های بورسی بسیار ارزنده است. نسبت P / E اغلب شرکت های بورسی کمتر از ۶ برآورد می شود. البته حجم معاملات در بازار سرمایه محدود است و در همین حال، شاهد خروج پول حقیقی از بورس تهران هستیم. در چنین شرایطی، عملکرد مثبت شرکت های بورسی، اثرگذاری خوبی روی شاخص بورس ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ ، با ورود پول حقیقی و افزایش حجم معاملات و چربش شرکت های مثبت به منفی، رشد غیرواقعی بر عملکرد بورس تهران حاکم شد. با این وجود در حال حاضر شرایط بورس تهران مناسب است؛ بنابراین در بازه زمانی میان مدت انتظار می رود عملکرد بورس مجددا وارد فاز افزایشی شود؛ یعنی حداقل تا پایان سال جاری شاخص بورس در محدوده بالاتر از تعادل قرار گیرد؛ یعنی روند اصلاح بازار موردانتظار است.
آقابزرگی اظهار کرد: در حال حاضر بورس حکم دماسنج اقتصاد کشور را دارد؛ یعنی روند نزولی این بازار حاکی از شرایط نامساعد اقتصاد کشور است و مقرراتی همچون کنترل عمومی سطح قیمت ها، اقدامات تعزیراتی و بازرسی با کنترل قیمت و. آثار خود را بر عملکرد شرکت های بورسی نشان می دهد. با این وجود باید اعتراف کرد آثار ناشی از افزایش سودآوری شرکت ها حتی در شرایطی که قیمت ها دستوری و با نظارت تعزیرات تعیین می شود، در میان مدت بر سودسازی سهام این مجموعه ها، مثبت خواهد بود.
وی افزود: بازار سرمایه تهران در مقایسه با سایر بازارهای موازی، مزیت هایی دارد که ازجمله مهم ترین آنها می توان به نقدشوندگی گسترده و همچنین شفافیت عملکردی شرکت های حاضر در بورس اشاره کرد؛ بنابراین انتظار می رود جذب سرمایه به این بازار بیش ازپیش موردتوجه مسئولان و سیاست گذاران قرار گیرد تا شاهد بازگشت مجدد رونق در بورس تهران باشیم.
آقابزرگی در پایان تاکید کرد: با وجود مشکلاتی که در حال حاضر در بورس تهران مشاهده می شود و روند خروج پول حقیقی، اما عملکرد این بازار در میان مدت و بلندمدت مثبت ارزیابی می شود و در واقع انتظار می رود با روشن شدن ابهاماتی که بر فضای سیاسی کشور سایه انداخته، شاهد بازگشت رونق به بورس تهران
باشیم.
سخن پایانی
با وجود روزهای کم رونقی که در بورس تهران شاهد آن هستیم، کارشناسان و فعالان بازار سرمایه معتقدند سهام شرکت های بورسی از شرایط ارزنده ای برخوردار است. این کارشناسان رکود حاکم بر بازار سرمایه و همچنین روند خروج پول حقیقی ها از بورس را ناشی از شدت گرفتن ابهام درباره برجام و همچنین نبود دورنمای روشن از اقتصاد دنیا و تاثیر آن بر بازار کامودیتی ها می دانند. در واقع آنها معتقدند در حال حاضر بورس حکم دماسنج اقتصاد کشور را دارد، یعنی روند نزولی این بازار، حاکی از شرایط نامساعد اقتصاد کشور است؛ بنابراین تا این شرایط اصلاح نشود نمی توان به رونق گرفتن بورس در کوتاه مدت امید داشت. البته کارشناسان بازار سرمایه تاکید دارند دورنمای بورس تهران در میان مدت و بلندمدت روشن است و سرمایه گذاران در این حوزه نباید نگران سرمایه های محدود خود باشند.
طرح تنظیم بازار یا نابودی بورس کالا؛ وزارت صمت به دنبال چیست؟
جمعی از فعالان بازار سرمایه، طی نامه‌ای خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ماجرای مخالفت کمیسیون صنایع و وزارت صمت با نظر دولت و جلوگیری از اثرات سوء «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» بر کلیت اقتصاد و بورس شدند.
اقتصادآنلاین – سارا محسنی ؛ ۱۳ تیرماه سال جاری بود که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار خروج طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار مجلس و ارجاع این طرح به کمیسیون اقتصادی و الحاق آن به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پس از اصلاحات اساسی و رفع ابهامات شد.
عنوان این طرح که پیش از این، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار بود و به تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی تغییر یافته است، به منظور تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی تصویب شده است.
نامه‌نگاری فعالان بازار سرمایه/ اهالی بورس نگران هستند
به دنبال این موضوع، جمعی از فعالان بازار سرمایه نیز در نامه‌ای خطاب به حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه اظهار داشتند: «همانگونه که مستحضرید اخیرا طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» مورد تصویب قرار گرفته است که قرائن موجود در فرایند تدوین طرح و محتویات پیشنهادی باعث نگرانی از گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی و رواج امضای طلایی شده است.»
تصمیم‌گیری برای بازار سرمایه بدون حضور نماینده این بازار!
با وجود اینکه در طرح اولیه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حضور نماینده بورس‌های کالایی درنظر گرفته شده بود، در طرح پیشنهادی جدید، بورس‌های کالایی هیچ نماینده‌ای ندارند و اعضای کارگروه ۹ نفره طرح مذکور در حالی انتخاب شده‌اند که وزارت صمت، نقشی پررنگ را درخصوص تصمیم‌گیری در مورد عرضه کالاها در بورس‌های کالایی ایفا می‌کند و به نوعی کلیه اختیارات مربوط به بورس کالای ایران به وزارت صمت محول می‌شود.
تداوم پیگیری طرح در کمیسیون صنایع و وزارت صمت با وجود مخالفت دولت
لازم به ذکر است که طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، در جلسه هفتم تیرماه سال جاری هیات وزیران مطرح و با آن مخالفت شد. با این حال، وزارت صمت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنان پیگیر تصویب این طرح در صحن علنی هستند.
مغایرت با اصل ۵۳ قانون اساسی
طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
این در حالی است که براساس طرح طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، میزان عوارض بر صادرات کالاها به پیشنهاد رئیس کارگروه که وزیر صمت است، مشخص می‌شود و صد درصد عواید حاصل از این ماده، به حساب خاص وزارت صمت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
محمدعلی محمدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین به بررسی طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» پرداخت و گفت: این طرح به شدت نسنجیده است و نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جبران‌ناپذیری به صنایع و بازار سرمایه باشد.
وی افزود: بدیهی است که اگر قیمت‌های بورس کالای ایران از قیمتی که در نتیجه عرضه و تقاضای واقعی تعیین می‌شود پایین‌تر باشد، بر روی تمام سهم‌ها و ناشران بورسی که اقدام به عرضه محصولات خود در بورس کالا می‌کنند، اثر منفی می‌گذارد و حتی موضوعیت یافتن چنین طرحی، بازار سرمایه را در معرض خطر قرار می‌دهد.
موازی‌کاری با مسئولیت‌های وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس
محمدی تصریح کرد: طبق قانون بازار اوراق بهادار، بالاترین مرجع بازار سرمایه، شورای عالی بورس است که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وزیر اقتصاد، رئیس شورای عالی بورس است. در طرح مذکور، اختیاراتی به وزارت صمت محول خواهد شد که به دلیل ایجاد تداخل در مسئولیت‌ها و اختیارات شورا، مشکلاتی را برای بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد.
(لازم به ذکر است که در این طرح، کارگروهی با ترکیب مشابه با ترکیب اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی تشکیل خواهد شد. این در حالی است که براساس مواد ۴ و ۷ قانون بازار اوراق بهادار، این دو کارگروه وظیفه‌ای مشابه در راستای تنظیم بازار دارند و این موضوع، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد.)
محمدی درخصوص این موضوع گفت: شورای عالی بورس، بالاترین رکن بازار سرمایه محسوب می‌شود و دستگاه یا نهاد دیگری نمی‌تواند تکلیفی را برای بازار سهام وضع کند. از سوی دیگر رئیس شورای عالی بورس، وزیر اقتصاد است و در صورت اجراشدن این طرح، وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای بورس نمی‌تواند پاسخگوی سهامداری باشد که وزارت صمت بر کالای آن، قیمت‌گذاری کرده است. همچنین اگر قرار بر نظارت است، وظیفه آن برعهده وزارت اقتصاد، شورای عالی بورس و. است.
(ضمن آنکه بورس‌های کالایی، یکی از انواع تشکل‌های خود انتظام بوده که بنابر بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آنها بر عهده شورای عالی بورس بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آنها نیز از وظایف سازمان بورس است.)
تهدید استقلال بورس کالا/ محدودیت صادرات و ورود ارز به کشور
محمدی اظهار داشت: بورس کالا، بستری برای انجام معاملات، کشف قیمت و شکل گرفتن عرضه و تقاضا است و از دستور پیروی نمی‌کند. از سوی دیگر، این طرح استقلال بورس کالای ایران را به خطر می‌اندازد. ضمن اینکه به موجب این طرح، وضع عوارض صادراتی بر روی محصولات توسط این کمیته صورت خواهد گرفت که پیش‌بینی‌پذیری تولید و صادرات را برای شرکت‌ها دشوار می‌نماید. درواقع این امکان ایجاد خواهد شد که به قیمت از دست دادن بازارهای صادراتی، اشباع بازار داخل در کوتاه مدت که به طور حتم قابل تداوم نیز نخواهد بود، صورت پذیرد. در حالی که در صورت اختلاف قیمت کالاهای داخل و خارج، انگیزه‌های قاچاق و صادرات غیررسمی افزایش خواهد یافت.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: همچنین باید توجه داشت که متاسفانه رعایت حقوق مالکیت، طی سالیان اخیر در سیاست‌گذاری‌ها مغفول واقع شده است و سیاست‌گذار به جای فعالان بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌کند. این موضوع موجب شده است که انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت و فعالیت اقتصادی مولد در کشور، آمار چندان امیدبخشی نداشته باشد. برای مثال، نمی‌توان تولیدکننده‌ای را که تعهد صادراتی بلندمدت دارد و با وجود تمام موانع از جمله تحریم‌ها و رقابت‌های دشوار با رقبای بین‌المللی، قراردادی بلندمدت را با مشتریان خارجی منعقد کرده است، وادار به عرضه تمام محصولات در بورس کالا کرد یا اینکه عوارضی برای آن وضع شود که صادرات را از توجیه بیندازد. در شرایطی که کشور به دسترسی به منابع ارزی پایدار نیازمند است، ایجاد ابهام جدید توسط یک کمیته علاوه بر خسارات احتمالی لغو قرارداد صادراتی برای تولیدکنندگان، می‌تواند تهدیدکننده درآمدهای صادراتی کشور نیز شمرده شود.
طرح‌های نسنجیده؛ عامل بی‌رمقی بازار سرمایه
محمدی اظهار داشت: از سوی دیگر یکی از دلایل بی‌رمقی بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، ایجاد طرح‌هایی مشابه طرح مذکور است که سیاست سرکوب قیمت‌ها، کنترل عرضه و تقاضا و.. را دنبال می‌کنند و تصویب قطعی طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، به احتمال فراوان اثر منفی خود را بر بازار سهام خواهد گذاشت.
وی تصریح کرد: هر زمانی که سقف قیمتی در بورس کالای ایران با شعار حمایت و تنظیم بازار وضع شد، وضعیت تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان واقعی به مراتب بدتر و نقش دلالان یا شبه تولیدکنندگان نیز بیشتر شده و درنهایت هم، هیچ اثری در قیمت پرداختی مصرف‌کننده نهایی نداشته است.
دیدگاه شما