تعریف نقدینگی چیست؟

** دنیای اقتصاد **

بررسی مفاهیم و مکاتب جدید اقتصادی و تجزیه و تحلیل رویداد های اقتصادی روز دنیا

بودجه و اقتصاد کلان

قانون بودجه، مهمترین قانون کوتاه مدت برای هر کشور محسوب می شود که در کشور ما به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد اهمیتی مضاعف پیدا می کند.

بودجه و اقتصاد کلان:

رشد های بودجه ریزی در کشور در سالهای اخیر منجر شده که حجم نقدینگی از حد خطر بگذرد و همچنین انحلال سازمان متولی از مهمترین تحولات بوده که در زمینه بودجه و اقتصاد در سالهای اخیر بوده که حاصل آن شتاب در نرخ تورم ظاهر شده است

تعارض شرایط اقتصاد کلان کشور با نظریه های اقتصادی خطری است که اقتصاد کشور را تهدید می کند .

متاسفانه در کشور ای در حال توسعه این واقعیت وجود دارد که دولت ها از بودجه برای انتخاب مجدد بیشترین استفاده را می کنند و عبارتی بخشهایی از بودجه که اثر گزاری انتخاباتی بیشتری دارند بیشتر رشد و توسعه می یابند تا بخشهای دیگر

بودجه در اقتصاد های دولتی آینه تمام نمای فعالیت های دولت تعریف نقدینگی چیست؟ ، بخش عمومی و شرکتهای دولتی است از این رو هر گونه تغییر و تحول هر چند جزئی در بودجه تاثیران گستردهای در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم ، بیکاری و رشد اقتصادی خواهد داشت .

از سوی دیگر بودجه در کشوری چون تعریف نقدینگی چیست؟ ایران که اولا وابسته به در آمد های حاصل از صادرات نفت خام است و از سوی دیگر 80 تا 85 در صد اقتصاد منطبق بر اهداف دولتها دارداگر دولتی به دنبال فقر زدایی است ،شاهراه آن بودجه است و اگر دولتی به فکر رفاه و رشد اقتصادی است چاره ای ندارد جزء توجه جدی و عمیق به بودجه با توجه به این مطالب و در نظر گرفتن دغدغه های اقتصادی دولت جدید باید گفت در دولت فعلی بودجه و نظام بودجه ریزی از ارکان اصلی تحقیق شعارهای داده شده است .

به هر حال تغییر رویة بودجه ریزی سال 87 و حرکت آن به سمت اجمال و کسب اختیارات بیشتر برای دولت علامت خوبی برای انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی در سال آینده نیست. بخصوص اگر توجیه رئیس جمهور محترم برای رشد نقدینگی در مواردی مانند نقش بانکها در چاپ چک پول و تأثیر آن بر تورم در نظام کارشناسی دولت واقعاً جدی گرفته شده و اینگونه تصور شده باشد که عامل رشد نقدینگی نه رشد بودجه بلکه چاپ چک پول توسط بانک‌ها بوده، این امکان وجود دارد که غفلت نسبت به آثار زیانبار تأمین پولی هزینه‌های دولت تداوم پیدا کند و انگیزه‌های انتخاباتی در تعارض با رفتار عقلایی تخصیص منابع مالی قرار گیرد.

نظام بودجه ریزی در کشورمان مدت 100 سال است که دچار بیماری شده و آن عدم نظارت بر نحوه اعمال هزینه ها و در آمد ها است . مثلاسازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول پیگیری و تدوین بودجه تا پایان اسفند هر سال معمولا نظارتی بر روند اعمال آن صورت نمی گیرد

كاهش وابستگی به نفت
دكتر مسعود نیلی، آثار اقتصاد كلان بودجه و كاهش وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام را دو نكته حائز اهمیت برای تنظیم لایحه بودجه سال 86 عنوان كرد.
این كارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص الزامات بودجه سال 86 كل كشور گفت: در ارتباط با بودجه سال 86 دو نكته یعنی آثار اقتصاد كلان بودجه و كاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سایر موارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی در خصوص آثار اقتصاد كلان بر بودجه، تصریح كرد: در هر كشوری در زمان تنظیم بودجه به نتیجه اجرایی بودجه در متغیرهای اقتصاد كلان و آثار آن توجه می شود كه در ایران مهم ترین آثار اقتصاد كلان بودجه بر روی تورم و رشد نقدینگی است.
به گفته وی، آنچه مربوط به رشد اقتصادی می شود، نتیجه تحرك و فعالیت هایی است كه در اقتصاد صورت می گیرد و عمدتاً باید توسط بخش خصوصی اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر، ما انتظار داریم كه با توجه به جهت گیری های اعلام شده در كشور، بودجه در مسیری حركت كند كه به فراهم كردن زیربناها و به عنوان مكمل سرمایه گذاری بخش خصوصی مؤثر باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، اضافه كرد: با توجه به موارد مذكور اثر بودجه بر روی رشد اقتصادی یك اثر فرعی تلقی می شود، اما اثر بودجه بر روی تورم یك اثر اصلی تلقی می شود كه البته دو دلیل برای آن مطرح است.
وی در بیان دلیل اول گفت: زمانی كه حجم مخارج دولت از افزایش بسیار زیادی برخوردار شود، تقاضایی كه خود دولت به صورت تقاضای جدید وارد بازار می كند، دارای اثرات تورمی است. به عبارت دیگر، اگر دولت به عنوان مثال هزینه های عمرانی خود را افزایش دهد، این افزایش هزینه های عمرانی اثر خود را از طریق افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی، سیمان، فولاد، دستمزد و نیروی كار نشان می دهد و باعث می شود كه تورم از آن طریق افزایش یابد.
به گفته نیلی، نكته بعدی در ارتباط با اثرات تورمی بودجه به این نكته باز می گردد كه به چه میزان رشد بودجه منجر به رشد حجم نقدینگی در اقتصاد می شود چرا كه به میزانی كه افزایش بودجه به حجم نقدینگی منتقل شود، دارای آثار تورمی در اقتصاد خواهد بود. به همین دلیل، انتظار می رود در بودجه های سالانه نقش بودجه در بخش واقعی اقتصاد محدود به فراهم آوردن میزان آن و از سوی دیگر مهار تورم شود.
وی اظهار داشت: آنچه در متمم بودجه سال 84، قانون بودجه سال 85 و متمم بودجه سال 85 پیش بینی شده نشان می دهد كه رشد بی سابقه ای در بودجه كشور در طول فاصله 14 ماهه یعنی از اواخر دی ماه سال گذشته تا پایان اسفند ماه سال جاری وجود داشته است و ما شاهد رشد بی سابقه ای در بودجه بوده ایم.
این كارشناس مسائل اقتصادی بیان كرد: با توجه به اینكه افزایش بودجه عمدتاً متكی به استفاده از منابع ارزی بوده است، بنابراین اثر خود را بر روی رشد پایه پولی گذاشته و عمدتاً افزایش حجم نقدینگی كه به رقم های بیش از 35 درصد به احتمال زیاد خواهد رسید تا پایان سال 85 این افزایش حجم نقدینگی عمدتاً از طریق افزایش پایه پولی در كشور اتفاق خواهد افتاد.
وی اضافه كرد: زمانی كه دولت از طریق افزایش قابل توجه استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، بودجه خود را تامین می كند یك بعد آن هم به ناچار از طریق افزایش زیاد واردات رخ می دهد كه آن هم با توجه به ثابت نگه داشتن نرخ ارز اثر خود را بر روی بیكاری و كاهش قدرت رقابت فعالیت های تولیدی در بخش های صنعت و كشاورزی در اقتصاد نشان می دهد.
به گفته نیلی، اگر در سال 86 نیز شاهد تداوم رشد بالای بودجه و اتكا به استفاده روز افزون از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام باشیم، آثار تورمی بودجه بر روی اقتصاد همچنان ادامه خواهد داشت و بخش تاثیرگذار بودجه در اقتصاد كلان عمدتاً در طرف تاثیرات تورمی آن سنگینی خواهد كرد تا طرف مربوط به افزایش رشد اقتصادی.
وی تاكید كرد: ما باید یكسری معیار را به عنوان شاخص ارزیابی و اعمال كنترل در تنظیم بودجه های سالانه مد نظر قرار دهیم و آن هم روندی است كه در وابستگی بودجه های سالانه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام طی می شود و این مطلبی است كه در چشم انداز 20 ساله اقتصاد هم مطرح شده است.
این كارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینكه ما باید در مسیر كاهش وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام حركت كنیم، تصریح كرد: این روند در طول چند سال گذشته به خصوص در طول فاصله سال های 84 و 85 در حال افزایش بوده است درحالی كه تعریف نقدینگی چیست؟ ما در برنامه سوم و آغاز برنامه چهارم توسعه جدولی در برنامه داشتیم كه مقدار و ارتباط وابستگی بودجه در پایان برنامه سوم توسعه یعنی سال 83 باید به 5/11 میلیارد دلار می رسید، در حالی كه در حال حاضر وابستگی بودجه به نفت به بیش از 40 میلیارد دلار افزایش یافته است.
وی ادامه داد: با توجه به مسائل مذكور باید این سئوال را همچنان مدنظر قرار داد كه در بودجه سال 86 مقدار وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از نفت خام تا چه میزان تعریف نقدینگی چیست؟ خواهد بود و شاید این مطالب مهم ترین نكاتی است كه در ارتباط با بودجه سال 86 مطرح است.

تاثیر کسری بودجه دولت بر رشد پول و تورم
آثار اقتصادی کسری بودجه دولت بر چگونگی به وجود آمدن، نحوه تامین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان کشور بستگی دارد.
چنانچه کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد، با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل می شود، ممکن است ایجاد تورم کند. ولی اگر کسری بودجه دولت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال، به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد کسری در بودجه، به یک سیاست مالی انبساطی اقدام می کند و آثار اقتصادی آن در دراز مدت، هدایت اقتصاد به سمت اشتغال خواهد بود. این نوع کسری بودجه امروز در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزار سیاستی تلقی می شود.
نحوه تامین مالی کسری بودجه
به طور کلی تامین کسری بودجه دولت از سه طریق; استقراض از خارج، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) و استقراض از نظام بانکی صورت می گیرد.
اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تامین شود، این امر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است باشد، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. ضمنا در صورتی که بانک مرکزی به منظور در اختیار گرفتن نرخ بهره، بخشی از بدهی دولت را به پول تبدیل کند، در نتیجه عرضه پول افزایش و تورم بالا می رود. سرانجام این که اگر کسری بودجه از طریق استقراض خارجی تامین شود، ممکن است منجر به کسری حساب جاری و گاهی نیز منجر به بحران بدهی خارجی شود.
شرایط کلا ن اقتصادی عامل دیگری است که در نحوه تاثیر کسری بودجه موثر است. اگر اقتصاد، پایین تر از سطح اشتغال کامل و سرریزی نقدینگی باشد تعریف نقدینگی چیست؟ و امکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید وجود داشته باشد، کسری بودجه دولت در نتیجه افزایش مخارج به ویژه مخارج سرمایه گذاری، نمی تواند باعث تورم شود.
افزون بر تاثیر کسری بودجه بر تورم، تورم نیز بر کسری بودجه تاثیرگذار است.
همان گونه که در ایران نیز عملا مشاهده می کنیم، تورم بر مخارج و درآمد دولت و سرانجام بر کسری بودجه تاثیرگذار است و به اجبار میزان افزایش کسری بودجه و مخارج دولت از هر سال به سال بعد متناسب با افزایش تورم مشاهده می شود. یعنی در واقع هر جا که به دولت ها از نظر مالی فشار وارد می شود، برداشت بیشتر از خزانه (جیب ملت) و سرمایه های ملی ناشی از کسری بودجه، منجر بر چاپ اسکناس جدید و کاهش بیشتر ارزش پول در دست مردم و بالطبع کاهش قدرت خرید مردم به نفع دولت امری بدیهی است، به قول معروف! خرج که از کیسه مردم بود، مدیر بودن چه آسان بود.

رشد اقتصادی چیست و چه عواملی بر آن موثر است؟

نخستین معنایی که با شنیدن عبارت رشد اقتصادی به ذهن می‌رسد، افزایش تولید کالا و خدمات و رونق بازار و بهبود وضعیت اقتصادی مردم است. ولی چه عواملی موجب رشد اقتصادی می‌شود و چگونه می‌توان به رشدی پایدار رسید؟ در اینجا به زبانی ساده و با استفاده از نمودار، عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی را بیان می‌کنیم و به عواملی که مانع رشد اقتصادی می‌شوند نیز اشاره می‌کنیم.

رشد اقتصادی یعنی چه؟

در واقع رشد اقتصادی به دو معناست:

1. بر اساس نخستین و رایج‌ترین تعریف، رشد اقتصادی یعنی افزایش بازدهی اقتصاد، در طول دوره‌ای زمانی که حداقل ۲ دوره‌ی ۳ ‌ماهه‌ی متوالی است.
2. تعریف دوم رشد اقتصادی، عبارت‌ است از افزایش آنچه اقتصاد می‌تواند تولید کند، در صورتی که از تمام منابع کمیاب خود استفاده کند. افزایش پتانسیل تولیدی اقتصاد را می‌توان با تعریف نقدینگی چیست؟ استفاده از حرکتِ رو به بیرونِ منحنی امکانات تولید (PPF) آن اقتصاد، نشان داد.

ساده‌ترین راه برای نشان دادن رشد اقتصادی، تقسیم کردنِ تمام کالاها به دو دسته‌ی اصلیِ «کالاهای مصرفی» و «کالاهای سرمایه‌ای» است. جابه‌جاییِ رو به بیرونِ منحنی امکانات تولید به این معنی است که ظرفیت اقتصاد برای تولید، افزایش یافته است.

چه عواملی موجب رشد اقتصادی می‌شود؟

در منحنی امکانات تولید، رشد به عنوان افزایشِ بازدهیِ بالقوه در طول زمان تعریف می‌شود و با تغییر مکانِ رو به بیرون منحنی، نمایش داده می‌شود. تغییر مکانِ رو به بیرونِ منحنی امکانات تولید به این معنی است که ظرفیت تولیدِ تمام کالاها در اقتصاد، افزایش یافته است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد، به بعضی از موارد زیر، یا تمام این موارد متعهد شده باشد:

۱. به‌کارگیری فناوری‌های جدید

سرمایه‌گذاری بر روی فناوری‌های جدید، بازدهی بالقوه برای تمام کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد؛ زیرا بدون شک فناوری‌های جدید کارآمدتر از فناوری‌های قدیمی هستند. «مکانیزاسیون» گسترده در قرن‌های ۱۸ و ۱۹ به بریتانیا امکان داد تا مقادیر عظیمی از بازدهی را از منابع نسبتا اندکی به دست آورد و به نخستین کشور کاملا صنعتی جهان تبدیل شود. در سال‌های اخیر، نرخ رشد سریع چین، تا حد زیادی مدیون به‌کارگیری فناوری‌های جدید در فرآیند تولید است.

اگر مقداری ناکافی از منابع، به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص داده شود، اقتصاد رشد نخواهد کرد. در واقع، به دلیل اینکه در طول زمان از ارزش سرمایه کاسته می‌شود، بخشی از منابع باید به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص داده شود تا اقتصاد در اندازه‌ی فعلی خود باقی بماند و کوچک‌تر نشود.

۲. تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف

تقسیم کار (اختصاص دادنِ بخش‌های مختلف کار به افراد مختلف) یعنی چگونه می‌توان تولید را به وظایف مختلفی تقسیم کرد و امکان توسعه‌ی ماشین‌آلات را برای کمک به تولید فراهم نمود و زمینه‌ای را فراهم کرد تا نیروی کار، در محدوده‌ی کوچکی از کارها تخصص پیدا کند. تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف می‌تواند موجب رشد قابل توجهی در ظرفیت تولیدی شود و منحنی امکانات تولید را به سمت بیرون حرکت دهد.

۳. به‌کارگیری روش‌های جدید تولید

روش‌های جدید تولید، موجب افزایش بازدهی بالقوه می‌شود. برای مثال، استفاده از کارِ گروهی در تولید وسایل نقلیه‌ی موتوری در دهه‌ی ۱۹۸۰، موجب کاهش ضایعات شد و بهره‌وری را تا حد قابل قبولی بهبود بخشید. استفاده‌ی گسترده از روش‌های تولیدی که توسط رایانه کنترل می‌شوند مانند رباتیک، پتانسیل تولیدی بسیاری از شرکت‌های تولیدی را به طور چشمگیری افزایش داده است.

۴. افزایش نیروی کار

افزایش نیروی کار به اقتصاد امکان می‌دهد تا بازدهی بالقوه‌ی خود را افزایش دهد. این افزایش می‌تواند از طریق رشد طبیعی جمعیت و در شرایطی ایجاد شود که نرخ تولد، بیشتر از نرخ مرگ‌و‌میر است یا از طریق مهاجرت خالص و در شرایطی ایجاد شود که میزان مهاجرت به داخل کشور، بیشتر از مهاجرت به خارج از آن است.

۵. کشف مواد اولیه‌ی جدید

کشف منابع مهمی مانند نفت، ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش می‌دهد.

جابجاییِ منحنی امکانات تولید به سمت داخل

زمانی منحنی امکانات تولید، به سمت داخل تغییر مکان می‌دهد که اقتصاد دچارِ زیان شده باشد، یا بعضی از منابع کمیاب آن به پایان رسیده باشد. این مسئله موجب کاهش پتانسیل تولیدی اقتصاد می‌شود.

در چه شرایطی منحنی امکانات تولید به سمت داخل حرکت می‌کند؟

۱. به پایان رسیدنِ منابع

اگر منابع مهم تجدیدناپذیر مانند نفت به پایان برسد، ظرفیت تولیدی اقتصاد کاهش می‌یابد. اگر روش‌های تولیدی فوق‌العاده کارآمدی به کار گرفته شود یا کشور، در تولید کالا از منابع تجدیدناپذیر، بیش از حد تخصص یافته باشد، این اتفاق با سرعت بیشتری رخ می‌دهد. در مقابل، رشد پایدار یعنی نرخ رشد فعلی نباید به اندازه‌ای سریع باشد که نسل‌های آینده، از مزایای منابع کمیاب مانند منابع تجدیدناپذدیر و محیط زیستی پاک، محروم شوند.

۲. عدم تعریف نقدینگی چیست؟ سرمایه‌گذاری

عدم سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی انسانی و سرمایه‌ی واقعی، برای جبران کاهش ارزش، موجب کاهش ظرفیت اقتصاد می‌شود. سرمایه‌ی واقعی مانند ماشین‌آلات و تجهیزات، در اثر استفاده، کهنه و فرسوده می‌شود و بهره‌وری آن در طول زمان کاهش می‌یابد. با کاهش بازدهی سرمایه‌ی واقعی، بهره‌وری نیروی کار نیز کاهش می‌یابد. کیفیت و بهره‌وری نیروی کار نیز به کسب مهارت‌های جدید بستگی دارد. بنابراین اگر اقتصادی بر روی نیروی انسانی و فناوری سرمایه‌گذاری نکند، منحنی امکانات تولید آن به آرامی به سمت داخل حرکت خواهد کرد.

۳. نابودی زیرساخت‌ها

درگیری نظامی در بسیاری از موارد، موجب از میان رفتنِ کارخانه‌ها، مردم، ارتباطات و زیرساخت‌ها می‌شود.

۴. بلایای طبیعی

اگر فاجعه‌ای طبیعی مانند سونامی روز بوکس سال ۲۰۰۵ یا زلزله‌ی هائیتیِ سال ۲۰۱۰ رخ دهد، منحنی امکانات تولید اقتصاد، به سمت داخل حرکت خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی

به تخصیص منابع محدود و کمیاب به کالاهای سرمایه‌ای (مانند ماشین‌آلات)، سرمایه‌گذاری واقعی گفته می‌شود.

برای دستیابی به رشد بلندمدت، اقتصاد باید از بیشتر منابع سرمایه‌ای خود برای تولید کالاهای سرمایه‌ای استفاده کند. در نتیجه در کوتاه‌مدت، استانداردهای زندگی کاهش می‌یابد، زیرا منابع کمتری به کالاهای مصرفی و مصرف خصوصی اختصاص می‌یابد. ولی افزایش سرمایه‌گذاری بر روی کالاهای سرمایه‌ای، دستیابی به بازدهی بیشتری از تولید کالاهای مصرفی در بلندمدت را امکان‌پذیر می‌کند. یعنی این فداکاری کوتاه‌مدت موجب می‌شود که استانداردهای زندگی در آینده، افزایش بیشتری یابد. از این رو اقتصادها باید میانِ وجود سطح بالایی از مصرف در کوتاه‌مدت و در بلندمدت، یکی را انتخاب کنند.

سرمایه‌گذاری

اگر اقتصادی انتخاب کند که کالاهای سرمایه‌ای بیشتری را در مقایسه با کالاهای مصرفی تولید کند (نقطه‌ی A در نمودار)، رشد آن بیشتر از زمانی خواهد بود که منابع بیشتری را به تولید کالاهای مصرفی اختصاص داده است (نقطه‌ی B در نمودار زیر).

در اینجا بده‌-بستانی میان کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد. اقتصاد باید در کوتاه‌مدت، از منابع برای تولید سرمایه (به جای کالاهای مصرفی) استفاده کند. در این حالت، در کوتاه‌مدت استانداردهای زندگی کاهش می‌یابد، زیرا منابع کمتری به کالاهای مصرفی و مصرف خصوصی اختصاص می‌یابد. ولی در بلندمدت، افزایش سرمایه‌گذاری بر روی کالاهای سرمایه‌ای، موجب می‌شود که بازدهی تولید کالاهای مصرفی، افزایش یابد. یعنی تحمل این دوره‌ی کوتاه‌مدتِ کاهش استانداردهای زندگی به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری بر روی کالاهای سرمایه‌ای موجب می‌شود که در آینده، استانداردهای زندگی افزایش بیشتری یابد (در مقایسه با شرایطی که در آن، بیشتر منابع، به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص داده نشده باشد).

رشد نامتقارن

رشد نامتقارن، یعنی اقتصاد به دلیلِ افزایش بهره‌وری در یکی از بخش‌های اقتصاد، رشد کند. برای مثال، بهبود در فناوری به کار گرفته شده در صنعت Y (مثلا صنعت تولید وسایل نقلیه‌ی موتوری) را که در مورد صنعت X (مثلا صنعت تولید مواد غذایی) ایجاد نشده، می‌توان با جابه‌جایی رو به بیرونِ منحنی امکانات تولید، فقط از محور Y نشان داد.

جابه‌جایی عوامل تولید

اگر نیروی کار یا سایر منابع، از یک بخش به بخش دیگری منتقل شوند، وضعیت منحنی امکانات تولید تغییر خواهد کرد و حداکثر بازدهی در صنعتی که منابع را دریافت کرده افزایش می‌یابد و حداکثر بازدهی در صنعتی که منابع را از دست داده، کاهش می‌یابد.

تعریف نقدینگی چیست؟

09129724117 | info[a]tarazpadra.com

• ›› مقالات تخصصی

آموزش دفتر نویسی دفاتر قانونی حسابداری:

هر شرکت، موسسه و سازمانی که مشمول پرداخت مالیات باشد موظف است از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر کلیه فعالیتهای مالی خود تحویل گیرد. این دفاتر که به " دفاتر قانونی " شهرت دارند شامل سه دفتر (روزنامه، کل و مشاغل) می باشند. از صفحه اول تا آخر دفاتر شماره گذاری شده و با قیطان سفید به هم متصل و با مهر سربی سازمان امور مالیاتی کشور، پلمپ شده اند.

ضمانت نامه بانکی، تعریف ضمانت نامه بانکی و انواع ضمانت نامه ها:

یکی از خدمات مهم بانکها به مشتریان خود صدور و ارائه انواع " ضمانت نامه ریالی بانکی " است. بانکها با این اقدام علاوه بر کسب سود، مبادلات اقتصادی را تسهیل و به رشد اقتصادی یک جامعه کمک می کنند. بنابراین، می توان انتظار داشت اغلب بانکها توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند و با توان بیشتر، در این بخش ورود پیدا کنند تا بتوانند سهم مناسبی از بازار صدور ضمانتنامه را به خود اختصاص دهند.

انواع ریسک

از دیدگاه کمیته بازل، شاخص‌ترین و مهم‌ترین انواع ریسک در نظام بانکی عبارتست از:

1- ریسک اعتباری 2- ریسک کشوری 3- ریسک بازار 4- ریسک نرخ بهره 5- ریسک نقدینگی 6- ریسک عملیاتی 7- ریسک حقوقی 8- ریسک شهرت

ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری عبارت است از اجتماع عدم وصول تسهیلات اعطایی به اشخاص در نتیجه ورشکستگی و تنزل موقعیت مالی و اعتباری شخص دریافت‌کننده تسهیلات که به لحاظ ماهیت در آن بخش اعطایی تسهیلات مؤسسات مالی، به‌ویژه بانک‌ها، وجود دارد. به بیان دیگر ریسک اعتباری به این معنی است که بازپرداخت‌های مشتریان به بانک در قبال تسهیلات دریافتی ممکن است با تأخیر انجام شود و یا حتی اصلاً وصول نشود. این امر به نوبه خود مسائل و مشکلاتی را برای جریان وجه نقد و نیز مدیریت نقدینگی بانک به همراه خواهد آورد. به دلیل شدت و فراوانی ریسک اعتباری در بین سایر ریسک‌ها، از آن به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین ریسک مؤسسات مالی و بانک‌ها یاد می‌شود.

ریسک کشوری و ریسک انتقال وجوه:

ریسک کشوری یکی از انواع ریسک در نظام بانکی است که به محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور متبوع وام‌گیرنده مربوط می‌باشد. این نوع ریسک در نظام بانکی معمولاً هنگام وام‌دهی به دولت‌ها و یا مؤسسات خارجی در بالاترین میزان به وجود می‌آید زیرا در بیشتر مواقع بدون پشتوانه صورت می‌گیرد. یکی از اجزاء ریسک کشوری، ریسک انتقال وجوه است و زمانی به وجود می‌آید که تعهد گیرنده وام بر اساس پول محلی نباشد حال چه به دلیل وضعیت مالی وام‌گیرنده باشد و یا دسترسی نداشتن وی به ارز موردنظر و تعهد شده. همچنین ریسک کشوری عبارت است از تغییرات و محدودیت‌های به وجود آمده برای یک کشور طرف قرارداد که در اثر عوامل سیاسی یا اقتصادی یا تحریم ها و … به وجود می‌آید.

ریسک نقدینگی:

نقدینگی ظرفیت یک بانک برای تأمین وجه افزایش مقدار و ارزش دارایی‌ها و ایفای تعهدات نقدی و وثیقه‌ای مورد انتظار و غیرمنتظره با هزینه‌ای معقول بدون وارد آمدن هرگونه خسارت غیرقابل‌قبول است. ریسک نقدینگی ناتوانی بانک در ایفای تعهدات سررسید شده بدون اثرگذاری معکوس بر وضعیت مالی بانک به حساب می‌آید. نقدینگی یک بانک دارای دو بعد متمایز اما به هم تنیده است. نقدینگی، بدهی (وجه نقد) است که به ظرفیت بانک در کسب وجه نقد از بازار اشاره دارد و نقدینه دارایی (بازار) که از طریق فروش دارایی‌های بانک به دست می‌آید. این دو مفهوم به هم مرتبط هستند و تعامل بین این دو موجب تقویت دو جانبه نقدینگی بانک می‌شود.

ریسک عملیاتی:

عبارت است از احتمال خسارت متعلقه كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از رويه كاري داخلي و يا عوامل خارجي ناشي مي‌گردد. به عبارت ديگر، ريسك عملياتي به صورت ريسك ضرر و زيان مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از فرآيندهاي داخلي غيركارامد يا ناموفق افراد و سيستم كه حاصل رويدادهاي خارجي است تعريف مي‌شود. مي‌توان گفت ريسك عملياتي به دو گروه اصلي تقسيم مي‌شود که عبارتند از پردازش ريسك نظير خطاهاي عملياتي، خسارات مالي، جعل و ريسك‌هاي سيستم مانند خطاهاي سيستم، مشكلات نرم‌افزاري و نقص اطلاعات.

ریسک بازار:

ریسک بازار در نظام بانکی ناشی از نوسان نرخ‌ها یا قیمت‌های بازار همچون نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت سهام و یا قیمت کالاها است که تأثیر معکوسی بر ارزش اقلام ترازنامه مؤسسات مالی گذاشته و باعث کاهش درآمد و سرمایه می‌شوند.

ریسک کفایت سرمایه:

عموماً انواع ریسک در نظام بانکی و ابعاد آن در شرکت‌های مالی به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر هزینه سرمایه و میزان سرمایه است. سرمایه یکی از عوامل کلیدی در تعیین میزان امنیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. سرمایه نقاط ضعف محتمل بر سایر ابعاد مالی شرکت را جذب می‌کند؛ لذا مبنایی برای حفظ تأمین‌کنندگان منابع مالی شرکت به حساب می‌آید. پایین بودن کفایت سرمایه در بانک‌های تخصصی و خصوصی شده از استاندارد، ریسک آن‌ها را در مواقع زیان‌های غیرمنتظره، مانند نیاز به نقدینگی و یا هجوم سپرده‌گذاران برای گرفتن موجودی را بسیار افزایش می‌دهد. از این‌رو توجه به میزان سرمایه در بانک‌ها و سایر نهادهای مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ریسک حقوقی:

ریسک حقوقی یکی دیگر از انواع ریسک در نظام بانکی است که در آن در اثر مشاوره نامناسب و يا مستندسازي غلط حقوقي، دارائي‌ها با ارزشي کمتر و بدهي‌ها با ارزشـي بيشـتر از حـد مـورد انتظـار ارزيـابي مي‌شوند. علاوه بر اين، ممکن است یک بانک درگیر مشکلات دیگری از قبیل ناتوان بودن قانون و مقررات در حل مسائل حقوقی باشد. همچنین ممکن است در طول زمان قوانین و مقررات حاکم بر بانک‌ها تغییر یابد.

ریسک نرخ بهره:

ریسک نرخ بهره ناشی از تغییرات نامطلوب نرخ بهره می‌باشد. تغییرات نرخ بهره بر درآمد، هزینه‌های بهره‌ای و همچنین ترازنامه بانک‌ها از طریق تغییر قیمت بازار ابزارهای مالی تأثیر می‌گذارد.

ریسک شهرت:

عبارت است از کاهش موقعیت و رتبه مؤسسه مالی در سطح منطقه‌اي و یا بین‌المللی که ناشی از ضعف عملکرد در ایفاي تعهدات، کاهش نسبت کفایت سرمایه و سایر عوامل می‌باشد.

تعریف نقدینگی چیست؟

🔹 یکی از مهم‌ترین‌ مزایای بازار سهام نقدشوندگی بالا است. نقدشوندگی یکی از معیارهای مهم جهت سرمایه‌گذاری است که سرعت نقد شدن سرمایه افراد را تعیین می‌کند و همواره موردتوجه سرمایه‌گذاران است. به عبارت دقیق‌تر، نقدشوندگی پایین، پیامدهای منفی را به‌همراه دارد؛ از سویی جذابیت خرید سهام در این شرایط کاهش می‌یابد (سرمایه‌گذار تمایلی به خرید سهامی که از نقد‌شدن سریع آن واهمه دارد، نخواهد داشت) و از طرف دیگر، نوسانات هیجانی قیمت‌ها به علت سطح پایین حجم معاملات رقم می‌خورد.
🔹 در این راستا برای سنجش میزان نقدشوندگی نسبت‌های گوناگونی محاسبه می‌شود. در این میان نسبت گردش نقدینگی (turnover ratio) یکی از معروف‌ترین نسبت‌های مزبور است. نسبتی که توضیح‌دهنده توانایی بازار در جذب تعریف نقدینگی چیست؟ معاملات بزرگ بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت‌ها است. این نسبت را می‌توان با تقسیم جمع ارزش معاملات یک بازار بر متوسط ارزش کل آن بازار در یک دوره زمانی خاص محاسبه کرد.
🔹 تفسیر نسبت گردش نقدینگی از این قرار است که چنانچه این رقم ۱۰۰ درصد باشد، یعنی در بازه مشخص مورد بررسی، تمامی سهام معامله‌شده در بازار حداقل یک‌بار دست به دست شده‌اند. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته همواره نسبت مذکور برای بورس تهران کمتر از ۳۸ درصد بوده است. به عبارتی تمام سهام معامله شده در بازار در طول یک‌سال ۳۸/ ۰ بار دست‌به‌دست می‌شوند. این در حالی است که میانگین جهانی این نسبت فراتر از ۱۰۰ درصد بود. از این‌رو فاصله قابل‌توجهی میان بورس تهران با استانداردهای بین‌المللی وجود داشت.