پرتفوی سپرده گذاری


سود 5 میلیونی سهام عدالت برای این افراد | جزئیات جدید درباره واریز سود سهام عدالت

سود 5 میلیونی سهام عدالت برای این افراد | جزئیات جدید درباره واریز سود سهام عدالت

واریز سود سهام عدالت در تابستان سال جاری هم انجام شد.

سود سهام عدالت | سود سهام عدالت نسبت به هفته های گذشته 3 درصد کاهش یافته است.کاهش قیمت سود سهام عدالت حدودا 351 تومان بوده است. در حالی که سود سهام عدالت مدتی پیش به 11 میلیون نیز رسیده بود.مرحله اول سود سهام عدالت شنبه 21 اسفند ماه واریز شد.

جزئیات جدید درباره سود سهام عدالت نشان می‌دهد شرکت فولاد مبارکه بیشترین سود را به سهامداران خود پرداخته است و شرکت زرماکارون هم بیشترین سهامدار را دارد.

به نقل از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اطلاعات منتشر شده حاکی از آن است که در سومین ماه از تابستان سال جاری با استفاده از سامانه سجام ۹هزار و ۶۴۱میلیارد و ۷۴۰میلیون و ۱۴۱هزار و ۴۸۴ تومان توسط ۷۶ ناشر به حساب ۶میلیون و ۱۲۰هزار و ۸۷۶ سهامدار واریز شد.

بر اساس این گزارش، در بین ۷۶ ناشری که در شهریور ماه سود به حساب سهامداران واریز کرده‌اند، بیشترین سود پرداخت شده با ۴۰۹میلیارد تومان به شرکت فولاد مبارکه و کمترین سود پرداخت شده با ۴۲میلیون تومان به شرکت سوژمیران تعلق داشته است.

افزون بر این آمار منتشر شده نشان می‌دهد که شرکت صنعتی زرماکارون با یک میلیون و ۴۱۹هزار و ۱۳۷ سهامدار دارای بیشترین سهامدار و شرکت سوژمیران با ۱۱۳ سهمدار دارای کمترین سهامداری بودند که سود صاحبان سهام خود را با استفاده از سامانه سجام به حساب سرمایه‌گذاران خود واریز کرده‌اند.

سامانه سجام چیست ؟

سجام یک سامانه زیرساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعالان این بازار اعم از سرمایه‌گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیرحضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده‌های تایید شده خواهند بود.

بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطلاعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دائمی فرد ثبت می‌شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات آن سهامدار را ندارد.

سهامداران می‌توانند با مراجعه به سایت www.sejam.ir ثبت‌نام و احراز پرتفوی سپرده گذاری هویت سجام را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند.

آنگونه که پیمان حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت اعلام کرده قرار است سود سهام عدالت در دو مرحله واریز شود، یکی انتهای پاییز و دیگری انتهای زمستان ۱۴۰۱.

به عبارتی سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ قرار است آذر و اسفند ماه سال جاری و در دو مرحله واریز شود.

اما مبلغ سود سهام چقدر است؟ پیش از این اعلام شده بود که سود سهام عدالت دو برابر سال قبل شده است. یعنی دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی سود دو میلیون تومانی می‌گیرند. با این حساب یک خانوار چهار نفره سود ۸ میلیون تومانی می‌گیرند.

دارندگان سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی هم سود یک میلیون تومانی می‌گیرند. یعنی یک خانوار چهار نفره امسال چهار میلیون تومان سود می‌گیرند. اما این سود در دو مرحله واریز می‌شود، یکی در پاییز و دیگری در زمستان امسال.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت اعلام کرده که پرداخت این سود مشروط به این است که شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت همکاری لازم را انجام دهند.

معاون فناوری و توسعه نوآوری سپرده‌گذاری مرکزی در خصوص نحوه واریز سود سهام عدالت و شرایط آن نکاتی را بیان کرد.

محمود حسنلو گفت: تا به امروز تصمیمی در خصوص این که پرداخت سود سهام عدالت در چند مرحله باشد گرفته نشده و به سپرده‌گذاری اعلام نشده است. البته امیدواریم این اتفاق هم رخ ندهد. درصدد هستیم با همکاری همه شرکت‌ها سود سهام عدالت را یک جا واریز کنیم. همانند سود عملکرد سال ۹۸ دو مرحله‌ای نشود و مرحله دوم به بعد از عید موکول نشود.

حسنلو افزود: شیوه واریز سود عملکرد سال ۹۸ در دو مرحله اسفند ۹۹ و تیر ۱۴۰۰ پرداخت شد. سود عملکرد ۹۹ به صورت یک مرحله‌ای در اسفند ۱۴۰۰ واریز شد. بنابراین نحوه واریز سود امسال کاملا وابسته به همکاری شرکت‌ها است.

تکلیف جاماندگان سهام عدالت چیست؟

لازم به ذکر است در خصوص سال ۱۳۹۹ باید گفت سود عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ پرتفوی سهام عدالت در ۳ مرحله (اسفند ۱۴۰۰ مرحله اصلی، اردیبهشت و تیر ۱۴۰۱) به حساب مشمولان و جاماندگان سهام عدالت واریز شده است. افرادی که هنوز سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند می‌بایست نسبت به اعلام شماره شبای معتبر اقدام کرده تا بتوانند در مراحل بعدی سود سهام عدالت را دریافت کنند.

شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت از جمله دلایلی است که باعث می‌شود تا مشمول سهام عدالت سود به حسابش واریز نشود. به همین خاطر این گونه افراد می‌بایست با ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه سجام نسبت به ثبت شماره شبای معتبر اقدام کنند.

وی توضیح داد: سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ پرتفوی سهام عدالت در اواخر سال ۱۴۰۱ به حساب مشمولین واریز خواهد شد. در خصوص وضعیت افزایش سرمایه ناشران پرتفوی سهام عدالت نیز بعد از مشخص شدن میزان افزایش سرمایه و اعمال افزایش سرمایه‌های شرکت‌ها وضعیت سود مشخص خواهد شد.

فعلا زمان مشخص نیست، ولی تمام تلاش سازمان بورس و سپرده‌گذاری بر این خواهد بود که همانند دو سال گذشته نزدیک عید نوروز این سود برای همه مشمولان واریز شود.

مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار زمان احتمالی واریز سود سهام عدالت را اعلام کرد.

به نقل از ایرنا، پیمان حدادی روز شنبه درباره بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اشاره کرد و افزود: در این زمینه در ابتدا باید زمان برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مشخص شود.

حدادی اظهار کرد: با مشخص شدن تاریخ برگزاری مجامع توسط شورای عالی بورس، سازمان بورس آمادگی برگزای این مجامع را دارد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود سود سهام عدالت دو برابر و به ۶۰ همت برسد، تصریح کرد: سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۲میلیون تومان و سهامداران ۵۳۲هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان سود سهام عدالت دریافت می‌کنند.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در ارتباط با زمان اجرایی شدن سود سهام عدالت گفت: اگر شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت همکاری لازم را انجام دهند، امکان دارد برنامه‌ریزی به نحوی انجام شود که واریز سهام عدالت طی ۲ مرحله، مثلا انتهای پاییز ۱۴۰۱ و انتهای زمستان ۱۴۰۱ پرداخت شود.

پیمان حدادی روز شنبه درباره بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اشاره کرد و افزود: در این زمینه در ابتدا باید زمان برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مشخص شود.

حدادی اظهار کرد: با مشخص شدن تاریخ برگزاری مجامع توسط شورای عالی بورس، سازمان بورس آمادگی برگزای این مجامع را دارد.

اولویت دولت تامین کسری بودجه از بورس است نه رشد بورس/نگاه دولت به مدیریت اقتصاد کاملا تک بعدی است/ مسوولین بورس حریف دولتمردان نمی شوند!

اولویت دولت تامین کسری بودجه از بورس است نه رشد بورس/نگاه دولت به مدیریت اقتصاد کاملا تک بعدی است/ مسوولین بورس حریف دولتمردان نمی شوند!

کارشناس بورس و بازار سرمایه گفت: نگاه دولت به مدیریت اقتصاد تک بعدی است، یعنی صرفا به خودش نگاه می کند و برآورده شدن خواسته هایش! به این خاطر همه بازارها را تحت فشار قرار می دهد منجمله بازار سرمایه را. نه تنها دولت سیزدهم از بورس حمایت نکرده و در راستای تقویت بورس، گام مثبتی برنداشته است بلکه با سیاست گذاری های خود ضرر و زیان بازار سرمایه را افزایش داده است.

گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، احمد اشتیاقی کارشناس بورس و بازار سرمایه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص روند حاکم بر مدیریت بورس و عدم تاثیر گذاری رویه ها و وعده های دولت در مدیریت و رشد بورس گفت: آنچه در موضوع مدیریت بازار سرمایه حائز اهمیت است اینکه به طور کلی و سنتی در چهل سال گذشته وقتی تصمیم اقتصادی گرفته شده متاسفانه سیاستگذار و مسوول مربوطه، کمترین توجهی به عواقب تصمیمات اقتصادی روی بورس نداشته اند. شاید بازار سرمایه و بورس به این دلیل مورد بی مهری مسوولین قرار پرتفوی سپرده گذاری گرفته چرا که بورس در ذهنشان از درجه اهمیتی برخوردار نبوده و نیست.

وی در این باره افزود: از سوی دیگر اصولا با توجه به اینکه دولت گرفتار کسری بودجه است، دولتمردان درباره رشد بورس و حمایت از این بازار وعده می دهند بدون آنکه عمل کنند چرا که اولویت آنها تامین کسری بودجه از بورس است نه رشد بورس یا حمایت پرتفوی سپرده گذاری از سهامداران.

اشتیاقی در این باره تصریح کرد: وقتی دولت به صورت مستقیم از این بازار منفعت می برد، بازاری که محل تامین کسری بودجه می شود تحت الشعاع سیاست هایی قرار می گیرد که مربوط به تامین بودجه به هر شکل و از هر طریقی است که بخشی از آن در این بازار تامین می شود، لذا نمی توان انتظار داشت وعده های دولت در بورس محقق شود.

کارشناس بورس در خصوص برخی سیاست های اقتصادی دولت گفت: به عنوان مثال، یکی از سیاست های کلان دولت کنترل حجم نقدینگی است. به این خاطر که رشد نقدینگی منجر به تورم می شود. دولتی که به دنبال کنترل حجم نقدینگی و کاهش تورم است، سیاست های انقباضی در پیش می گیرد به پرتفوی سپرده گذاری عنوان مثال مطالبات صندوق های بازنشستگی را پرداخت نمی کند. وقتی مطالبات صندوق های بازنشستگی را نمی دهد سهام دار عمده بازار سرمایه یعنی صندوق بازنشستگی از این محل ضربه می خورد.

وی در این باره توضیح داد: این سهامداران به صورت سنتی همیشه ۲۰ درصد از سودی که از شرکت های سرمایه پذیر می گیرند را وارد بازار می کنند ، اما در شش ماه اول سال جاری، نه تنها آن پول وارد بازار نشده، بلکه مبادرت به فروش سهام خود کرده اند!

احمد اشتیاقی با انتقاد از سیاست هایی که بورس را تحت فشار قرار می دهد گفت: این سیاست ها منجر به خروج سرمایه از بورس می شود. وقتی دولت حقوق بازنشستگان را به موقع پرداخت نمی کند صندوق بازنشستگی که نقدینگی برایش اولویت دارد حاضر است با سود کم سهام خود را برای جذب نقدینگی، زیر قیمت عرضه کند، چرا که باید حقوق بازشستگان را پرداخت کند وقتی دولت پاسخگوی مطالباتشان نیست.

احمد اشتیاقی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: وقتی بحث نرخ سود می شود دولت باید اوراق منتشر کند تا به واسطه انتشار اوراق بتواند کسری بودجه را پرتفوی سپرده گذاری تامین کند. از سوی دیگر به تازگی به بانکها اجازه داده شده نرخ سود بالای ۲۰ درصد به سپرده گذاران بدهند. سیاست هایی که در راستای کنترل حجم نقدینگی به کار گرفته شده بورس را تحت الشعاع قرار می دهد پس وعده یعنی حرف زدن بدون عملی که به رشد بورس منتهی نمی شود.

احمد اشتیاقی تعریف خود از نگاه دولت به عرصه اقتصاد را توضیح داد و گفت: نگاه دولت به مدیریت اقتصاد تک بعدی است، یعنی صرفا به خودش نگاه می کند و برآورده شدن خواسته هایش! به این خاطر همه بازارها را تحت فشار قرار می دهد منجمله بازار سرمایه را.

وی با اشاره به عدم تحقق برخی وعده های دولت فعلی درباره تقویت بورس گفت: وعده های داده شده از سوی دولت محقق نشده است مثل بسته پیشنهادی دولت که تصمیم داشت صندوق تثبیت ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره منتشر کند ولی این اتفاق نیفتاده است. دولت معتقد است انتشار اوراق بر بازار سرمایه اولویت دارد!چنین رویکردهایی از سوی دولت ضرباتی سخت به بورس وارد می کند. عملا شاهد هستیم بازار سرمایه بدون حمایت دولت به کار خودش ادامه می دهد.

اشتیاقی با رد ادعای حمایت دولت از بورس گفت: نه تنها دولت سیزدهم از بورس حمایت نکرده و در راستای تقویت بورس، گام مثبتی برنداشته است بلکه با سیاست گذاری های خود ضرر و زیان بازار سرمایه را افزایش داده است.

احمد اشتیاقی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و دولت که به تضعیف بورس منتهی شده، گفت: چراغ سبز نشان دادن به افزایش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی و قیمت گذاری های دستوری دولت در بورس، یک به یک آسیب هایی است که بورس را نشانه رفته اند.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: با اینکه گفته شد قیمت گذاری دستوری از صنعت خودروسازی حذف می شود اما در شش ماهه اول سال قیمت گذاری خودرو به قوت خود باقی بود و هست. با اینکه از حذف توزیع رانت ارزی سخن گفتند اما همچنان مانع رشد دلار نیمایی هستند و اجازه نمی دهند نرخ دلار نیمایی در حاشیه بازار به تدریج بالا برود. متاسفانه مسوولین بورس حریف دولتمردان نمی شوند چرا که دولتمردان ثابت کرده اند به طور سنتی سیاست هایی مبنی بر حمایت از بورس اتخاذ نمی کنند.

اولویت دولت تامین کسری بودجه از بورس است نه رشد بورس/نگاه دولت به مدیریت اقتصاد کاملا تک بعدی است/ مسوولین بورس حریف دولتمردان نمی شوند!

اولویت دولت تامین کسری بودجه از بورس است نه رشد بورس/نگاه دولت به مدیریت اقتصاد کاملا تک بعدی است/ مسوولین بورس حریف دولتمردان نمی شوند!

کارشناس بورس و بازار سرمایه گفت: نگاه دولت به مدیریت اقتصاد تک بعدی است، یعنی صرفا به خودش نگاه می کند و برآورده شدن خواسته هایش! به این خاطر همه بازارها را تحت فشار قرار می دهد منجمله بازار سرمایه را. نه تنها دولت سیزدهم از بورس حمایت نکرده و در راستای تقویت بورس، گام مثبتی برنداشته است بلکه با سیاست گذاری های خود ضرر و زیان بازار سرمایه را افزایش داده است.

گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، احمد اشتیاقی کارشناس بورس و بازار سرمایه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص روند حاکم بر مدیریت بورس و عدم تاثیر گذاری رویه ها و وعده های دولت در مدیریت و رشد بورس گفت: آنچه در موضوع مدیریت بازار سرمایه حائز اهمیت است اینکه به طور کلی و سنتی در چهل سال گذشته وقتی تصمیم اقتصادی گرفته شده متاسفانه سیاستگذار و مسوول مربوطه، کمترین توجهی به عواقب تصمیمات اقتصادی روی بورس نداشته اند. شاید بازار سرمایه و بورس به این دلیل مورد بی مهری مسوولین قرار گرفته چرا که بورس در ذهنشان از درجه اهمیتی برخوردار نبوده و نیست.

وی در این باره افزود: از سوی دیگر اصولا با توجه به اینکه دولت گرفتار کسری بودجه است، دولتمردان درباره رشد بورس و حمایت از این بازار وعده می دهند بدون آنکه عمل کنند چرا که اولویت آنها تامین کسری بودجه از بورس است نه رشد بورس یا حمایت از سهامداران.

اشتیاقی در این باره تصریح کرد: وقتی دولت به صورت مستقیم از این بازار منفعت می برد، بازاری که محل تامین کسری بودجه می شود تحت الشعاع سیاست هایی قرار می گیرد که مربوط به تامین بودجه به هر شکل و از هر طریقی است که بخشی از آن در این بازار تامین می شود، لذا نمی توان انتظار داشت وعده های دولت در بورس محقق شود.

کارشناس بورس در خصوص برخی سیاست های اقتصادی دولت گفت: به عنوان مثال، یکی از سیاست های کلان دولت کنترل حجم نقدینگی است. به این خاطر که رشد نقدینگی منجر به تورم می شود. دولتی که به دنبال کنترل حجم نقدینگی و کاهش تورم است، سیاست های انقباضی در پیش می گیرد به عنوان مثال مطالبات صندوق های بازنشستگی را پرداخت نمی کند. وقتی مطالبات صندوق های بازنشستگی را نمی دهد سهام دار عمده بازار سرمایه یعنی صندوق بازنشستگی از این محل ضربه می خورد.

وی در این باره توضیح داد: این سهامداران به صورت سنتی همیشه ۲۰ درصد از سودی که از شرکت های سرمایه پذیر می گیرند را وارد بازار می کنند ، اما در شش ماه اول سال جاری، نه تنها آن پول وارد بازار نشده، بلکه مبادرت به فروش سهام خود کرده اند!

احمد اشتیاقی با انتقاد از سیاست هایی که بورس را تحت فشار قرار می دهد گفت: این سیاست ها منجر به پرتفوی سپرده گذاری خروج سرمایه از بورس می شود. وقتی دولت حقوق بازنشستگان را به موقع پرداخت نمی کند صندوق بازنشستگی که نقدینگی برایش اولویت دارد حاضر است با سود کم سهام خود را برای جذب نقدینگی، زیر قیمت عرضه کند، چرا که باید حقوق بازشستگان را پرداخت کند وقتی دولت پاسخگوی مطالباتشان نیست.

احمد اشتیاقی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: وقتی بحث نرخ سود می شود دولت باید اوراق منتشر کند تا به واسطه انتشار اوراق بتواند کسری بودجه را تامین کند. از سوی دیگر به تازگی به بانکها اجازه داده شده نرخ سود بالای ۲۰ درصد به سپرده گذاران بدهند. سیاست هایی که در راستای کنترل حجم نقدینگی به کار گرفته شده بورس را تحت الشعاع قرار می دهد پس وعده یعنی حرف زدن بدون عملی که به رشد بورس منتهی نمی شود.

احمد اشتیاقی تعریف خود از نگاه دولت به عرصه اقتصاد را توضیح داد و گفت: نگاه دولت به مدیریت اقتصاد تک بعدی است، یعنی صرفا به خودش نگاه می کند و برآورده شدن خواسته هایش! به این خاطر همه بازارها را تحت فشار قرار می دهد منجمله بازار سرمایه را.

وی با اشاره به عدم تحقق برخی وعده های دولت فعلی درباره تقویت بورس گفت: وعده های داده شده از سوی دولت محقق نشده است مثل بسته پیشنهادی دولت که تصمیم داشت صندوق تثبیت ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره منتشر کند ولی این اتفاق نیفتاده است. دولت معتقد است انتشار اوراق بر بازار سرمایه اولویت دارد!چنین رویکردهایی از سوی دولت ضرباتی سخت به بورس وارد می کند. عملا شاهد هستیم بازار سرمایه بدون حمایت دولت به کار خودش ادامه می دهد.

اشتیاقی با رد ادعای حمایت دولت از بورس گفت: نه تنها دولت سیزدهم از بورس حمایت نکرده و در راستای تقویت بورس، گام مثبتی برنداشته است بلکه با سیاست گذاری های خود ضرر و زیان بازار سرمایه را افزایش داده است.

احمد اشتیاقی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و دولت که به تضعیف بورس منتهی شده، گفت: چراغ سبز نشان دادن به افزایش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی و قیمت گذاری های دستوری دولت در بورس، یک به یک آسیب هایی است که بورس را نشانه رفته اند.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: با اینکه گفته شد قیمت گذاری دستوری از صنعت خودروسازی حذف می شود اما در شش ماهه اول سال قیمت گذاری خودرو به قوت خود باقی بود و هست. با اینکه از حذف توزیع رانت ارزی سخن گفتند اما همچنان مانع رشد دلار نیمایی هستند و اجازه نمی دهند نرخ دلار نیمایی در حاشیه بازار به تدریج بالا برود. متاسفانه مسوولین بورس حریف دولتمردان نمی شوند چرا که دولتمردان ثابت کرده اند به طور سنتی سیاست هایی مبنی بر حمایت از بورس اتخاذ نمی کنند.

سود 5 میلیونی سهام عدالت برای این افراد | جزئیات جدید درباره واریز سود سهام عدالت

سود 5 میلیونی سهام عدالت برای این افراد | جزئیات جدید درباره واریز سود سهام عدالت

واریز سود سهام عدالت در تابستان سال جاری هم انجام شد.

سود سهام عدالت | سود سهام عدالت نسبت به هفته های گذشته 3 درصد کاهش یافته است.کاهش قیمت سود سهام عدالت حدودا 351 تومان بوده است. در حالی که سود سهام عدالت مدتی پیش به 11 میلیون نیز رسیده بود.مرحله اول سود سهام عدالت شنبه 21 اسفند ماه واریز شد.

جزئیات جدید درباره سود سهام عدالت نشان می‌دهد شرکت فولاد مبارکه بیشترین سود را به سهامداران خود پرداخته است و شرکت زرماکارون هم بیشترین سهامدار را دارد.

به نقل از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اطلاعات منتشر شده حاکی از آن است که در سومین ماه از تابستان سال جاری با استفاده از سامانه سجام ۹هزار و ۶۴۱میلیارد و ۷۴۰میلیون و ۱۴۱هزار و ۴۸۴ تومان توسط ۷۶ ناشر به حساب ۶میلیون و ۱۲۰هزار و ۸۷۶ سهامدار واریز شد.

بر اساس این گزارش، در بین ۷۶ ناشری که در شهریور ماه سود به حساب سهامداران واریز کرده‌اند، بیشترین سود پرداخت شده با ۴۰۹میلیارد تومان به شرکت فولاد مبارکه و کمترین سود پرداخت شده با ۴۲میلیون تومان به شرکت سوژمیران تعلق داشته است.

افزون بر این آمار منتشر شده نشان می‌دهد که شرکت صنعتی زرماکارون با یک میلیون و ۴۱۹هزار و ۱۳۷ سهامدار دارای بیشترین سهامدار و پرتفوی سپرده گذاری شرکت سوژمیران با ۱۱۳ سهمدار دارای کمترین سهامداری بودند که سود صاحبان سهام خود را با استفاده از سامانه سجام به حساب سرمایه‌گذاران خود واریز کرده‌اند.

سامانه سجام چیست ؟

سجام یک سامانه زیرساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعالان این بازار اعم از سرمایه‌گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیرحضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده‌های تایید شده خواهند بود.

بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطلاعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دائمی فرد ثبت می‌شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات آن سهامدار را ندارد.

سهامداران می‌توانند با مراجعه به سایت www.sejam.ir ثبت‌نام و احراز هویت سجام را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند.

آنگونه که پیمان حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت اعلام کرده قرار است سود سهام عدالت در دو مرحله واریز شود، یکی انتهای پاییز و دیگری انتهای زمستان ۱۴۰۱.

به عبارتی پرتفوی سپرده گذاری سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ قرار است آذر و اسفند ماه سال جاری و در دو مرحله واریز شود.

اما مبلغ سود سهام چقدر است؟ پیش از این اعلام شده بود که سود سهام عدالت دو برابر سال قبل شده است. یعنی دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی سود دو میلیون تومانی می‌گیرند. با این حساب یک خانوار چهار نفره سود ۸ میلیون تومانی می‌گیرند.

دارندگان سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی هم سود یک میلیون تومانی می‌گیرند. یعنی یک خانوار چهار نفره امسال چهار میلیون تومان سود می‌گیرند. اما این سود در دو مرحله واریز می‌شود، یکی در پاییز و دیگری در زمستان امسال.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت اعلام کرده که پرداخت این سود مشروط به این است که شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت همکاری لازم را انجام دهند.

معاون فناوری و توسعه نوآوری سپرده‌گذاری مرکزی در خصوص نحوه واریز سود سهام عدالت و شرایط آن نکاتی را بیان کرد.

محمود حسنلو گفت: تا به امروز تصمیمی در خصوص این که پرداخت سود سهام عدالت در چند مرحله باشد گرفته نشده و به سپرده‌گذاری اعلام نشده است. البته امیدواریم این اتفاق هم رخ ندهد. درصدد هستیم با همکاری همه شرکت‌ها سود سهام عدالت را یک جا واریز کنیم. همانند سود عملکرد سال ۹۸ دو مرحله‌ای نشود و مرحله دوم به بعد از عید موکول نشود.

حسنلو افزود: شیوه واریز سود عملکرد سال ۹۸ در دو مرحله اسفند ۹۹ و تیر ۱۴۰۰ پرداخت شد. سود عملکرد ۹۹ به صورت یک مرحله‌ای در اسفند ۱۴۰۰ واریز شد. بنابراین نحوه واریز سود امسال کاملا وابسته به همکاری شرکت‌ها است.

تکلیف جاماندگان سهام عدالت چیست؟

لازم به ذکر است در خصوص سال ۱۳۹۹ باید گفت سود عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ پرتفوی سهام عدالت در ۳ مرحله (اسفند ۱۴۰۰ مرحله اصلی، اردیبهشت و تیر ۱۴۰۱) به حساب مشمولان و جاماندگان سهام عدالت واریز شده است. افرادی که هنوز سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند می‌بایست نسبت به اعلام شماره شبای معتبر اقدام کرده تا بتوانند در مراحل بعدی سود سهام عدالت را دریافت کنند.

شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت از جمله دلایلی است که باعث می‌شود تا مشمول سهام عدالت سود به حسابش واریز نشود. به همین خاطر این گونه افراد می‌بایست با ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه سجام نسبت به ثبت شماره شبای معتبر اقدام کنند.

وی توضیح داد: سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ پرتفوی سهام عدالت در اواخر سال ۱۴۰۱ به حساب مشمولین واریز خواهد شد. در خصوص وضعیت افزایش سرمایه ناشران پرتفوی سهام عدالت نیز بعد از مشخص شدن میزان افزایش سرمایه و اعمال افزایش سرمایه‌های شرکت‌ها وضعیت سود مشخص خواهد شد.

فعلا زمان مشخص نیست، ولی تمام تلاش سازمان بورس و سپرده‌گذاری بر این خواهد بود که همانند دو سال گذشته نزدیک عید نوروز این سود برای همه مشمولان واریز شود.

مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار زمان احتمالی واریز سود سهام عدالت را اعلام کرد.

به نقل از ایرنا، پیمان حدادی روز شنبه درباره بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اشاره کرد و افزود: در این زمینه در ابتدا باید زمان برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مشخص شود.

حدادی اظهار کرد: با مشخص شدن تاریخ برگزاری مجامع توسط شورای عالی بورس، سازمان بورس آمادگی برگزای این مجامع را دارد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود سود سهام عدالت دو برابر و به ۶۰ همت برسد، تصریح کرد: سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۲میلیون تومان و سهامداران ۵۳۲هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان سود سهام عدالت دریافت می‌کنند.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در ارتباط با زمان اجرایی شدن سود سهام عدالت گفت: اگر شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت همکاری لازم را انجام دهند، امکان دارد برنامه‌ریزی به نحوی انجام شود که واریز سهام عدالت طی ۲ مرحله، مثلا انتهای پاییز ۱۴۰۱ و انتهای زمستان ۱۴۰۱ پرداخت شود.

پیمان حدادی روز شنبه درباره بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اشاره کرد و افزود: در این زمینه در ابتدا باید زمان برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مشخص شود.

حدادی اظهار کرد: با مشخص شدن تاریخ برگزاری مجامع توسط شورای عالی بورس، سازمان بورس آمادگی برگزای این مجامع را دارد.

لزوم آینده‌نگری و دوراندیشی حکمرانی به منظور حفظ ثروت ملی برای نسل آینده

لزوم آینده‌نگری و دوراندیشی حکمرانی به منظور حفظ ثروت ملی برای نسل آینده

به گزارش خبرگزاری تسنیم، لزوم توجه به آینده‌نگری و دوراندیشی حکمرانی کشورهای در حال توسعه الزام به سیاستگذاری و حفظ ثروت ملی برای نسل آینده از طریق برقراری عدالت بین نسلی، پس‌انداز ملی و تولید ملی است. در کشورهایی که بخشی یا تمام ثروت از منابع طبیعی (نفت و گاز) تامین می‌شود، نیاز بیشتری به مصرف و کاهش فقر دارند و این کشورها باید سرمایه عمومی و خصوصی خود را در جهت توسعه کشور هم‌افزایی کنند.

امروزه اغلب کشورهای در حال توسعه دارای منابع طبیعی و انرژی از دو دارایی اساسی ملی برخوردار هستند؛ 1- منابع نفت و گاز 2- صندوق‌های ثروت ملی (پولی و بانکی) و همانطور که منابع نفت و گاز دارایی ملی محسوب می‌شوند اما دارای اشکال و نقایص هستند. چرا که درآمدهای نفتی به دلایلی از جمله نوسان قیمت نفت، تحریم‌های اقتصادی، نوسان توان تولیدی از میادین نفتی ناپایدار، در حال نوسان هستند و به دلیل این مولفه‌ها درآمد حاصل از منابع طبیعی جزو درآمدهای غیرپایدار برای دولت و حکمرانی تلقی می‌شود و دولت متکی به درآمد نفت و گاز را دچار کسری بودجه، استقراض از منابع بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز، کاهش اعتبارات عمرانی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بالا بردن درآمدهای مالیاتی متوسل می‌شود و نتیجه آن کاهش پس‌انداز و ذخایر ارزی است. دومین دارایی اساسی هر کشوری وجود صندوق‌های ثروت ملی است که نقش حفظ ارزش پول حاصل از صادرات منابع نفتی و توسعه سرمایه دارد.

در ایران مطابق قانون ماده 84 در دهه 80 قانون برنامه پنجم با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده، برقراری عدالت بین نسلی، پس‌انداز ملی و تولید ملی، صندوق توسعه ملی تأسیس شد. منابع موجود در صندوق توسعه ملی به عنوان امانت نسل‌های آینده باید به بهترین نحو و با در نظرگرفتن ریسک سرمایه‌گذاری‌ها جهت بهره‌برداری بهتر از ثروت‌های زیرزمینی و منابع طبیعی، مورد استفاده قرار بگیرد که مدیریت بهینه دولت و نظام حکمرانی منطبق بر رشد اقتصادی هدایتگر و حفظ ثروت ملی است.

کشورهای صادرکننده و دارای میادین نفت و گاز اقداماتی در واکنش به چالش‌های وابستگی به درآمدهای نفتی و متغیرها و شوک‌های نوسانان و رویدادهای سیاسی اقتصادی محوریت بازار جهانی نفت و عدم کارکرد بودجه ابزارها و اهرم با ثبات اقتصادی بلندمدت صورت گرفته از جمله تدوین سیاست مالی، ایجاد تشکیل صندوق توسعه ملی در ایران، با هدف کنترل و نظارت بر منابع مالی و اجرایی کشور و ایجاد انضباط مالی و شفافیت اقتصادی و حذف برنامه‌های ارزپاشی شکل قانونی گرفت و درآمد مازاد ذخیره‌سازی منابع ارزی به موجب مفاد ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه مصوب (1379) و درآمد حاصل از صادرات و فروش منابع طبیعی مقرر به واریز به صندوق توسعه ملی شد. همچنین منابع این صندوق‌ها صرف سرمایه‌گذاری‌های با بازدهی سرمایه بالایی شوند و بررسی عملکردی منابع. اصلی‌ترین منبع واریزی به حساب صندوق سهم 20 درصدی از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآوردهای نفتی و میعانات گازی بوده و قرار شد سالانه 3 واحد درصد افزایش یابد برهمین اساس سهم صندوق از رقم 20 درصد از سال 1389 به رقم 26 درصد در سال 1392 افزایش یافته این دخیره‌سازی به 29 درصد در سال 1393 رسید.

از دیگر آثار مثبت هدفمند تاسیس صندوق توسعه ملی رشد اقتصادی با ایجاد حمایت از اشتغال پایدار و پرداخت تسهیلات تکمیلی به طرح‌های موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوف توسعه ملی، (مصوب سال 1396) که طبق آن، برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا با هدف ارتقاء تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت قرض‌الحسنه نزد موسسات مالی تعیین شده در این قانون سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر واقع در مناطق مرزی و عشایری یکی از اقدامات موثر رشد اقتصادی صورت گرفت، صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از مقرهای فرماندهی اقتصاد کلان و بازو ساختاری نهادی برای جلوگیری از انتقال بی‌ثباتی نفتی به اقتصاد کلان در اینگونه کشورها محسوب می‌شود.

در واقع صندوق توسعه ملی یک مکانیزم برای انتقال پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از حال به آینده که تحت مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم دولت در کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری شود و اهداف صندوق توسعه ملی شامل ثبات درآمدهای دولت و درآمدهای صادراتی، تجمیع پس‌اندازها برای نسل‌های آتی، مدیریت ذخایر خارجی، مقابله با ناپایداری و غیرقابل پیش بودن درآمدها، پشتیبانی از پروژه‌های سودآور، مشارکت با بخش خصوصی توسعه دهنده و تولید محور و از سویی دیگر در سی و هشتمین هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گزارش عملکرد 10 ساله اعلام شد از محل ذخایر و منابع ارزی صندوق توسه ملی به ارزش 5/3 میلیارد دلار به 82 فعال شرکت خصوصی و 33/8 میلیارد دلار برای 316 طرح اقتصادی و تولید ملی و نیروگاهی تسهیلات ارزی جهت صادرات کالای غیرنفتی مشارکت تخصیص داده شده که 75 درصد از حجم تسهیلات ارزی و مشارکت بخش خصوصی و مطالبات منابع صندوق مجددا بازگشته که به نظر می‌رسد این حجم تخصیص مالی ارزی از محل ذخایر ارزی در سال‌های رونق نفتی، ریشه در مازادهای بودجه دولت و مازاد حساب جاری دارد بنحوی که در هنگام وقوع یک شوک مثبت نفتی، و رشد اقتصادی متکی بر تولید ملی درآمدهای دولت افزایش یافته و سرمایه‌گذاری‌های عمومی نیز افزایش می‌یابد و نقش مهمی در بالا بردن مخارج مصرفی داخلی و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی ایفا می‌کند.

به عبارت دیگر، سیاست مالی انبساطی در کشورهای نفتی، سازو کار اصلی تزریق درآمدهای نفتی و غیرنفتی پایدار نیروگاهی به اقتصاد است، از این رو میزان استفاده از درآمدهای نفتی، یک تصمیم سیاست مالی است که می‌تواند بر اقتصاد داخلی از جمله تورم و اشتغال اثرگذار باشد و اثراث مثبت سیاست‌های چرخه مالی دولت بوده است.

از زمان تاسیس تاکنون صندوق توسعه ملی ایران دچار تلاطم‌ها و شکست‌هایی شده است که به واکاوی دلایل شکست حساب ذخیره ارزی در این مقاله می‌پردازیم.

ابتدا به نظرات مهدی غضنفری رئیس هئیت عامل صندوق توسعه ملی می‌پردازیم.

مهدی غضنفری نحوه استفاده از منابع ارزی و اوضاع شرایط اقتصادی کشور، چالش‌های اخیر صندوق پرتفوی سپرده گذاری پرتفوی سپرده گذاری و تجربیات حساب ذخیره ارزی را استناد می کند که باید عبرت گرفت. همچون نگاه سرمایه‌ای به پول نفت که باید تبدیل به ثروت و سوددهی شود و سود حاصل از درآمد اصل پول نفت روانه بودجه کشور شود که متاسفانه پول‌پاشی در بازار و پمپاژ تزریق ارز به بازار ارز و برداشت از اصل منابع ارزی حاصل از فروش نفت پرتفوی سپرده گذاری استفاده ناکارآمد از منابع ارزی شکل گرفته است و اگر با چنین تصمیم‌گیری عمل می‌شد اکنون بیش از هزار میلیارد دلار منابع ارزی نزد صندوق توسعه ملی پس انداز موجود بود.

از دلایل دیگر شکست در حساب ذخیره ارزی دو دسته دیگر است؛ اولین دسته باور غلط و توهم‌زا که منابع صندوق توسعه ملی بیکران و حد اندازه ندارد و پرداخت تسهیلات و برگشت برداشت‌های پرریسک و نافرجام که بانک‌های عامل دلسوزی بر بازگشت منابع برداشت شده در قالب تسهیلات اعطایی ندارند چرا که اعتبار از حساب بانک عامل برداشت نشده و بانک عامل واسطه بوده وقتی پول را به متقاضی (تسهیلات گیرنده) پرداخت می‌کردند، اگر برمی‌گشت که به دولت می‌دادند اما اگر این پول برنمی‌گشت عین خیالشان نبود چون نه تنها ضرر نمی‌کردند بلکه در صورت طولانی شدن بازپرداخت، سود بیشتری هم می‌بردند و دسته دوم سیاستگذاران در دولت‌های مختلف، تفاوت زیادی میان صندوق ریالی و ارزی قائل نبودند. یعنی در حالیکه منابع ارزی از این محل پرداخت شد آن را در سررسید به صورت ریالی بازپس می‌گرفتند. در آن زمان مسئولین بانک‌ها و سازمان‌ها شاید به اندازه الان نمی‌دانستند که تفاوت صندوق ریالی و ارزی چیست؟ در حالی که حساب، ارزی است و باید به همان صورت ارزی هم بازپرداخت‌ها انجام شود.

براساس گزارش موسسه صندوق ثروت حاکمیتی 2016 تقریبا 100 صندوق ثروت حاکمیتی وجود دارد که ارزش دارایی جمعا به مبلغ 9834 میلیارد دلار می‌باشد که از این میان 10 صندوق بزرگ ثروت ملی هستند که به ترتیب صندوق‌های ثروت ملی نروژ، عربستان سعودی، کویت، قطر، ابوظبی، چین، هنگ کنگ، سنگاپور نام برده شده که غالبا منابع صندوق‌ها حاصل ازفروش نفت و گاز، ذخایر ارزی بانک مرکزی، اوراق قرضه و سهام تامین شده است

نروژ

نروژ دولت نروژ به منظور مدیریت درآمدهای نفتی، جلوگیری از انتقال شوک‌های نفتی به اقتصاد و تامین رفاه نسلهای آتی، در سال 1990 اقدام به تاسیس یک صندوق نفتی کرده است. بررسی‌های مربوط به تاسیس این صندوق از سال 1974 آغاز و در سال 1983 با تصویب قانون مربوط به صندوق، پایان یافت. طبق این قانون دولت موظف بود درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از منابع نفتی خود را در صندوق مذکور ذخیره کرده و تنها از سود این ذخیره، و نه خود درآمد نفت، در مواقع لزوم استفاده کند. تا سال 1997 استراتژی این صندوق برای سرمایه‌گذاری منابع خود، مشابه استراتژی بانک مرکزی نروژ در مورد ذخایر ارزی بود، به این معنی که دولت منابع صندوق را تنها در اوراق قرضه با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کرد.

اما پس از آن وزارت اقتصاد تصمیم گرفت مقداری از منابع صندوق را در سهام سرمایه‌گذاری کند. در سال 2006 نام این صندوق به صندوق بازنشستگی دولت نروژ (GPF (تغییر یافت. این صندوق یکی از بزرگترین موسسات سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان محسوب می‌شود GPF. از دو صندوق مجزا تحت عناوین Global- GPF یا GPFG و Norway-GPF تشکیل شده است. منابع GPFG تنها شامل درآمدهای نفتی دولت نروژ است و به عنوان یک صندوق ثبات‌ساز و پس‌انداز فعالیت می‌کند.

از نکات قابل توجه در مورد صندوق بازنشستگی دولت نروژ یکی مدیریت موفق آن است که توانسته از نظر دارایی و میزان شفافیت طی سال‌های فعالیت این صندوق، جایگاه آن را به تراز اول دنیا ارتقاء دهد و دیگری اینکه صندوق نروژ از نظر دارایی و مناطق جغرافیایی سرمایه‌گذاری، بسیار متنوع‌سازی شده و تنها در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کند. در واقع گستره سرمایه‌گذاری آن تمام مناطق جهان را شامل شده درآمدهای نفتی به صورت سود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به اقتصاد این کشور وارد می‌شود.

جمعیت 5 میلیونی کشور نروژ مالک بیش از یک درصد از سهام کل جهان است. سهم متوسط هر شهروند از ثروت در این کشور، معادل 193 هزار دلار آمریکاست. شاید این موضوع که صندوق نروژ مالک 3.1 درصد از کل سهام شرکت‌های پذیرفته شده در جهان است، به درک بهتری از بزرگی این صندوق کمک کند. نروژ تنها کشور نفتی توسعه یافته است که همانند دیگر کشورهای نفت خیز دنیا درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را صرف هزینه های جاری نمی‌کند. این کشور مشغول پس‌انداز کردن پول صادرات نفت خام و گاز در یک صندوق مستقل است. منابع این صندوق به اندازه‌ای است که اگر سهم هر شهروند نروژی با کرون محاسبه و پرداخت شود، همه آنها میلیونر می‌شوند.

کویت

اولین صندوق ثروت حاکمیتی مربوط به کویت است که با نام سازمان سرمایه‌گذاری کویت و به منظور ذخیره درآمدهای نفتی این کشور، ایجاد شد. این صندوق ریشه در فعالیت هیات سرمایه‌گذاری کویت که در سال 1953 و 8 سال پیش از استقالل این کشور با هدف مدیریت دارایی‌های کشور ایجاد شد، دارد. بخش عمده پرتفوی این صندوق بصورت سهام و سایر دارایی‌های آن شامل اوراق قرضه و امالک است. هدف بلندمدت این سازمان نیز دستیابی به بازده مناسب، از طریق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف است که نسل‌های آینده کویت را در مواجهه با بحران و نااطمینانی مصون سازد از نوع صندوق‌های پس‌انداز و ثبات‌ساز محسوب شده و خود مسئول دو صندوق بزرگ دیگر به نام صندوق ذخایر عمومی و صندوق پس‌انداز برای نسل‌های آتی است

عربستان سعودی

کلیه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در عربستان صرف مخارج عمومی شده و باقیمانده آن در حساب‌های خارجی موسسه پولی عربستان سعودی متمرکز می‌شود.

به عبارت دیگر هیچ قاعده رسمی مبنی بر تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی برای پس‌انداز و نیز مصرف این درآمدها وجود ندارد. همان پرتفوی سپرده گذاری بانک مرکزی عربستان است که مسئولیت مدیریت ثروت ملی را نیز به عهده داشته و در واقع درآمدهای نفتی در کشور عربستان صندوق مجزایی ندارد.

بر اساس طبقه‌بندی مؤسسه صندوق ثروت حاکمیتی، انواع صندوق‌های ثروت ملی عبارتند از صندوق های تثبیت؛ این نوع از صندوق‌ها که با نام صندوق روزهای بارانی نیز شناخته می‌شوند با دو هدف محافظت از بودجه و اقتصاد در مقابل نوسانات قیمت کالاهاست. صندوق‌های پس‌انداز یا نسل‌های آتی؛ هدف از این نوع صندوق‌ها تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های واقعی مولد است و اینکه مصارف بودجه‌ای فقط باید از محل درآمدهای جاری صندوق تامین شود مانند صندوق کشورهای عمان و کویت، صندوق‌های ذخیره، صندوق‌های اندوخته سرمایه‌گذاری، صندوق ذخیره ارزی توسعه استراتژیک (موسسه صندوق ثروت ملی 2016).



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.