افزایش شکاف قیمتی دلار در بازار
شکاف قیمتی میان نرخ ارز در سامانه‌های رسمی دولت و معاملات غیررسمی مجددا افزایش یافت. کارشناسان معتقدند افزایش شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی یک متغیر دردسرساز برای بازارساز است، به این صورت که با کم شدن این شکاف ثبات در نرخ‌های بازار بیشتر شده و در سوی دیگر با افزایش این شاخص موج نا‌اطمینانی‌ها نسبت به آینده نرخ ارز بیشتر شده و زمینه‌ساز افزایش نرخ غیررسمی ارز خواهد شد. در صورت عبور از فضای مرکزی بازار سکه و ارز تهران شاهد صفوف خرید ارز در مقابل برخی صرافی‌های دارای سهمیه دولتی خواهید بود در این میان فضای معاملات غیررسمی بازار ارز تهران نیز با دستگیری تعدادی از معامله‌گران آزاد این بازار تغییر کرد. دیروز یکشنبه ۲۲ خرداد بازار ارز تهران به روند افزایشی خود ادامه داد. پس از تغییر فاز انتظارات نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای وین از اواسط اسفند ماه سال گذشته، نرخ ارز در معاملات غیررسمی بازار تهران روند افزایشی جدیدی را در پیش گرفت. هر برگ اسکناس دلار آزاد که در معاملات ابتدایی سال جاری در سطوح قیمتی اولیه کانال ۲۶ هزار تومانی معامله می‌شد، در روزهای گذشته از سقف تاریخی خود عبور کرد و وارد کانال جدید شد. از سوی دیگر نرخ ارز در سامانه‌های رسمی فروش ارز دولت نیز شاهد افزایش قیمت بود. هر برگ اسکناس دلار بازار متشکل در طی معاملات روز گذشته با حدود ۲۳۳ تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه، مجددا وارد کانال ۲۷ هزار تومانی شده و به رقم ۲۷ هزار و ۱۷۹ تومان رسید. به عقیده بسیاری از کارشناسان شکاف قیمتی به وجود آمده میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار ارز می‌تواند سبب ایجاد اخلال در سازو‌کار نهادهای بازارساز شود. این افراد ضمن اشاره بر روند بازار ارز در زمان تعیین دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ رسمی بازار بر این باورند که افزایش شکاف میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار زمینه‌ساز ایجاد نااطمینانی در فضای بازار شده و همین امر سبب افزایش نرخ ارز در معاملات غیررسمی می‌شود. خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت: «فعالان بازار علت اصلی نوسانات اخیر ارزی را جو روانی می‌دانند و می‌گویند عرضه ارز مناسب است، اما بانک مرکزی نباید اجازه دهد که اختلاف دلار نیمایی و آزاد افزایش یابد.» حضور سکه در نیمه اول کانال ۱۶ میلیون تومانی سکه طلای طرح جدید در بازار روز گذشته وارد سطوح قیمتی کانال ۱۶ میلیون تومانی شد. هر قطعه سکه ضرب امامی که در معاملات روز شنبه ۲۱ خرداد در سطح قیمتی ۱۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی معامله می‌شد، روز گذشته و در راستای افزایش نرخ ارز آزاد که از عوامل مهم تشکیل‌دهنده قیمت سکه است در کانال قیمتی ۱۶ میلیون تومانی فروخته شد. در صورتی که هر کانال قیمتی را به ۱۰ پله یکسان تقسیم کنیم عمده فعالیت سکه امامی در بازار دیروز در پله‌های سوم و چهارم کانال جدید صورت گرفت و در نهایت قیمت هر قطعه از این فلز گران‌بها با حدود ۶۴۰ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم ۱۶ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید.
بلاتکلیفی ارز ترجیحی به‌نفع اقتصاد کشور نیست
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ترویج اقتصاد دلالی و سوداگری متکی به واردات بلایی بر اقتصاد ایران آورد که سالها زمان لازم است تا التیام یابد، گفت: اگر برنامه مدیریت تخصیص ارز ترجیحی مشخص نشود، شرایط تأمین و عرضه کالاهای ضروری دشوارتر می‌شود.
رئیس جمهور در هفته‌های اخیر بارها از افزایش قیمت کالاها گلایه داشته‌اند و ایشان افزایش قیمت کالاها، افزایش نرخ تورم و نقدینگی، وخیم‌ترشدن وضعیت معیشتی مردم را، خط قرمز سیاستهای دولت سیزدهم اعلام کرده‌اند، ولی باید توجه داشت هرمعلولی دارای علت و علتهایی است. اگر علت هر معلولی دقیقاً شناسایی نشود، پیچیدن نسخه‌های متعدد درمان، فقط هزینه‌های اضافی را به دولت و معیشت مردم که جزو دغدغه اول رییس جمهور محترم است، تحمیل می‌کند.
بیش از ده‌ها مقاله، گفتگو، مصاحبه از سال 97 تاکنون برای اجتناب از بحران‌های اقتصادی در کشور که بخشی از آن منشأ خارجی دارد و بخش دیگر ناشی از تصمیمات نادرست مدیران ارشد مالی، پولی و ارزی کشور است، انجام گرفته متغیر دردسرساز بازار ارز است و خطر آثار این تصمیمات، توسط صاحب‌نظران، اقتصاددانان و اندیشمندان مسایل اقتصادی، پولی و ارزی، درخصوص عواقب ایجاد شوکهای ارزی و قیمتی که در سه دهه اخیر، باعث تشدید نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی گردیده و شدیدترین آن در سال 97 به‌همراه خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد، از سر دلسوزی و بدون وابستگی جناحی و سیاسی، به متغیر دردسرساز بازار ارز مدیران ارشد اقتصادی دولت گذشته و دولت فعلی، گوشزد شده است، ولی گوش شنوایی برای پذیرش خطرات ناشی از سیاستهای شوک‌آمیز ارزی وجود نداشت، لذا ترویج اقتصاد دلالی، سفته‌بازی و سوداگری متکی به واردات، آن‌چنان بلایی بر اقتصاد ایران آورد که سالها زمان لازم است تا اقتصاد زخم‌خورده کشور التیام یابد. نرخ تورم بالا، رشد نقدینگی زیاد که حتی میزان آن از سال 97 از میزان تولید ناخالص ملی پیشی گرفته است، سبب کاهش شدید ارزش پول ملی دربرابر ارزهای معتبر خارجی و درنهایت کاهش شدید قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه کم‌برخوردار و وخیم ترشدن وضعیت معیشتی آنان گردیده است.
در این خصوص امین دلیری معتقد است: زمانی که نیروهای بازدارنده خارجی و داخلی، در اعمال سیاستهای تحریمی و ایذایی خود، منتظر اثرات سیاستهای ظالمانه خود در افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول و بدترشدن وضعیت معیشتی مردم هستند، تا به نارضایتی‌های داخلی دامن بزنند، هرگونه اجرای سیاستهای اقتصادی که در راستای اهداف دشمن، حتی به‌صورت ناآگاهانه برنامه‌ریزی و اجرا شده باشد، درواقع درزمین دشمن بازی و به تحقق اهداف دشمن کمک کرده‌ایم.
معاون پیشین وزارت اقتصاد گفت: در جنگ اخیر کشور روسیه با اوکراین، مهمترین سیاستهای کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا، اعمال تحریم‌های شدید علیه کشور روسیه بود. مسئولان و تحلیلگران نهادهای رسمی وضع تحریم، در اظهار نظر اخیر خود، با ارزیابی اثرات تحریمها بر اقتصاد کشور روسیه اذعان داشتند از اهداف مهم اعمال تحریمها، افزایش نرخ تورم، نوسان شدید ارزش روبل و نتیجه آن اثرگذاری بر وضعیت معیشت مردم کشور روسیه بود، ولی مشاهده می شود این تحریم ها به درستی به اهداف خود اصابت نکرده است. یعنی سیاست های تقابلی دولت روسیه درمقابل سیاستهای تحریمی کشورهای غربی درست عمل کرده است. لذا اگر هرگونه سیاست گذاری های داخلی در راستای سیاستهای تحریمی خارجی همسو عمل کند، در واقع ناخواسته در راستای اهداف دشمن حرکت کرده ایم. سیاست های تحریمی آمریکا درست بر متغیرهای متغیر دردسرساز بازار ارز مهم اقتصادی کشور نشانه گرفته ویعنی اثر آن را بر متغیر های اثر گذار براقتصاد مانند: افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم بوده و پی آمدهایی آن برای دولت، چون افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و کسری بودجه های مزمن دربودجه های سالیانه بوده است و نیز با کاهش متغیر دردسرساز بازار ارز قدرت خرید مردم، نارضایتی مردم را دامن زده است. درصورت عدم مقابله با سیاست های تحریمی دشمن، نتیجه جبری آن پدیده های فلاکت باراقتصادی برشمرده فوق الذکر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است، اعمال سیاستهای شوک آفرین ارزی و قیمتی چه از ناحیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و چه توسط دولت، برشدت آن خواهد افزود. لذا اجرای هرگونه سیاستی که منجر به شوکهای ارزی و قیمتی شود، در شرایطی که کشور برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و رشد اقتصادی به ثبات اقتصادی نیاز دارد، باید اجتناب گردد.
رئیس جمهور محترم در تازه ترین اظهار نظر خود در جلسه اخیر هیأت وزیران، مجددآً نگرانی شدید خود را از گرانی کالاهای اساسی ابراز نمودند و تأکید داشتند : " پشت پرده گرانی ها شناسایی شود ". از طرف دیگر برخی نمایندگان شناخته شده مجلس نیز تاکید کرده بودند : " دولت اجازه حذف ارز ترجیحی را ندارد ". مهمتر از آن، رئیس سازمان برنامه و بودجه که از پیشگامان حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو بودند در تازه ترین اعلام نظرخود اظهار داشته اند : " حذف یا عدم حذف ترجیحی برعهده دولت است".
دلیری گفت: احتکار و افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و سایر کالاهای ضروری مورد مصرف مردم، در پی تصمیمات مربوط به تغییرات در نحوه اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی و دارو، این ظن را در بازیگران و فرصت طلبان همیشه حاضر در صحنه های بحران زده، تقویت کرده است، زمان سوداگری و سفته بازی بار دیگر دراقتصاد ایران فرا رسیده و زمان چپاول جیب ملت است که مصوبات مجلس شورای اسلامی که ارز را تک نرخی و تابع نرخ ارز بازرار کرده و نیز قیمت کالاهای اساسی و دارو با بالا رفتن نرخ تسعیر ارز و با افزایش حقوق گمرکی و سود بازرگانی درآینده، افزایش شدید قیمتی خواهد داشت، ازهم اکنون سفره طمع خود را برای جمع آوری سود های کلان باد آورده، پهن کرده اند و زودتر از برنامه های دولت، فعالیت های خود را شروع کرده اند. درخرید و احتکار ارز، مترصد تصمیمات بعدی دولت هستند، که چه تصمیمی درخصوص سیاست های ارزی با توجه به مصوبات بودجه ای مجلس شورای اسلامی و ضوابط اجرای بودجه در سال 1401 درپیش خواهد گرفت. دولت برای جلوگیری ازجهش قیمت ها، درعمل کاری نمی تواند انجام دهد، وقتی سیل شدید روان شده، مثل این می ماند درهنگام جاری شدن سیلاب شدید، به خواهیم با ایجاد سد، آن را مهار کنیم. هرگز این امکان بدست نمی آید، چون دیگرفرصتی برای مهار سیل خروشان نیست، فقط آثارتخریبی آن بجا می ماند.
وی افزود، باید این واقعیت را قبول کنیم، رابطه مستقیم و معنا داری بین شوک های ارزی و رشد نقدینگی با نرخ تورم وجود دارد. این میزا ن وابستگی های متغیرها ی ذکر شده بارها با مدل های ریاضی و اقتصاد سنجی در اقتصاد ایران مورد سنجش قرارگرفته است و این روابط معنادار وابستگی متغیرهای یاد شده به اثبات رسیده است.
وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی و واردات، تغییرات در نرخ تسعیر ارز، اثر زود هنگام و فوری بر افزایش قیمت کالاها و خدمات به لحاظ کاهش مجدد ارزش پول ملی و انبساطی شدن بخش ریالی بودجه دولت، باعث تشدید نرخ تورم رسمی و تورم انتظاری شده و بازار سوداگری، سفته بازی و احتکار کالا های اساسی و ضروری مورد مصرف مردم را افزایش خواهد داد. ضمن اینکه تلاش دولت را برای کنترل و نظارت بر تثبیت قیمت ها را به علت گسترگی بازار و تنوع کالاهای عرضه شده، عدم وجود ابزارهای نظارتی، عملاً بی اثر خواهد گذاشت.
در پی کمبود و افزایش قیمت دارو و اظهار نارضایتی مردم از افزایش بی رویه قیمت داروهای مصرفی و صدور دستور مؤکد رئیس جمهور برای رسیدگی و سروسامان دادن به وضعیت ناسامان دارویی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، یک میلیارد دلار برای واردات دارو، و سه میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، صرفاً اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو درصورتی که سازو کار واردکنندگان، نرخ تسعیر ارز، نحوه توزیع کالا به مصرف کننده نهایی مشخص نباشد، گرچه ضروری و لازم است، ولی کافی نیست. اگر سیاست مشخصی برای واردات کالاهای اساسی و دارو و نحوه توزیع آن با به کارگیری از سامانه های هوشمند دستگاه های مرتبط از قبل تعبیه نشده باشد، مشکلاتی که در واردات کالاهای اساسی در دولت قبل به وجود آمد، مجدداً تکرار و به شکل حادتری بروزخواهد کرد. چون نرخ بالای تسعیر ارز و حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، قیمت کالاهای اساسی را تا 6 برابر قیمت فعلی افزایش خواهد داد. حتی اگر دولت با مکانیزم کالا برگ الکترونیکی، توزیع کالاهای اساسی را انجام دهد، با توجه با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در خارج از نظام یارانه ای، ریسک تبانی، زدوبند و احتکار بیش از هرموقع دیگر بیشتر خواهد بود. مسلماً دولت و دستگاه های مسؤل درواکنشی انفعالی ناخواسته، مجبور به تغییر رویه می شوند. ولی آثار تخریبی رویه قبلی همچنان به عنوان عوامل اخلال درنظام توزیع اثر گذار و به عنوان مداخله گر مزاحم، همچنان باقی خواهند ماند. در کش و قوس این انفعالات، فقط هزینه های اقتصادی و اجتماعی دولت افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه تأمین بودجه ریالی یارانه های کالاهی اساسی برای سال های آتی سنگین و برای دولت دردسر ساز خواهد بود.
وی افزود، پیش بینی مؤسسات مالی بین المللی از جمله بانک جهانی ازوضعیت اقتصادی کشورهای جهان درسال جاری وسال 2023 میلادی، رشد اقتصادی ایران را درسال 2022 میلادی، مثبت 3.7 درصد پیش بینی کرده است. گرچه افزایش صادرات نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن، به عنوان یکی از سهم های تآثیر گذار در گروه های مستقل تشکیل دهنده تولید ناخالص ملی و درآمد ناخالص ملی، نقش پررنگتری نسبت به سایر گروهای تشکیل دهنده نظیر : گروه صنعت و معادن، گروه کشاورزی و گروه خدمات با توجه به افزایش سهم آن نسبت به دیگر گروهای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی دارد، در پیش بینی رشد اقتصادی ایران مورد توجه بوده است، باید درمحاسبات وارزیابی ها مد نظر قرارگیرد. درگزارش اقتصادی بانک جهانی نیز، نرخ تورم ایران را درسال 2022، به میزان 37.6 درصد پیش بینی کرده و این نرخ تورم دربین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بالاترین نرخ تورم است. ضمن اینکه دربررسی های دیگر، ایران با داشتن نرخ تورم بالای 40 درصد، در زمره پنج کشور اول دنیا، از نظر بالا بودن نرخ تورم را دارا است.
دلیری تاکید کرد، برای همه مسؤلان ارشد اقتصادی دولت ونمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع باید واضح و روشن باشد، داشتن تورم دو رقمی در اقتصاد هرکشور، بزرگترین معضل برای مسؤلین سیاسی و اقتصادی است. هیچ دولتی دوست ندارد از نظر وجه سیاسی دست به اقداماتی بزند، منجر به تشدید اوضاع تورمی اقتصاد شود. اصولاً وجود تورم بالا، ثبات اقتصادی را دروهله اول به خطر می اندازد. تردید جدی در سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری درواحدهای تولیدی که دارای برگشت سرمایه دیرتر و دارای ریسک بیشتری است، ایجاد می کند. زمینه را برای فعالیت های پر منفعت زودگذر، برای کسانی که سرمایه های درگردش آن ها، به دنبال فرصت های آنی و زود بازده هستند، فراهم می نماید. برای همین ایجاد شایعه کمبودهای ساختگی و خاکستری کردن اوضاع اقتصادی کشور بیشتر از واقعیت های موجود، جزو برنامه های آنان قرار می گیرد. در چنین بازاری نقدینگی به طرف واردات کالاهای مصرفی، سوق پیدا می کند. با رونق گرفتن بازار سوداگری، سفته بازی و دلالی، بازار سکه، طلا و ارز محل جولان این سوداگران همیشه حاضر در روزهای آشفته و التهاب گونه بازارهای سرمایه، ارز، مسکن، زمین، خودرو و سایر بازارهای موازی زود بازده است و سعی دارند منفعت خود در این بازارهای ملتهب که بیشتر خود صحنه گردان این بازارها هستند، به حداکثر برسانند. هیچ دولتی که درپی جلب رضایت عموم مردم است، این بازار مکاره را برنمی تابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: مهارنرخ تورم، همانطور که رئیس جمهورمحترم بارها تأکید نموده اند، باید جزو اولویت های اول دولت باشد. اگرابزارهای تشدید کننده نرخ تورم کنترل نشود، درسال 1401 به رغم دغدغه ها و نگرانی های ابراز شده مسؤلان ارشد نظام، با توجه به پیش زمینه هایی که درخصوص گرانی کالا وخدمات به ویژه در خصوص نحوه عرضه کالاهای اساسی و ضروری کشور وجود دارد و فضا را برای یک جهش قیمتی جدید، مهیا نموده، و درصورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، شاهد افزایش نرخ تورم درسال جاری خواهیم بود.
وی ادامه داد، برای اجتناب از افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی، لازم است اقدامات تحریک آمیز بازار ارز و بازارکالا وخدمات متوقف شده و سیاست های تثبتی جایگزین آن شود و نیز دولت ازنقش تاجر مآبانه و چرتکه بینداز وبعد حرکت کن را کنار بگذارد و نقش متولی و متغیر دردسرساز بازار ارز مسؤلیت اقتصاد بخش عمومی را که چند سالی است، نقش آن بی رنگ شده است، مجدداً احیا کند.
دلیری در پایان گفت: باید و نباید هایی که انجام و عدم انجام از آن ها می تواند، اوضاع فعلی گرانی ها را که درسیاست های انبساطی دوسه سال گذشته دولت دوازدهم دارد، همانطور که اشاره شد با حذف سیاست تحریک آمیز و تنش زای بازار ارز و خدمات، جلوی روند افزایشی گرانی های اخیر کالا ها و خدمات که بعداً به افزایش سطح عمومی قیمت ها، باعث افزایش نرخ تورم درسطحی که امروز قرار دارد خواهد شد، اقدامات مدبرانه و درخور یک دولت مردمی که دغدغه آن بهبود وضعیت معیشت مردم و ثبات و رشد اقتصادی است، انشاالله درباقیمانده سال اول خدمت دولت سیزدهم، شکوفه های امید نمایان و درسال های دوم خدمت دولت مردمی به بار نشیند.
دولت نسبت به استمرار تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو، همّت کند. همانطور که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه اعلام نمودند، " حذف یا عدم حذف ارزترجیحی به عهده دولت است ". تداوم اختصاص ارز را با شرط اینکه افزایشی در نرخ تسعیر رخ ندهد، قطعاً بازار کالا و خدمات ازنظر عرضه و تقاضا با ساز و کار کالا برگ الکترونیکی متعادل خواهد کرد.
نرخ تسعیر 9 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی باید براساس نرخ 4200 تومانی انجام شود. تا ریال کمتری وارد بازار نقدینگی شود. درغیر اینصورت، هرگونه افزایش نرخ تسعیر ارز، به افزایش رشد و حجم نقدینگی دامن خواهد زد.
با توجه به اینکه ارزاختصاص یافته برای کالاهای اساسی و دارو، صرفاً برای این کالاها از خارج کشور است، اختصاص معادل ریالی آن، فقط حجم بودجه ریالی دولت را افزایش می دهد، یک کار حسابداری بی فایده است. بهر دلیلی این قاعده درمصوبات بودجه های سالیانه درمجلس شورای اسلامی یک قاعده شده، توجیه منطقی ندارد. چون فروش نفت از دارایی های دولت است، و متغیر دردسرساز بازار ارز مبالغ ارزی ازناحیه دارایی های دولت اموال دولت است، فقط درخزانه بانک مرکزی نگهداری می شود، وظیفه دیگری برآن متصور نیست.
کالاهای اساسی ودارو که با اختصاص ارز دولتی وارد کشور می شود، باید ازابتدای ثبت سفارش، اختصاص میزان ارزمورد نیاز، دستگاه ومتولی توزیع، فروشگاه های مجاز برای توزیع کالا به مصرف کننده نهایی درسامانه های هوشمند هر دستگاه ثبت و ضبط و سامانه های دستگاه های ذیربط ازنظرتبادل اطلاعات با یکدیگر ارتباط باشند.
واردات کالاهای اساسی باید رأساً توسط دولت انجام شود. شرکت بازرگانی دولتی برای کالاهای اساسی، سازمان غذا و دارو برای دارو و تجهیزات پزشکی باید این وظیفه مهم وخطیر که درسال های گذشته به عهده داشتند، سپرده شود. تا از بتوان نسبت به قیمت و کیفیت کالاهای وارداتی مطمئن شد.
بازگشت دلار از مسیر گرانی
دلالی، به یکی از بی‌درمان‌ترین دردهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. تقریبا پدیده و بحرانی نیست که در بازارهای ایران رخ دهد و اثری از نقش مخرب فعالیت‌های دلالی در آن وجود نداشته باشد.
گاهی آنچه ابعاد این بحران‌ها را گسترده‌تر می‌کند، ورود مردم عادی به عرصه دلالی است. در چند سال اخیر شاهد بوده‌ایم که مسئولان در قبال این موج‌های مردمی مخرب، عمدتا رو به توصیه‌درمانی می‌آورند و مردم را از ورود به بازارهایی مثل ارز، طلا، سکه و. منع می‌کنند، اما بی‌توجهی به توصیه‌های دستوری تا جایی پیش رفت که قرار شد بر «عایدی سرمایه» مالیات وضع کنند تا سرمایه‌های سرگردان، با ابزار کنترلی مالیات بالا به مسیر دلالی در بازارهای پرسود نرود. از سوی دیگر در شرایط کنونی یعنی تورم بالای ۴۰ درصد و حجم نقدینگی بالا، سرمایه‌های سرگردان به‌سوی بازارهای زودبازده مثل ارز، سکه، مسکن و. هدایت شده‌اند. با مروری بر اتفاقات یکی دو سال اخیر اقتصاد کشور درمی‌یابیم می‌توان از ۴ حوزه ارز، طلا، خودرو و مسکن برای انجام فعالیت دلالی در اقتصاد کشور بهره برد. ویژگی بارز این حوزه‌ها، نبود نیاز به تخصص برای فعالیت، عمومی بودن آنها و نیز قابلیت معامله نسبتا آسان این کالاها نسبت به دیگر محصولات است.
نرخ دلار که افسار پاره کرده بود، با شروع زمزمه‌های ازسرگیری مذاکرات و ورود صرافی‌ها به بازار کنترل ارز اندکی از مسیر صعود عقب کشید، اما نبود همراهی بازارساز با نرخ‌های بازار آزاد، فرصت را برای کسب سودهای دلالی فراهم کرده است. صمت بازار داغ دلالی در حوزه ارز در هفته گذشته را بررسی کرده است.
برخورد قاطع با اخلالگران و سفته‌بازان ارزی
هفته گذشته با صعود نرخ دلار آزاد به ۲۹ هزار تومان (بیشترین نرخ حدود ۱۳ ماه اخیر) و عدم رشد متناسب نرخ دلار صرافی‌های دولتی، بار دیگر فرصتی برای کسب سودهای میلیونی ایجاد شد. صرافی ملی نرخ فروش دلار خود را با افرایش ۵۰۰ تومانی به ۲۷۳۵۰ تومان رساند که ۱۷۵۰ تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است. به سبب چنین اختلافی، هر فرد اگر از سهمیه خرید نزدیک ۲۳۰۰ دلار در سال با ارائه کارت ملی خود استفاده کند و سپس دلار خریداری‌شده را در بازار آزاد بفروشد، بالغ بر ۴ میلیون تومان سود خواهد کرد. در این باره رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه عرضه و تقاضای ارز تعادل خوبی در بازار ایجاد شده، گفت: در بسیاری از روزها در سامانه نیما شاهد فزونی عرضه بر تقاضا هستیم. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی در پنجمین جلسه هم‌اندیشی با اقتصاددانان با محوریت «سیاست‌گذاری بهینه ارزی و ارتباط میان متغیرهای پولی و ارزی» که در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت بازار ارز را همواره با جدیت و با مکانیسم‌ها مختلف در دستور کار قرار داده‌ایم. وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون برنامه‌هایی برای مدیریت بازار ارز در دست اقدام است، افزود: در مدیریت بازار ارز بخشی از اقدامات در راستای هماهنگی بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه ثبت سفارش‌ها در حال انجام است و در بخش دیگر، بحث مدیریت عرضه ارز موردتاکید قرار گرفته تا صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و وارد چرخه تجاری کنند. در این شرایط نیز «کمیته اقدامات ارزی بانک مرکزی» تصمیماتی به فراخور شرایط اتخاذ می‌کند که این تصمیمات به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار ختم می‌شود. رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تصریح کرد: در حوزه حواله ارزی که متولی آن سامانه نیماست هم‌اکنون به‌طور نسبی تعادل خوبی در زمینه عرضه و تقاضا داریم. صالح‌آبادی افزود: برخی روزها شاهدیم ارز به اندازه کافی وجود دارد، اما خریدار و تقاضایی برای آن نیست و در واقع می‌توان گفت در بسیاری از روزها مازاد عرضه ارز بر تقاضا وجود دارد. صالح‌آبادی درباره برخورد قاطع بانک مرکزی با اخلالگران و سفته‌بازان ارزی هم گفت: در مدت اخیر با تلاش و همکاری شبانه‌روزی دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی و انتظامی ذیربط، با برخی کانال‌های فضای مجازی که با موج‌سواری روی برخی اخبار و انتظارات کاذب تورمی اقدام به قیمت‌سازی صوری و شرط‌بندی روی نرخ ارز می‌کردند، برخورد شد.
بانک مرکزی باید دست دلالان را کوتاه کند
جواد شایان‌فر، فعال بازار ارز درباره آخرین وضعیت این بازار به صمت گفت: برنامه‌ریزی تخصیص ارز توسط بانک مرکزی جریان بازار را به روال طبیعی برگردانده است. به‌نظر می‌رسد وقتش رسیده برای کم شدن اختلاف نرخ ارزی که دولت برای مبادله کالا می‌دهد و نرخ بازار آزاد فکری شود. وی گفت: هرچند بانک مرکزی در برنامه‌اش برای مدیریت بازار ارز به‌ویژه فروش ارز حاصل از صادرات در صرافی‌ها در چند ماه اخیر به‌خوبی عمل کرد، اما اگر برای کاهش یا رفع اختلاف قیمتی بازارها چاره‌اندیشی و از طرفی هم برای شناخت دلال‌ها اقدامی نکند، دوباره شاهد اوج‌گیری قیمت ارز خواهیم بود. این کارشناس فروش ارز پیشنهاد کرد: بهتر است بانک مرکزی تمامی انواع ارز حاصل از صادرات را در اختیار صرافی‌های مجاز قرار دهد تا در تامین ارز موردنیاز مسافران یا فعالان اقتصادی مشکل ایجاد نشود. شایان‌فر ادامه داد: دلاری که بانک مرکزی به‌منظور مدیریت بازار ارز به صرافی‌ها اختصاص داده، یک منبع بی‌پایان نیست و تمام خواهد شد؛ بنابراین ممکن است بعد از این شرایط بازار دوباره از حالت تعادل خارج شود که در این صورت قدرت صرافی‌های مجاز کاهش خواهد یافت. وی گفت: بهتر است بانک مرکزی برای پیشگیری از چنین وضعیتی از هم‌اکنون زمینه مدیریت بازار توسط صرافی‌ها را فراهم کند و نرخ‌هایی که اعلام می‌کند در بازار کنترل شود تا فضا برای فعالیت‌های دلالی مهیا نشود.
نقش عرضه و تقاضا در کنترل بازار ارز
پیمان مولوی، تحلیلگر بازارهای مالی درباره چگونگی ورود دولت برای جلوگیری از ایجاد بازار دلالی در حوزه ارز به صمت گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون نقش عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز بیشتر از سایر عوامل بوده، زیرا تحریمها امکان ورود ارز به کشور را محدود کرده و همین عامل از یک طرف منجر به رشد نرخ دلار شده و از طرف دیگر در یک چرخه معیوب خود به آتش تورم دامن زده است.
تاثیر توافق هسته‌ای
وی افزود: توافق هسته‌ای دست‌کم در کوتاه‌مدت می‌تواند به حذف یکی از عوامل رشد نرخ دلار منجر شود. تورم فعلی کشور با درنظر گرفتن نرخ رشد نقدینگی به‌طور عمده از سمت افزایش هزینه‌هاست؛ به این معنا که افزایش نرخ ارز منجر به رشد تورم تولیدکننده شده و این موضوع اثرش را در ماه‌های گذشته روی تورم مصرف‌کننده نشان داده است. در چنین شرایطی نقش توافق هسته‌ای هم در نرخ ارز و هم در تورم بسیار زیاد است.
مولوی با تاکید بر اینکه اگر مذاکرات به نتیجه برسد، سیاست‌گذاران با استفاده از همین ابزار امکان رساندن نرخ دلار به محدوده ۲۷ هزار تومان را دارند، اما اگر توافقی صورت نگیرد، نمی‌توان سقفی برای دلار چه در سامانه نیما و چه در بازار آزاد پیش‌بینی کرد، گفت: در صورت عدم توافق و حتی به تعویق افتادن احیای برجام قطعا نرخ ارز شاخص بالاتر خواهد رفت.
وی افزود: کنترل و هدایت بازار ارز و گرفتن این بازار از دست واسطه‌ها یک‌شبه شدنی نیست. باتوجه به حجم بالای نقدینگی که در اقتصاد کشور وجود دارد، این میزان نقدینگی برای اقتصادهای از ما بزرگ‌تر هم می‌تواند خطرناک و دردسرساز باشد یا اینکه باعث ایجاد رونق شود؛ پس ابتدا باید نقدینگی به مسیر درست هدایت شود.
این کارشناس تصریح کرد: سیاست‌هایی همچون کاهش نرخ سود یا دریافت مالیات از سپرده‌ها اتفاق بسیار خوبی است، اما باید توجه داشت که بازارهای سرمایه‌گذاری برای ریسک‌های احتمالی آماده باشند.
وی خاطرنشان کرد: ریسک‌های موجود باعث شده تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش یابد و سرمایه‌ها به‌سمت بازارهای زودبازده حرکت کند که این یعنی حرکت منابع به سمت بازارهای موازی و ملتهب شدن بازار ارز و سکه.
نوسان زیاد، عامل سوداگری
مولوی با اشاره به اینکه نوسانات ارزی روزهای اخیر باعث رونق بازار سوداگری شده، گفت: دلالان از نوسانات و التهابات بازار استفاده و تلاش می‌کنند سودهای کلانی کسب کنند، در حالی که وجود چنین افرادی در اقتصاد، می‌تواند بسیار مخرب باشد و در نهایت اقتصاد کلان را دچار مشکل کند.
وی یادآور شد: دلالان با خرید ارز ارزان‌تر حتی به‌واسطه اجاره کارت ملی و فروش گران‌تر یا احتکار و عرضه آن در بازار در یک زمان مناسب، تلاش می‌کنند از شرایط منتفع شوند که این موضوع می‌تواند یک عامل ایجاد التهاب در بازار هم باشد؛ از این رو ضرورت دارد جلوی فعالیت این واسطه‌ها و دلالان گرفته شود.
بازار واسطه‌گری همچنان داغ است
حسین جوشقانی، کارشناس اقتصاد نیز درباره چگونگی ورود دولت برای جلوگیری از ایجاد بازار دلالی در حوزه ارز به صمت گفت: احتمال آزادسازی منابع دلاری بلوکه‌شده ایران توسط کشورهای کره و عراق در کنار سخنان رئیس کل بانک مرکزی در راستای سیاستهای تقویتی بازار برای ماه‌های آتی، همگی خبر از افزایش میزان عرضه دلار در بازار ارز ایران می‌دهد. وی اشاره کرد: باوجود تمام موارد یادشده بحث واسطه‌گری در بازار ارز همچنان داغ است و در روزهای اخیر شاهد ایجاد صف در برابر صرافی‌ها برای خرید ارز بوده‌ایم. این امر بر دو موضوع دلالت دارد؛ یکی اینکه عرضه کم است و صراف نمی‌خواهد ارز بفروشد و دوم اینکه اختلاف نرخ بین ارز آزاد صرافی و بانکی تحت تاثیر عواملی زیاد شده است. به‌عقیده این کارشناس اقتصاد این امر خود می‌تواند دلیل مهمی برای کاهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر باشد، اما سومین و مهمترین دلیل کاهش نرخ دلار را می‌توان در مفهوم انتظارات یافت. وی خاطرنشان کرد: مجموعه اخبار، مطالب و مشاهدات روند نرخ دلار در روزهای اخیر توانسته انتظارات مردم و بازار از نرخ ارز در روزها و هفته‌های آتی را به‌شدت کاهشی کند که این امر خود سبب افزایش عرضه در معاملات خرد بازار شده است؛ به‌صورتی که اکثر معامله‌گران و دارندگان منابع دلاری درصدد تخلیه سرمایه خود و تبدیل آن به ریال، حداقل برای کوتاه‌مدت هستند.
خرید بی‌دغدغه ارز
در همین حال ۲۶ خرداد بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به صرافی‌های مجاز سراسر کشور اجازه داد علاوه بر صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به‌منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند. این بخشنامه از همان ابتدا مورداستقبال صرافان و صادرکنندگان قرار گرفت و آن را اقدام مناسبی برای کنترل بازار ارز و تامین ارز موردنیاز افراد اعلام کردند. حال با گذشت دو هفته از ابلاغ این بخشنامه به صرافی‌های سراسر کشور و اجرای آن در بازار ارز، عضو شورای‌عالی کانون صرافان درباره تاثیر این بخشنامه بر نرخ ارز به ایرنا، گفت: مصوبه خرید توافقی ارز یکی از مصوبات خوب بانک مرکزی است. کامران سلطان‌زاده افزود: در گذشته ما ممنوعیت خریدوفروش توافقی ارز را داشتم و بر این اساس خیلی از صادرکنندگان نمی‌توانستند ارز خود را بفروشند، اما با مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر خرید ارز از همه اشخاص، هم صرافی‌ها برای تعیین نرخ خرید مختار هستند و هم صادرکنندگان برای تعیین نرخ فروش اختیار دارند و می‌توانند ارز خود را بفروشند. وی اظهار کرد: با اجرای بخشنامه خرید توافقی ارز، حجم بسیار زیادی ارز حاصل از صادرات که وارد چرخه صرافی‌ها نمی‌شد، به این بازار ورود کرد. دبیرکل کانون صرافان کشور گفت: در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که بسیاری از هموطنان دغدغه‌ای برای خرید ارز نداشتند و برای تامین ارز موردنیاز خود، به شبکه صرافی‌های مجاز و موردتایید بانک مرکزی مراجعه کردند. عضو شورای‌عالی کانون صرافان گفت: زمانی که ارز از منابعی که در گذشته وجود نداشت، وارد چرخه معاملات صرافی‌ها می‌شود، هم صادرکننده ارز خود را می‌فروشد و هم صراف ارز را با نرخ دلخواه می‌خرد و در نهایت اینکه مردم می‌توانند ارز موردنیاز خود را تهیه کنند؛ در حالی که پیش از این متقاضیان تنها از طریق کارت ملی می‌توانستند ارز موردنیاز خود را تامین کنند.
دبیر کل کانون صرافان کشور تاکید کرد: به‌هر حال همزمان با اجرای مصوبات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، نیاز است نظارت‌ها و تلاش‌های نهادهای نظارتی و اطلاعاتی تداوم داشته باشد تا شاهد حذف فضای دلالی و سفته‌بازی و در نهایت ایجاد یک بستر شفاف در بازار ارز باشیم.
این فعال بازار ارز ادامه داد: با اجرای مصوبه خرید و فروش ارز با نرخ توافقی 3 دسته مصرف‌کننده ارز، واسطه ارز و فروشنده ارز به چرخه معاملات صرافی‌ها ورود کردند و چرخه کامل شد. تبعات ابلاغ بخشنامه نیز در هفته‌های گذشته آشکار شد و خیل عظیمی از افراد با مراجعه به صرافی‌ها ارز موردنیاز خود را تهیه کردند و نرخ ارز تا حدودی کاهش یافت.
سخن پایانی
کارشناسان معتقدند عامل اصلی افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته هیجانات کاذب روانی و نیز غیبت بانک مرکزی در بازار اسکناس ارز بوده است؛ با این حال با مداخله جدی بانک مرکزی در بازار و سپردن سکان فروش ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها، زمینه برای شکل‌گیری محرک روانی و افت قیمت‌ها ایجاد شده است. شواهد بازار نیز حاکی از آن است که با ابلاغ بخشنامه خریدوفروش توافقی ارز افزایش نرخ ارز متوقف و دامنه نوسان نرخ ارز نیز کوتاه‌تر شده است.
قیمت دلار و سکه برگشت| قیمت دلار چند؟
روند صعودی قیمت دلار امروز بالاخره معکوس شد و دلار کانال قیمتی قبلی را از دست داد. روندی که از پیش می‌شد آن را پیش‌بینی کرد. چراکه بازارساز وعده ورود به بازار را داده بود. اما قیمت دلار چقدر کاهش پیدا می‌کند؟
- دستور جدید رییسی| مدارس و دانشگاه‌ها به موقع باز می شود؟
- فروش فوق العاده سایپا بدون قرعه کشی|اختلاف قیمت کارخانه و بازار
- خوش خبری ویژه بازنشستگان | حقوق شهریور ماه بازنشستگان همراه با معوقات واریز شد
- امشب؛ واریز 10 میلیون تومان بحساب بازنشسته ها ؟ | رقم جدید حقوق بازنشستگان
۲۲ خرداد ماه روز تاریخی در بازارها بود. قیمت دلار وارد کانال کاملا جدیدی شد و حتی رکورد سال ۹۹ را هم شکست. قیمت سکه بهار آزادی هم مرز ۱۶ میلیون تومان را پشت سر گذاشت.
اما امروز ۲۳ خرداد ماه قیمت دلار به کانال قیمتی پایین‌تر وارد شد و قیمت سکه هم کانال ۱۶ میلیون تومانی را از دست داد و به ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. تا لحظه تدوین این گزارش، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم کانال یک و نیم میلیون تومان را از دست داده و به یک میلیون و ۴۸۸ هزار تومان رسیده است.
چرا روند بازار معکوس شد؟
افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز از هفته گذشته آغاز شد. زمانی که تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران قوت گرفت. همان زمان سیگنال صعودی قیمت‌ها به بازار رسید. تصویب قطعنامه و اظهارات رئیس جمهوری هم بر روند صعودی بازارها تاثیر گذاشت.
همان زمان بود که بانک مرکزی با دریافت مجوز از سران سه قوه، وعده داد با ورود به بازار قیمت دلار را مهار کند و آن را به ۲۹ هزار تومان برساند. وعده‌ای که چند روزی طول کشید تا عملی شود.
اما روز گذشته وقتی قیمت دلار از مرز تاریخی خود عبور کرد، رئیس کل بانک مرکزی جلسه‌ای با صرافان گذاشت. این جلسه دو خروجی مهم داشت؛ اول اینکه صرافی‌ها ارز جدید به بازار تزریق کنند و نکته دوم اینکه به صرافی‌ها اجازه داده شد ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری کنند و به فروش رسانند.
قیمت دلار پس از جلسه دیروز روند نزولی گرفت و برخی از کانال‌های اعلام قیمت دلار هم می‌گویند قیمت دلار فردایی هم نشان‌دهنده روند کاهشی قیمت‌ها در بازار است.
اگرچه بانک مرکزی آغاز روند نزولی قیمت دلار را کار خود می‌داند، اما روز گذشته اقدامات دیگری هم در بازار ارز انجام شد. مهمترین آن امنیتی شدن جو بازار ارز بود. روز یکشنبه سردار بهرامی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد ۳۱ نفر از سرشاخه‌های معاملات فردایی دستگیر شده‌اند. برخی از معامله‌گران می‌گویند جو بازار، معاملات بازار را کاهش داده و بخش مهم مشتریان دنبال خرید ارز مسافرتی هستند.
دلار به ۲۹ هزار تومان می‌رسد؟
کاهش قیمت دلار همچنان چشم‌گیر نیست و دلار فقط از کانال قیمتی قبلی برگشته است. بانک مرکزی وعده داده که دلار را به کانال ۲۹ هزار تومان بر می‌گرداند. اما برخی از کارشناسان می‌گویند چنین کاری برای بازارساز بسیار دشوار است. چراکه تفاوت قیمت دلار بازار آزاد و قیمت دلار صرافی ملی بسیار بالاست و این دو نرخ از هم فاصله گرفته‌اند.
دنیای اقتصاد در این خصوص نوشت: کارشناسان معتقدند افزایش شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی یک متغیر دردسرساز برای بازارساز است، به این صورت که با کم شدن این شکاف ثبات در نرخ‌های بازار بیشتر شده و در سوی دیگر با افزایش این شاخص موج نا‌اطمینانی‌ها نسبت به آینده نرخ ارز بیشتر شده و زمینه‌ساز افزایش نرخ غیررسمی ارز می‌شود. حالا به نظر می‌رسد که شکاف قیمتی دلار بازار آزاد و ارز دولتی، کار بانک مرکزی برای تحقق دلار ۲۹ هزار تومانی را سخت کرده است.
چرا سود سهام متغیر دردسرساز بازار ارز عدالت متغیر واریز شد؟
سود سهام عدالت به تناسب میزان سهامداری مشمولان برای آنها واریز می‌شود افراد به درصد سهام خود توجه کنند.
- + ساعت طرح ترافیک تهران تغییر کرد
- + افت شدید ارزش سهام عدالت | واریز میلیونی به حساب این سهامداران
- + توزیع کالابرگ الکترونیک آغاز شد | کالابرگ الکترونیک برای این افراد پرداخت شد
- + افزایش سرسام آور قیمت خودرو | قیمت خودرو در بازار به چند میلیون می رسد؟
- + متقاضیان نهضت ملی مسکن عجله کنند | متقاضیان نهضت ملی مسکن چهل میلیون تومان واریز کنید
با واریز سود سهام عدالت عملکرد سال ۹۹، برای برخی از دارندگان سهام این سوال ایجاد شد که چرا رقم‌های واریزی متفاوت است. در خبر‌های مختلفی که این روزها درباره سهام عدالت منتشر کردیم واکنش مردم با درج سوالات مختلف نیز قابل مشاهده بود.
آقای مهدی بایی یک مقام مسئول در شرکت سرمایه گذاری می‌گوید: در ابتدای تخصیص سهام عدالت و آغاز واگذاری سهام عدالت به همه مشمولان تا ارزش یک میلیون تومان سهام اعطا شد.
به هر شخصی در خانواده یک تا دو نفره یک میلیون تومان از سهام شرکت‌های قابل واگذاری و به هر خانوار نهایتا تا پنج میلیون تومان سهام تعلق گرفت؛ یعنی اگر خانواری بیش از پنج نفر باشند این عدد بین تعداد اعضای خانواده تقسیم می‌شود. بر این اساس یک تنوع اولیه در سهام عدالت به این شکل به وجود آمد.
در سال ۹۵ سازمان خصوصی سازی صورت حسابی برای ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت صادر و اعلام کرد که میانگین برای همه مشمولان ۵۳۲ هزار تومان بابت بدهی از مجمع یک میلیون بدهی به خزانه واریز شده است.
حال افراد باید میزان تفاوت بدهی یعنی ۴۶۸ هزار تومان مابقی را در طی ۷ ماه در فرصتی که داده شده به خزانه واریز می‌کردند. عده‌ای این اختلاف را واریز و سهام اولیه‌شان همان یک میلیون تومان باقی ماند.
عده‌ای دیگر میزان اختلاف را واریز نکرده‌اند؛ در نتیجه سهام آنها معادل همان سهم ۵۳۲ هزار تومانی باقی ماند، یعنی ۵۳ درصد از سهام در اختیارشان قرار گرفت و مابقی آن به دولت بازگشت.سوال دیگر، سهامداران در رابطه میزان واریز سود بود.
معاون مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی در پاسخ به سوال مواردی را مطرح کرد.
آقای غلامرضا ابوترابی گفت: سود سهام عدالت به تناسب میزان سهامداری مشمولان برای آنها واریز می‌شود برخی از افراد در روش مستقیم در زمانی که امکان جابه جایی سهام وجود داشت اقدام به جا به جایی کرده اند در نتیجه میزان سود واریزی برای افراد یکسان نیست.
کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه گفت: افراد باید توجه داشته باشند که سبد سهام عدالت بخش بورسی از ۳۶ شرکت با درصد سهام‌های مختلف تشکیل شده است که هر کدام از این ۳۶ شرکت علاوه بر درصد متغیری در سبد سهام عدالت میزان سود عملکردی متفاوتی دارند در نتیجه اگر سهامدارای ۳۰ درصد از سهام خود را فروخته باشد دقیقا نباید انتظار کاهش ۳۰ درصدی از مبلغ واریزی را داشته باشد واین سود بسته به سبد سهام عدالت افراد است.
دیدگاه شما