آثار معامله بعد از رد

ابطال معامله فضولی

اصل نسبی بودن آثار قرارداد و استثنائات آن (استثناء دوم: معامله فضولی)

اصل نسبی بودن آثار قرارداد و استثنائات آن (استثناء دوم: معامله فضولی)

سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | 11:06 0 نظر بازدید

* ماده ۱۹۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله، عين متعلق به غير باشد، آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.

* معامله با مال غیر مطلقاً برای صاحب عین خواهد بود فارغ از این که قصد معامله کننده چه باشد. به بیان دیگر معامل فضولی خواه برای خود بفروشد و خواه برای مالک، آن معامله برای مالک خواهد بود.

* ماده 197 قانون مدنی تنها «عین متعلق به غیر» را مشمول قواعد معامله فضولی دانسته است در حالی که معامله با «منافع» متعلق به غیر نیز مشمول قواعد معاملات فضولی خواهد بود. به عنوان مثال چنانچه شخصی بدون اجازه صاحب خانه، ملک او را اجاره دهد، فضولی است.

* وفق ماده 247 قانون مدنی، معامله به مال غیر صحیح نیست، جز به عنوان ولایت، وصایت و قیمومیت. دلیل صحت معامله در این سه مورد، داشتن سمت است که یا ناشی از اذن است (قیمومیت و وکالت) یا ناشی از حکم قانون (ولایت).

* مطابق ماده 247 قانون مدنی، معامله فضولی با اجازه مالک نافذ می شود.

* اجازه مالک در معامله فضولی، نسبت به عین از تاریخ اجازه و نسبت به نمائات از حین عقد اثر دارد که معروف به نظریه «کشف حکمی» است (ماده 258 قانون مدنی).

* معامله فضولی ممکن است به صورت عهدی یا تملیکی باشد.

* مبنای حقوقی اجازه مالک در عقد فضولی بر اساس نظریه ی «نمایندگی» است . به این معنا که با اجازه معامله ی فضولی گویا مالک به فضول نمایندگی داده است.

* اجازه و رد در معامله فضولی ممکن است به صورت لفظ یا فعل باشد.

* اجازه فعلی : اگر مالک در معامله فضولی از خیارات استفاده کند به منزله ی اجازه فعلی معامله است.

* اگر مالک پس از معامله فضولی تصرف ناقل انجام دهد به عنوان مثال مال مورد معامله فضولی را بفروشد:

1- چنانچه با علم به معامله فضولی باشد : رد فعلی محسوب می شود

2- در صورتی که علم به معامله فضولی نداشته باشد : منتقل الیه قائم مقام مالک شده و می تواند معامله فضولی را تنفیذ کند بنابراین عمل مالک رد محسوب نمی شود .

* اجازه و رد معامله فضولی، ایقاعی لازم است پس نمی توان از آن دو رجوع کرد.

* سکوت مالک ولو در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود.

* فوت اصیل یا مالک در آثار معامله بعد از رد عقد فضولی منجر به انحلال معامله فضولی نمی شود.

* معامله فضولی اصولاً نسبت به اصیل (طرف معامله فضولی) چه این که به فضولی بودن معامله علم داشته باشد یا علم نداشته باشدالزام آور است. بنابراین حق فسخ ندارد مگر تأخیر اجازه و رد موجب ضرر او باشد (ماده 252 قانون مدنی).

* اصیل در معامله فضولی:

1- عالم به فضولی بودن باشد : غاصب است و تنها می تواند ثمن پرداختی به فضول را از باب ایفاء ناروا بگیرید اما خسارات را نمی تواند بگیرد زیرا علیه خود اقدام نموده است

2- جاهل به فضولی بودن باشد : در حکم غاصب است . بنابراین هم می تواند ثمن پرداختی به فضول را از باب ایفاء ناروا بگیرد، هم کلیه خسارات را از باب قاعده غرور.

* مطابق ماده 257 قانون مدنی، چنانچه قبل از اجازه یا رد عقد فضولی توسط مالک، مال او مورد معاملات دیگری نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود

* معامله متعدد نسبت به مال متعلق به غیر:

1- معامله متعدد به صورت عرضی : تنها معامله ای که مالک اجازه دهد صحیح است و معاملات دیگر باطل می شود. اگر شخصی بعنوان فضول، یک مال را به اشخاص متعدد انتقال دهد. در این صورت هر کدام از این معاملات در عرض هم و مستقل از دیگری هستند و مالک هر کدام را اجازه دهد به معنای ردّ ضمنی معاملات دیگر است .

2- معامله متعدد به صورت طولی : دو حالت دارد:

1. حالت اول : معامله متعدد طولی بر روی مبیع انجام شده باشد: هر یک را که مالک اجازه دهد و معاملات بعد از آن صحیح است اما معاملات قبلی باطل می شود. یعنی فضول مالی آثار معامله بعد از رد را به الف بفروشد الف همان مال را با ب معامله کند ب با ج و . که در این فرض، معاملات، با هم پیوستگی دارند و اگر مالک یکی از آن ها را اجازه دهد به حکم ماده 257 قانون مدنی، معاملات بعد از آن نافذ و معاملات قبلی باطل می گردند .

2. حالت دوم : معامله متعدد طولی بر روی ثمن انجام شده باشد: هر معامله ای که مالک اجازه دهد و معاملات قبل از آن صحیح است اما معاملات بعدی باطل است. به بیان دیگر اگر مالک معامله به عوضی را که در نتیجه ی فروش مال او به دست آمده اجازه کند این اجازه بر خلاف فرض قبل، به معنای تنفیذ ضمنی معامله های پیشین است.

* مسئولیت اصیل و فضول در برابر مالک: اصیل و فضول متضامناً در برابر مالک مسئولیت دارند بنابراین ضامن عین و منافع خواهند بود و مالک می تواند به هر دو مراجعه نموده، عین، منافع، عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات، خسارات وارد بر مال را مطالبه کند. زیرا با رد معامله فضولی این دو در حکم غاصب می باشند.

* مسئولیت فضول در برابر اصیل (طرف قرارداد) :

1. مسئولیت نسبت به رد ثمن دریافتی: تفاوتی بین علم و جهل اصیل نیست.

2 . مسئولیت فضول نسبت به رد خساراتی که اصیل به مالک پرداخته است: مشروط بر این که اصیل در معامله فضولی جاهل بوده باشد.

منظور از منافع مستوفات، آن دسته از منافعی است که غاصب در ایام استیلاء بر مال دیگری از آن ها بهره برده و منظور از منافع غیر مستوفات، منافع ممکن الحصولی است که غاصب با استیلاء بر مال، بهره برداری از آن را از مالک سلب نموده و خود نیز از آن استفاده نکرده است.

درباره تمداد

تمداد یک پردازشگر هوشمند تحت وب بوده، که با یک شیوه منحصر به فرد این امکان را برای کاربران فراهم می کند، تا در کمترین زمان، بیشترین فراگیری لازم را برای آمادگی آزمون های حقوقی مانند، وکالت، قضاوت، سردفتری و کارشناسی ارشد بدست آورند؛ از جمله امکانات این پردازشگر هوشمند: تستهای طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی و قوانین مرتبط و خلاصه های طلایی می باشد که با شیوه ای شگفت انگیر در یادگیری و بخاطرسپاری مفاهیم، کمک شایانی می نماید

آدرس : تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، تقاطع شهدای ژاندارمری، پلاک 56 ، طبقه اول اداری تلفن گویا : 66403045-021 پشتیبانی تمداد : 77914765-021 ساعت کاری موسسه : شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 الی 18، پنج شنبه ساعت 9.30 الی

وضعیت و اثار معامله پس از رد در رویه قضایی ایران

پنجمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 13 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله وضعیت و اثار معامله پس از رد در رویه قضایی ایران

چکیده مقاله :

معامله فضولی، معامله ای است که آثار معامله بعد از رد شخص برای دیگری یا با مال دیگری،انجام دهد. بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد. کسی که بدون داشتن نمایندگی واذن، برای دیگری معامله ای تشکیل می دهد. در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» وشخص دیگری راکه معامله برای اویا به مال او انجام شده است. «غیر» می گویند. در حقوق ایران قرارداد فضولی به نوعی استناء بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها محسوب می شود. زیرا دراین نوع قرارداد، معامله ای بین فضول و اصیل واقع می شود که اثر اصلی آن در دارائی دیگری (مالک) ظاهر می شود، ولی با وجود این معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح و غیر نافذ شناخته می شود. زیرا مالک با اجازه خود به معامله فضولی نفوذ حقوقی می بخشد و آن را تبدیل به عقدی نافذ میان اصیل و مالک می نماید.بنابراین از آنجایی که نقش اجازه، به عنوان عامل تنفیذ این عمل حقوقی مورد توجه می باشد لذا در مقاله حاضر با انگیزه گردآوری نظریه های مرسوم در زمینه وضعیت و آثار حقوقی معامله پس از رد در عقد فضولی و با تحلیل این مطالب و با هدف ارائه راه حل مناسب و قابل توجیه که تعارضی با دیگر ابواب حقوق مدنی نداشته باشد به تحقیق در این زمینه می پردازیم و پس از بررسی مبنا و اثر حقوقی اجازه شرایط تأثیر اجازه، در نهایت با بررسی موضوع رد، اثر تأخیر مالک در رد و اجازه را مطرح کرده و مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا LAWHAMAYESH05_087 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

آناهید، فاطمه و نویدی ثانی، مهدی،1399،وضعیت و اثار معامله پس از رد در رویه قضایی ایران،پنجمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی،همدان،https://civilica.com/doc/1161860

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1399، آناهید، فاطمه؛ مهدی نویدی ثانی )
برای بار دوم به بعد: ( 1399، آناهید؛ نویدی ثانی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

معامله فضولی

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

فهرست مندرجات

۱ - وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ

[ویرایش]
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمی‌باشد، بلکه یک عقد غیر نافذ است. به‌عبارت‌دیگر: «معامله توسط فضولی از اساس باطل نیست، بلکه صرفاً فاقد نفوذ و تاثیر است؛ و به همین جهت اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می‌شود.»

و اگر مالک، معامله صادرشده از فضولی را رد کند معامله ویژگی قابل تصحیح بودن را ازدست‌داده و لغو و باطل می‌شود.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. » تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می‌باشد. معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده عقد لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، مادام که اجازه یا رد صادر نشده است باقی خواهد بود. ماده ۲۵۲ قانون مدنی اعلام می‌دارد:
«لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند». وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند آثار معامله بعد از رد و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی هرگاه غیر، پیش از اجازه یا رد فوت کند، وارث می‌تواند معامله را اجازه یا رد کند.

۲ - وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

ماده ۲۴۸ قانون مدنی می‌گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید». مانند آن که مالک پس آثار معامله بعد از رد از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. طبق ماده۲۴۹ قانون مدنی«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود».

هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

۳ - زمان پیدایش آثار قانونی

[ویرایش]
باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، که در فقه از آن به کاشف بودن یا ناقل بودن اجازه تعبیر می‌شود.
امام خمینی در کتاب فتوایی خویش به نام تحریرالوسیله می‌نویسد:
آیا اجازه کاشف از این است که عقدی که از فضولی صادر شده، از همان وقت وقوع عقد، صحیح بوده است تا کشف شود که از همان موقع، مبیع، ملک مشتری و ثمن، ملک خریدار شده است؛ یا آن‌که اجازه، ناقل است؛ به این معنی که اجازه، شرط تاثیر عقد از وقتی است که اجازه واقع می‌شود؟ و نتیجه این (دو وجه)، در نماء و رشدی که در فاصله عقد و اجازه، آثار معامله بعد از رد پیدا شده ظاهر می‌شود. پس بنا بر وجه اول (که اجازه کاشف باشد) نمای مبیع، مال مشتری و نمای ثمن مال فروشنده است، و بنا بر وجه دوم (که اجازه ناقل باشد) برعکس است؛ و این مساله مشکل است، پس احتیاط به اینکه در مورد نمائات با هم مصالحه نمایند ترک نشود.

و ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود».

۴ - معاملات متعدد بر مال غیر

[ویرایش]
هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، خواه چند بیع، از یک فرد بر آن مال واقع شود، مثل‌اینکه خانه زید را چند بار به چند نفر جداجدا بفروشد یا چند بیع، از چندین شخص صادر شود مثل این‌که خانه زید را به یک نفر در مقابل ماشین بفروشد، سپس مشتری، آن خانه را در مقابل زمین بفروشد و سپس مشتری دوم آثار معامله بعد از رد خانه را به کس دیگر در مقابل فرش بفروشد.
همچنین اگر معاملات متعدد نسبت ثمن آن مال صورت بگیرد نه بر خود آن مال به این‌که: چند بیع، از شخص بر عوض‌ها و ثمن‌ها به ترامی (پی‌درپی) واقع می‌شود، مثل‌اینکه مال زید را به لباسی بفروشد، سپس لباس را به پارچه‌ای بفروشد و پس‌ازآن، پارچه را به رختخوابی بفروشد؛ و یا این‌که چند بیع، بر ثمن مشخصی چندین بار واقع ‌شود، مثل‌اینکه در مثال مذکور، لباس را چند مرتبه به چند نفر جدا جدا بفروشد.

در این صورت هرگاه مالک، اولین معامله فضولی را اجازه کند آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ گردد، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.

۵ - شرایط اجازه

[ویرایش]
برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده ومعامله فضولی را کامل ونافذ گرداند باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
۱- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به ردّ نباشد

والا معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار بخشد.
۲- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

۶ - وضعیت و آثار معامله پس از ردّ

[ویرایش]
ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.

ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «ردّ معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید». بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد. در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نماءات مال را از صیل می‌گیرد خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

۷ - پانویس

[ویرایش]

۱.	↑ شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۹۷.
۲.	↑ نوین، پرویز؛ انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، انتشارات تدریس، پاییز ۸۴، چاپ اول، ص ۳۵۳.
۳.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.
۴.	↑ شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۹۸.
۵.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.
۶.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۶.
۷.	↑ امامی،‌ حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسامی،‌مهرماه، ۱۳۴۰، چاپ سوم، ص ۳۰۱، ج۱.
۸.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۷.
۹.	↑ شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۱۰۴.
۱۰.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۱۲.
۱۱.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۱۲.
۱۲.	↑ نوین، پرویز؛ انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، انتشارات تدریس، پاییز ۸۴، چاپ اول، ص ۳۶۵.
۱۳.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط‌المتعاقدین، مسالة ۵.
۱۴.	↑ امامی،‌ حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسامی،‌مهرماه، ۱۳۴۰، چاپ سوم، ص ۳۰۲، ج۱.

۸ - منبع

[ویرایش]
• سایت پژوهه
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ابطال معامله فضولی

تصرف در ملک مختص به مالک و ماذون از قبل او می باشد؛ بنابراین هر کس به جز مالک و نماینده قانونی او اقدام به انعقاد قرارداد راجع به عین یا منفعت ملکی نماید، معامله مزبور فضولی و غیر نافذ است. اگر معامله مزبور از سوی مالک تنفیذ شود، صحیح و در غیر این صورت باطل است. در فرض رد معامله از سوی مالک و جهت تثبیت بطلان چنین معامله ای نزد دادگاه، مالک می تواند با تقدیم دادخواستی، ابطال معامله فضولی را تقاضا نماید.

ابطال معامله فضولی

موارد ابطال معامله فضولی

به طور کلی انعقاد معامله از سوی غیر مالک، فضولی محسوب می شود. همچنین در صورتی که وکیل یا نماینده مالک با خروج از حدود اختیارات خود، اقدام به انعقاد معامله نمایند نیز، اقدام وکیل یا نماینده فضولی است. برای مثال وکیلی که پس از عزل خود توسط مالک، معامله ای را منعقد نموده و یا در زمان معامله، علی رغم وجود تکلیف قانونی، غبطه و صلاح موکل را رعایت نکرده، فضول محسوب می شود. اگر وکیل در فروش، از حدود اذن موکل که در قرارداد معین شده تجاوز کند، اقدامات وی فضولی است و صرف داشتن وکالت، موجب نفوذ اقدامات خارج از اذن وکیل نخواهد بود.

در چنین مواردی معامله، فضولی و غیر نافذ است. اگر مالک، معامله فضولی را قبول و تنفیذ کند، معامله صحیح و در صورت رد معامله فضولی از سوی مالک، اقدامات صورت گرفته از سوی شخص فضول باطل است. بنابراین معامله فضولی از ابتدا باطل نیست و پس از رد مالک یا قائم مقام او، باطل خواهد شد.

رد معامله فضولی توسط مالک

مالک و قائم مقام او حق تنفیذ یا رد معامله فضولی را دارند. در صورت تنفیذ، معامله صحیح و واجد کلیه آثار حقوقی خود می باشد؛ اما در صورت رد، معامله از ابتدا باطل تلقی می شود؛ حتی اگر رد معامله فضولی چندین سال بعد از تاریخ انعقاد معامله باشد.

همچنین حضور مالک در زمان انعقاد معامله فضولی، موجب صحت اقدامات فضول نخواهد بود؛ حتی اگر مالک علی رغم حضور در مجلس عقد، سکوت کرده و نارضایتی خود را اعلام نکند.

اگر مالک پس از اطلاع از وقوع معامله به صورت فضولی، آن را نپذیرد، می تواند رد معامله را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی اعلام نماید و به منظور تثبیت بطلان قرارداد نزد مرجع صالح، مبادرت به طرح دعوای ابطال معامله فضولی نماید.

البته آثار معامله بعد از رد مالک ملزم به اعلام اراده خود مبنی بر رد معامله فضولی نیست و می تواند نارضایتی خود را به صورت ضمنی اعلام کند. برای مثال اقدام مالک در انتقال منافع یا عین ملک موضوع معامله فضولی به شخص ثالث، انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت نسبت به همان ملک و … می تواند موید رد معامله فضولی از سوی مالک باشد.

ضمنا مالک ملزم به اعلام رد یا تنفیذ، بلا فاصله پس از اطلاع از وقوع معامله فضولی نیست و می تواند اعلام اراده خود را به تاخیر بیاندازد و الزام مالک به رد یا تنفیذ معامله فضولی فاقد وجاهت قانونی است. در چنین شرایطی اگر طرف معامله با فضول، نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد و تاخیر مالک در تنفیذ یا رد معامله فضولی موجب اضرار به حقوق او باشد، می تواند معامله را فسخ کند.

در صورت فوت یا حجر مالک پیش از اعلام قبول یا رد معامله فضولی، حق تنفیذ یا رد با ورثه یا قیم است.

مسئول خسارات وارده به ملک موضوع معامله فضولی

در صورتی که فضول، ملک را به تصرف خریدار داده باشد و مالک، معامله را رد کند، جبران خسارات وارده بر ملک بر عهده خریدار متصرف است. همچنین خریدار مکلف است اجرت المثل ایام تصرف را نیز به مالک بپردازد. اگر خریدار، ملک را تحت تصرف خود نگرفته باشد، نسبت به خسارات وارده بر ملک مسئولیتی نخواهد داشت؛ به عبارتی ضمان عین و منفعت موکول به تصرف است.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال معامله فضولی

دعوای ابطال معامله فضولی، دعوای مالک است علیه فضول و خریدار که در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

نحوه اجرای رای ابطال معامله فضولی

حکم دادگاه مبنی بر ابطال معامله فضولی فاقد جنبه اجرایی است. بنابراین صدور اجرائیه در این دعوا موضوعیت ندارد.

(رای: 10 امتیاز: 3.4 )

22 پرسش و پاسخ . ارسال پرسش و پاسخ جدید

سلام اگر در معامله فضولی خریدار ازفضولی بودن معامله آگاهی داشته باشد. آیا باز هم در صورت باطل شدن معامله می تواند از فضول خسارت دریافت کند یا قاضی او را شریک جرم می داند؟ ممنون

سلام خیر مطالبه خسارت تنها در صورتی امکانپذیر است که اصیل از فضولی بودن معامله بی اطلاع بوده باشد .

سلام و عرض ادب
شرمنده مزاحم حضور میشم
جسارتا یک سوال حقوقی داشتم از حضورتون و درخواست دارم اگه برای این مشکل بنده وکیلی در نظر دارید به بنده معرفی بفرمایید.
زمینی رو سال ۹۴ در تنکابن از فردی بنام ش.م که خودش صاحب مشاورین املاک بود خریدم. بصورت قولنامه ای.
بعد مهر شورای روستا رو هم گرفتم و چند ماه بعد سند تک برگ رو هم اقدام کردم و گرفتم. قیمت اون زمین ها الان حدود ۳۰ برابر شده.

الان فردی پیدا شده بنام آقای م.م که ادعا داره فروشنده ی اولیه مجموعه ی اون زمین ها به فردی که من از ایشون خریدم یعنی آقای ش.آثار معامله بعد از رد م هستند (زمین من هم جزئی از اون هاست). ایشون یعنی آقای م.م پارسال یعنی ۹۹ شکایت کرده که مبلغ معامله رو کامل نگرفته و طبق قولنامه ای که داشتند، معاملشون فسخه. (گویا در معامله این حق فسخ در صورت عدم پرداخت کامل ثمن‌معامله برای فروشنده حفظ شده است.)
و بعد رفتن و ورودی زمین ها رو دیوار کشیده.

در ادامه هم دادگاه بدوی و حتی تجدید نظر به نفع ایشون یعنی آقای م.م حکم صادر کرده. بر این اساس سند های من که شش دانگ هم هستند باطل میشه.
البته آقای ش.م به دیوان هم اعتراض زده که معلوم نیست جوابش اومده یا نه.
ضمنا ایشون یعنی آقای ش.م هیچ کدوم از دادگاه ها رو حضور پیدا نکرده. گویا الان هم فراریه.

اولا بصورت کلی آیا اگر رای دیوان هم به نفع م.م باشه، امیدی هست که بتونم زمین ها رو دوباره پس بگیرم؟ به نظرتون شکایتی انجام بدم؟ بنظرم اگر عدوانی کنم دیگه سخته به زمینها برسم. نهایتا به پول خریدم که خیلی ناچیزه میرسم.

ضمنا آیا مشکوک نیست که چرا آقای م.م پس از چندین سال پیداشون شده؟ اگه گناه نکنم، من حتی شک دارم که اینها باهم دست به یکی و تبانی کرده اند و می خوان با این داستان زمین ها رو دوباره صاحب بشن. حالا یا از همون اول و سال های ۹۰ یا ۹۱ برنامه چیدن یا پارسال به فکرشون رسیده.
لطفا اگر آثار معامله بعد از رد فکر میکنید ممکنه به نتیجه ای برسم یک وکیل خبره که تبانی هم کار کرده باشند معرفی بفرمایید.
ضمنا زمین ها در تنکابن هستند و خودم ساکن تبریزم.
متشکرم و شرمنده مزاحم حضورتون شدم
شرمنده یک سوال یادم رفت از حضورتون بپرسم.
آیا اگه تبانی کرده باشن، زمین ها بهم برمیگرده؟ چون فکر کنم فروشنده اولیه یا همون م.م واقعا صاحب زمین هاست
و اینکه ایشون که رای قطعی تجدید نظر به نفعشون شده، میتونه تا زمانی که رای دیوان بیاد زمین ها رو بفروشه؟

سلام احتمال اینکه ممکن هست کلاهبرداری و تبانی باشد بله وجود دارد
مدارک شما باید حتما بررسی شود

سلام. بنده سال 85 یک قطعه زمینی به مساحت 10 هزار متر مربع را خریداری کردم آثار معامله بعد از رد که در مبایعه نامه اشتباها نوشته شده هزار متر مربع و تمام پول را پرداخت کردم اما به تازگی متوجه شدم زمین جزء اراضی ملی می باشد. به فروشنده مراجعه کردم می گوید اطلاعی از ملی شدن نداشته و حاضر است مبلغ ثمن را به من برگرداند می خواستم ببینم آیا می توانم مبلغ ثمن را به نرخ روز از ایشان مطالبه کنم؟

باسلام. با توجه به اینکه مبیع مستحق للغیر بوده است شما می توانید خسارات ناشی از کاهش ارزش پول خود را طبق نظر کارشناس مطالبه نمائید.

سلام. بنده در تاریخ 4/5/99 ملکی را خریداری کردم که ابتدا در یک برگه عادی مشخصات طرفین و مبلغ ثمن را نوشتیم و در همان زمان بنده 200 میلیون تومان پرداخت کردم قرار شد 4 روز بعد الباقی ثمن را به صورت یکجا پرداخت کنم و مبایعه نامه با کد رهگیری تنظیم کنیم. همچنین نوشته بودیم چنانچه در آن روز من حاضر نشدم مبلغ 200 میلیون بابت خسارت پرداخت کنم که من در آن روز نتوانستم پول را فراهم کنم و چند روزی مهلت خواستم که فروشنده یک هفته آثار معامله بعد از رد بعد ملک را به شخص دیگری فروخت و سند رسمی هم به نام او منتقل کرد من شکایت کیفری انتقال مال غیر مطرح کردم که رد شد الان می خواستم ببینم چه دعوایی باید مطرح کنم؟

باسلام. از سوال شما می توان اینگونه برداشت نمود که قرارداد شما وعده بیع بوده و شرط شده بود چنانچه شما 4 روز پس از این قرارداد (قولنامه) حاضر شوید و تمامی ثمن را پرداخت نمائید مبایعه نامه اصلی تنظیم می گردد و چون شما در روز مقرر حضور نیافتید فروشنده این اختیار را داشته که ملک را به شخص دیگری بفروشد و مبلغ 200 میلیون تومان شما نیز بابت خسارت متعلق به فروشنده می باشد.

باسلام. بنده از برادرم یک وکالت در فروش برای زمینی که داشتند گرفتم و قرار شد که من این زمین را با وکالتی که به من دادند بفروشم و کل مبلغ را به ایشان انتقال دهم. یک خریدار پیدا کردم و نصف پول را هم گرفتم و قرار شد نصف دیگر را بعد از سند زدن به من بدهد ولی ایشون برای سند زدن بنده رو معطل کردن و از اونجایی که برادرم به کل مبلغ زمین احتیاج داشت زمین را به یک خریدار دیگری که خودش پیدا کرده بود فروخت. الان می خواستم ببینم کدوم معامله صحیح است و چیکار باید کرد؟

باسلام. با توجه به اینکه شما از مالک وکالت داشتید و ملک را طبق اختیاراتی که داشتید فروخته اید معامله شما صحیح بوده و برادرتان حق نداشته ملک را مجدد به شخص دیگری بفروشد و خریدار در مبایعه نامه شما می تواند علیه ایشان شکایت انتقال مال غیر مطرح نماید.

سلام. بنده ملکی را از فردی خریداری کردم که الان 5 سال از آن معامله میگذره. بعد از 5 سال متوجه شدم که ملک به نام همسر اون فرد بوده. با ایشان که صحبت کردم رضایت داشتند ولی درخواست مبلغ اضافه تری داشتند. می خواستم ببینم الان بعد از گذشت چند سال ایشان می تونن همچین درخواستی داشته باشند؟ چگونه باید پیگیری بکنم؟

باسلام. با توجه به اینکه مورد معامله متعلق به دیگری است معامله فضولی بوده و مالک باید آن را قبول نماید در غیر اینصورت معامله شما باطل می گردد.

سلام. بنده یک زمینی رو از فردی خریداری کردم که بعد از معامله فهمیدم زمین به نام برادر این آقا بوده و در زمان انعقاد معامله از این قضیه اطلاعی نداشتم. سند زمین هنگام خرید در رهن بانک بود و قرار شد تا وقتی سند از رهن بانک خارج نشده ایشان اقدامی جهت وصول چک آخر نکنند. بنده از ایشون به عنوان فروش مال غیر شکایت کردم. در دادگاه برادر این آقا گفتند که از معامله آگاهی داشتند و زمین خودشون رو با برادرشون معاوضه کردند و هیچ سندی بابت این معاوضه ارائه ندادند و فقط در صورتجلسه ذکر کردند که زمین رو با برادرشون معاوضه کردند. می خواستم ببینم الان بنده چه کاری می تونم انجام بدم؟

باسلام. با توجه به اینکه مالک اصلی اقرار نموده که راضی به انجام معامله می باشد بنابراین معامله شما صحیح بوده و این موضوع کاملا به نفع شما می باشد و چنانچه ایشان نسبت به فک رهن اقدام ننماید شما می توانید الزام ایشان را به فک رهن از دادگاه بخواهید.

سلام وقت بخیر خسته نباشید
سوالی داشتم ممنون اگه راهنمایی بفرمایید
شخصی از طریق معامله فضولی متعدد زمین بنده را تصرف کرده
برای خلع ید آیا دادخواست ابطال معامله فضولی (به طرفیت کل اشخاص) به همراه خلع ید باید ارائه داد
یا خلع ید به تنهایی کافی است

سلام بله دعوای اعلام بطلان معامله فضولی و خلع ید و اجرت المثل را همزمان در یک دادخواست میتوانید مطرح کنید.

سلام. پدر بنده حدود 20 سال پیش فوت کرده و ما طی تقسیم نامه اموال ایشان را تقسیم کردیم اما از همان زمان زمین ها دست برادرم بود و کار می کرد تازگی متوجه شدم که بخشی از زمین را که مال من بوده فروخته الان می توانم معامله را باطل کنم؟

با سلام. بله شما می توانید ابطال معامله را به جهت فضولی بودن بخواهید.

سلام. بنده ملکی داشتم که به شخصی وکالت داده بودم برای امور اداری. چون ایران نبودم ایشان در غیاب بنده با اون وکالتنامه اقدام به فروش ملک بنده نموده الان چه کار می توانم انجام دهم؟

با سلام. در صورتیکه وکالتنامه شما صرفاً جهت انجام امور اداری باشد و حق فروش و تنظیم مبایعه نامه به ایشان داده نشده باشد معامله فضولی است و شما می توانید هم دعوای کیفری اقامه نمائید و هم دعوای حقوقی.

سوال. سلام. من در سال 1362 ملکی را خریداری کردم و در سال 1383 دادخواستی به طرفیت فروشنده به خواسته صدور حکم را به اعلام بطلان معامله به سبب مستحق للغیر بودن مبیع و عدم تنفیذ از ناحیه مالکین اصلی تقدیم دادگاه نمودم و همچنین الزام فروشنده را به پرداخت کلیه خسارات و غرامات وارده تقاضا کردم. الان سوال بنده این است که آیا این دعوا فقط به طرفیت شخص فروشنده امکان پذیر است؟ و اینکه منظور از غرامات وارد به مشتری چیست؟

با سلام. اولاً اگر فروشنده در قسمتی از ملک مالک بوده، معامله نسبت به سهم مشارالیه صحیح خواهد بود، ولی فروشنده می تواند از باب خیار تبعض صفقه تقاضای فسخ معامله را در این قسمت بنماید.
ثانیاً؛ تقدیم دادخواست به طرفیت اشخاص دیگر غیر از فروشنده ضرورت ندارد و در صورتی که مشتری جاهل بوده باشد، دادگاه بدواً برای تعیین غرامات موضوع را به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناس، حکم بر ابطال معامله ( در قسمتی که مستحق للغیر درآمده) و استرداد ثمن و پرداخت غرامات صادر می کند.

معامله فضولی چیست؟بخش پنجم ادامه مبحث فوت مشتری قبل از اجازه یا رد مالک و زمان پیدایش آثار قانونی - همراه با فایل صوتی

اجازه درصورتی مؤثر است که مالک اهلیت (توانایی) تصرف در اموالش را داشته باشد .ماده 250 قانون مدنی مقرر داشته است :«اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد». ماده 252 قانون مدنی بیان می دارد :«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد، اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.» در ارتباط بافوت مالک قبل از اجازه یا رد در معامله ی فضولی،ماده 253 قانون مدنی بیان میدارد که : در معامله فضولی، اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است.

این مقاله همراه با فایل صوتی منتشر شده است

اگر برخی از ورثه قبول و برخی معامله را رد نمایند معامله نسبت به کسانی که قبول کرده اند صحیح و نسبت به کسانی که رد کرده اند باطل است. خریدار می تواند بخشی را که مورد قبول ورثه واقع شده بپذیرد و به نسبت آن از ثمن کم کند.

فوت مشتری قبل از اجازه یا رد مالک:

فوت اصیل مانع از اجازه نیست و عقد را منحل نمی سازد؛زیرا مالک است که باید معامله را قبول یا رد نماید و مشتری نقشی ندارد تا فوت او اثری در بیع فضولی داشته باشد.

زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می دارد نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود. اثر قبول یا رد معامله از طرف مالک به زمان انعقاد عقد باز میگردد و درواقع رد یا قبول اثر کاشفیت و قهقرایی داشته است.

معامله فضولی چیست؟بخش پنجم ادامه مبحث فوت مشتری قبل از اجازه یا رد مالک و زمان پیدایش آثار قانونی - همراه با فایل صوتی

بطور مثال اگر فضول در فروردین سال 1394معامله ای را منعقد ولیکن مالک آن را در سال1395 تنفیذ نماید، منافع ملک از سال1394 متعلق به اصیل خواهد بود.

نکته: بیع فضولی و غیرفضولی در عقد واحد

درصورتی که بایع تنها مالک بخشی از مورد معامله باشد اما تمام آن مال را به طور فضولی بفروشد؛ بیع نسبت به بخشی از مال که متعلق به بایع بوده صحیح و نسبت به بخشی که متعلق به دیگری بوده است غیرنافذ می گردد.

مطابق ماده 256 قانون مدنی : هر کسی مال خود را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است. بطور مثال اگر شخصی که مالک سه دانگ آپارتمان می باشد و در هنگام معامله ششدانگ آن را منتقل کند معامله نسبت به سه دانگ خود صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر فضولی بود که در این حالت وضعیت قسمت اخیر منوط به تنفیذ آن از سوی مالک است و بر فرض رد این بخش از معامله خریدار به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ تمام معامله را خواهد داشت، همانطوری که در مبحث خیارات به بررسی آن پرداختیم.

معاملات متعدد بر مال غیر

بیع فضولی متعدد ممکن است طولی یا عرضی باشد.

معامله فضولی چیست؟بخش هفتم بیان مسئولیت طرفین عقد فضولی و ایادی بعدی طبق مواد قانونی - همراه با فایل صوتی

معامله فضولی چیست؟بخش ششم بیان معاملات متعدد بر مال غیر و اعمال خیار مجلس در بیع فضولی - همراه با فایل صوتی

معامله فضولی چیست؟بخش چهارم شرایط اجازه معامله فضولی وبیان فوت مالک قبل از اجازه یا رد - همراه با فایل صوتی

معامله فضولی چیست؟بخش سوم چگونگی اجازه بیع فضولی طبق قانون و بررسی شرایط اجازه در بیع فضولی - همراه با فایل صوتی

معامله فضولی چیست؟بخش دوم اشخاص موجود در معامله فضولی و غیر نافذ بودن این معاملات - همراه با فایل صوتی