رشد شفافیت اقتصادی با تقویت بورس کالا
آراد پورکار کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس کالا یک معیار شفاف از عرضه و تقاضای محصولات و کشف عادلانه قیمت هاست که در این بستر از تولیدکننده و مصرف کننده به طور همزمان حمایت می شود؛ در این میان توسعه ابزارهای مالی بورس کالا در دستور کار قرار دارد تا خدمات متنوعی از جمله انعقاد قراردادهای بلندمدت میان صنایع انجام شود که این رویه قطعا در پوشش ریسک های بازار کمک کننده است.
پورکار در گفت و گو با «کالاخبر» بر لزوم کشف واقعی قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا اشاره کرد و اظهار داشت: دوران آزمون و خطای قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران به پایان رسیده و همه بر کشف قیمت ها براساس نظام بازار تاکید دارند. در این زمینه طی هفته های اخیر شاهد افزایش قیمت قیر بودیم چراکه ماده اولیه و اصلی قیر یعنی وکیوم باتوم نیز با افزایش قیمت مواجه شده است.
پورکار ادامه داد: وکیوم باتوم یکی از محصولاتی است که پالایشی ها عرضه کننده آن هستند و با توجه به افزایش قیمت نفت، بهای این محصول نیز صعودی بوده بنابراین دلیل رشد قیمت قیر هم همین رشد قیمت مواد اولیه و تقویت تقاضاست.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، با وجود آنکه طی چند سال گذشته و به دلیل تلاطمات بازارهای کالایی شاهد اهتمام ویژه مسوولان اقتصادی و سیاست گذاران به جایگاه بورس کالا در شفافیت مبادلات و حمایت از تولید بوده ایم، اما کماکان برخی افرادی که از شفافیت بازارها متضرر می شوند، لزوم قیمت گذاری ارزان روی یک کالا و حتی خروج یک محصول از بورس را مطرح می کنند که تجربه نشان داده این رویه حاصلی جز بازگشت فساد، رانت و دلالان به بازارها را ندارد.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری بر روی هر محصولی از جمله قیر، رانت و فساد را بیشتر می کند، تاکید کرد: قیر محصولی است که به قیمت های نفت و کیوم باتوم وابسته است و زمانی که نرخ نفت در بازارهای جهانی و داخلی افزایش می یابد به تبع آن قیمت وکیوم باتوم افزایشی می شود و در نتیجه تاثیر خود را بر روی قیمت قیر می گذارد؛ با این تفاسیر هر گونه قیمت گذاری دستوری روی این کالاهای تجاری نتیجه ای جز ایجاد رانت و اجحاف در حق تولیدکننده ندارد.
پیش بینی افزایش میزان تقاضا خرید میلگرد در هفته آتی
طی روزهای گذشته بازار میلگرد وضعیت نابسامانی را تجربه کرد. وضعیتی که در عین ثبات بازار، تصمیم را برای خریداران دشوار ساخته است. از یک طرف نگرانی های برجامی و خبرهای ضد و نقیض و نوسانات دلاری و بلاتکلیفی چشم انداز بازارها سبب رکود بازار میلگرد گردیده است. از طرف دیگر هم عدم تناسب قیمت های بورس کالا با قیمت های جهانی و تلاش بازارساز برای حفظ کف قیمت میلگرد نوسانات زیادی را در بازار به وجود آورده است. این وضعیت کمی پیش بینی قیمت میلگرد در هفته آینده را دشوار ساخته از این رو تصمیم گرفتیم در این مطلب تا حدودی شما را با چشم انداز آینده میلگرد آشنا کنیم.
پیش بینی قیمت میلگرد فردا
تنها چیزی که می توان از اوضاع بازار فولاد در روزهای اخیر گفت این است که در حال حاضر در اوج بلاتکلیفی و چشم انداز مبهم هستیم. از یک طرف بلاتکلیفی برجام و از طرف دیگر بازارسازی قیمت ها در بورس کالا یک بلاتکلیفی مضاعف و پیچیده را به وجود آورده است.
در چند روز گذشته سمت عرضه در بازار قدری به تکاپو افتاد اما رفتار فروشندگان متفاوت است. یعنی به دلیل تقاضای ضعیف عده ای همچنان در کف و با قیمت های ثابت فروشنده هستند، عده دیگر هم در همین حال مشغول فعالیت هستند. به طور کلی هیچ وحدت رویه ای در حال حاضر در بازار آهن آلات نمی بینم. بازار میلگرد همچنان ثابت تا برخی افزایش قیمت های ۵۰ تا تقاضای بورس تقویت می شود؟ ۱۰۰ تومانی مشاهده می شود. همچنان تقاضا و به طور کلی معاملات از سوی همکاران ضعیف به گوش می رسد.
پیش بینی قیمت میلگرد هفته آینده
قیمت میلگرد به سمت ۱۴۹۰۰ می باشد و علت آن هم ظاهرا قیمت شمش اعلامی بورس کالاست که با احتساب ۱۱ درصد مارجین حوزه نورد و مالیات ارزش افزوده همین حول و حوش می شود.
با این حال قیمت میلگرد خراسان به دلیل کم پیشنهادات بازار تحت تاثیر عدم معاملات طی سه هفته گذشته در بورس کالا، آن هم به دلیل قیمت بالای بورس، در حال حاضر تا حدی غیر منطقی و حول ۱۶ هزار تومان به گوش می رسد که در حال حاضر در سقف قیمت های پیشنهادی بازار است.
در حوزه تیرآهن ذوب آهن اصفهان، برخی شنیده ها از برخی بنگاههای تهران از ثبات تا برخی افزایش قیمت های شاخه ای ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان در خصوص برخی سایزها حکایت دارد. در بازار قوطی و پروفیل و به طور کلی ورق، برخی گمانه های فعالان بازار در عرضه ورق پیش رو در قیمت های پایین تر، همچنان از جوی توام با ثبات تا در برخی مبادی نزولی حکایت دارد.
برخی شنیده ها از قوطی و پروفیل تولید شده از ورق ضخامت ۲ میلی متر حول و حوش ۱۸۸۰۰ تا حدود ۱۹۸۰۰ تومان بسته به نوع ورق و کیفیت محصول به گوش می رسد. که ظاهرا با برخی کاهش قیمت های ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومانی در برخی از مبادی فروش این حوزه همراه بوده است.
نتیجه گیری
این هفته کف قیمت میلگرد در بورس کالا حول ۱۵۳۰۰ تومان خواهد بود که با توجه به کف نرخ پیشنهادی بازار حول ۱۴۷۰۰ تا ۱۵۰۰۰ تومان، دامنه نرخ بورس برای خریداران حرفه ای چندان جذاب نخواهد بود. از طرفی دامنه نرخ پایه عرضه شمش بلوم در بورس کالا برای هفته آینده مشخص شده، و از این هفته حدود کیلویی ۳۰۰ تومان پایین تر خواهد بود. بدیهی است که اگر اتفاق غیر مترقبه ای رخ ندهد، طبق پیش بینی قیمت میلگرد در هفته آینده، روند بازار کاملا آرام همراه با نوسانات جزئی با میل به اندکی کاهش در طول یک هفته پیش رو ادامه پیدا خواهد کرد. متعاقب آن انتظار می‌رود در روز چهارشنبه این هفته، احتمال زیاد تقاضا برای میلگرد همچنان ضعیف پا به میدان بگذارد.
حرکت بورس بر مدار تورم
تورم روی اقتصاد و خصوصا بورس تاثیر دارد و میتواند این بازار را صعودی را نزولی کند. در حال تورم کشور افزایش یافته و درهمین راستا نیز باید بورس نیز افزایشی شود. البته این بازار سال 99 بیش از تورم رشد کرد و به نوعی تورم را پیشخور کرد و در حال حاضر آستانه و گاهی آرام‌تر از بورس حرکت می‌کند.
از مرداد ۱۳۹۸ تا زمان ریزش بورس در سال ۱۳۹۹ شاخص حدودا ۶۵۷ درصد رشد کرده است. آیا تورم در این مدت ۲۰۰ الی ۳۰۰ بوده؟ اینطور نیست و تورم در زمان حدود ۴۰ درصد بوده است. دلیل این موضوع کاهش شدید نرخ بهره بین بانکی از ۱۸ درصد در اول فروردین به هشت درصد در خرداد سال ۱۳۹۹ بود.
کاهش نرخ بهره بین بانکی در نهایت باعث انفجار و حرکت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بورس شد. پس از خرداد تا مهرماه نرخ بهره بین بانکی به عدد ۲۰ درصد رسید. اگر تمامی این مولفه‌ها را در کنار هم بگذاریم می‌توانیم بگوییم که بورس همسو با تورم حرکت می‌کند.
درحال حاضر رشد بورس نسبت به تورم کند است. علت این کندی رشدهای سابق و نبود ابزار سال ۱۳۹۹ در بازار است.
اکنون نرخ بهره بین بانکی نزدیک به ۲۱ درصد و نرخ اوراق تا چند سال آینده به ۲۲ الی ۲۴ درصد خواهد رسید. سهامدار منطقی با کنار هم گذاشتن این مولفه‌ها میتواند نتیجه بگیرد که بورس دیر یا زود رشد می‌کند و باید دست به عصا وارد بازار شود.
از سوی دیگر در حال استراتژی بسیاری از حرفه‌ای‌های بازار سود محور است و به نوعی سیاست سود تقسیمی شرکت‌ها را دنبال می‌کنند.
یک سال است که برجام در بیم و امید به سر می‌برد و سیاست‌گذار تکلیف را مشخص نمی‌کند. بنابراین سیاست اغلب سهامداران امسال بر اساس سود تقسیمی است و اگر وضعیت برجام مشخص شود سیاست این افراد نیز تغییر خواهد کرد.
الله‌مراد سیف استاد تمام در گفت‌وگو با رادار اقتصاد در خصوص نقش بانک مرکزی درباره مدیریت نرخ ارز و تورم گفت: بحث تاثیر و نقش بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز در کشور از این جهت پررنگ است چرا که نرخ ارز روی افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم اثر گذار است و معیشت مردم را از جهات مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی در این باره افزود: به هر صورت به میزانی که بانک مرکزی در کنترل تورم اثر بخشی داشته باشد، چرا که این موضوع جزو وظایف اصلی و ذاتی بانک مرکزی به شمارمی رود موفق به کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی شده است، بنابراین برای کنترل نرخ تورم، حفظ ثبات ارزی توسط بانک مرکزی بسیار ضروری است.
به معنای دیگر هرچه قدر بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی که به کنترل تقاضای بورس تقویت می شود؟ تورم می‌انجامد به خوبی ظاهر شود، قطعا شاهد کاهش فشار بر بازار ارز و به تبع آن بر سایر بازارها و کنترل نرخ تورم خواهیم بود.الله‌مراد سیف در این باره خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از طریق وظیفه ذاتی خود میتواند جریان نرخ ارز را به سمت ثبات یا بی‌ثباتی هدایت کند.
نقش دیگری که بانک مرکزی میتواند در کنترل نرخ ارز داشته باشد از طریق کنترل عوامل موثر بر تقاضا وعرضه ارز صورت می‌گیرد، یعنی بانک مرکزی باید از طریق ابزارهای خود بر صادرات و واردات نظارت کند تا بتواند برگشت ارزهای صادراتی را تضمین کند، لذا بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای خود صادرات و واردات را رصد و نظارت کند تا مانع فرارمنابع ارزی و نشت ارزی از این محل‌ها باشیم.
استاد اقتصاد در این باره خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هر چه قدر جریان عرضه ارز که از جانب صادرات در سامانه‌های نیما انجام می‌شود را به درستی رصد کند قطعا در بازگشت منابع ارزی کشور موثرتر عمل می‌کند، لذا آن زمان می‌توانیم شاهد ثبات بیشتری در بازار ارز باشیم.
در حال حاضر از جانب تقاضای ارز فشار زیادی به بازار وارد می‌شود، فشارهایی از جانب بخش خصوصی و دولتی برای انجام وارداتی که ممکن است اولویت کشور نباشد، در چنین وضعیتی بانک مرکزی باید از جهت اینکه موظف به ایجاد ثبات در بازار ارز است باید بتواند دولت و مسوولان دولتی مثل وزارت اقتصاد، رییس‌جمهور معاونین را متقاعد کند و در شورای هماهنگی قوا نقش خود را به درستی ایفا کند تا آنها رامتقاعد کند که از وارداتی که اولویت اساسی محسوب نمی‌شوند در شرایط محدودیت ارزی جلوگیری به عمل‌آید.
وی درخصوص واردات کالای اساسی با ارز آزاد نیز گفت: حتی ممکن است برخی افراد به دنبال واردات کالاهای غیر ضروری با ارز آزاد باشند، یا واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، درهر صورت منجر به افزایش تقاضا روی بازار ارز می‌شود.
به عنوان نمونه، اخیرا رییس سابق سازمان توسعه تجارت اعلام کردند ثبت سفارش زیادی برای واردات تلفن همراه با برند آیفون صورت گرفته است، این مساله جای خوشحالی ندارد تقاضای بورس تقویت می شود؟ چرا که واردات تلفن همراه آیفون که جزو کالاهای لوکس به شمار می‌رود و محدوده قیمتی بین هزار تا دو هزار دلار دارد به هیچ‌وجه واجب نیست، ضمن اینکه بانک مرکزی نیز باید با تخصیص ارز برای واردات کالاهای غیر اساسی مثل تلفن همراه آیفون مخالفت کند.
وی در این باره تصریح کرد: حتی در مورد قضیه واردات خودرو نیز باید بتوانیم درست و به اندازه خودرو وارد کنیم و ارز را به واردات خودروهای لوکس اختصاص ندهیم، بلکه خودروهای اقتصادی که نیاز همه مردم جامعه را برطرف می‌کند، وارد شود تا فشار مضاعفی از این محل به بازار ارز وارد نشود.
به هر حال بانک مرکزی نیز باید نسبت به واردات و صادرات و ارزی که به این موارد تخصیص می‌یابد حساس باشد تا مانع بروز اتفاقاتی شویم که در چند سال گذشته در حوزه مسائل ارزی و ارزپاشی‌های غیر ضروری شاهد آن بودیم.
الله‌مراد سیف استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین در خصوص لزوم عرضه ارز برای ایجاد توازن در بازار ارز گفت: بانک مرکزی همچنان موظف است به میزان لازم ارزبه بازار تزریق کند، البته تزریقی مدیریت و حساب شده که ارز به اولویت‌ها تخصیص داده شود تا از این بخش نیز دچار آسیب‌های دیگری نشویم.
اگر دولت و بانک مرکزی نیازهای اولویت‌دار را مشخص کنند و به درخواست‌کنندگان ارز که نیاز واجبی دارند ارز داده شود آنها به بازارهای غیر رسمی مراجعه نمی‌کنند که تقاضای آنها منجر به افزایش نرخ ارز شود.
اگر بانک مرکزی بتواند فضای آرامش عمومی را دراقتصاد با کنترل و کاهش نرخ تورم با حمایت و همراهی دولت ایجاد کند، قطعا با ایجاد ثبات اقتصادی، مردم ارزهای خانگی خود را به بازار تزریق می‌کنند و این موضوع منجر به کاهش نرخ ارز و به تبع آن کاهش نرخ تورم می‌شود.
تورم منفی چیست؟
در حالی که نرخ تورم سالانه اردیبهشت ١۴٠١ برای خانوارهای ایرانی به ٣٨,٧ درصد رسید، برخی کشورهای جهان نرخ تورم صفر یا منفی دارند. در شرایط تورم صفر قیمت‌ها هیچ افزایشی ندارند و در شرایط تورم منفی قیمت‌ها رو به کاهش می‌روند. اما تورم منفی به چه معناست؟ چه عواقبی برای اقتصاد یک کشور دارد و آیا اتفاق مثبتی محسوب می‌شود؟
تورم‌زدایی یا تورم منفی هنگامی اتفاق می‌افتد که در یک اقتصاد قیمت کالاها به‌طور کلی کاهش یابند. دلیل کاهش قیمت‌ها میتواند افزایش عرضه نسبت به تقاضا برای این کالاها باشد. همچنین تقاضای بورس تقویت می شود؟ بالا رفتن ارزش و قدرت خرید پول یک کشور نیز میتواند بر این موضوع اثرگذار باشد. قدرت خرید با کاهش عرضه پول و اعتبارات، که تاثیر منفی بر هزینه‌های مصرف‌کننده دارد، افزایش پیدا می‌کند.
تورم منفی میتواند نتیجه ترکیبی از عوامل مختلف باشد. از جمله: کمبود پول در گردش، که باعث می‌شود ارزش پول بالا برود و در نتیجه قیمت‌ها کاهش یابند؛ تولید کالا بیشتر از میزان تقاضا که تولیدکننده را مجبور به کاهش قیمت اجناس می‌کند تا مصرف‌کننده را تشویق به خرید کند؛ کمبود پول در گردش که افراد را مجبور می‌کند پول‌های خود را به جای خرج کردن ذخیره کنند و همین باعث کاهش تقاضا برای کالا و کاهش هزینه می‌شود. وقتی مصرف‌کننده می‌داند که قدرت خرید پول نقدی که دارد در آینده بیشتر می‌شود، پس آن را نگه‌می‌دارد و شکستن زنجیره این تورم را دشوارتر می‌کند.
همه این عوامل می‌توانند با هم باعث به وجود آمدن این تورم شوند
در دنیای امروز ذخایر پول به بانک‌های مرکزی بستگی دارد. هنگامی که ذخایر پول کاهش پیدا می‌کند و تولید کارخانه‌ها در حالت قبلی خود باقی می‌ماند و کم نمی‌شود، قیمت‌ها رو به کاهش می‌گذارند. تورم منفی معمولا پس از دوره‌های طولانی توسعه پولی مصنوعی اتفاق می‌افتد.
آخرین باری که در امریکا چنین تورمی به وجود آمد، در دهه ۱۹۳۰ بود. عامل اصلی آن هم کاهش عرضه پول پس از شکست فاجعه‌بار بانک‌ها بود. کاهش قیمت‌ها منجر به کاهش هزینه‌های دولت، شکست بازار سهام، تمایل مصرف‌کنندگان به پس‌انداز پول و افزایش نرخ بهره می‌شود. از طرفی استفاده از تکنولوژی‌های جدید در تولید کالاها و در نتیجه افزایش سرعت و حجم تولیدات نیز به‌طور طبیعی قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.
با پیشرفت تکنولوژی عملکرد کارخانه‌ها بهتر می‌شود و هزینه‌های تولید آنها کاهش می‌یابد. این کاهش هزینه‌ها در کاهش قیمت مصرف‌کننده و افزایش پس‌اندازهای مصرف‌کنندگان نمود پیدا می‌کند.
کاهش قیمت بر اثر افزایش بازدهی در بخش‌های مختلف متفاوت است. برای مثال در بخش تکنولوژی در سال ۱۹۸۰ هزینه هر گیگابایت اطلاعات ۴۳۷ هزار دلار بود. این هزینه در سال ۲۰۱۴ به ۳ سنت به ازای هر گیگ رسید و در نتیجه قیمت کالاهایی که از این تکنولوژی استفاده می‌کردند به‌شدت کاهش یافت.
در حال حاضر کشور اریتره در شرق آفریقا با منفی ۲۷ درصد تورم در صدر این فهرست قرار دارد. کشورهایی مانند قطر با منفی 1.4 درصد، امارات متحده عربی با منفی 1.3 درصد، سویس، تایلند و السالوادور با منفی 0.5 درصد و عمان و مالزی با منفی 0.2 درصد تورم منفی دارند.
با اینکه کاهش قیمت‌ها خبر خوبی برای مصرف‌کنندگان است اما تورم منفی میتواند اقتصاد یک کشور را متحول کند. افزایش بیکاری یکی از عواقب آن است و میتواند وضعیت بدی مانند بحران اقتصادی را به وضعیت بدتری مانند رکود اقتصادی تبدیل کند.
هنگامی که شرکت‌ها درآمد کمتری دارند آن را با تعدیل نیرو، تعطیلی فروشگاه‌ها، کارخانه‌ها و انبارها جبران می‌کنند.
به شکل زنجیرواری کارمند‌هایی که اخراج می‌شوند خریدهای خود را کاهش می‌دهند و این باعث شکل‌گیری مارپیچ تورم منفی می‌شود که شکستن آن دشوار است.
تنها در شرایطی این نوع تورم به اقتصاد آسیب نمی‌زند که کاهش قیمت‌ها به دلیل ورود تکنولوژی به روند تولید باشد نه به دلیل کاهش تقاضا. برای مثال با وجود تقاضای بالا، محصولات تکنولوژی در سال‌های اخیر کاهش قیمت داشتند زیرا هزینه‌های تولید آنها کم شده است.
تاثیر تورم بر بازار سرمایه
مدت‌هاست پژوهشگران اقتصادی به دنبال یافتن رابطه بین تورم و بازار سهام هستند اما تاکنون نتوانسته‌اند به یک جمع‌بندی نهایی در این زمینه دست پیدا کنند. درواقع مطالعات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر تغییر می‌کند.
شاید به همین علت است که برخی تحلیلگران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانسته‌اند. برای مثال در کشورهایی که تورم به خوبی قابل پیش بینی است، سرمایه‌گذاران به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل می‌رسد. بنابراین تا زمانی که این نرخ قابل پیش‌بینی باشد عامل ناپایداری و نااطمینانی محسوب نمی‌شود.
با این حال به دلیل ساختار اقتصادی ایران اغلب مطالعات نشان می‌دهند اثر نرخ تورم بر شاخص فعالیت بازار سهام؛ یعنی ارزش معاملات، حجم معاملات و نسبت ارزش معاملات به کل ارزش جاری بازار سهام در کوتاه‌مدت مثبت است. اما در همین مطالعات اشاره شده که بین نرخ تورم و تعداد سهام افزوده شده (افزایش سرمایه شرکت‌ها) و نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام منتشرشده نیز در بلندمدت رابطه معناداری یافت نمی‌شود.
اثرات کوتاه‌مدت افزایش تورم بر بازار سهام
در شرایط تورمی به‌طور متوسط، سود اسمی شرکت‌ها به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این افزایش به دلیل جبران کاهش سود حقیقی است. بنابراین، با افزایش این نرخ، سود تقسیمی شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد داشت.
از سوی دیگر، با افزایش تورم در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. بدین منظور، یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری، خرید سهام است که میتواند به عنوان سپری در مقابل تورم عمل کند.
درنتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات می‌شود. این مساله بر انگیزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌افزاید. بنابراین شرکت‌ها اقدام به انتشار سهام می‌کنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در آینده را فراهم آورند.
علاوه بر این با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نیز نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشرشده در بازار سهام و در نتیجه نقدینگی بازار سهام نیز میتواند افزایش داشته باشد. از آنجا که نقدینگی بازار سهام نشان‌گر عملکرد بازار سهام است، در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام در کوتاه‌مدت در ایران مثبت است. نکته دیگری که در اثرات مثبت افزایش این نرخ بر بازار سهام در کوتاه‌مدت اثرگذار است بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به سایر بازارها از جمله طلا و ارز، مسکن و غیره به دلیل نوسانات بالا یا ضریب نقدشوندگی پایین و … است. در واقع از نظر سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران در کوتاه‌مدت کاراست ومی‌تواند به عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.
اثرات بلندمدت افزایش تورم بر بازار سهام
در بلندمدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها افزایش یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می‌رود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت‌ها شاخص ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت بالاتر و در نتیجه تولید با هزینه‌های بالاتر می‌شود.
بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت می‌تواندبرآیند متفاوتی از خود بروز دهد. اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان تقاضای بورس تقویت می شود؟ سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه‌گذاری به دست می‌آورد، قدرت خرید کمتری دارد. در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و پس انداز در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌شود. نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز
اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهامداران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلندمدت بی‌ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت‌ها به سهامداران نامعلوم است و درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت‌ها و تعدیل اثر نهایی و به‌طورکلی بر بازارسهام در بلندمدت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
عرضه و تقاضا در بازار سهام و عامل تغییرات قیمت
شروع درک تحلیل تکنیکال با درک عرضه و تقاضا در بازار سهام
قبل از هر شروعی در آموزش تحلیل تکنیکال لازم است مقداری عرضه و تقاضا و علت تغییرات قیمت را بشناسیم تا بتوانیم درک درستی از تحلیل تکنیکال تقاضای بورس تقویت می شود؟ و نمودار قیمت و تغییرات آن داشته باشیم بفهمیم که عرضه و تقاضا چیست و چگونه اختلاف بین حجم تقاضا و عرضه باعث حرکت قیمت می گردد در ادامه در مباحث تحلیل تکنیکال خواهید دید ما نقاطی با عنوان حمایت و مقاومت خواهیم داشت نقاطی که علت وجود آنها همین تغییرات در میزان عرضه و تقاضا خرید و فروش یک سهم است.
عرضه سهام
“عرضه” به تعداد کل سهامدارانی که خواهان فروش سهام خود با هر قیمتی هستند اطلاق می شود. برای مثال اگر ۱۰ سهامدار داشته باشیم که هر کدام از آن ها علاقمند به فروش سهام خود با قیمت های مشخص هستند:
هر کدام از این سهامداران به روشی متفاوت از دیگری سهام خود را ارزش گذاری می کنند. سهامدارانی که در سمت چپ قرار دارند قیمت پایین تری برای سهام خود نسبت به سهامداران سمت راست تعیین کرده اند. با یک نگاه کلّی به بازار سهام متوجه خواهیم شد که با افزایش قیمت ها تعداد کل سهام های عرضه شده نیز افزایش می یابد.با قیمت بازار ۱۰۰ تومان تنها یک سهام عرضه می شود اما با قیمت ۱۲۵ تومان تعداد ۵ سهام عرضه خواهد شد.
تقاضا برای سهام
“تقاضا” به کل خریداران بالقوه سهام که مایل به خرید سهام با هر قیمتی هستند اطلاق می شود. می توان از مثال قبل دراین مورد نیز استفاده کرد. ۱۰ نفر را تصور کنید که هر کدام قصد خرید یک سهام با یک قیمت مشخص را دارند :
در این مورد بر خلاف عرضه، با بالا رفتن قیمت، افراد کمتری مایل به خرید سهام خواهند بود. برای مثال اگر قیمت هر سهام ۱۳۸ تومان باشد تنها ۴ نفر تمایل به خرید ( ۴ نفر در سمت راست) و پرداخت ۱۳۸ تومان برای هر سهم را دارند. با نگاهی به نمودار تقاضای کل متوجه شیب نزولی خواهید شد:
تعادل بازار
“تعادل بازار” نقطه ای است که در آن عرضه و تقاضا برابر باشند – تمام خریداران و فروشندگان بالقوه تا زمانی که هیچ کس برای دست یابی به توافق بر سر قیمت باقی نماند معامله می کنند. می توانید نقطه تعادل را در هنگام برابر شدن عرضه و تقاضا در نمودار زیر مشاهده کنید:
با مثال های ارائه شده از خریداران و فروشندگان می توانید نقطه دقیقی که بازار در آن به تعادل می رسد را مشاهده کنید:
عرضه و تقاضا با قیمت ۱۲۷ تومان (در واقع قیمتی بین ۱۲۵۵ و ۱۲۷۵ ریال ) و تعداد ۵ با یکدیگر برابر شده و بازار به تعادل می رسد. از دیدگاه عملی این ها خریداران و فروشندگانی هستند که با هم معامله کرده اند و خریدارانی که بیش از دیگران به خرید سهام علاقمند بودند و فروشندگانی که بیش از دیگر فروشندگان راغب به فروش سهام خود بودند به انجام معامله پرداختند؛ دیگر فروشندگان راغب به فروش سهام خود با قیمت پایین مورد نظر سایر فروشندگان نبودند. فروشنده بعدی با پایین ترین قیمت سهام خواهان فروش سهام خود به قیمت ۱۲۸ تومان است اما خریدار بعدی تنها مایل به پرداخت ۱۲۵ تومان است بنابراین دیگر معامله ای صورت نمی گیرد.
علت افزایش و کاهش قیمت سهام در بازار
با توجه به توضیحات در مورد عرضه و تقاضا حالا باید برای ما ملموس باشد که سازو کار معاملات و عرضه و تقاضا در بازار بورس چگونه است همین عرضه و تقاضا در بازار بورس باعث تغییرات قیمت می شود مثلا فرض کنید که در مثال فوق فقط یک نفر سهام خود را ۱۳۸ تومان بفرشد و دیگران کسی از سهامداران پایین تر از این قیمت معامله نکند حال اتفاقی که رخ می دهد این است که فقط یک خریدار می تواند سهام این شرکت را خرید کند و ۹ خریدار نمی توانند سهام این شرکت را خرید کنند ، اما اگر افرادی تمایل به خرید سهام شرکت داشته باشند باید قیمت های بالای ۱۳۸ توان سهام را معامله کنند و این باعث می شود سهام ما رشد قیمت داشته باشد و معاملات آن در قیمت بالاتری انجام گیرد . به طور کلی هر زمان تقاضا بیشتر از عرضه در قیمتی شود باعث می شود نقطه تعادل جابه جا شده و رشد قیمت سهم را داشته باشیم و سهم در قیمت بالاتری معامله گردد . همین موضوع برای عرضه هم صادق است اگر در قیمتی مشخص عرضه کنند گان بسیار بیشتر از خریداران باشند رقابتی بین آنها برای فروش سهم ایجاد می شود که باعث می شود نقطه تعادل سهم جابه جا شود و به سمت قیمت پائین تری حرکت کند.
تقویت طرف تقاضای بازار با افزایش میزان اعتبار خرید سهام
یک کارشناس بازار سرمایه، علاوه بر توضیح فرآیند خرید اعتباری سهام، رشد پنج درصدی میزان این اعتبار را برای بورس مفید دانست.
- خرید اعتباری سهام چیست؟
- مزایا و معایب افزایش پرداخت اعتباری
- اقداماتی مثبت برای بازار
اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه، مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار طی یک ابلاغیه اعلام کرد که میزان دریافت اعتبار توسط سهامداران از کارگزاری‌ها به اتکای پرتفوی آنها، از ۶۰ به ۶۵درصد افزایش می‌یابد. علیرضا کدیور، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین پس از تشریح موضوع خرید اعتباری سهام، به بررسی اثرات این تصمیم بر بازار سرمایه پرداخت.
خرید اعتباری سهام چیست؟
کدیور در ابتدا به توضیح موضوع خرید اعتباری سهام پرداخت و گفت: طبق دستورالعمل‌های سازمان بورس، کارگزاران می‌توانند درصدی از ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذارانی که نزد خود حساب دارند را به آنها اعتبار دهند. این دارایی‌ها شامل سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس (به جز نمادهای بازار پایه)، اوراق و سایر ابزارهای قابل معامله در بازار سرمایه است. برای مثال، در حال حاضر که میزان دریافت اعتبار به ۶۵درصد پرتفو رسیده است، اگر فردی ۱۰۰واحد سهام در اختیار داشته باشد، میتواند ۶۵واحد سهام هم به صورت اعتباری خریداری کند.
وی افزود: این موضوع باعث می‌شود که در صورت صعودی بودن روند بازار یا سهم‌های خریداری شده، سرمایه‌گذاران سود بیشتری کسب کنند. البته اگر این سهم‌ها افت کنند، زیانی بیش از حالتی که فرد خرید اعتباری ندارد، بر آنها متحمل می‌کند.
مزایا و معایب افزایش پرداخت اعتباری
این کارشناس بازار سرمایه درباره مزایا و معایب افزایش میزان دریافت اعتبار از ۶۰ به ۶۵درصد پرتفوی سهامداران عنوان کرد: اولین کارکرد این اقدام، تقویت طرف تقاضا در بازار است. زیرا این اقدام باعث می‌شود پول بیشتری وارد چرخه معاملات شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش معاملات به واسطه افزایش نقدینگی در بازار باعث می‌شود که کارگزاران کارمزد بیشتری کسب کنند و درآمد آنها افزایش یابد. در گذشته، برخی کارگزاری‌ها از اعتباری که به مشتریان خود می‌دادند، سود می‌گرفتند. اما به دلیل اینکه کارگزاری یک موسسه اعتباری نیست و نمی‌تواند تسهیلات دهد، قرار شد که این رقم مازاد از سرمایه‌گذاران دریافت نشود.
وی در ادامه گفت: با این وجود در بازارهای نزولی، اعطای این اعتبارات سبب می‌شود که کارگزاری‌ها در معرض ریسک نکول قرار بگیرند. یعنی زمانی که یک مشتری با مراجعه به یک کارگزاری، اعتباری را دریافت می‌کند، در صورت افت قیمت سهام، از فروش سهام خود ممانعت می‌کند. درواقع مشتری به این دلیل که ممکن است زیان کند، یک ریسک اعتباری را به کارگزاری تحمیل می‌کند.
این فعال بازار سرمایه درباره کارکرد این اقدام در شرایط نزولی فعلی بورس اظهار کرد: سرمایه‌گذارها، آینده را در بازار معامله می‌کنند. درست است که تا امروز روند بازار منفی بوده، اما آن سرمایه‌گذاری که اقدام به خرید اعتباری سهام می‌کند، فکر می‌کند که بازار در آینده صعودی خواهد بود. اگر پیش‌بینی این معامله‌گر درست باشد، سود مضاعفی را برای وی به همراه خواهد داشت.
اقداماتی مثبت برای بازار
کدیور در پایان اذعان کرد: سازمان بورس برای اولین بار این اختیار را به کارگزاری‌ها داده است که به مشتریانی که حساب منفی دارند، پول پرداخت کند. در واقع به شرطی که این مشتریان تضامین و وثایق کافی در اختیار داشته باشند، می‌توانند از کارگزاری اعتبار دریافت کنند. در کل، این موضوع در کنار رشد میزان اعتبار خرید سهام، اقدامات خوبی برای بازار سرمایه به شمار می‌روند و علاوه بر تقویت طرف تقاضا، می‌توانند در کاهش فشار عرضه اثر بگذارند.
دیدگاه شما